یک انتقاد از سردار رادان

رادان همچنین تاکید کرد: «برخورد با معتادان بی‌خانمان باید جدی‌تر شده و آنان باید سریع‌تر جمع‌آوری شوند. اگر معتادان بی‌خانمان جمع‌آوری شدند یعنی خوب کار کردیم ولی اگر هنوز وجود داشتند یعنی نمره منفی گرفتیم و باید بیشتر کار کنیم تا به روزی برسیم که مردم در خیابان معتاد ندیده و از معتادان بی‌خانمان آزار نبینند.»

فرمانده نیروی انتظامی در حالی معتادان بی‌خانمانی که پس از ترخیص از اردوگاه‌های ترک اجباری، دوباره به مصرف مواد روی می‌آورند را به برخورد مجرمانه تهدید کرده که پلیس که یکی از اعضای دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر است، همواره می‌گوید صرفا مجری اجرای سیاست‌های مصوب ستاد است و نقشی جز اجرای این مصوبات ندارد و طبق مصوبات ستاد هم، هیچ یک از اعضای ستاد نمی‌توانند بدون تصویب و مجوز کمیته‌های تخصصی ستاد، تصمیم مستقلی اتخاذ و اجرا کنند.

بنابراین معلوم نیست نیروی انتظامی به استناد کدام قانون، بدون دریافت مجوز جداگانه از ستاد مبارزه با مواد مخدر، یک بیماری رفتاری عود‌کننده را جرم تلقی کرده و بدون توجه به زمینه‌های مسبب عود بیماری، حتی برای برخورد با بیمار مبتلای این بیماری رفتاری عود‌کننده، چارچوب برخورد تعیین می‌کند. جرم‌انگاری اعتیاد البته در آخرین نسخه اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1389) و در مواد 15 و 16 این قانون به‌طور مشخص تعریف شده، اما قانونگذار در ازای جرم‌انگاری برای این بیماری رفتاری عود‌کننده، تکالیف متعددی هم برای دولت‌ها تعیین کرده و در واقع، مجرمانه بودن عود اعتیاد مشروط به این شده که دولت‌ها تمام وظایف خود را به‌طور کامل در قبال یک مبتلای اعتیاد (چه بی‌خانمان و طرد شده از خانه و خانواده و چه با خانمان و ساکن در محیط خانه و خانواده) انجام داده باشند و بیمار معتاد، با پشت پا زدن به سفره رنگینی که دولت‌ها برایش فراهم کرده‌اند تا با انگیزه بهره‌مندی از مواهب این سفره، از اعتیاد و مواد دست بکشد، نمکدان می‌شکند و از سر «سیری» دوباره به مواد رجوع می‌کند. ایجاد پوشش بیمه درمانی برای ترک اعتیاد معتادان بی‌بضاعت، ایجاد شغل و درآمد پایدار برای بهبودیافتگانی که به دلیل اعتیاد، شغل و درآمدشان را از دست داده‌اند، برگزاری جلسات رایگان و مستمر روان درمانی و گروه درمانی و مشاوره برای بهبودیافتگان اعتیاد به عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از عود اعتیاد، ایجاد و توسعه درمان داوطلبانه و ارایه مشوق‌های ترک اعتیاد برای معتادان بی‌خانمان، تاسیس خانه میان راهی با ظرفیت و امکانات مکفی برای اسکان طولانی مدت بهبودیافتگان طرد شده از خانه و بی‌خانمان تا زمانی که با شغل و درآمد پایدار، قادر به تامین معاش خود باشند، حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان بی‌خانمان و تلاش برای بازگرداندن ایشان به کانون خانواده و جامعه از طریق اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد پایدار برای بیمار بهبودیافته، فرهنگ‌سازی در جامعه کارفرمایی و اعطای مشوق‌های مالی به کارفرمایان برای جذب بهبودیافتگان اعتیاد .... اینها، سرفصل تکالیفی است که قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر برای دولت‌ها در نظر گرفته و حالا مسوولان 4 دولت بعد از تصویب این قانون (از سال 1389 تا همین امروز که دولت سیزدهم در مدار قدرت است) باید پاسخگو باشند که به چه میزان و برای چه تعداد از بیماران دچار اعتیاد، این تکالیف را اجرا کرده‌اند. طبق گفته مسوولان وزارت تعاون و وزارت بهداشت که از سال 1389 به این سو، اعتبارات بیمه درمان اعتیاد را دریافت کرده‌اند، ارقام تخصیص یافته یا برای جبران کسری بودجه وزارتخانه‌ها و در محلی غیر از درمان اعتیاد صرف شده یا رقم تخصیصی در هر سال، در حدی ناچیز بوده که با هدف‌گذاری قانون و آیین‌نامه‌های مصوب، فاصله بسیاری داشته است. ایجاد اشتغال پایدار هم به دردی مشابه دچار بوده و به ازای تعداد بهبودیافتگان اعتیاد، هم تعداد مشاغل پایدار بسیار کم است و هم تعداد کارفرمایانی که حاضر به جذب بهبودیافته اعتیاد باشند بسیار اندکند و هم‌، زمان انتظار هر بیمار بهبودیافته برای یافتن شغل (هر شغلی) بسیار طولانی است و هم نهادهای متولی حوزه اشتغال تقریبا هیچ کاری در این زمینه انجام نمی‌دهند که البته نرخ بیکاری سالانه کشور که حتما مربوط به افرادی است که در زمان سرشماری، دچار اعتیاد نبوده‌اند، گویای شکست دولت‌ها در حوزه اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری طی 13 سال اخیر است.

طی پنج سال گذشته که تعداد اردوگاه‌های ترک اجباری در کشور رشد تصاعدی داشته، اقدامات آگاهانه و هدفمندی از سوی نهادهای خاص برای تعطیلی و کاهش تعداد مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد DIC آغاز شده در حالی که جمعیت هدف این مراکز گذری که معمولا در جوار پاتوق‌های مصرف خیابانی و در نقاط آسیب‌خیز شهرها ایجاد شده‌اند، معتادان بی‌خانمان هستند و به گفته مدیران بسیاری از این مراکز گذری و به تایید مسوولان سابق و اسبق حوزه درمان اعتیاد در وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور، فعالیت همین مراکز گذری که معمولا توسط همتایان (بهبودیافتگان اعتیاد) دایر و اداره می‌شود و کانونی برای ارایه حمایت‌های اجتماعی و خدمات بهداشتی به بی‌پناه‌ترین گروه بیماران کشور است، عامل اصلی کاهش شیوع اچ‌آی‌وی ایدز و هپاتیت در جمعیت معتادان تزریقی بی‌خانمان طی دو دهه اخیر بوده در حالی که به اذعان مدیران سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر، راز این «موفقیت» در آخرین پناهگاه آخر خطی‌های اعتیاد، چیزی نیست جز القای «همرنگی» به جای قضاوت و تحقیر و توهین. 

شعار و اخطار به جای  اصلاح بسترهایی که زمینه بروز اعتیاد و بازگشت دوباره به دامان مواد را فراهم می‌کند، ساده‌ترین راه است. مسوولان 4 دولت در طول 13 سال اخیر، باید امروز به ملت ایران گزارش بدهند که در این دو دهه، نرخ ماندگاری بر پاکی معتادان بی‌خانمان بازداشتی و منتقل شده به اردوگاه‌های ترک اجباری، چه رقمی بوده و آیا این نرخ قادر به رقابت با آمار بهبودی داوطلبانه در مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد هست یا خیر. امروز تعداد اردوگاه‌های ترک اجباری در کشور از مرز 80 واحد هم رد شده و طبق اعلام منابع آگاه، همچنان درخواست نهادهای خاص برای دریافت مجوز راه‌اندازی اردوگاه‌های ترک اعتیاد به سبب بودجه کلانی که از منابع دولتی و به نام «معتادان خیابانی» دریافت می‌کنند، در حال افزایش است اگرچه که پیمانکاران اداره‌کننده این اردوگاه‌ها، همان پوشش استتاری برای چهره‌های خاص صاحب مجوز این اردوگاه‌ها هستند. در حالی که یکی از مهم‌ترین اقدامات برای جلوگیری از عود اعتیاد در بهبودیافتگان بی‌خانمان، پیگیری بعد از ترخیص توسط مددکاران است، مددکاران و مشاوران سازمان بهزیستی کشور و اورژانس اجتماعی که قرار بوده پیگیری بعد از ترخیص و وصل به خانواده و جامعه‌پذیری را برای بهبودیافتگان مرخص شده از اردوگاه‌های ترک اجباری انجام دهند، بارها گفته‌اند به دلیل کثرت پرونده‌هایی که در دست دارند که در واقع، تابعی از حجم بالای آسیب‌دیدگان اجتماعی در ایران است، اغلب، بی‌خبر می‌مانند از اینکه هر کدام از این بی‌خانمان‌های بیمار، بعد از خلاصی از حصار «ترک» در گرداب چه سرنوشتی غرق می‌شوند.

طی پنج سال اخیر، توسعه اردوگاه‌های ترک اجباری که در چشم پیمانکاران این اردوگاه‌ها، قلکی با ابعادی بزرگ‌تر است، در حالی موافقت دولت‌ها را دریافت کرده که آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاسیس خانه‌های میان راهی و سرپناه‌های امن برای اسکان بهبودیافتگان ترخیص شده از اردوگاه‌های ترک اجباری را در اولویت قرار داده، اما به استناد آمار رسمی وزارت تعاون و نیروی انتظامی، امروز ظرفیت اسکان در این خانه‌های امن در استان تهران که به دلیل همجواری با خزانه دولت، پولدارترین استان کشور است، کمتر از 300 نفر است در حالی که قصد رسمی بر این است که ظرفیت نگهداری در اردوگاه‌های ترک اجباری در همین استان تا 10 هزار نفر هم افزایش پیدا کند.... 

امروز ملت ایران منتظر دریافت یک گزارش شفاف است؛ گزارشی از جزییات اقداماتی که دولت‌ها در این 13 سال برای پاک نگهداشتن بهبودیافتگان اعتیاد انجام داده‌اند و بهبودیافتگان اعتیاد؛ همان‌هایی که تا یک‌سال و 5 سال و 3 سال قبل، مدیر ماهر و معلم و دانشجو و پزشک و خلبان و استاد این مملکت بودند و قربانی غفلت و اهمال دولت‌ها شدند و امروز با الفاظ توهین‌آمیز، خطاب مدیران ریز و درشت قرار می‌گیرند، چطور با حق ناشناسی، موادفروش چرک بی‌وجدان و بیغوله‌های متعفن از دود خماری و نشئگی را به این خوان گسترده‌ای که دولت‌ها پیش پای‌شان گسترده بودند، ترجیح دادند.

*روزنامه‌نگار