جهان در حالت بهینه دوم
تمرکز اصلاحات سیاسی در کشورهای در حال توسعه از تعیین قیمت‌ها به سمت درست کردن نهادها تغییر کرده است و بر این اساس به کشورها توصیه می‌شود که به سمت نهادهای «بهترین عملکرد» یا بهینه اول حرکت کنند.
بیان فردا | تمرکز اصلاحات سیاسی در کشورهای در حال توسعه از تعیین قیمت‌ها به سمت درست کردن نهادها تغییر کرده است و بر این اساس به کشورها توصیه می‌شود که به سمت نهادهای «بهترین عملکرد» یا بهینه اول حرکت کنند. این مقاله استدلال می‌کند که ساختار نهادی مناسب برای کشورهای در حال توسعه در عوض نهادهای «بهینه دوم» هستند یعنی نهادهایی که بازارهای خاص و نارسایی‌های دولت را در نظر می‌گیرند که نمی‌توانند در کوتاه‌مدت حذف شوند. چنین نهادهایی اغلب از بهترین رویه‌ها فاصله زیادی دارند. این استدلال با استفاده از مثال‌هایی از چهار حوزه نشان داده شده است: اجرای قرارداد، کارآفرینی، آزادی تجارت و ثبات اقتصاد کلان.
چرا بهینه دوم؟
تمرکز اصلاحات در جهان در حال توسعه از آزادی و تعیین قیمت‌ها به سمت درست کردن نهادها تغییر کرده است. این نشان‌دهنده این است که بازارها در غیاب مجموعه قوانین قابل پیش‌بینی و قانونی که از فعالیت اقتصادی حمایت می‌کنند و ثمره آن را پخش می‌کنند، بعید است که به خوبی کار کنند. «اصلاحات حاکمیتی» به واژه اصلی کمک‌کنندگان دوجانبه و موسسات چندجانبه تبدیل شده است؛ به همان شیوه که آزادسازی، خصوصی‌سازی و تثبیت، شعار دهه۱۹۸۰ بود. اما اصلاح‌طلبان باید برای ایجاد چه نهادهایی تلاش کنند؟ فهرست کردن کارکردهایی که نهادهای خوب انجام می‌دهند آسان‌تر از توصیف شکلی است که باید داشته باشند. نهادهای مطلوب امنیت حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، تحریک کارآفرینی، تقویت یکپارچگی در اقتصاد جهانی، حفظ ثبات اقتصاد کلان، مدیریت ریسک‌پذیری توسط واسطه‌های مالی، تامین بیمه اجتماعی و شبکه‌های ایمنی و افزایش پاسخ‌گویی را فراهم می‌کنند. اما همان‌طور که انواع اشکال نهادی حاکم در خود کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد، هر یک از این اهداف را می‌توان به تعداد زیادی از راه‌های مختلف به‌دست آورد.
ممکن است نهادهای بهینه دوم همین کارکردها را در جهان سوم داشته باشند؛ درحالی‌که جایگزینی آنها با نهادهای بهینه اول می‌تواند با برهم زدن توزیع قدرت موجی از خشونت را به همراه داشته باشد.علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته تفاوت دارند؛ زیرا با چالش‌های بزرگ‌تر و محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو هستند.
اینکه این امر ممکن است نیازمند نهادهای «مناسب» متفاوت با نهادهای رایج در کشورهای ثروتمند باشد، موضوعی قدیمی است که حداقل به الکساندر گرشنکرون (۱۹۶۲) برمی‌گردد. این موضوع در تعدادی از تحلیل‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، عجم اوغلو و همکاران (۲۰۰۶) استدلال می‌کنند که کشورهایی که از مرزهای فناوری جهانی فاصله دارند و چالش اصلی آنها تحریک سرمایه‌گذاری به جای نوآوری است، ممکن است از چنین ترتیبات نهادی بهره ببرند؛ زیرا اینها رانت‌هایی را ایجاد می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز را تامین کند. یینگی کیان(۲۰۰۳) موفقیت چین را به پذیرش انواع نهادهای انتقالی و هترودوکسی نسبت داده است که توانستند انگیزه‌های کارآمدی را ارائه دهند و در عین حال رانت افرادی را که از نظر سیاسی قدرتمند هستند، حفظ کنند.
آویناش دیکسیت(۲۰۰۴) استدلال کرده است که ترتیبات حاکمیتی خود-اجباری می‌تواند کارآمدتر از نهادهای رسمی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی با توجه به هزینه‌های ثابت بزرگ ایجاد نهادهای گروه دوم باشد. سیمئون جانکوف و همکاران(۲۰۰۳) نهادها را به‌عنوان طیفی تصور می‌کند که طیف کاملی را بین مالکیت خصوصی (بدون جایی برای اجرای عمومی) تا مالکیت دولتی (بدون جایی برای شرکت خصوصی) شامل می‌شود و استدلال می‌کند که انتخاب مناسب به شرایط اولیه جامعه بستگی دارد. پس می‌توان نتیجه گرفت در اینجا آنچه اهمیت دارد شرایط اولیه جامعه است.
با این حال به نظر می‌رسد این ادبیات تاثیر بسیار کمی بر رویه‌ها و سیاست‌های عملیاتی داشته است. نوع اصلاحات نهادی که توسط سازمان‌های چندجانبه مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول یا سازمان تجارت جهانی ترویج می‌شود، به‌شدت به سمت یک مدل بهترین عملکرد یا بهینه اول سوگیری دارد. فرض بر این است که امکان تعیین مجموعه‌ای منحصر به فرد از ترتیبات نهادی مناسب از قبل وجود دارد و همگرایی نسبت به آن ترتیبات ذاتا مطلوب است. یکی از محاسن آشکار آن این است که امکان مقایسه و معیار بین ملی را فراهم می‌کند؛ برای نمونه عملکرد سازمانی را می‌توان با شمارش تعداد روزهایی که برای ثبت یک شرکت در کشورهای مختلف یا حل‌وفصل اختلافات تجاری در دادگاه‌ها طول می‌کشد، اندازه‌گیری کرد. این رویکرد مبتنی بر یک ذهنیت بهینه اولی است که نقش اصلی ترتیبات نهادی را به حداقل رساندن هزینه‌های تراکنش در حوزه مرتبط می‌داند آن هم بدون توجه به تعاملات بالقوه با ویژگی‌های سازمانی در سایر نقاط سیستم.
استدلال خواهد شد که پرداختن به چشم‌انداز نهادی در اقتصادهای در حال توسعه مستلزم یک ذهنیت بهینه دوم است. در چنین شرایطی، تمرکز بر نهادهای با بهترین عملکرد نه تنها نقاط کور ایجاد می‌کند و ما را به نادیده گرفتن اصلاحاتی می‌کشاند که ممکن است با هزینه کمتر به اهداف مورد نظر دست یابند، بلکه می‌تواند نتیجه معکوس نیز داشته باشد. من درباره این نکته با استفاده از تصاویری از چهار حوزه توضیح خواهم داد: اجرای قرارداد، کارآفرینی، آزادی تجارت و ثبات اقتصاد کلان.
دادگاه‌ها و اجرای قرارداد
محیط قانونی را در نظر بگیرید که شرکت‌ها در اکثر کشورهای جنوب صحرای آفریقا در آن فعالیت می‌کنند. با وجود اینکه قوانین تجاری روی کاغذی وجود دارد که بر حل و فصل اختلافات قراردادی حاکم است، دادگاه‌ها بسیار ناکارآمد، پرهزینه برای استفاده و بالقوه فسادپذیر هستند. بنابراین شرکت‌ها در عمل به ندرت به آنها متوسل می‌شوند. وقتی از شرکت‌های غنا پرسیده شد که آیا در پی اختلاف با یک تامین‌کننده یا مشتری به دادگاه مراجعه می‌کنند، کمتر از 10درصد پاسخ مثبت دادند. شرکت‌ها بدون توسل قانونی، به جای آن به قراردادهای رابطه‌ای متوسل می‌شوند یعنی آنها روابط بلندمدت و شخصی‌شده‌ای با تامین‌کنندگان یا مصرف‌کنندگان خود ایجاد می‌کنند و همکاری را از طریق تعامل مکرر حفظ می‌کنند. علاوه بر این، آنها شرکای تجاری بالقوه را با جمع‌آوری اطلاعات درباره آنها بررسی می‌کنند، کالاها را در هنگام تحویل قبل از پرداخت بررسی می‌کنند و اغلب مایل به مذاکره مجدد در صورت عدم تحقق شرایط قرارداد هستند. این نشان می‌دهد که در این کشور، نهادهای غیررسمی در حل و فصل اختلافات تجاری موثرتر از نهادهای رسمی هستند.
این توصیف مختصر از محیط قرارداد نشان می‌دهد که یک قوه قضائیه ضعیف هزینه‌های قابل توجهی را بر انجام تجارت در آفریقا تحمیل می‌کند. تنها یک گام کوتاه است تا به این نتیجه برسیم که بسته اصلاحات قضایی با هدف تقویت ظرفیت، خودمختاری و صداقت دادگاه‌ها یک اولویت مهم برای منطقه است. اما اکنون وضعیت ویتنام را در نظر بگیرید، جایی که بخش خصوصی در حال رونق است و اقتصاد آن سالانه 8درصد رشد کرده است. محیط قانونی در آنجا نسبت به اکثر مناطق آفریقا وضعیت بدتری دارد. جان مک میلان و کریستوفر وودراف (1999) در بررسی‌های خود از شرکت‌ها دریافتند که اعتماد کمی به دادگاه‌ها وجود دارد و همین‌طور توسل بسیار کمی به آنها صورت می‌گیرد.
شرکت‌ها در عوض بر قراردادهای رابطه‌ای تکیه کردند، درست مانند آفریقا. استراتژی‌ها در واقع کاملا مشابه بودند؛ ایجاد روابط بلندمدت مبتنی بر اعتماد، درخواست پرداخت فوری، حذف شرکت‌های غیرقابل اعتماد و مذاکره مجدد در صورت بروز مشکل. چرا قراردادهای رابطه‌ای می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی بسیار بیشتری را در ویتنام نسبت به مناطق آفریقایی حفظ کنند؟ مشخص نیست. اما با این وجود می‌توانیم برخی مفاهیم را از این مقایسه استخراج کنیم.
اولاً، حتی اگر سیستم رسمی اجرای قرارداد ضعیف باشد، محیط قرارداد همچنان می‌تواند در حضور جانشین‌های غیررسمی برای رشد بالا مساعد باشد. بدیهی است که سیستم حقوقی (تاکنون) رشد بخش خصوصی ویتنام را محدود نکرده است. دوم، این واکنش تند و تیز مبنی بر اینکه ضعف آشکار دادگاه‌ها در آفریقا مستلزم درمان فوری در قالب اصلاحات قضایی است، ممکن است نابجا باشد. ازآنجاکه قراردادهای رابطه‌ای در آفریقا بسیاری از ویژگی‌های مشابه در ویتنام را دارد، شاید این نارسایی‌های سیستم حقوقی نیست که رشد آفریقا را محدود می‌کند.
سوم و جالب‌تر اینکه، تلاش برای تقویت اجرای قضایی (شخص ثالث) می‌تواند در حضور قراردادهای رابطه‌ای به راحتی بیش از فایده ضرر داشته باشد. تصور کنید که برخی از شرکت‌ها شروع به فکر کردن می‌کنند که می‌توانند به دادگاه‌ها تکیه کنند؛ بنابراین به شهرت تامین‌کنندگانی که با آنها کار می‌کنند اهمیتی نمی‌دهند. ازآنجاکه تامین‌کنندگانی که تقلب می‌کنند اکنون یک گزینه خارجی بهبودیافته دارند، نظم و انضباط که از رفتار فرصت‌طلبانه در قراردادهای رابطه‌ای جلوگیری می‌کند، تضعیف شده است. این باعث افزایش هزینه‌های مبادله برای شرکت‌هایی می‌شود که همچنان دادگاه‌ها را ناکارآمد می‌دانند. اندیشیدن به این عبارات بهترین راه‌هایی را نیز نشان می‌دهد که ممکن است به راحتی نادیده گرفته شوند.
شاید تقویت قراردادهای رابطه‌ای برای مثال با بهبود جمع‌آوری و انتشار اطلاعات درباره شهرت شرکت‌ها موثرتر از سرمایه‌گذاری (حداقل در مرحله فعلی توسعه یک کشور) در نهادهای حقوقی درجه یک باشد. شاید تلاش‌های اولیه برای اصلاح نهادهای رسمی اجرای قراردادها باید به‌جای هدف قرار دادن همه شرکت‌های سراسری، بر دسته‌های خاصی از شرکت‌هایی متمرکز شود که به قراردادهای ارتباطی دسترسی ندارند. برای نمونه شرکت‌های خارجی یا شرکت‌های جدید.
مقررات ورود و کارآفرینی
کارآفرینی را می‌توان به دلایل مختلفی سرکوب کرد. هزینه‌های ورود ممکن است زیاد باشد، حقوق مالکیت ممکن است به خوبی محافظت نشود، محیط قرارداد ممکن است ضعیف باشد (یا به این دلیل که قراردادهای رابطه‌ای خوب کار نمی‌کند یا دادگاه‌ها ناکارآمد هستند)، یا بازده درک‌شده ممکن است کم باشد. بررسی‌های انجام کسب‌وکار و ارزیابی‌های محیط سرمایه‌گذاری بانک جهانی بر برخی از این موانع تمرکز می‌کند؛ درحالی‌که برخی دیگر و به‌طور بالقوه استراتژی‌های اصلاحات نهادی را نادیده می‌گیرد. به‌طور خاص، هزینه‌های مرتبط با رژیم‌های قانونی و نظارتی برجسته هستند؛ درحالی‌که هزینه‌های مربوط با قراردادهای رابطه‌ای یا نواقص بازار کاملا وجود ندارد.
مقررات ورود را در نظر بگیرید. الزامات مجوز و ثبت‌نام که هزینه ورود را افزایش می‌دهد رقابت را کاهش می‌دهد و برای متصدیان رانت ایجاد می‌کند. بر مبنای یک دیدگاه، این یک شر غیرقابل کاهش است؛ زیرا ناکارآمدی‌های ایستا ایجاد می‌کند و احتمالا رشد بهره‌وری را در طول زمان از طریق پویایی انتخاب کارآفرینانه تضعیف می‌کند. در دنیای بهینه اول، این پایان داستان خواهد بود. اما در جهان بهینه دوم، رانت می‌تواند برای تحریک کارآفرینی مفید باشد. در واقع، رانت ممکن است شرط لازم برای ظهور سطوح مناسب کارآفرینی در فعالیت‌های اقتصادی غیر سنتی باشد.
این نکته در ریکاردو هاسمن و رودریک (2003) با استفاده از مدل خاصی از کارآفرینی که ممکن است به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه مناسب باشد، بیان شده است. در این مدل، کارآفرینان یک تابع خوداکتشافی هزینه را ارائه می‌کنند و با درگیر شدن در فعالیت‌های اقتصادی جدید به ترسیم و اکتشاف ساختار هزینه‌های زیربنایی اقتصاد کمک می‌کنند و اطلاعات ارزشمندی را درباره اینکه چه چیزی می‌تواند به‌طور سودآور تولید شود و چه چیزی نمی‌تواند تولید شود، به کارآفرینان دیگر ارائه می‌کنند. این نوع سرریز اطلاعاتی نشان می‌دهد که سطح مورد نیاز کارآفرینی به‌طور کلی در شرایط رقابتی کم است.
در واقع، در شرایط ورود آزاد، انگیزه مشارکت در کشف هزینه کاملا از بین می‌رود. اگر کشف کنم، مثلا کنسرو کردن آناناس یک فعالیت اقتصادی سودآور است، سود من به سرعت از طریق تقلید اجتماعی می‌شود؛ درحالی‌که اگر کشف کنم که این یک اشتباه بوده است، برای سرمایه‌گذاری در آن فعالیت، زیان را به‌طور کامل متحمل می‌شوم. برای اینکه اصلا کارآفرینی از این نوع فراهم شود، باید مقداری رانت در تعادل وجود داشته باشد که از طریق محدودیت‌های ورود یا ابزارهای دیگر حفظ شود. بیلی کلینگر و دانیل لدرمن (2006) شواهدی ارائه می‌کنند که موانع ورود ممکن است واقعا فعالیت‌های صادراتی جدید را ترویج کنند.
به‌طور کلی‌تر، رانت نقش مفیدی در حفظ قراردادهای بلندمدت رابطه‌ای از نوع مورد بحث در بخش قبل ایفا می‌کند. وقتی کارآفرینان رانت‌هایی را که می‌توانند با تامین‌کنندگان خود به اشتراک بگذارند به دست نمی‌آورند، هیچ هویجی ندارند که با آن بتوانند رفتار «صادقانه» را از طرف دومی درخواست کنند و هنگامی که طلبکاران هیچ رانتی دریافت نمی‌کنند، انگیزه کمی برای نظارت بر وام گیرندگان و بهبود انتخاب پروژه دارند (توماس هلمن و همکاران 1997). مقاله عجم اوغلو و همکاران (2006) که قبلا به آن اشاره کردم، بر نقش افزایش‌دهنده رشد چنین روابط مستمر رانت در اوایل فرآیند توسعه تاکید می‌کند.
در همه این تنظیمات، مقدار متوسطی از محدودیت‌های ورود به توسعه کمک می‌کند. این ملاحظات نشان می‌دهد که تلاش یک‌جانبه برای کاهش مقررات ورود نه تنها ممکن است تاثیرات مورد نظر را به همراه نداشته باشد، بلکه می‌تواند زمانی که محدودیت الزام‌آور بازدهی بسیار کوچک به جای رقابت ناکافی باشد، نتیجه معکوس داشته باشد. راهبرد اصلاحی مناسب مستلزم داشتن یک راه‌حل مناسب برای محدودیت الزام‌آور است.
آزادسازی واردات و ادغام جهانی
فرض کنید می‌خواهید کشور خود را به روی تجارت بین‌المللی باز کنید و در اقتصاد جهانی ادغام شوید. کتاب‌های درسی تجارت بین‌الملل به شما پیشنهاد می‌کنند که این کار را با حذف محدودیت‌های کمی و سایر اقدامات اداری در تجارت و با کاهش تعرفه‌های واردات انجام دهید. اما یکی از ویژگی‌های بارز تجربه جهانی آزادسازی تجارت در نیم‌قرن گذشته این است که موفق‌ترین جهانی‌سازان در میان کشورهای در حال توسعه، ترتیبات نهادی را اتخاذ کردند که کاملا متفاوت از ترتیبات بهینه اول به نظر می‌رسید. کره‌جنوبی و تایوان رژیمی از یارانه‌های صادراتی را در دهه1960 ایجاد کردند که بر اساس محصول بسیار متمایز بود و صادرات غیر سنتی را هدف قرار داد.
کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند مالزی و تایلند به‌شدت به مناطق فرآوری صادراتی متکی بودند، همان‌طور که موریس، یک داستان موفقیت نادر جهانی‌سازی آفریقایی چنین بود. چین بر ترکیبی از مشوق‌های صادراتی و مناطق ویژه اقتصادی متکی بود. در هیچ‌یک از این کشورها، کاهش تعرفه بر واردات نقش مهمی در تقویت جهت‌گیری به سمت خارج نداشت. شاید شیلی تنها موردی باشد که با آنچه اکثر اقتصاددانان و مشاوران سیاست «بهترین شیوه» در آزادسازی تجارت در نظر می‌گیرند، مطابقت دارد. می‌توان استدلال کرد که شیوه‌ای که در آن جهت‌گیری به بیرون به‌دست می‌آید، بی‌اهمیت است؛ زیرا ارتقای صادرات همان آزادسازی واردات است (به لطف قضیه تقارن لرنر). اما این استدلال ماهیت بسیار خاص مشوق‌های صادراتی ارائه‌شده توسط کشورهای آسیایی را نادیده می‌گیرد و در هر صورت فقط این معما را که چرا این کشورها مسیر بسیار ساده‌تر آزادسازی واردات را انتخاب نکرده‌اند، بیشتر برجسته می‌کند.
یکی از ویژگی‌های مهم این مسیرهای جایگزین برای یکپارچگی جهانی این است که آنها انگیزه‌های عرضه را در حاشیه برای فعالیت‌های قابل مبادله جدید، بدون حذف حفاظت از فعالیت‌های موجود ایجاد می‌کنند. این به نوبه خود دو مزیت دارد، یکی مربوط به کارآیی و دیگری مربوط به اقتصاد سیاسی است. دلیل کارآمدی این است که مدل آسیایی آزادسازی از اشتغال در حال گذار به تعادل بلندمدت جدید محافظت می‌کند. مزیت اقتصاد سیاسی اکنون به راحتی قابل مشاهده است. ماهیت متوالی و حاشیه‌ای مدل آسیایی آزادسازی تاثیر نامطلوب بر شرکت‌ها در بخش‌های رقیب وارداتی را کمرنگ می‌کند. بنابراین مانع مهم اصلاحات تجاری را از بین می‌برد.
به‌عنوان مثال موریس رونق صادرات را در بحبوحه یک اقتصاد داخلی بسیار محافظت‌شده و به‌رغم قدرت سیاسی صنعتگران جایگزین واردات که هرگز اجازه آزادسازی واردات سراسری را در آن زمان نمی‌دادند، فراهم کرد. درسی که در اینجا وجود دارد این است که یک هدف اقتصادی خاص - جهت‌گیری به بیرون- را می‌توان از طریق تعدادی طرح سازمانی مختلف به‌دست آورد و گاهی اوقات ارزش آن را دارد که کارها را به شیوه‌ای غیرمتعارف انجام دهیم، اگر این کار برای رفع محدودیت‌های سیستمی دیگر در سایر نقاط کشور مفید باشد.
ثبات اقتصاد کلان
یکی از برجسته‌ترین نوآوری‌های نهادی در جهان در حال توسعه در دو دهه اخیر، گسترش بانک‌های مرکزی مستقل است که تحت قوانین سخت‌گیرانه عمل می‌کنند. با توجه به تجربه تورم بالا و بی‌ثباتی کلان اقتصادی در دهه‌های1970 و 1980، درک جذابیت این اصلاحات آسان است. استقلال بانک مرکزی، سیاست‌های پولی را از کنترل روزمره سیاستمداران حذف می‌کند. بنابراین اعتبار سیاست‌های ضد تورمی را افزایش می‌دهد. بهبود سیاست‌های مالی، بدون شک به بازگشت ثبات اقتصاد کلان در آمریکای لاتین و سایر نقاط جهان که از تورم بالا رنج می‌برند، کمک کرده است؛ همراه با هدف‌گذاری تورم و نرخ‌های ارز منعطف در این کشورها. زمانی که تورم پایین دیگر هدف اصلی سیاست پولی نیست و به‌ویژه زمانی که رقابت ارزی به یک نگرانی جدی تبدیل می‌شود، ترتیبات نهادی بهینه اول مانند یک معامله بدتر به نظر می‌رسد. شواهد بین کشوری با توجه به مزایای رشد کاهش ارزش پول حکایت از این دارد که تعداد کمی از بانک‌های مرکزی در آسیا مستقل هستند.
همان‌طور که بسیاری از دولت‌ها متوجه می‌شوند، وقتی بانک مرکزی در چارچوب هدف ثبات قیمت‌ها قفل شده و زمانی که پاسخ‌دهی آن به دولت از طریق استقلال کاهش یافته، واداشتن بانک مرکزی به پاسخ به نگرانی‌های ارزی بسیار دشوار است. مورد آرژانتین در طول دهه1990، مزایا و هزینه‌های قفل شدگی نهادی را به شکل شدیدی نشان می‌دهد. قانون تبدیل‌پذیری یک نوآوری نهادی مبتکرانه بود که از طریق آن دولت توانست الزام‌آورترین محدودیت را در آن زمان کاهش دهد؛ یعنی فقدان اعتبار سیاست در جبهه سیاست پولی. این طرح تا زمانی که محدودیت بدون تغییر باقی می‌ماند، کار می‌کرد. اما زمانی که این محدودیت الزام‌آور به عدم رقابت‌پذیری تبدیل شد، به دنبال بحران مالی آسیا و به‌ویژه کاهش ارزش پول برزیل، قوانین سفت و سختی که از کاهش ارزش پول جلوگیری می‌کرد، به جای راه‌حل، به مشکل تبدیل شد. در نهایت، تبدیل‌پذیری و استقلال بانک مرکزی از بحران متعاقب آن جان سالم به در نبردند.
نتیجه‌گیری
دولت‌ها می‌توانند با نگاه کردن به نهادهایی که در برخی شرایط کار می‌کنند و در برخی شرایط نه، چیزهای زیادی یاد بگیرند. بدون شک تدوین این تجربه تمرین مفیدی است. اما اصلاح‌طلبان دنیای واقعی در جهان بهینه دوم عمل می‌کنند، به این معنی که آنها باید مراقب نحوه تاثیر راه‌حل‌های پیشنهادی بر تحریف‌های متعدد باشند. گاهی اوقات محدودیت‌های الزام‌آور در جای دیگری قرار می‌گیرند و باید از تعاملات نامطلوب با سایر حاشیه‌های تحریف‌شده محافظت کنند. در زمان‌های دیگر، راه‌های متعددی برای حذف یک محدودیت وجود خواهد داشت که برخی از آنها ممکن است از نظر سیاسی بسیار امکان‌پذیرتر از مابقی باشند.
در نهایت، ماهیت محدودیت الزام‌آور در طول زمان تغییر می‌کند و نیاز به تغییر در تمرکز نیز دارد. نهادهای بهینه اول، تقریبا طبق تعریف، این عوارض را در نظر نمی‌گیرند. اقتصاد نهادی جدیدی که با ویلیامسون و نورث تکامل یافت بر نقش هزینه مبادله و اجرا بیش از مسائل دیگر تاکید می‌کند. از نظر نورث در دنیایی که نهادهای رسمی توانایی حل و فصل مبادلات و اجرای قرارداد با هزینه‌های کم را ندارند، ممکن است برخی نهادها و شیوه‌های غیر رسمی برای حل معضل تعاون ظهور کنند. طرد بازرگانان در قرون وسطی نمونه‌ای از نهادهای غیررسمی بود که بر معضل تعاون و سواری رایگان غلبه کردند.
اگرچه این ترتیبات نهادی غیر رسمی در بخش اعظم تاریخ تنها شیوه حل و فصل و اجرای مبادلات بود، اما با ظهور دنیای مدرن و پیدایش نهاد رسمی دولت به‌عنوان تضمین‌کننده اجرای قرارداد به‌عنوان طرف سوم، شکلی از طرز تلقی از نهادهای رسمی بهینه اول پدید آمد. در جهان سوم ناتوانی در بسط شیوه‌های کارآمد و کم‌هزینه اجرا از نظر نورث مهم‌ترین عامل اشتغال ناقص و رکود تاریخی این جوامع است. با این حال در این جوامع نهادهای غیررسمی همان‌طور که رودریک اشاره کرد امکان حل و فصل و اجرای قراردادها ولو با هزینه بالا را امکان‌پذیر کرده‌اند. مساله مهم امکان‌ناپذیری جایگزینی نهادهای غیررسمی و بومی این جوامع (بهینه دوم) با نهادهای رسمی بهینه اول است.
منبع: SECOND-BEST INSTITUTIONS, Dani Rodrik, 2008, NBER
دیدگاه تان را بنویسید