درد بيماری مردم و جيب خالی دولت

بنا به اعدادي كه صاحبان چند داروخانه اعلام کرده اند. از ابتداي زمستان سال گذشته، بسته 30‌تايي قرص والزوميكس (فشار خون) از 30 هزار تومان به 80 هزار تومان، ورق 10 تايي ژلوفن (مسكن) از 6500 تومان به 13 هزار تومان، ورق 10 تايي قرص سرماخوردگي، از 2000 تومان به 5000 تومان، شربت ‌ام.‌جي.‌اس (داروي گوارش) از 17 هزار تومان به 25 هزار تومان، ليورگل (داروي ويژه مبتلايان هپاتيت، سيروز و ساير بيماري‌هاي كبدي) از 46 هزار تومان به 61 هزار تومان، قرص هيرويت (مكمل مولتي ويتامين) از 78 هزار تومان به 90 هزار تومان، اُمپرازول (داروي گوارشي) از 7 هزار تومان به 15 هزار تومان افزايش يافته و چند برابر شدن قيمت دارو، همچنان ادامه دارد چنانكه نيمه فروردين امسال، يك شركت داروسازي توليد‌كننده قرص پنيسيلين وي پتاسيم، اعلام كرد كه با مجوز سازمان غذا و دارو، نرخ فروش اين دارو را در سال جديد، 19.7 درصد افزايش داده است.

تجهيزات و اقلام مصرفي پزشكي هم از اين صعود بي‌نصيب نمانده‌اند چنانكه سرنگ و انژيوكت هم ظرف سه ماه گذشته افزايش قيمت دوبرابري داشته‌اند. طبق اعلام صاحبان داروخانه‌ها، قيمت تمام داروهاي گياهي، تمام مكمل‌هاي تقويتي و تجهيزات پزشكي مصرفي، از زمستان سال گذشته با رشد 30 درصدي همراه بوده و حالا افزايش قيمت‌ها در اين گروه دارويي به بيش از 40 درصد رسيده اما داروهاي ديگري، تا 200 درصد هم افزايش قيمت داشته‌اند علاوه بر آنكه بسياري داروها هم ماه‌هاست كه تامين موجودي نشده‌اند و ناياب هستند.

چرا دارو گران شد؟

سياست افزايش قيمت دارو در نيمه دوم سال، حداقل بيش از يك دهه قدمت دارد و علت اتخاذ اين سياست از نيمه دهه 80 اين بود كه به دليل نامشخص بودن وضعيت تورم و گراني قيمت كالاهاي اساسي در نيمه اول سال و با هدف حمايت از توليد داخل، نرخ تورم 6 ماه اول سال به اضافه هزينه توليد، در نيمه دوم سال افزايش 15 تا 50 درصدي قيمت دارو را (بسته به ايراني يا خارجي بودن دارو) رقم بزند.

نكته مهم اين است كه در دهه 80 و تا سال 98، واردات داروهاي خارجي ممنوعيت نداشت و افزايش قيمت داروهاي توليد داخل، به نوعي، ايجاد زمينه رقابت و تشويق مصرف‌كننده به استفاده از داروي ايراني تلقي مي‌شد و بنابراين در اغلب موارد، داروي ايراني قيمتي كمتر از داروي خارجي داشت. از سال 1398، وزير بهداشت وقت (سعيد نمكي) اعلام كرد كه واردات داروي خارجي (جز در مواردي كه توليد داخل وجود ندارد) قطع خواهد شد و از همان زمان ضابطه قيمت‌گذاري داروي داخلي هم دستخوش نابساماني شد چنان‌كه همزمان با افزايش قيمت ارز كه بر هزينه جانبي توليد دارو (كاغذ و مواد اوليه بسته بندي، دستمزد كارگر و عوامل فني توليد دارو و هزينه‌هاي جاري خط توليد) تاثير قطعي داشت و اين هزينه‌ها هم مشمول كمك‌هاي يارانه‌اي دولت نمي‌شد، از نيمه دوم سال 1398 تا امروز، قيمت داروهاي توليد داخل كه امروز 97 درصد از بازار دارويي ايران را شامل مي‌شود، سه الي 5 بار در سال افزايش يافته و با وجود كتمان مسوولان سازمان غذا و دارو درباره اين نابساماني، به نظر مي‌رسد كه تاثيرات منفي و كمرشكن افزايش قيمت ارز كه از سوي شبكه‌هاي دلالي قدرتمند و خارج از بدنه دولت هدايت مي‌شود، توان برقراري توازن در بازار دارويي را از متوليان نظام سلامت سلب كرده است.

افزايش چند باره قيمت داروي توليد داخل كشور در حالي است كه همزمان، كمبودهاي مقطعي دارويي هم رو به افزايش است و با وجود آنكه مسوولان وزارت بهداشت، كمبود اقلام دارويي را كمتر از 50 قلم و «ناچيز» مي‌دانند اما صاحبان حدود 10 هزار داروخانه وابسته به بخش خصوصي كه در صف اول توزيع نسخه‌اي داروي كشور هستند، به عنوان شاهدان صادق از وضعيت موجودي دارو مي‌گويند كه طي ماه‌هاي گذشته، كمبود انسولين، ريتالين، برخي مسكن‌ها، برخي داروهاي گوارشي، داروهاي اعصاب و روان، اسپري‌هاي تنفسي، داروي بيماران تالاسمي، داروهاي فشار خون و بيماري‌هاي قلبي، آنتي‌بيوتيك‌ها، سرم‌هاي قندي و نمكي، داروهاي رقيق‌كننده خون، اشك چشم مصنوعي، برخي داروهاي بيماران سرطاني، برخي داروهاي بيماران نارسايي كليوي، معمول‌ترين كمبودهاي دارويي هستند كه البته اعلام اين كمبودها از سوي صاحبان داروخانه‌ها همواره با تكذيب مسوولان وقت سازمان غذا و دارو مواجه شده است.

به نظر مي‌رسد تكذيب كمبودهاي دارويي هم بخشي از سياست دولت در فاصله‌هاي سال‌هاي 1398 تا امروز بوده چرا كه سازمان غذا و دارو به پيروي از يك روال معمول و چند ساله، در فواصل زماني مختلف، نياز دراز مدت بازار دارو، وضعيت ذخاير مواد اوليه يا داروي ساخته شده را بررسي كرده و در هماهنگي با توليد‌كنندگان يا وارد‌كنندگان موظف به تامين داروست و حالا وقتي ادعاي صاحب يك داروخانه درباره ناياب شدن چند هفته‌اي يك قلم دارو، با جديت و اصرار توسط يكي از مسوولان سازمان غذا و دارو تكذيب و نفي مي‌شود، بايد فرض حتمي را بر اين گذاشت كه قطعا ذخاير دارويي اين قلم، رو به پايان است و اگر در داروخانه‌اي يافت مي‌شود هم از موجودي قبل است و مسوولان سازمان غذا و دارو هم از كل ماجرا باخبرند منتهي واقعيت اين است كه تاييد كمبود يا ناياب شدن دارو، برگي مويد سوءمديريت و ضعف است و كدام مسوولي اذعان مي‌كند كه چنان بي‌تدبير و ضعيف عمل كرده كه ذخيره يك قلم دارو به ته رسيده و هيچ تدبيري براي جايگزيني آن اتخاذ نشده است؟

مجموع اتفاقاتي كه درد بيشتري به مردم تحميل مي‌كند

طي 4 سال گذشته و پس از خروج رييس‌جمهوري وقت امريكا از معاهده بين‌المللي برجام و بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، شرايط واردات دارو با مشكلات دوباره‌اي مواجه شد چنان‌كه به دليل تحريم دوباره شعبات بانك‌هاي ايراني خارج از كشور و امتناع صريح برخي فروشندگان خارجي دارو از ادامه همكاري با ايران به دليل نگراني بابت اجرايي شدن تهديدهاي امريكا و از دست دادن بازارهاي جهاني دارو، از آبان 1397، همزمان با ممنوعيت و دشواري‌هاي جديد در مسير فروش نفت ايران و تند شدن شيب كاهش درآمدهاي دولت، شوك يك‌باره‌اي به بازار تامين داروي ايران وارد شد و در همان زمان، مسوولان وقت سازمان غذا و دارو اين تمهيد را در پيش گرفتند كه هر توليد‌كننده خارجي كه با وجود بازگشت تحريم‌ها، حاضر به همكاري با ايران باشد، مواد اوليه و فناوري توليد را به ايران ارسال كند تا فرآيند نهايي ساخت و بسته‌بندي در كارخانجات داخلي تكميل شده و مشروط به اين شرط، برچسب «تحت ليسانس» با برند مبدا، روي بسته‌بندي نهايي دارو درج شود. امروز تعدادي از اقلام دارويي در بازار ايران، از همين دست است؛ داروهايي كه تحت ليسانس برندهاي فرانسوي، كانادايي، كره‌اي، حوزه اسكانديناوي يا اروپاي شرقي توليد مي‌شود و بنا به اذعان صاحبان داروخانه‌ها، كيفيت اين داروها هم تفاوتي با داروي ساخته شده در مبدا برند ندارد.

اما همچنان حدود 70 درصد از مواد موثره دارويي كشور، وارداتي است كه وارد‌كنندگان در اين 4 سال گذشته چاره‌اي جز توسل به مسيرهاي طولاني‌تر و خريد غير مستقيم و از طريق واسطه‌ها (به دليل دشواري گشايش اعتبار و تحريم بانك‌هاي ايران در خارج كشور) يا خريد از منابع با كف كيفيت نداشته‌اند كه به گفته صاحبان داروخانه‌ها، كيفيت داروي توليد شده با چنين مواد موثره‌اي، حتما قابل مقايسه با داروي محتوي ماده اوليه با سقف كيفيت نخواهد بود. امروز، مصرف‌كننده ايراني، در مراجعه به بازار دارو، با افزايش قيمت تمام اقلام دارويي؛ چه تحت ليسانس و چه توليد داخل، مواجه شده است. افزايش قيمتي كه هر بار توسط مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با يك توجيه جديد پاسخ داده مي‌شود.

تاثير حذف ارز 4200 توماني بر بازار دارو

صاحب يك داروخانه، تمايلي به حرف زدن درباره وخامت قيمت‌ها ندارد اما جملات مهم‌تري مي‌گويد: « مشكل مردم، گيج بودن مسوولان و صادق نبودن آنها با مردم است. شما شاهديد از زمستان پارسال، مسوولان وزارت بهداشت و نمايندگان مجلس به چه بازي مضحكي متوسل شدند و يك روز مي‌گفتند ارز دارو حذف نمي‌شود و فردا مي‌گفتند ارز دارو اسمش تغيير مي‌كند و پس فردا مي‌گفتند ارز دارو رانت دارد و بايد حذف شود. يك روز مي‌گفتند دارو به هيچ‌وجه گران نمي‌شود و فردا مي‌گفتند دارو افزايش قيمت كمي خواهد داشت و پس فردا مي‌گفتند چاره‌اي جز گران‌تر شدن دارو نداريم تا مانع از قاچاق معكوس بشويم. وقتي يك مقام مسوول حتي ياد نمي‌گيرد با مردم شفاف صحبت كند، نبايد انتظار داشته باشيم دارو نشت نكند و قاچاق نشود و گران‌فروشي اتفاق نيفتد. مسوولان براي كنترل قيمت دارو ناتوان بودند و بايد اين ناتواني را بپذيرند اما به جاي پذيرش ايراد خودشان، به سفسطه متوسل مي‌شوند و توپ را به زمين يكديگر مي‌اندازند.

چرا من به عنوان صاحب داروخانه نبايد از اين آب گل آلود ماهي بگيرم؟ وقتي اين قدرت را دارم با يك بسته داروي ناياب، بازرس سازمان غذا و دارو را بخرم، چرا نبايد از اين وضعيت سوءاستفاده كنم؟ مگر دولت به فكر من بوده كه در اين 4 سال، سه بار اعلام ورشكستگي كردم چون بيمه‌ها به قول‌شان عمل نكردند و طلب من را سر وقت ندادند و شركت توزيع از من وجه نقد گرفت و چك قبول نكرد و من ناچار شدم براي پرداخت ماليات و عوارض و حقوق كاركنانم، وام بگيرم و مقروض شوم؟ كدام حمايت از بخش خصوصي؟ بگوييد حمايت از ياران خصوصي. ياران خصوصي دولت در اين 4 سال هيچ ضرر نكردند و به همين دليل امروز شاهد افزايش تعداد داروخانه‌هاي خاص هستيم؛ داروخانه‌هايي كه داروهاي خاص توزيع مي‌كنند و سود چند ميليارد توماني در جيب‌شان مي‌گذارند و چون خاص هستند، از فيلتر نظارت و بازرسي و حساب پس دادن هم به راحتي رد مي‌شوند. با دولتي كه شفاف بودن را بلد نيست، نبايد شفاف بود.»

13 روز از اعلام وزراي بهداشت و صمت درباره حذف قطعي ارز ترجيحي 4200 توماني از زنجيره كالاهاي اساسي و از جمله دارو و تجهيزات پزشكي مي‌گذرد و ازاين پس، مهم‌ترين دليل افزايش قيمت دارو در ايران، تامين مواد اوليه و جانبي و هزينه توليد با ارز آزاد خواهد بود. البته دولت از چنين تاثيري بي‌اطلاع نبود چون ماه‌هاي پاياني سال گذشته، افزايش چند برابري قيمت دارو و تجهيزات پزشكي به دنبال حذف ارز 4200 توماني از نظام توزيع ارز براي كالاهاي اساسي، بارها توسط نمايندگان مجلس و فعالان صنعت دارو و كارشناسان حوزه سلامت مورد هشدار قرار گرفت.

حسينعلي شهرياري؛ رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري: «بنا بر اظهار مسوولان ذي‌ربط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشي از هدفمند نمودن ارز ترجيحي در حوزه دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي، ۴۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌گردد. اين در حالي است كه بنا بر اسناد و شواهد علمي، حداقل نياز بيمه‌ها و وزارت بهداشت براي حمايت و صيانت مالي از مردم در مواجهه با اين جراحي بزرگ، به ميزان ۱۰۵ هزار ميليارد تومان است كه البته مي‌بايست به اين عدد، اعتبار 6 هزار ميليارد توماني مورد نياز براي پوشش صد‌درصدي حدود ۶ تا ۸ درصد جمعيت فاقد پوشش بيمه‌اي در كشور، و نيز هزينه 8 هزار ميليارد توماني درمان رايگان ايثارگران را هم افزود. حذف ارز ترجيحي مواد اوليه دارو، موجب خواهد شد تا حجم نقدينگي مورد نياز كارخانجات دارويي براي ثبت سفارش و گشايش اعتبار به ميزان ۷ برابر افزايش يابد كه با توجه به مشكلات صنعت ياد شده و عدم دريافت به موقع مطالبات خود از شركت‌هاي توزيع دارو كه ناشي از تأخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها است، تأمين نقدينگي براي آنها با مشكل جدي مواجه خواهد بود و بيم آن مي‌رود كه توليد دارو با تأخير مواجه و حتي متوقف گردد كه در اين صورت دولت ناگزير از جايگزيني واردات خواهد بود و اين امر به نوبه خود، نياز ارزي كشور را به ميزان قابل توجهي افزايش خواهد داد. به نظر مي‌رسد تأمين اين حجم واردات در شرايط تحريم عملاً غير ممكن بوده و كشور را با بحران كمبود دارو مواجه خواهد نمود.»

محمد عبده‌زاده؛ رييس هيات‌مديره سنديكاي صاحبان صنايع دارو‌هاي انساني ايران: «بر اساس آمارنامه دارويي كشور، گردش مالي بازار دارويي ايران در حال حاضر ۳۵ هزار ميليارد تومان است.بودجه سازمان‌هاي بيمه‌گر حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار ميليارد تومان است، آنچه در حال حاضر مردم بابت دارو از جيب هزينه مي‌كنند، حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان است.اگر فرض كنيم براي سال آينده، قدر مطلق پرداختي مردم بابت دارو تغيير نكند و همان ۲۲ هزار تومان بماند، بعد از آزادسازي ارز ترجيحي، حجم كل بازار دارويي كشور به ۹۸ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه اگر سهم پرداختي مردم را كم كنيم، بايد ۷۶ هزار ميليارد تومان به بيمه‌ها بدهيم تا همين شرايط سال ۱۴۰۰ پابرجا بماند.اين اعتبار و بودجه را دولت بايد به بيمه‌ها بدهد، تا علاوه بر اينكه پرداختي از جيب مردم بابت دارو افزايش نيابد، صنعت داروسازي كشور هم بتواند به كار خود ادامه دهد.»

همايون سامه يح؛ عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس: «داروهاي توليد داخل ۳۰ درصد با افزايش قيمت مواجه خواهند شد اما داروهاي وارداتي، چندين برابر و متاسفانه حداقل بين ۳ تا ۵ برابر قيمت آن افزايش پيدا مي‌كنند اما اينكه آيا بيمه اين قيمت‌ جديد را قبول مي‌كند يا خير، بايد از سازمان‌هاي بيمه‌گر پرسيده شود. زماني كه قيمت دارو گران مي‌شود، بايد ببينيم آيا بيمه‌ها قيمت جديد را مي‌پذيرند يا فقط قيمت‌هاي قديم را قبول مي‌كنند. تعداد پزشكان و داروخانه‌ها حدود ۳۰ هزار مورد هستند اما ۸۰ ميليون نفر جمعيت كشور است كه بيمار مي‌شوند و احتمال فشار قيمت‌ها بر مردم بسيار زياد است.برآورد شده كه براي جبران اختلاف ارز ترجيحي و نيمايي، حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان فقط براي دارو مورد نياز است. در صورتي كه فقط ۱۰۴ هزار ميليارد تومان براي دارو، تجهيزات پزشكي، خريد گندم و موارد ديگر اختصاص خواهد يافت و بودجه دولت حدود ۱۵ درصد نسبت به سال 1399 كاهش پيدا كرده است.»

البته طي روزهاي اخير، وزير بهداشت و مسوولان سازمان غذا و دارو سعي داشتند منكر اين واقعيت شوند و از زمستان سال گذشته كه قطعيت حذف ارز 4200 توماني براي دارو و تجهيزات پزشكي زمزمه پررنگي در راهروهاي مجلس و وزارت بهداشت و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) داشت، توليت سلامت ادعا مي‌كرد به جاي توزيع يارانه از طريق ارز 4200 توماني در بازار دارو، معادل اين وجوه به سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت مي‌شود تا با اين توزيع جبراني، بيمه‌شدگان همچنان داروي با قيمت قبل از حذف ارز ترجيحي بخرند اما با نهايي شدن لايحه بودجه 1401 كه هفته دوم فروردين امسال هم در قالب قانون توسط رييس‌جمهوري ابلاغ شد، معلوم شد كه اين ادعا، قابليت اجرا نداشته چون با وجود آنكه بنا به اذعان وزير بهداشت، بودجه تأمين دارو و تجهيزات پزشكي در بودجه 1401 بايد به ۷۰ هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يافت، مديرعامل سازمان بيمه سلامت، بهمن ماه پارسال، تهاتر قيمت بيمه‌اي دارو با تخصيص‌هاي دولت را به اين شرط مشروط كرد كه: «آمادگي داريم ارز دولتي داروها حذف شود اما اين مساله دو شرط مهم دارد؛ منابع، كامل و به‌موقع پرداخت شود زيرا در غير اين صورت بيمه در پرداخت‌ها دچار مشكل خواهد شد. مبالغ و بودجه مورد نياز پيش‌بيني شده صرفا براي حذف ارز دارو 37 هزار ميليارد تومان در بيمه سلامت و 80 هزار ميليارد تومان در كل بيمه‌ها است و به 150 هزار ميليارد تومان بودجه براي حذف ارز دارو و تجهيزات و ملزومات پزشكي نياز است.»

با وجود تاكيد اين مسوولان بر ضرورت تخصيص اعتبارات و ارقام منطبق با هزينه‌كردها، دولت در لايحه بودجه 1401 و در جدول تبصره 14، مجموع مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي را 161 هزار ميليارد تومان تعيين كرده بود و معني واضح آن، اين است كه دولت پولي ندارد كه به عنوان منابع مازاد و معادل ارز ترجيحي در اختيار سازمان‌هاي بيمه‌گر بگذارد در حالي كه طبق بند الحاقي تبصره يك قانون بودجه 1401، تاكيد شد: «چنانچه دولت قصد دارد كالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف نمايد، بايد قبلاً ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف‌كننده براي كالاهاي اساسي را از طريق كالابرگ الكترونيكي و در امور پزشكي از طريق بيمه‌ها يا از طرق جايگزين مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوري كه افراد بتوانند اين كالاها و خدمات را به نرخ پايان شهريور ۱۴۰۰ و در سقف سهميه تعيين شده تهيه كنند.»

نتيجه بي‌پولي دولت و همزمان شدن خالي بودن خزانه با حذف ارز ترجيحي از دارو و تجهيزات پزشكي اين است كه يا بايد در انتظار آب رفتن فهرست داروهاي بيمه‌اي باشيم، يا اينكه به تماشاي جدل روزانه صاحبان داروخانه‌ها و مردمي بنشينيم كه توان خريد داروي با قيمت آزاد ندارند و داروخانه هم به دليل اينكه حاضر به ادامه همكاري با بيمه‌هاي بي‌پول و ورشكسته نيست، اعلام قطع همكاري كرده و جز داروي با قيمت آزاد، هيچ داروي ديگري ندارد.
مشكل جدي‌تر اين است كه طي ماه‌هاي گذشته، مسوولان سازمان بيمه سلامت بارها هشدار دادند كه هنوز حدود 9 ميليون نفر از جمعيت كشور، از هرگونه بيمه درماني محروم هستند و با وجود تاكيدات چند باره قوانين برنامه‌هاي توسعه چهارم، پنجم و ششم بر مكلف بودن دولت به ايجاد پوشش بيمه پايه براي كل جمعيت ايران، دولت‌هاي يازدهم، دوازدهم و سيزدهم موفق به اجراي اين تكليف نشدند. بنابراين، جمعيتي حدود 9 ميليون نفر، از دسترسي به داروي بيمه‌اي محروم هستند و بايد قيمت تمام شده دارو را به‌طور كامل از جيب خود پرداخت كنند آن هم در حالي كه بنا به اعلام وزارت بهداشت، قيمت دارو، بيشترين سهم را در سبد هزينه‌هاي درمان خانوار دارد. چالش ديگري كه به افزايش هزينه دارو از جيب مردم منجر مي‌شود، ناتواني سازمان‌هاي بيمه‌گر در اجراي نسخه نويسي الكترونيك است كه مصرف‌كننده نهايي دارو را از دسترسي به داروي ارزان و بيمه‌اي محروم خواهد كرد.

سازمان‌هاي بيمه‌گر موظف بودند از دي ماه سال گذشته، نسخه‌نويسي الكترونيك را در سراسر كشور و براي تمام مراكز درماني طرف قرارداد اجرا كنند اما فعالان حوزه سلامت (پزشكان، صاحبان داروخانه‌ها، صاحبان مركز خدمات پاراكلينيك، انجمن‌هاي پزشكي و حتي مسوولان سازمان نظام پزشكي) بارها هشدار دادند كه به دليل آماده نبودن مهم‌ترين زيرساخت لازمه اجراي نسخه‌نويسي الكترونيك (ناموفق بودن دولت در رفع كندي سرعت و قطعي‌هاي مكرر اينترنت در تمام نقاط كشور) امكان اجراي كامل، دقيق و همزمان نسخه‌نويسي الكترونيك براي تمام خدمات درماني وجود ندارد. بي‌توجهي دولت به اين هشدارها و اصرار بر اجراي يك‌شبه آن (ولو با فرصت تنفس سه الي چهار ماهه) منجر به اين نتيجه شد كه امروز بسياري از داروخانه‌ها، در مواجهه با اولين اشكال در ثبت نسخه الكترونيك بيمار (در هر نقطه از كشور؛ چه مراكز استان‌ها و چه شهرهاي كوچك و دورافتاده و محروم) از پذيرش بيمه‌اي نسخه خودداري كرده و بيمار را موظف مي‌كنند هزينه دارو را با قيمت آزاد بپردازد.

اگرچه رانت ارز 4200 توماني در بازار عرضه و تقاضاي دارو و به خصوص براي داروهاي وارداتي، قابل كتمان نيست اما طي سه سال گذشته، صاحبان برخي داروخانه‌ها به دليل تنگناهاي اقتصادي متوسل به احتكار دارو و فروش آن به صورت زيرميزي و با قيمت گرانتر شده‌اند تا از اين محل و با علم به ايجاد تشنج در بازار دارويي، زيان دهي خود را هم از جيب بيماران جبران كنند. امروز كم نيستند بيماران مصرف‌كننده داروهاي اعصاب و روان، اسپري‌هاي تنفسي، داروهاي رقيق‌كننده خون يا حتي داروهاي كنترل‌كننده بيش‌فعالي كه ناچارند داروي مورد نياز خود را با پرداخت قيمت چند برابري و خارج از شمول بيمه، از داروخانه متخلفي تهيه كنند كه در ابتدا، مدعي اتمام موجودي شده اما در مواجهه با اصرار و استيصال بيمار، داروي مذكور را نه از قفسه قابل رويت و در محل ديد همگان، بلكه از انبار مخفي مي‌آورد و دارو را دو يا سه برابر گرانتر از قيمت درج شده روي بسته‌بندي دارو، مي‌فروشد. اين اتفاق به‌طور مشخص، محصول ضعف نظارت دولت و البته سوء مديريت‌هايي است كه در تمام عرصه‌ها، كاسه صبر فعالان بخش خصوصي را لبريز كرده و چاره‌اي جز تخلف پنهان باقي نگذاشته است.

دولت‌هاي وقت و از جمله دولت سيزدهم در همه اين سال‌ها، به جاي تسهيل زمينه فعاليت بخش خصوصي، اوراق بيشتري بر بروكراسي دست و پاگير اداري افزوده‌اند كه نتيجه اين سوء مديريت آشكار در عرصه توليد تا توزيع دارو، شكل گرفتن شبكه‌هاي دلالي قدرتمند، نشت داروهاي خاص به بازار سياه (نيمه دي ماه پارسال، در شهر تهران 500 هزار قلم داروي ناياب و كمياب از شبكه دلالي كشف شد) و قاچاق معكوس دارو به كشورهاي همسايه (طبق اعلام اخير معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، حجم قاچاق معكوس دارو، سالانه ۴۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلار است) بوده است.

حالا هم با حذف قطعي ارز 4200 توماني از بازار توليد تا توزيع دارو، به نظر مي‌رسد فصل جديد از حرمان براي بيماران و در واقع براي تمام جمعيت ايران گشوده شده است. بيماران، جدا از جامعه نيستند. گراني قيمت دارو، هم آن بيمار قلبي را گرفتار خواهد كرد، هم آن مبتلاي سرماخوردگي، هم آن گرفتار نازايي و هم آن گرفتار ضعف اعصاب و روان. روال معمول در ايران اين است كه مسوولان و بدنه دولت، تا زماني كه خود يا اعضاي خانواده‌شان با مشكلي چهره به چهره نشوند، يا حرف مردم را قبول ندارند، يا حرف مردم را كذب و سياه نمايي مي‌دانند، يا با توجيه و بهانه‌تراشي، مدعي مي‌شوند كه مردم درست نفهميده‌اند و آنها بهتر مي‌فهمند و واقعيت، غير از فهم مردم بوده است.

حالا بايد دست به دعا شويم تا يكي از هيات وزيران، هر چه زودتر، ناچار به خريد دارويي با قيمت 50درصد گرانتر از قيمت يك ماه پيش شود تا هم، درد مردم را بفهمد و هم راهكاري براي اصلاح تصميم يك شبه و ناكارآمد همكارانش اتخاذ كند.

انتهای پیام