سونامی گرانی داروهای خارجی
بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی داروهای خارجی که نیمه اول سال گذشته از فهرست ارز ترجیحی حذف شدند، حالا با افزایش چند برابری قیمت مواجه شدهاند
بیان فردا | تعدادی از داروهای خارجی اخیرا با موجی از افزایش قابل توجه قیمت مواجه شدهاند؛ این اتفاق نهتنها برای داروهای خاص که برای داروهای پرمصرف هم رخ داده است. نمونه آن، داروی اسپری سروتاید برای بیماران تنفسی است که مصرف بالایی از سوی افراد دارد و حالا چندینبرابر افزایش قیمت را تجربه میکند.
خبرهایی که از سوی سازمان غذا و دارو میرسد نشان میدهد که این افزایش قیمت سال گذشته بهدلیل حذف ارز ترجیحی از داروهایی صورت گرفت که تولید داروی مشابه داخلی داشتند و از فهرست بیمه خارج شدند. اما بررسیهای میدانی نشان میدهد که تعدادی از داروهای داخلی هم با کمبود و افزایش قیمت مواجه شدهاند. بحران اصلی هم گریبانگیر بیماران خاص است که برای تهیه داروهایشان، در نبود داروهای داخلی، ناچار به پرداخت هزینههای بالا برای خرید داروهای خارجیاند. پیشبینی فعالان این حوزه تداوم گرانیها و گرانتر شدن دیگر اقلام دارویی خارجی در روزهای آینده است، چرا که پس از حذف ارز ترجیحی از برخی از این داروها در سفارشهای 6ماه گذشته تامین دارو با ارز نیمایی صورت گرفته و این مسئله میتواند منجر به گرانی داروهایی شود که پیش از این با ارز دولتی در اختیار مصرفکننده قرار میگرفت.
براساس اعلام حمیدرضا اینانلو، مدیرکل امور داروی سازمان غذا و دارو، هماکنون اگر دارویی با نرخ بیشتر وارد بازار شده، مجوز افزایش قیمت آن در سال١۴٠٠ صادر و حالا توزیع شده. تعداد این داروها انگشتشمار است. او بر اصلاح قیمت دارو تأکید میکند نه افزایش قیمت: «افزایش هزینههای تولید، منجر به افزایش قیمت تمامشده دارو میشود.»
حالا اما تنها دغدغه، گرانی داروهای خارجی نیست، بلکه محدودیت در واردات این داروها با هدف حمایت از تولید داخل است که مدتهاست به چالشی جدی برای برخی از بیماران تبدیل شده است. البته فعالان صنعت دارو هم محدود کردن بازار واردات داروهای خارجی را سیاست درستی نمیدانند و معتقدند با توجه به تجربههای مقطعی پیشین که منجر به محدودیت یا توقف تولید و کمبود دارو در بازار شد، سهولت در واردات دارو، از آشفتگی بازار دارویی جلوگیری میکند و رقابت برای تولید باکیفیت را بالا میبرد.
گرانیهای اخیر، تصمیم چند ماه گذشته بود
مجتبی بوربور، نایبرئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره گرانی داروهای خارجی در روزهای اخیر، به همشهری میگوید: «طبق رویه متعارف سازمان غذا و دارو اگر دارویی تولید داخل باشد، واردات آن فارغ از نرخ ارز و... از سوی خود دولت محدود یا حتی به صفر میرسد. در برخی موارد هم برای تعداد محدودی از مصرفکنندگان با ارز نیمایی اجازه ورود داروی مشابه خارجی داده میشود که طبعا این داروها مشمول پوشش بیمه نیستند.» بهگفته بوربور، تصمیمگیری برای گرانی دارویی که قرار است بهصورت وارداتی تامین شود، چند ماه قبل از توزیع در بازار و رسیدن بهدست مصرفکننده صورت میگیرد، چرا که چرخه تامین آنها به جز داروهای فوریتی یک پروسه 6ماهه دارد؛ 4تا 5ماه زمان سفارش و واردات و یک تا 2ماه همزمان برای ورود داروی خارجی به بازار مصرف.
اسپری «سروتاید» برای بیماران تنفسی، تنها یکی از نمونههای قابل توجه در افزایش قیمت داروهای پرمصرف است که بیماران را سردرگم کرده است؛ اتفاقی که برای سایر داروهای پرمصرف هم رخ داده است. بوربور درباره این داروها هم توضیح میدهد و میگوید: «اسپری سروتاید، تا اواسط1400 شامل ارز دولتی میشد و قیمت وارداتی آن برای مصرفکننده 82هزار تومان بود. طی این مدت و قبل از گرانی هم همان محصول در اختیار مصرفکننده قرار میگرفت که با ارز ترجیحی تامین شده بود اما با توجه به اینکه ارز دولتی این محصول از مدتها قبل حذف شده، حالا طبیعی است که در توزیع جدید با قیمت ارز نیمایی و گرانی چندین برابر در اختیار داروخانهها قرار بگیرد. برای این افزایش قیمت از مهر سال گذشته یا کمی قبلتر تصمیمگیری شده بود.»
او میگوید:«مشابه ایرانی اسپری سروتاید، 67هزار تومان است. بیمه قیمت پایه تعیین شده برای داروی ایرانی را پرداخت میکند و کسی که بخواهد برند خارجی بخرد باید مابهالتفاوت آن را از جیب خود پرداخت کند.» این فعال حوزه دارو درباره احتمال گرانی دوباره داروهای خارجی که سال گذشته افزایش چند برابری قیمت را تجربه کردند هم توضیح میدهد و میگوید: «چنین اتفاقی رخ نمیدهد مگر اینکه متغیرهای مربوط به تخصیص ارز و نوع ارز تخصیصی نرخ ارز نیمایی تغییر کند. عمده داروهایی که در روزهای اخیر شاهد گرانی آنها هستیم، همان داروهاییاند که در تابستان و اوایل پاییز سال گذشته از فهرست ارز ترجیحی حذف شدهاند.»
تداوم گرانی داروهای خارجی
پیشبینی این فعال حوزه دارو درباره آینده داروهای خارجی در کشور تداوم گرانی آنهاست: «علاوه بر گرانیها که درباره تمام داروهایی که مشابه آنها در کشور تولید میشود، رقم میخورد احتمالا محدودیت تامین هم با هدف جلوگیری از ارزبریها را هم خواهیم داشت. سیاستهای کلی دولت، محدودیت واردات دارو با هدف حمایت از تولید داخل است. در این میان 2گروه داروها در اولویت تامین خواهند بود؛ آنهایی که مشابه تولید داخلی ندارد و داروی گروههای خاصتر که در آخرین مرحله حذف هستند. البته با توجه به مصوبه اخیر مجلس و تخصیص بودجه برای حمایت از بیماران بهنظر میرسد که افزایش قیمت این قبیل داروها برای بیماران ملموس نباشد و بیماران داروهای خود را با قیمت قبلی در اختیار داشته باشد. مابهالتفاوت آنها هم از سوی بیمهها و سایر ابزار حمایتی دولت پوشش داده شود. این امر بهویژه درباره داروی بیماران خاص و داروهای حیاتی مدنظر است.»
ارز تنها عامل گرانی دارو نیست
علی فاطمی، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران اما گرانی داروها را ناشی از 2عامل میداند و به همشهری میگوید: «گرانی دارو از سال99 و نیمه اول سال1400 آغاز شد و تنها محدود به داروهای خارجی نبود. داروهای اوتیسی یا بدون نسخه هم با حذف ارز ترجیحی گرانتر شدند. در نیمه دوم سال گذشته گرانی چندانی در حوزه دارو نداشتیم اما اخیرا موارد جدیدی از گرانیها گزارش میشود.» بهگفته او، تامین نشدن به موقع ارز برای خرید مواداولیه یکی از عوامل کاهش تولید داروست که خود عامل گرانیها و پررنگ شدن بازار سیاه میشود. از سوی دیگر 65تا 70درصد عناصر سازنده دارو در کشور شامل ارز دولتی نیست و بهصورت آزاد تهیه میشود که ازجمله آنها میتوان به تامین پلاستیک بستهبندی و شیشه و جعبه بهصورت آزاد، اشاره کرد که در بازار بهصورت مداوم نوسان قیمت دارند. براساس اعلام فاطمی، با حذف ارز دولتی داروها، قیمت داروهای تولید داخل حداکثر 2برابر و قیمت داروهای وارداتی حداکثر 5تا 6برابر افزایش خواهد یافت اما این افزایش قیمت، بهمعنای افزایش پرداخت از جیب مردم نیست: «مسئلهای که وجود دارد این است که حدود 5تا 8میلیون نفر از مردم تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند و درصورتی که بیمه نشوند، متحمل افزایش هزینه و قیمت داروها خواهند شد. البته دولت سالانه حدود 60هزار میلیارد تومان برای گران نشدن دارو یارانه میدهد تا گران نشود. البته داروسازان هم به هیچ عنوان حق افزایش قیمت دارو را ندارند و این مسئله تنها از سوی کمیسیون قیمتگذاری صورت میگیرد که باید به موقع انجام شود، در غیراینصورت منجر به بروز مشکلاتی برای کارخانههای تولیدکننده و حتی توقف تولید میشود.»
انتهای پیام
منبع:همشهری
دیدگاه تان را بنویسید