همدستی دولت و مجلس در حمایت از سرمایه‌داری
بازگشت اصلاحات پارامتریک و نظام منسوخ «استاد-شاگردی» به برنامه هفتم توسعه، موجب انتقاد وسیع کارگران و بازنشستگان کشور شده است. همدستی دولت و مجلس در حقوق‌زدایی از قشر کارگر، درخت نامیمونی‌ست که به نظر می‌رسد در شهریور امسال، ثمر داده و حالا سرمایه‌داران منتظر چیدن میوه‌های این درخت هستند.
بیان فردا | «احسان سهرابی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: مجلس و دولت، زیرساخت همگن و متحدی برای دفاع از قانون و مبارزه با بی‌قانونی ندارند اما تنها وجه اشتراک‌شان که این اواخر به خوبی عینیت یافته و قابل مشاهده است، هم‌صدایی با اتاق بازرگانی و گوش سپردن به خواسته‌ها و منویات سرمایه‌داران است. قرار دادن بندهای تخریبی و ضد کارگری در برنامه هفتم توسعه را از همین زاویه باید بررسی کرد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه متاسفانه منافع سرمایه‌داران حرف اول و آخر را می‌زند و اصلی‌ترین عامل در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست، اضافه می‌کند: نمونه بارز این ادعا، بازگشت طرح ارتجاعی و ضد کارگری استاد- شاگردی‌ست. امروز شاهدیم در بند الحاقی ماده ۲ در مبحث اشتغال در برنامه توسعه هفتم، به بهانه واهی ارتقای مهارت‌آموزی، نظام استاد - شاگردی را احیا کرده‌اند که براساس آن، فرد باید تا دو سال بدون بیمه و بازنشستگی و با هر دستمزدی که کارفرما تمایل داشته باشد، مورد استثمار قرار بگیرد.
توافق از سر ناچاری، به معنای بهره‌کشی است!
به گفته سهرابی، در شرایط فعلی بازار کار ایران، توافق در مقوله دستمزد هیچ معنایی جز نهادینه شدن استثمار و بیگاری نیروی کار ندارد چرا که زمانی می‌توان از توافق صحبت کرد که بازار کار از تعادل برخوردار باشد و کارگران قدرت چانه‌زنی و تشکل‌یابی مستقل و آزادانه داشته باشند.
وی معتقد است که اعضای کمیسیون تلفیق با احیای استاد - شاگردی، نه تنها مقاوله‌نامه‌های بنیادین کار را زیر پا گذاشته‌اند بلکه به اصول قانون اساسی نیز وفادار نبوده‌اند، اصولی که بر مبنای کرامت انسان و زندگی شایسته تدوین شده‌اند و وظیفه ذاتی قانون‌گذاران است که به آنها پایبند بمانند. او به عنوان نمونه به اصول متعدد قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در احیای استاد- شاگردی تمام این اصول مغفول مانده‌اند که این غفلت از جانب به اصطلاح نمایندگان ملت، جای تامل و تعجب دارد.
به بهانه واهی ارتقای مهارت‌آموزی، نظام استاد - شاگردی را احیا کرده‌اند که براساس آن، فرد باید تا دو سال بدون بیمه و بازنشستگی و با هر دستمزدی که کارفرما تمایل داشته باشد، مورد استثمار قرار بگیرد
به گفته این فعال کارگری، اگر برای کارآموزی با دستمزد توافقی و به شیوه استاد- شاگردی، شرایط سنی بین ۱۵ تا ۱۸ را هم در نظر بگیریم باز مغایر با اصول صریح قانون اساسی است چه رسد به ابهام درباره شرایط سنی که در بند الحاقی برنامه هفتم وجود دارد. در این بند، هیچ شرط سنی ذکر نشده یعنی کارفرما می‌تواند به راحتی به یک کارگر ۴۰ یا ۴۵ ساله، هر دستمزدی که تمایل دارد بپردازد و او را اصلاً بیمه نکند! سهرابی، عواقب استاد- شاگردی و دستمزد توافقی آن برای معیشت کارگران و بازار کار را «بسیار ناگوار» توصیف می‌کند و در این رابطه می‌افزاید: امروز با دستمزد مصوب شورای عالی کار، همه کارگران کشور نالان هستند چرا که این دستمزد یک‌سوم هزینه‌های ماه را به سختی بسیار پوشش می‌دهد، چه برسد به دستمزدی که هیچ‌گونه مبنایی برای پرداخت آن نیست و دلبخواه کارفرماست.
او می‌افزاید: دستمزد توافقی آقایان، هرج و مرج بسیار در بازار کار به وجود می‌آورد و از این پس، دیگر الزام به پرداخت دستمزد قانونی، جزو قوانین آمره نخواهد بود. کارگران نیز به اجبار و از سر نیاز به ظلم و برده‌داری نوین تن خواهند داد و از فرمان کارفرما برای مزدی که سه روز ماه نمی‌شود با آن زندگی کرد، تمکین می‌کنند. با این شرایط، فقر مطلق در میان شاغلان کشور نهادینه می‌شود و نکته اینجاست که در چنان وضعیتی، خود سرمایه‌داران و کارفرمایان هم ضرر می‌کنند چون کارگر دیگر هیچ انگیزه و رغبتی برای کار باانگیزه و خلاقیت نخواهد داشت.
اجرای سناریوهای سرمایه‌داری برای کارگران مشاغل سخت
سهرابی، مساله را محدود به «استاد-شاگردی» نمی‌داند و می‌گوید: در فصل اصلاحات مدیریتی و مالی و اصلاحات پارامتریک، با افزایش سن و سابقه بازنشستگی یا اصلاح تخریبی آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، راهکار مرتفع شدن مشکلات مدیریتی سازمان تامین اجتماعی و شستا را فشار بر بیمه‌شدگان دانسته‌اند. سوالی که برای بیمه‌شدگان مطرح است این است که آقایان با چه ابزار و شاخص علمی و پژوهشی‌ای به این تغییرات تخریبی رسیده‌اند؟
به اعتقاد وی، امروز سناریوی نوشته شده توسط اتاق بازرگانی ایران، در وزارت کار و برنامه هفتم بالاخص در بند دال موضوع تبصره ۲ ماده ۷۶ این سند به راحتی دیده می‌شود.
سهرابی: نمایندگان مسلماً از شرایط کار کارگران خبر ندارند. چون خبر ندارند و در پی دانستن هم نیستند، برایشان مهم نیست که کارگر تن به بیگاری بدهد اما تصویب چنین قوانینی اثرات مخرب و غیرقابل برگشتی خواهد داشت
او اضافه می‌کند: اینکه مشاغل شاغل سخت و زیان‌آور را به سه دسته تقسیم کرده‌اند، کاملاً غیرکارشناسی و ظالمانه است. تقسیم‌بندی آقایان به این ترتیب است: اول مشاغل گروه (ب) بیش از حد متوسط با ضریب ۱.۵ برای هر سال که حداکثر ۱۰ سال ارفاقی دارد، دوم مشاغل گروه (ب) کمتر از حد متوسط با ضریب ۱.۳ برای هر سال که حداکثر ۷ سال ارفاقی دارد و در نهایت، مشاغل گروه (الف) به ازای هر سال ضریب ۱.۲ که سنوات ارفاقی این گروه حداکثر ۵ سال است. این تقسیم‌بندی ناعادلانه را از کجا آورده‌اند، چه کسی آن را تجویز کرده و آیا غیر از نسخه اتاق بازرگانی و لابی‌گری سودجویان، مبنا و ماخذ دیگری دارد؟
به گفته این فعال کارگری، نویسندگان برنامه شناخت کافی از مشاغل کارگری و تخریب روحی و فرسودگی جسمی این مشاغل ندارند وگرنه این‌گونه مشاغل سخت را دسته‌بندی نمی‌کردند و به دنبال سلب حقوق شاغلان نبودند.
سهرابی می‌افزاید: «فرسودگی ناشی از مشاغل سخت» برای برخی قابل درک نیست. به عنوان مثال آثار روحی و روانی وارد شده بر غسالی که طی روز انواع اجساد، از تصادفی و نعش‌های چند روز مانده گرفته تا طفل سالم و معصوم زیر ۵ سال را می‌بیند، قابل اندازه‌گیری و متر کردن نیست. این آثار مخرب به خانواده کارگر هم منتقل می‌شود یا برای نیروهایی که در سالن تشریح پزشکی قانونی مشغول به فعالیت هستند و کارشان بی‌نهایت دشوار و فرسوده‌کننده است، چه دسته‌بندی‌ای می‌خواهند در نظر بگیرند؟ آیا شناختی از دشواری‌های جسمی و روحی این دست مشاغل دارند که خیز برداشته‌اند تا از سنوات ارفاقی کارگران بکاهند؟
شما نمی‌دانید اما ما هشدار می‌دهیم!
او در پایان خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: شما مسلماً از شرایط کار کارگران خبر ندارید. چون خبر ندارید و نمی‌دانید و در پی دانستن هم نیستید، برایتان مهم نیست که کارگر تن به بیگاری بدهد و از جسم و جان مایه بگذارد اما به شما می‌گوییم تصویب چنین قوانینی اثرات مخرب و غیرقابل برگشت برای جامعه خواهد داشت و برای شما به عنوان نمایندگان مجلس، کارنامه بدی رقم خواهد زد.
دیدگاه تان را بنویسید