پای آموزش طبقاتی به نرم افزار آنلاین آموزش و پرورش هم باز می‌شود؟
وزارت آموزش و پرورش در اقدامی از شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات در نرم افزار آموزشی شاد دعوت کرد.
کاظم زاده همچنین با بیان اینکه فراخوان ارائه خدمات افزوده شامل طرح‌های آموزشی اقتصادی در شبکه ملی شاد، به استناد بند ۳ ماده ۱ سند الزامات سامانه‌های آموزش الکترونیکی و شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) مصوب جلسه شهریور ماه شورای عالی فضای مجازی، با موضوع تنظیم گری و صدور مجوز ارائه خدمات افزوده طراحی و تدوین شده است، گفت: در همین راستا نیز تمام اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی واجد شرایط اعم از سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها، موسسات، مدارس و مراکز علمی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، هنری و انتشاراتی علاقه‌مند به ارائه حداقل یکی از انواع خدمات افزوده آموزشی که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع ذیصلاح قانونی و مرتبط با این خدمات هستند، می‌توانند تا ۳۱فروردین ۱۴۰۱ با مراجعه به پایگاه اینترنتی shadboom.medu.ir ،طرح اقتصادی خود را برای کمیسیون تنظیم مقررات مشارکت در شاد ارسال کنند و کمیسیون تنظیم مقررات مشارکت در شاد نیز که در وزارت آموزش و پرورش مستقر است، پس از بررسی صلاحیت فنی، محتوایی و حقوقی شرکت‌های متقاضی ارائه خدمات آموزشی اقتصادی، مجوز فعالیت در شبکه ملی شاد را اعطا خواهد کرد.
این مقام مسئول در آموزش و پرورش به آمار 11 میلیون کاربر شاد نیز اشاره کرده و به طور غیرمستقیم گفته که این تعداد کاربر فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران و بخش خصوص خواهد بود. « اپلیکیشن شاد با بیش از ۱۱ میلیون کاربر فعال روزانه، اقدام مناسبی جهت تسهیل کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه‌های آموزشی است.»
این اظهارات درحالی مطرح شده که نرم افزار شاد براساس اسناد بالادستی موظف به ارائه رایگان خدمات پایه آموزشی نظیر ارتباط مجازی بین دانش‌آموز و معلم، بارگذاری تکلیف، ارائه محتوای درسی و برگزاری آزمون است و معلوم نیست که آموزش و پرورش با چه اصراری قصد دارد خدمات پولی و طبقات آموزشی را نیز در این فضا ارائه کند.استفاده از این خدمات گرچه رایگان به نظر می‌رسد، اما طبیعتا قرارگیری امکاناتی که استفاده از آن صرفا با پرداخت پول میسر است، در برابر دانش آموزان و افراد حاضر در این شبکه یادآور همان رفتار طبقاتی است که در سطح جامعه وجود دارد.بهتر است وزارت آموزش و پرورش فضاهای دیگری را برای درآمدزایی و تقدیم به بخش خصوصی در نظر بگیرد، به ویژه آنکه برابر مقررات و تاکیدات پیشین مقامات این وزارتخانه الزامی برای استفاده از کتب کمک درسی وجود ندارد و حالا جای تعجب بسیاری است که یک وزارت خانه رسما تبدیل به فضایی برای تبلیغات بخش خصوصی و ارائه خدمات مکمل آموزشی شود.
انتهای پیام
دیدگاه تان را بنویسید