بازگشت کوپن توهین به مردم و عقبگرد است
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است استفاده از کوپن، مشکلات را افزایش می دهد و موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد.
بیان فردا| نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه، ۱۵ اسفند به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ۱۴۰۱ رای دادند اما دولت را در اجرای آن مختار گذاشتند. بر این اساس در بندالحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارزترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارزترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امورپزشکی از طریق بیمه‌ها یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
بن الکترونیکی، بازگشت کوپن به اقتصاد ایران
با این تصمیم مجلس، دولت باید برنامه جایگزینی ارائه کند که تاکنون موردی از سوی کابینه سیزدهم اعلام نشده است. این در حالیست که برخی کارشناسان بر این باور هستند تحولات جهانی موجب شده دست دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز باشد؛ زیرا از یک سو منابع ارزی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر با تعیین تکلیف شدن برجام تا حدودی انتظارات تورمی کاهش پیدا می کند بنابراین این دو مقوله را کمک بزرگی برای دولت سیزدهم تلقی می کنند. به هر حال با تصمیم بهارستانی ها، دولت هم مجوز حذف ارز ترجیحی را دارد و هم مجوز ادامه آن را. برای حذف آن باید یارانه جدید پرداخت کند. البته تاکید مجلس روی بن الکترونیکی خرید کالاهای اساسی است. یعنی دولت به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی کارت اعتباری خرید کالا از فروشگاه‌های مشخص یا کوپن پرداخت کند اما از آنجا که دولت تاکنون تصمیمی مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه خرید کالا نگرفته نمی‌توان روی توزیع کوپن در ماه‌های ابتدایی سال جاری حساب کرد.
مصوبه سرگردان مجلس
در حالی که انتظار می رفت خانه ملت با دلایل منطقی رای به حذف ارز ترجیحی داده باشد؛ جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی اظهار کرده اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و جایگزین مناسبی برای آن نباشد، این مصوبه سردرگمی دستگاه‌ها و گرانی کالاهای اساسی را به دنبال خواهد داشت. وی همچنین گفته است که راهکار مجلس برای جایگزین کردن طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز مشخص نیست و باید طرح هایی مانند کالابرگ و سفره الکترونیکی بررسی شود.
هیچ دولت عاقلی بدون اقدامات جبرانی ارزترجیحی را حذف نمی‌کند
در این راستا علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با حذف ارز ترجیحی بدون اقدام جبرانی را موجب افزایش نقدینگی دانست و گفت: «این اقدام در نهایت به تورم افسارگسیخته موجود در کشور دامن می زند و جامعه به سمت ابَرتورم حرکت خواهد کرد که این امر خود عواقب اجتماعی و سیاسی به دنبال خواهد داشت.»
وی افزود: «هیچ دولت عاقلی بدون اقدامات جبرانی و بدون هیچ عملیاتی که باعث کنترل تورم شود این کار را نخواهد کرد چون این تصمیم مشکلات را افزایش می دهد و موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد.»
به گفته قنبری باید اقدامات جبرانی از طریق توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی، افزایش دستمزد حقوق بگیران ثابت و سیاست های مالی و پولی صورت بگیرد تا آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی کمتر شود.
قنبری در پاسخ به این سوال که آیا این افزایش دستمزد که به عنوان راهکار جایگزین برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود، خود به تورم موجود دامن نخواهد زد؛ گفت: «در شرایطی که نرخ تورم در کشور 45درصد است افزایش ۱۰ درصدی حقوق نقشی در زیاد شدن تورم نمی تواند داشته باشد لذا اقدامات غیر نقدی می تواند تا حدودی با تبعات و آثار حذف ارز ترجیحی مقابله و نیازهای اساسی جامعه را برطرف کند.»
وی همچنین در انتقاد به سیاست توزیع کوپن به عنوان راهکار جایگزین برای حذف ارز ترجیحی بیان کرد: از اجرای سیاست توزیع کوپن سال ها می گذرد و این روش مربوط به دهه ۵۰ و ۶۰ است که همان موقع نیز علاوه بر ایجاد بازارهای گوناگون، مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده بود. برگشت به آن دوران یعنی عقب گرد ۵۰ ساله که این توهین به رشد و توسعه اجتماعی است. دولت باید دور کوپن را خط بکشد چون هم توهین به مردم است و هم اینکه با این سیاست ناکارآمد مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد.
انتهای پیام
دیدگاه تان را بنویسید