استیصال کارگران و حقوقی که کم زیاد می‌شود
بیان فردا | تعیین دستمزد در اقتصادهای متورم که درآمد متوسط سرانه خانوار از حد متوسط جهانی پایین‌تر است، در مقوله اقتصاد اخلاقی گنجانده می‌شود. منظور از اقتصاد اخلاقی، شیوه‌ای از اداره امور معیشتی و اقتصادی است که انگیزه حداکثرسازی سود را مبنا قرار نمی‌دهد و اصول و معیارهایی نظیر انصاف، رفاه، سعادت انسان‌ها و مانند اینها را در جایگاه بالاتری می‌گذارد، همان اقتصادی که همه چیز را به دست بازار آزاد و نظام خشن عرضه و تقاضا نمی‌سپارد.
نگاهی به وضعیت فعلی جامعه ایران نشان می‌دهد که امروز بیش از هر زمان دیگری، بازگشت به اقتصاد اخلاقی و بایدهای آن معنادار است. نرخ بزه‌های اجتماعی بالاست، کودکان زیادی کار می‌کنند، بسیاری از سالمندان و بازنشستگان در تامین هزینه‌های درمان درمانده‌اند و زنانی که از فرط استیصال مجبور شده‌اند در کارگاه‌های زیرپله‌ای به کارهای سخت یدی با کمترین حقوق کارمزدی مشغول شوند و تن به استثمار بدهند. البته در کمال تعجب، برخی ذی‌نفعان این وضعیت، این نحوه استثمار را خودخواسته و اختیاری توصیف کرده و می‌گویند: «لابد این کارگران غیررسمی شاغل در کارگاه‌های کوچک خودشان می‌خواهند که با این مزد کمتر از حداقل دستمزد مصوب، روزی 10 تا 12 ساعت کار کنند چون جای دیگری کار گیرشان نمی‌آید».
تامین رفاه، فراهم آوردن امکان اشتغال شایسته با دستمزد مکفی و ریشه‌کن کردن فقر، براساس نص صریح قانون اساسی، وظیفه دولت‌هاست. بازخوانی قانون اساسی نشان می‌دهد که معیارهای اقتصاد اخلاقی، اقتصادی که دربست خود را به بازار آزاد تسلیم نمی‌کند، در قانون اساسی به خوبی به رسمیت شناخته شده و در قانون کار نیز در بند دوم ماده ۴۱ به صراحت قید شده «دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که از پس تامین هزینه‌های ماهانه یک خانوار متوسط ایرانی بربیاید».
صدای بلند مدافعان حداکثرسازی سود در کشور
عمل به قانون، یعنی عمل به این الزامات اما یک جریان خزنده و پرقدرت در سال‌های اخیر در میان کارفرمایان رشد کرده که همان حداکثرسازی سود به هر قیمتی را هدف قرار داده است. این مدافعان اصول غیراخلاقی بازار آزاد، البته به روی خودشان نمی‌آورند که قصدشان از شعارهای خوش‌رنگ و لعاب، قانونی کردن استثمار است؛ استثماری که متون قانونی ما به هیچ‌وجه اجازه آن را نمی‌دهد.
امسال نیز برخی از نهادهای خیریه در آستانه مذاکرات مزدی و وقتی میلیون‌ها کارگر با بیم و امید، چشم به جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد سال آینده خود دوخته‌اند، دوره افتاده‌اند و می‌گویند قراراست در شورای عالی کار با افزایش دستمزد، دوباره خیانت شود و با استفاده از ابزار ارتباط مجازی، یک پیام به ظاهر خیرخواهانه با بهره‌گیری از نمادهای عرفی، سنتی و مذهبی با محتوای حمله به حداقل دستمزد درست کرده و در گروه‌های مجازی بازنشر می‌دهند یا به تلفن همراه تعداد زیادی از کارجویان و کارگران فاقد قدرت چانه‌زنی، ارسال می‌کنند؛ پیام‌هایی که ظاهرشان خیرخواهانه است اما هدف‌شان، تبلیغات علیه حداقل دستمزد.
تبلیغات گسترده این گروه‌ها نگران‌کننده است، چراکه تبلیغات آنها، هم نمایندگان مجلس و گروه‌های تاثیرگذار در سیاست‌گذاری‌ها را نشان کرده و هم لایه‌های کمتر آگاه در میان کارگران و مزدبگیران را. آنها می‌خواهند کارگران غیررسمی که عموماً قدرت چانه‌زنی و انتخاب پایینی دارند، باور کنند که «مذاکرات مزدی و اصولاً ماده ۴۱ قانون کار به ضرر کارگران است و نمایندگان شورای عالی کار، دشمن کارگران هستند». این گروه‌ها در سال‌های اخیر به جای اینکه از دولت‌ها مطالبه کنند که به تکالیف قانون اساسی عمل کرده و امکانات اشتغال شایسته و کامل را برای همه شهروندان فراهم کند، مدام اصرار دارند که اجازه بدهید کارفرما هر دستمزدی می‌خواهد به کارگر بدهد و استثمار را قانونی کنید.
اما حرکت یکی از این موسسات در آستانه جلسات تعیین دستمزد امسال بسیار جالب است؛ برگزاری مسابقه و جایزه در مذمت ماده ۴۱ قانون کار و حداقل دستمزد! این موسسه اطلاعیه‌ای منتشر کرده که در آن آمده است: «جایزه داریم، چه جایزه‌ای! به کسی که ثابت کند ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل دستمزد به شکل فعلی، به نفع کارگران و ملت ایران است، جایزه می‌دهیم».
در ادامه این پیام، استدلال آنها برای برگزاری این مسابقه آمده است: «می‌دانیم که شورای عالی کار، امسال هم از قانون کار در اجرای دستمزد منطقه‌ای تخلف می‌کند و همچنان به کارگران و اقتصاد کشور آسیب خواهد زد ولی برای اتمام حجت، قبل از بازخواست، این مسابقه را ترتیب داده‌ایم».
قسمت جالب اینکه ادعا می‌کنند دستمزد منطقه‌ای حکم قانون کار است اما بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را که جزو قواعد آمره است و می‌گوید مزد باید به اندازه سبد معیشت خانوار باشد، نمی‌بینند و خود را کاملاً عامدانه به ندیدن زده‌اند. جامعه هدف آنها برای تاثیرگذاری این قبیل برنامه‌های تبلیغاتی هم کارگرانی هستند که زندگی سخت، وقت و فراغت چندانی برایشان نگذاشته تا از حقوق صنفی خود آگاه شوند و بدانند قانون کار چه می‌گوید.
دستمزد در روستاهای دورافتاده باید یک‌دهم تهران باشد؟!
این ابهامات و سوالات را با «اکبر اخوان مقدم» مدیرعامل موسسه خیریه اصفهانی در میان گذاشتیم و از او خواستیم منطق برگزاری این مسابقه و حمله به حداقل دستمزد را تشریح کند. او که مبتکر این جایزه است و معتقد است اعضای کارگری شورای عالی کار باید در برابر جامعه بازخواست شوند، در پاسخ توضیح می‌دهد: «دلیل اینکه ما در آستانه تعیین دستمزد، به سراغ این مسابقه رفته‌ایم، این است که می‌دانیم شورای عالی کار باز هم امسال تخلف می‌کند و دستمزد منطقه‌ای را نادیده می‌گیرد. اینها یک روزی باید بابت این تخلف، محاکمه شوند. تخلف شورای عالی کار، بیش از 30 سال ادامه داشت و هیچ‌کس اعتراض نکرد. ما دو سه سال است که این موضوع را پیگیری می‌کنیم و معترض شده‌ایم. دو سال پیش در برنامه پایش تلویزیون، لزوم استقرار مزد منطقه‌ای را مطرح کردیم و اعضای کارگری شورای عالی کار را به چالش کشیدیم اما متاسفانه بعد از آن نیز دستمزد منطقه‌ای پیاده نشد».
در ادامه از اخوان مقدم که معتقد است دستمزد منطقه‌ای نص صریح قانون است و عدم اجرای آن، تخلف، در ارتباط با متن صریح، الزام‌آور و آمرانه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار پرسیدیم؛ همان بندی که تاکید دارد حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که تامین‌کننده هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط باشد. امسال نیز در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، این کمینه هزینه‌های زندگی در محاسبات سبد معیشت خانوار، عینیت یافته است: ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومان. با این حساب، براساس بند الزام‌آور قانون، حداقل دستمزد یعنی کف دستمزد در سراسر کشور، باید ۸ میلیون و ۹۷۹هزار تومان باشد و نه ریالی کمتر. آیا نهادهای خیریه که داد تخلف از قانون به دلیل عدم اجرای مزد منطقه‌ای سر داده‌اند، می‌دانند که حکم روشن و صریح قانون این است که هیچ کجا مزد کمتر از این رقم نباشد؟
اخوان مقدم در پاسخ به این سوالات این‌گونه گفت: «ما به کف دستمزد و عدد آن کاری نداریم. فرقی ندارد کف مزد را چه عددی بزنید، فقط مهم است که دستمزد در مناطق کم‌هزینه مثلاً روستاهای سیستان و بلوچستان، کمتر از مناطق پرهزینه باشد تا مهاجرت معکوس شکل بگیرد و کارفرمایان برای ایجاد اشتغال به این مناطق روی بیاورند. ما حرف‌مان این است که هزینه زندگی در تهران، ده برابر بیشتر از مناطق کم‌هزینه‌ای مثل روستاهای سیستان و بلوچستان است و بین دستمزد این دو منطقه باید این اختلاف ده برابری حاکم باشد! اگر کف مزد را در سیستان و بلوچستان، ۸ میلیون تومان تعیین کردید باید حقوق کارگران تهران را بزنید ۸۰ میلیون تومان، چون هزینه در تهران ده برابر است. این کار موجب می‌شود کارفرمایان به طمع هزینه تمام‌شده کمتر، سراغ مناطق محروم بروند و لاجرم این مناطق از نظر اقتصادی رونق بگیرد».
این استدلال که بر مبنای کم‌هزینه‌تر بودن برخی استان‌های کشور پایه‌ریزی شده، با داده‌های رسمی به هیچ‌وجه همخوانی ندارد. آمارهای رسمی تورمی دی ماه ۱۴۰۰ منتشره توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بیشترین تورم نقطه به نقطه در این ماه، متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد است با نرخ ۵۰درصد و رتبه دوم، از آن استان ایلام است با ۴۹.۷درصد. بنابراین چطور استدلال می‌کنند که در این مناطق دورافتاده، هزینه‌های زندگی پایین‌تر است و باید دستمزد بسیار کمتر از تهران تعیین شود؟
فعالان کارگری: می‌خواهند استثمار را قانونی کنند
در هر حال، این عده معتقدند با این شیوه فعلی تعیین دستمزد، شورای عالی کار و به خصوص اعضای کارگری این شورا، مرتکب خیانت می‌شوند. از همین رو به سراغ چند تن از اعضای کارگری شورای عالی کار رفتیم تا پاسخ آنها را به این ادعاها بشنویم.
«محمدرضا تاجیک» نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار می‌گوید: اینها با ماده ۴۱ قانون کار و الزام به پرداخت حداقل دستمزد مخالفند، ضمن اینکه گروه کارگری بارها به صراحت اعلام کرده با مزد منطقه‌ای به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها هیچ مخالفتی ندارد. منتها مزد منطقه‌ای برای مناطقی است که تورم بیشتر است و هزینه‌های زندگی بالاتر. درواقع برخلاف میل شدید این آقایان، با اجرایی شدن مزد منطقه‌ای، حداقل مزد سراسری و ملی از میان برداشته نمی‌شود بلکه در مناطقی مانند تهران که هزینه‌های زندگی به نسبت بالاتر است، مزد منطقه‌ای به معنای مزدی بالاتر از حداقل دستمزد سراسری اجرایی می‌شود. مزد صنفی نیز باز در مورد واحدها و کارگاه‌هایی است که حاشیه سود بالاتری دارند مثل پتروشیمی‌ها و خودروسازی‌ها. در هیچ حالتی، حداقل مزد که باید برابر با سبد معیشت باشد، از میان برداشته نمی‌شود.
«آیت اسدی»، عضو کارگری شورای عالی کار نیز در این رابطه می‌گوید: این نهادهای خیریه می‌خواهند حداقل دستمزد را از میان بردارند. بهانه‌شان هم این است که شما نماینده کارگران غیررسمی نیستید و الزام به پرداخت حداقل مزد موجب می‌شود کارگران غیررسمی زیاد شوند و کارفرمایان دست به تعدیل بزنند. در حالی‌که کارگر غیررسمی یک تخلف آشکار و اصولاً معلول سودجویی و قانون‌گریزی کارفرمایان سودجو ازجمله خود این نهادهای خیریه است. به دلیل اهمال و عدم جدیت نهادهای نظارتی مسئول، این تخلف گسترده شده و در همه جای کشور ریشه دوانده است. پدیده غیرقانونی کارگر غیررسمی باید از میان برداشته شود. نمی‌توانند به بهانه دفاع از یک بیماری مزمن اقتصادی یا همان کارگران غیررسمی و در حالی‌که خودشان به این بیماری خطرناک دامن زده‌اند، استثمار را قانونی و نهادینه کنند. جای تاسف دارد در کشوری که قانون کار دارد و عضو اصلی سازمان بین‌المللی کار است، گروهی به بهانه دفاع از کارگران غیررسمی، در روز روشن و در ملاعام، به دنبال گرفتن مجوز برای استثمار باشند!
«فرامرز توفیقی» رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز می‌گوید: اینکه مسابقه برگزار کرده‌اند تا هر که ثابت کند حداقل مزد به نفع ملت ایران است، جایزه می‌دهیم، سرنا از سر گشاد آن نواختن است. امروز همه، از صدر تا ذیل مملکت و ملت می‌دانند که وضع معیشتی طبقه کارگر بحرانی است. فاصله مزد ۴ میلیونی و همین سبد معیشتی که خود دولتی‌ها محاسبه کرده‌اند، یک فاصله ۱۲۶درصدی است. در چنین شرایطی، بدون ذره‌ای خجالت، تلاش برای بالا رفتن دستمزد و کاستن از بحران معیشت را خیانت می‌دانند.
او اضافه می‌کند: اینها مدام ادعا می‌کنند که نمایندگان کارگری خیانت می‌کنند اما ما در مقابل از نهادهای نظارتی می‌خواهیم به عملکرد این نهادهای به ظاهر خیریه به دقت رسیدگی کنند؛ نهادهایی که از رانت‌های دولتی بهره می‌برند و روستاییان، زنان سرپرست خانوار، معتادان بهبودیافته، معلولان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع را در روز روشن استثمار می‌کنند. اینها مرتب می‌گویند کارگران غیررسمی، ستاره ندارند و شما مدافع‌شان نیستید! درست است. کارگران غیررسمی و فاقد بیمه، در هفت آسمان یک ستاره ندارند اما ستاره‌هایشان را آنها گرفته‌اند. غاصب ستاره‌ها آنها هستند، کسانی که از طریق استثمار همین بی‌ستاره‌ها، سودهای نجومی به جیب می‌زنند و قیافه مدافع حقوق به خود می‌گیرند!
راضی نیستم، اما چاره‌ای ندارم
استفاده از استیصال جمعی کارگرانی که قدرتی برای انتخاب شغل و چانه‌زنی ندارند، با هیچ‌یک از موازین اقتصاد اخلاقی نمی‌خواند. اینکه بگوییم «اینها خودشان راضی هستند با ماهی 800 هزار تومان یا یک میلیون تومان حقوق کار کنند، پس به این نوع اشتغال، رسمیت ببخشید» ماهی گرفتن از مردابی گل‌آلود است. گروه‌های سودجو به روی خودشان نمی‌آورند که این ناچاری و استیصال، یک عارضه است، که باید از میان برداشته شود و به روی خودشان نمی‌آورند که راضی بودن با مجبور بودن، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
چندی پیش وقتی با یکی از همین زنان سرپرست خانوار شاغل در یک کارگاه خیریه برخورد کردیم، از او پرسیدیم چرا برای ماهی 800هزار تومان، روزی چند ساعت بدون بیمه و تعطیلی، به صورت کارمزدی کار می‌کنی؟ او پاسخ داد: «چاره‌ای ندارم. این حقوق 800 هزار تومانی پول نان خالی هم نیست. به عنوان مادر دو فرزند، از این مدل کار کردن اصلاً راضی نیستم. می‌خواهم بیمه داشته باشم و حقوق کامل اما نه پارتی دارم، نه پول دارم و نه سابقه کار. کاش فکری به حال ما بکنند، ما هم حقی داریم...».
انتهای پیام
منبع: توسعه ایرانی
دیدگاه تان را بنویسید