بازار مسکن تنها با کنترل ارز و تورم سامان می‌گیرد

بیان فردا | نایب رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان می‌گوید دولت اگر از خود عبور نکند، حتما مسکن گران‌تر از قیمت‌های فعلی خواهد شد.

وضعیت بازار مسکن روز به روز بدتر شده و امید مردم هر روز نسبت به خانه‌دار شدن کمرنگ‌تر می‌شود.

یک‌سال و نیم قبل و همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، سید ابراهیم رییسی و رییس سابق وزارت راه‌وشهرسازی وعده‌های فراوانی درباره ساخت چهار میلیون واحدهای مسکونی در قالب طرح مسکن ملی دادند؛ وعده‌ای که در آن زمان نیز از سوی کارشناسان با دیده شک به آن نگریسته می‌شد وهشدارهای فراوانی درباره محقق نشدن این پروژه و عدم تامین منابع مالی مورد نیاز آن داده شد. هرچند دولتمردان منتقدان را متهم به سیاه‌نمایی کردند اما گذشت زمان نشان داد با وعده و وعید و بدون برنامه‌ریزی صحیح نمی‌توان به اهداف بزرگ دست یافت.

هرچند وزیر جدید راه و شهرسازی سعی کرد که نشان دهد نمی‌توان وعده دولت را محقق کرد اما مردم انتظار داشتند که با وجود نبود توان برای ساخت 4 میلیون مسکن؛ دولت بتواند مانع جهش قیمت مسکن در کشور شود. متاسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در کشور به متری 55 میلیون تومان رسیده که این رقم یعنی توان خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد جامعه اصلا به خرید خانه هرچند در روستاها و مناطق حاشیه‌ای هم نخواهد رسید.

اوضاع آنچنان اسفناک شده است که در یکی از روستاهای استان تهران یک خانه با زمین 55 متری را 700 میلیون تومان برای فروش آگهی کرده‌اند.

بازار مسکن روزهای بسیار عجیبی را پشت می‌گذارد و در عین رکود نیمه سنگین، نرخ‌ها در این بازار روند صعودی دارد البته واحدهای نوساز و بزرگ متراژ در این بازار تقریبا بی‌‌مشتری مانده‌اند و خانه‌های کهنسال و کوچک متراژ و نقلی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اوضاع بازار مسکن همانند سایر بازارها خوب نیست و بعید به‌نظر می‌رسد با درمان‌های آهسته بتوان حال این بیمار را خوب کرد.

وضع هیچ بازاری خوب نیست

نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران درباره چرایی بد بودن اوضاع در بازار مسکن به «توسعه ایرانی» می‌گوید: این شرایط را باید به‌‌صورت کلی مشاهده کرد و فقط مختص بازار مسکن نیست، بلکه تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور، اوضاع در بازار مسکن هم خوب نیست.

ایرج رهبر می‌افزاید: تورمی که بر کل کشور حاکم شده و نیز به صورت روزانه متغیر است بر بازارهای مختلف تاثیرگذار است و اگر بتوانند تورم را کنترل کنند، حتم بدانید می‌توانند وضعیت بازار مسکن را نیز سامان‌دهند و کنترل کنند.

وی درباره دلایل عدم تحقق وعده‌های دولت در زمینه ساخت مسکن گفت: عوامل مختلفی بر بازار مسکن موثر هستند. تورم به طور عمومی همه بازارها را تحت تاثیر قرار داده است اما نکته اینجاست که شرایط خاصی برای دستیابی دولت به این هدف پیش‌بینی شد. برای نمونه به دولت اختیار دادند که دستگاه‌های دولتی که زمین مازاد بر احتیاج خود در اختیار دارند را ظرف مدت دو ماه پس از مصوبه تولید مسکن، برای ساخت و ساز مسکن ملی به وزارت راه و شهرسازی واگذار کند.  

وی در توضیح این مطلب افزود: در عمل می‌بینیم این اجرایی نشد. همچنین بر اساس مصوبه‌ای قانونی، تشکیل صندوق تامین منابع مالی پیش‌بینی شد که تاکنون رونق چندانی نداشته است و سایر موارد نیز همین تجربه را داشته‌اند.

رهبر می‌گوید: نیازمند برنامه‌ریزی جامع و آمایش سرزمینی برای ساخت مسکن در کل کشور هستیم. در مجموع اگر دو عامل اصلی یعنی تامین زمین و تامین منابع مالی محقق نشود، ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال غیرممکن است.

مصالح روی ریل گرانی

این فعال بازار ساخت‌وساز درباره تاثیر جهش قیمت مصالح ساختمانی در ساخت مسکن و تامین نیاز و تعیین قیمت‌های بالا برای مسکن‌های دولتی گفت: قرار بود قیمت زمین از قیمت مسکن‌های دولتی حذف شود اما حتی هزینه‌های زیرساخت‌ها و انشعابات، صدور پروانه ساخت‌و‌ساز بالاست و تامین آن از عهده برخی از اقشار خارج است. مساله مهم؛‌هزینه ساخت است. باید در نظر داشت اکنون حداقل ساخت یک خانه‌ معمولی متری 10 میلیون تومان است و برای ساخت یک واحد 100 متر باید یک میلیارد تومان هزینه کرد البته ممکن است اگر تورم فعلی با این روند ادامه یابد در 6 ماه آینده بر هزینه ساخت مسکن افزوده شود.

وی تاکید می‌کند: در طول 10 روز گذشته کیلویی 8 هزار تومان بر قیمت میلگرد افزوده شده و قیمت هر کیلو میلگرد از 24 هزار تومان به 32 هزار تومان رسیده است و این شرایط در مورد سایر مصالح ساختمانی صدق می‌کند.

رهبر می‌افزاید: هرگونه افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر وضعیت سازندگانی که برای اقشار متوسط وپایین تر از متوسط، خانه می‌سازند تاثیرگذار خواهد بود و جامعه هدف ما اصلا سازندگان به اصطلاح لوکس‌ساز نیستند زیرا آنها مشتریانی دارند که قادرند هر متر خانه را 400 تا 500 میلیون تومان خریداری کنند اما قشر متوسط و ضعیف جامعه چنین توانایی را ندارد.

قیمت دستوری جوابگو نیست

رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار می‌کند: در مسکن ملی قیمت حداقل 2 میلیون و 700 هزار تومان را برای ساخت تعیین کرده‌ بودند که دستوری بود اما اکنون قیمت‌ ساخت جهش یافته و دولت و سازنده قادر به ساخت با چنین نرخی نیستند.

رهبر هزینه‌هایی مانند افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ... وجود دارد و نمی‌توان این موارد را انکار کرد و نادیده گرفت. اگر دولت می‌خواهد کمکی کند یا باید یارانه و تسهیلات ارزان قیمت اعطا کند که این اتفاق نیفتاده و یا آورده مردم در پروژه با رقم‌های پایین‌تر امکان‌پذیر شود و تامین بقیه مبلغ را دولت برعهده گیرد. همچنین هزینه‌های بـخــش خصوصی را با تهاتر زمین جبران کنند و اجازه تحمیل شدن هزینه‌ها به این بخش را ندهند.

دولت باید از خودش هزینه کند

این فعال بخش ساخت وساز می‌گوید: با تورمی که این چنین در حال پیشروی است، دولت باید از خود هزینه کند در غیر این صورت بر قیمت واحدهای مسکونی افزوده خواهد شد.

وی تاکید می‌کند: در صورت استمرار شرایط کنونی خطر خروج فعالان بازار ساخت بخش خصوصی از بازار مسکن وجود دارد و برای ممانعت از این کار دولت باید قیمت زمین را به حداقل برساند اما هزینه ساخت دست دولت نیست بلکه تورم و افزایش قیمت‌ها بر بازار مصالح ساختمانی اثرگذار است و ما نیز همراه این تورم پیش رویم و قبول کنیم که هزینه ساخت همین است و دولت اگر می‌خواهد کمکی کند باید یارانه بدهد.

وی درباره واکنش بازار مسکن به نرخ ارز بیان می‌کند: همه چیز بستگی به قیمت ارز و تورم دارد؛ اما باید پرسید با وجود داشتن کارخانه تولید فولاد و مواد اولیه چرا باید قیمت میلگرد به‌صورت مکرر افزایش یابد؟ مگر نه اینکه دارای کارخانه‌های سیمان هستیم، پس چرا قیمت این مصالح ساختمانی افزوده می‌شود؟‌ به نظر اگر دولت بتواند قیمت ارز و تورم را کنترل کند می‌توان به کنترل نـرخ‌هـا در بـازار مسکـن امیدوار  بود.