هیچ چیزی سر جایش نیست، اما راه‌حل دارد
یک اقتصاددان با بیان اینکه همین الان هم زمزمه افزایش نرخ حامل‌های انرژی مطرح می‌شود، گفت: یقین بدانید افزایش نرخ ارز و افزایش حامل‌های انرژی نمی‌تواند کسری بودجه دولت برای سال آینده را جبران کند و به همین دلیل دولت دوباره روی بازار ارز و افزایش قیمت‌ها مانور می‌دهد؛ خصوصا در همین دو ماهی که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاصله داریم.
گفت‌وگو با حسین راغفر درباره تأثیرپذیری سیاست خارجی، داخلی و اقتصاد از یکدیگر
شرایط بغرنج است، اما می‌شود آن را درست کرد
بیان فردا | حکمرانی | در روزهای منتهی به یکشنبه هفته جاری شاهد سیر صعودی قیمت‌ها در بازار سکه و ارز بودیم؛ اوج‌گیری قیمت‌ها تا جایی پیش رفت که یکشنبه به روز «رکوردزنی‌های دولت سیزدهم» بدل شد و ریال ایران یکی از بی‌ارزش‌ترین روزهای خود را تجربه کرد. این نکته نشان می‌دهد پارامتر تأثیر مخرب روانی ناشی از تحولات حوزه سیاست خارجی تا چه اندازه می‌تواند بر اقتصاد و بازار اثرگذار باشد. بازه زمانی بین پنجشنبه هفته گذشته با تصویب قطع‌نامه ضد‌ایرانی تا دوشنبه هفته جاری که به برگزاری نشست شورای وزرای امور خارجه اروپا منتهی شد، گواهی است بر اینکه تا چه اندازه مقوله سیاست خارجی، آثار خود را روی اقتصاد و معیشت دارد.
مضافا وضعیت اقتصادی به قدری با مشکل مواجه است که هر اتفاقی در حوزه سیاست خارجی می‌تواند بیشترین تأثیر را در کمترین زمان بر قیمت‌ها بگذارد. در کنار آن شاخص‌های اقتصادی هم حاکی از آن است که فعلا نمی‌توان در انتظار تغییر مشخص و تعیین‌کننده‌ای در فضای اقتصادی بود. در‌عین‌حال نتایج جدید جراحی اقتصادی دولت رئیسی تورمی است که به ۵۱.۳ درصد رسید. نرخ تورم سالانه دی‌ماه برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسید. این رقم نسبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران گزارش مربوط به دی‌ماه را منتشر کرده که در این گزارش درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده آمده است که منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
نرخ تورم نقطه‌ای در دی‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار کشور به‌طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای دی‌ماه ۱۴۰۱، در مقایسه با ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌‌ها و دخانیات» با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است. مجموعه این نکات، سبب شد تا در گفت‌وگویی با حسین راغفر به بررسی وضعیت سیاسی و دیپلماتیک کشور و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد بپردازد. در گپ‌و‌گفتی که با این اقتصاددان و استاد دانشگاه انجام شده، به شکل مشخصی بر وضعیت نابسامان اقتصادی و گزاره‌های سیاسی و اجتماعی تمرکز شده است که در ادامه می‌خوانید.
یکشنبه هفته جاری روز رکوردشکنی‌های مجدد در قیمت برخی اقلام بود. دلاری که در آستانه ورود به کانال ۴۶ هزار تومانی قرار گرفت و سکه‌ای که از ۲۵ میلیون تومان عبور کرد. اما دوشنبه و دیروز (سه‌شنبه) افت نسبی قیمت‌ها شکل گرفت. در این میان بسیاری معتقدند همین نکته گواهی است بر نگاه غلط برخی مدیران اجرائی ذیل تأثیر مستقیم و فوری پارامتر سیاست خارجی بر اقتصاد کشور؛ چون فضای روانی بعد از تصویب قطع‌نامه پارلمان اروپا مبنی بر پیشنهاد برای قراردادن یک ارگان رسمی کشور در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا در پنجشنبه گذشته و بازه زمانی پنج‌روزه تا روز دوشنبه برای برگزاری جلسه شورای وزرای امور خارجه اروپا سبب شد شاهد این افزایش قیمت و رکوردشکنی‌های باشیم. اما دیروز مشخص‌شدن خروجی کار این شورا و عدم همراهی با مصوبه پارلمان اروپا در تروریستی دانستن آن نهاد رسمی کشور، روند را تعدیل بخشید و از فشار روانی مخرب بر بازار کاست. حال به باور شما شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی ایران متأثر از سیاست خارجی بحران‌زده ما به این نقطه رسیده است و شاهد رکوردشکنی‌های یکشنبه بودیم؟
من در همین رابطه با شما به بررسی این مسئله پرداختم.
بله، ولی وضعیت امروز به‌مراتب بغرنج‌تر از زمانی است که من با شما گفت‌وگو داشتم. در این چند ماه واقعا اتفاقات زیادی در حوزه سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک کشور شکل گرفته است؛ غیر از این است؟
ببینید پارامتر سیاست خارجی و تحولات در حوزه دیپلماسی، نه‌تنها در ایران بلکه در هر کشوری روی مسائل اقتصادی، معیشتی و تجارت جهانی اثرات خود را دارد. جنگ، صلح، توافق و... از مهم‌ترین عواملی هستند که تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ کما‌اینکه جنگ اوکراین هم تأثیراتی جدی را بر بازار انرژی و بر اقتصاد جهانی در حدود یک سال اخیر گذاشته است. پس بی‌شک نمی‌توان تأثیر پارامتر سیاست خارجی و تحولات دیپلماتیک را نادیده گرفت. بله آثار روانی صدور قطع‌نامه پارلمان اروپا در پنجشنبه هفته گذشته و فشار روانی چند‌روزه تا جلسه دوشنبه شورای وزرای امور خارجه روی افزایش قیمت طلا و ارز در بازار آزاد آثار خود را داشته است. این بدان معناست که اقتصاد و حوزه سیاست خارجی از هم تأثیر می‌گیرند و بر هم تأثیر می‌گذارند. اما به باور من روند تورم و افزایش قیمت‌ها که در کشور شکل گرفته است، روندی است که صرفا متأثر از پارامتر سیاست خارجی نیست. واقعا در‌حال‌حاضر مشکل اقتصادی و معیشتی کشور کمترین تأثیر را از حوزه سیاست خارجی می‌گیرد.
اگر به باور شما تحولات سیاست خارجی اکنون کمترین تأثیر را بر وضعیت بغرنج و بحرانی اقتصادی و معیشتی می‌گذارد، پس چه عواملی باعث شده است که اقتصاد ما به این وضع اسفبار برسد؟
اصلی‌ترین دلیل آن به وضعیت داخلی کشور و بی‌کفایتی دولت بازمیگردد که تقریبا بر همه محرز شده است، حتی حامیانش. اما دلیل اصلی‌تر چیز دیگری است؛ چون به نظر من بی‌کفایتی دولت خود معلول علت بزرگ‌تری است.
و آن علت چیست؟
سایه سنگین نهادهای فرادولتی بر اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، فرهنگ، اجتماع و خلاصه همه امور کشور. برای مثال ستاد اجرائی فرمان امام و بنیادها تمام اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفته‌اند و عملا اقتصاد ایران به همین دلیل قفل شده است. حضور این نهادهای فرادولتی سبب شده است بخش خصوصی از تولید و سرمایه‌گذاری در داخل منصرف شود و در جهت کاملا عکس، سرمایه خود را به بیرون از کشور برده است. شما به آمار خروج سرمایه از کشور در همین ۱۷ماهی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، نگاه کنید، می‌بینید چه روند صعودی‌ای به خود گرفته است. چرا؟ چون سرمایه امیدوار نیست. به همین دلیل است که اشتغالی به وجود نمی‌آید و به موازات آن مهاجرت‌های گسترده‌ای در میان نخبگان و طبقه متوسط جامعه شکل گرفته است. همه اینها شاخص‌های غیرقابل‌انکاری درخصوص بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است؛ بنابراین مادامی که این نهادهای فرادولتی از اقتصاد ایران خارج نشوند، وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت و حتی بدتر هم خواهد شد. در نتیجه بیش از آنکه ما وضعیت اسفبار اقتصادی امروز کشور را به تحولات سیاست خارجی، برجام و تروریستی دانستن سپاه گره بزنیم، باید تمرکزی جدی‌تر روی تحولات و اقتضائات داخلی ایران داشته باشیم.
با این نگاه شما روی پارامترهای سیاست داخلی تمرکز بیشتری داشته باشیم. در‌این‌باره دهم دی‌ماه محسن رنانی در پاسخ به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پیشنهاد همکاری برای تدوین سند هفتم چشم‌انداز صراحتا عنوان کرد: «وقتی هیچ‌چیز در کشور سر جایش نیست و بی‌ثباتی در همه حوزه‌ها موج می‌زند و چشم‌انداز باثباتی نیست و هیچ قصد افق‌گشایی‌ای دیده نمی‌شود، وقتی تقریبا می‌توان پیش‌بینی کرد که ما در ماه‌های آینده هم مشکلاتی خواهیم داشت و هم با درهم‌ریزی‌های شدید اقتصادی، در چنین شرایطی برنامه توسعه نوشتن چه مفهومی دارد؟ الان اگر نهادی مثل مرکز پژوهش‌ها می‌خواهد کاری برای کشور بکند، باید سند خروج از بحران، سند تثبیت شرایط عمومی کشور، سند افق‌گشایی و سند تحول یا چیزی نظیر اینها را بنویسد». حسین راغفر هم نگاه مشابهی با محسن رنانی به وضعیت کشور دارد و تصور می‌کند در کشور هیچ چیزی سرجایش نیست؟
بله هیچ چیزی سر جایش نیست، اما من معتقدم راه‌حل دارد. شاید آقای رنانی این تصور را داشته باشند وضعیت آن‌قدر بحرانی است که نمی‌توان کاری صورت داد، ولی من بر این باورم که اگر کشور در مسیر اصلاحات ساختاری قرار بگیرد، می‌توان به برون‌رفت از وضعیت کنونی امیدوار بود.
دوباره کلمه «اصلاحات ساختاری»؛ این واژه برای من قدری آزار‌دهنده است، چون طیف گسترده‌ای از چهره‌های داخلی از سیاسیون گرفته تا دیگر افراد در حوزه‌های اقتصادی و حتی سیاست خارجی به آن تمسک می‌جویند؛ گویا این کلمه نوعی راه فرار از پاسخ‌گویی ذیل یک کلی‌گویی است؛ بنابراین من از حضرت‌عالی می‌پرسم که به‌‌صورت مصداقی و جزئی گام‌های این اصلاحات، مشخصا در حوزه اقتصاد که حوزه تخصصی شما است، چیست؟
به نظر من اولین گام در اصلاحات ساختاری حوزه اقتصادی همان نکته‌ای است که در سؤال نخست به آن اشاره کردم؛ خروج نهادهای فرادولتی از اقتصاد کشور.
آن وقت گام‌های بعدی چه خواهد بود؟
در گام دوم دولت باید یک برنامه منسجم، دقیق، واقع‌بینانه و مبتنی بر اقتضائات کنونی کشور «برای ایجاد انسجام اجتماعی و سیاسی تعریف و تبیین کند». این مسئله سبب خواهد شد اعتماد عمومی ازدست‌رفته مردم به برنامه‌های دولت بازگردد که خود این نکته معلول همان علت اصلی است؛ یعنی این مسئله هم ناشی از همان سایه سنگین نهادهای فرادولتی بر اقتصاد کشور است. اگر دست این نهادها از اقتصاد کشور کوتاه شود، خود‌به‌خود بستر و فضای لازم برای جولان بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید فراهم می‌شود.
گام سوم به نظر من اصلاح در نظام مالیاتی کشور است. برای مثال همین افزایش مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲ باعث خواهد شد بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذارانی که با مشقت تمام سعی در تداوم بقای خود داشته‌اند، یقینا در سال آینده از چرخه اقتصاد و تولید خارج خواهند شد. پس اصلاحات در نظام مالیاتی هم واجب است. گام چهارم اصلاح نظام بانکی در ایران است. همین نظام بانکی و بانک‌ها یکی از بزرگ‌ترین موانع در تخصیص اعتبارات به مردم هستند؛ چون منابع بسیار بزرگی در همین نظام بانکی حیف‌و‌میل شده است.
تسهیلات کلانی به برخی افراد داده شده است و این تسهیلات هم باز‌نمی‌گردد؛ چون این تسهیلات به بخش خصوصی صاحب صلاحیت داده نشده است و همین صاحبان رانت بوده‌اند که این تسهیلات را برای خود برداشته‌اند. به همین دلیل کسری‌های بودجه و ناترازی‌های مختلف در اقتصاد بروز می‌کند. همه این مسائل سبب می‌شود دولت سهل‌ترین مسیر برای جبران کسری بودجه یعنی افزایش نرخ ارز را انتخاب کند که عملا به بحران در اقتصاد دامن می‌زند و مشکلات بیشتری را بر گرده مردم گذاشته است. با توجه به همین افزایش قیمتی که طی ۱۷ ماه گذشته از روی کار آمدن دولت سیزدهم برای ارز شکل گرفته است، به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۲ با کسری بودجه بزرگ‌تری دست‌به‌گریبان خواهیم بود؛ چون هزینه‌های دولت بر اثر افزایش بی‌رویه نرخ ارز و مهم‌تر از آن افزایش نرخ تورم در کشور در سال آینده با شدت بیشتری ادامه پیدا می‌کند.
این در حالی است که درآمدهای دولت هم‌تراز و مساوی با این رشد تورمی نخواهد بود. بنابراین دولت در سال آینده با کسری بودجه بزرگ‌تری روبه‌رو است و بعید نیست مجدد برای جبران بخشی از این کسری بودجه به حامل‌های انرژی نگاه کند. همین الان هم زمزمه افزایش نرخ حامل‌های انرژی مطرح می‌شود، اما یقین بدانید افزایش نرخ ارز و افزایش حامل‌های انرژی نمی‌تواند کسری بودجه دولت برای سال آینده را جبران کند و به همین دلیل دولت دوباره روی بازار ارز و افزایش قیمت‌ها مانور می‌دهد؛ خصوصا در همین دو ماهی که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاصله داریم. به هر حال بهمن و اسفند ماه‌های پرهزینه‌ای برای دولت و پرداخت حقوق و دستمزد و عیدی کارمندان و حقوق‌بگیران است. قطعا دولت برای تأمین مخارج به افزایش قیمت ارز در بازار نگاه دارد. اما مطمئنا این شیوه تأمین کسری بودجه و بی‌انضباطی‌های مالی دولت از عوامل جدی در تشدید تورم و بحران‌زایی در اقتصاد کشور است.
اجازه دهید تمرکز جدی‌تری روی گزاره «فقدان اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت» داشته باشیم. در همین راستا شاهد بودیم که کارزاری به نام خروج پول و سرمایه از بانک‌ها شکل گرفت. طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان معتقد بودند همین نکته از عوامل تورم‌زا در هفته‌های اخیر بوده است. حتی در همین رابطه احسان خاندوزی اذعان کرد این کارزار توسط برخی شبکه‌های معاند فارسی‌زبان شکل گرفت. حال به باور شما اقتصاد ایران از آن میزان بی‌اعتمادی عمومی و فقدان پشتوانه مردمی رنج می‌برد که به‌راه‌انداختن چنین کارزارهایی از سوی شبکه‌های بی‌هویت می‌تواند بحران‌آفرین باشد؟
به هر حال روندی که در سال‌های گذشته و به‌خصوص ۱۷ماهی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، سبب شده است سایه سنگین‌تری از همان نهادهای فرادولتی روی اقتصاد شکل بگیرد. در کنار آن دولت برای جبران کسری بودجه خود به بازار ارز، سکه و طلا چشم دوخته است. پس مردم هم برای آنکه بتوانند سرمایه‌های خود را حفظ کنند و مانع از بربادرفتن پس‌انداز خود شوند، اقدام به خروج پول و سرمایه از بانک و تبدیل آن به ارز و طلا می‌کنند.
در این مدت این جمله مرتب شنیده شده که پول ایران تنها پولی است که اگر پس‌انداز شود از بین می‌رود و اگر خرج شود ارزش آن حفظ می‌شود. این نشان می‌دهد که جامعه واقعا برای حفظ سرمایه و پس‌انداز خود مجبور است آن را به دلار، سکه و طلا تبدیل کند. در ضمن واقعا اگر اقتصاد یک مملکت با پیشنهاد و کارزار یک شبکه بی‌هویت از بین برود، همان بهتر که نباشد. اما همین دو مسئله نشان می‌دهد ما اکنون به شکل بسیار جدی و پررنگی با بحران اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت دست‌به‌گریبان هستیم و واقعا پیرو آنچه گفتم باید دولت یک برنامه جدی برای بازگرداندن اعتماد عمومی تعریف کند. مادامی که این اعتماد و پشتوانه عمومی وجود نداشته باشد، هر گامی توسط دولت در حوزه اقتصادی بی‌نتیجه خواهد بود. اکنون جامعه کوچک‌ترین اعتباری برای آمارها، ارقام و وعده‌های دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی قائل نیست. هر زمان که دولت و سران سه قوه جلسه‌ای برگزار می‌کنند، مردم نگران آن هستند که نکند وضعیت از این هم بدتر شود.
روند خروج سرمایه‌های کلان از کشور را پیش‌تر باز کردید. آیا خروج سرمایه از بانک‌ها علت سیاسی-اجتماعی دارد یا ذیل گفته‌های شما واقعا فقدان اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت این مهم را رقم زد؟
دو علت شما متضاد هم نیستند که یکی را انتخاب کنیم. ببینید خروج پول‌ها از بانک‌ها باید از چند منظر بررسی شود. همان‌طور که گفتم بخش مهمی از چرایی خروج سرمایه از بانک‌ها برای تبدیل آن به سرمایه‌های ارزشمندتر است. اعتراضات اخیر نیز باعث شده مقداری نگرانی نسبت به آینده بیشتر هم شود و با توجه به همان تفاوت نرخ تورم و رقم سود بانک‌ها، گرایش یا نگرانی‌های اقتصادی سبب می‌شود بخشی از مردم پول‌های خود را از حساب‌های بانکی خارج کرده و حتی به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند یا حتی در ارقام یا با توجه به شرایط این پول را از کشور نیز خارج می‌کنند و عمده دلیل خروج پول از بانک‌ها مربوط به همین مسئله است.
به نظر می‌رسد مشکل فقدان اعتماد عمومی بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. محمد مخبر هم روز دوشنبه در آیین تجلیل از فعالان پیشتاز اقتصاد ایران که در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد، به نبود اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی اعتراف کرد و گفت باید کارها را به مردم و بخش خصوصی واگذار کنیم. واقعا مشکل فقدان اعتماد آن‌قدر حاد شده است؟ اگر چنین است اساسا مردم رغبتی به مشارکت و اعتماد به دولت دارند؟
کسی منکر گسل بی‌سابقه کنونی بین ساختار اجرائی و مردم به‌خصوص در چهار ماه گذشته نیست. به همین دلیل اکنون دولت نمی‌تواند از مردم کمک بجوید؛ چون نمی‌توان عوامل مؤثر در تشدید و پررنگ‌شدن فقدان اعتماد عمومی را نادیده گرفت و از آن طرف هم انتظار داشت مردم به داد دولت در حوزه اقتصادی برسند و کمک‌حال دولت باشند. چون هیچ پارامتر مثبتی وجود ندارد که ملت تمایل به مشارکت با دولت پیدا کند. مادامی که آن چند گامی که در پاسخ به سؤالات قبلی، ذیل اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی مطرح کردم شکل نگیرد، نمی‌توان امید داشت که مردم گامی در مشارکت با دولت و حمایت از آن بردارند. باید اول دست نهادهای فرادولتی از اقتصاد کوتاه شود، بعد دولت برنامه دقیقی برای انسجام سیاسی و اجتماعی تعریف کند و پس از آن نظام مالیاتی و همچنین نظام بانکی اصلاح شوند.
نمی‌توان در سایه تداوم همین رویه غلط کنونی انتظار داشت فرادولتیها چنبره خود را بر اقتصاد داشته باشند و سنگینی مشکلات و چالش‌ها و بار وضعیت بحران‌زده اقتصادی بر دوش مردم باشد و از آن طرف هم انتظار داشته باشیم دولت، مردم را مقصر بداند یا انتظار داشته باشد ملت به دولت کمک کند.
اما خیلی از کارشناسان می‌گویند دولت اکنون نه‌تنها به دنبال حمایت مردمی است، بلکه حتی تحقق وعده‌های خود را هم بر گردن ملت انداخته است؛ کما‌اینکه همین معاون اول رئیس‌جمهور وعده رئیسی مبنی بر ساخت چهار میلیون مسکن را هم به مردم حواله داده است.
گفته شما کاملا درست است و این یک طنز تلخ در روزگار ماست.
روی نکته دیگری تمرکز کنیم. به دفعات در همین مصاحبه از لزوم تعریف، تبیین و تدوین برنامه دقیقی از سوی دولت برای بازیابی اعتماد عمومی و شکل‌گیری انسجام سیاسی و اجتماعی گفتید، اما به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند در این زمینه برنامه‌ای ارائه کند. شاهد این مدعا نیز کارکرد دولت در تدوین برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه است. دولت سیزدهم، هم سال جاری و هم سال آینده، بودجه سالانه را بر مبنای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دولت روحانی که جزء منتقدان جدی آن بود، ارائه کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت فعلا برنامه‌ای به‌ویژه در حوزه اقتصادی نداشته و ندارد که کار کشور به این نقطه از مشکلات رسیده است؟
در اینکه دولت فاقد برنامه و حتی توان و دانش برای برنامه‌نویسی در هر زمینه‌ای، به‌ویژه اقتصاد است، شکی وجود ندارد. قبلا هم گفتم این مسئله بر همه آشکار شده است. دولتی که منتقد جدی برنامه ششم دولت روحانی بود، اکنون دو سال متوالی است همین برنامه را پیش می‌برد و برای سال آتی نیز همین روند را طی می‌کند. با‌این‌حال به باور من مشکل اصلی نبود برنامه نیست.
میان کلامتان، این گفته شما نقیض تحلیل قبلی‌تان نیست که بر لزوم تدوین برنامه تأکید داشتید؟
خیر، تناقضی وجود ندارد.
چطور؟
چون ما باید ببینیم منظور و تعریف‌مان از «برنامه» چیست؟ شش دوره پنج‌ساله است که دولت‌های مختلف از هر جریان سیاسی چپ و راست، اقدام به نوشتن برنامه توسعه پنج‌ساله کرده‌اند، اما تمام این شش برنامه یک مشت آمال و آرزوی غیرقابل تحقق مسئولان بوده است. چرا این آمارها غیرقابل تحقق هستند؟ چون اساسا این برنامه‌ها، بماهو برنامه نیستند. برنامه در چارچوب علم اقتصاد ویژگی‌ها، اقتضائات و پارامترهای خود را دارد. برنامه باید هدف روشن، ملموس و واقع‌بینانه‌ای را دنبال کند. اما متأسفانه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه با یک مشت کلمات پر‌طمطراق، احساسی و شعاری همراه می‌شود. همواره این برنامه‌ها با مباحث گنگ، مبهم و کلی‌گویی ارائه شده است. در عین حال، در هیچ‌کدام از این برنامه‌ها منابع مشخص و دقیق مالی برای تحقق
دستور‌کارهای همان برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مشخص نشده است. به همین دلیل، تمام برنامه‌های پنج‌ساله مانند برنامه ششم با این مشکل دست‌به‌گریبان بوده‌اند. در برنامه ششم توسعه بیش از دو هزار پروژه عمرانی تعریف شد، در‌حالی‌که برای ۲۰۰ پروژه هم منابع مالی تعریف نشده بود. پس اسم این برنامه نیست، بلکه یک سرگرمی است که هر دولتی آن را پیش می‌گیرد. واقعا برنامه‌نویسی توسعه پنج‌ساله به یکی از مناسک بوروکراتیک دستگاه برنامه‌ریزی و اجرائی کشور بدل شده است که عملا خاصیتی هم برای ملت به دنبال ندارد. برنامه‌نویسی در حوزه اقتصادی، به‌خصوص در شرایط کنونی، آن‌هم برنامه توسعه، باید مشخص، دقیق، محدود و واقع‌بینانه باشد؛ یعنی باید با توجه به محدودیت‌ها و مقدورات مالی دولت این برنامه تدوین شود. واقعا باید محوریت برنامه توسعه در شرایط کنونی، بازسازی و تقویت انسجام اجتماعی و سیاسی کشور باشد.
به هر حال اعتراضاتی که چهار ماه در کف خیابان‌های ایران شکل گرفت و همچنین موج عظیم مهاجرت از کشور در همه ابعاد و زمینه‌ها یک از‌هم‌گسیختگی بی‌سابقه را رقم زده است. بنابراین به نظر من برنامه توسعه کشور باید اصلاحاتی را در حوزه سیاسی و اجتماعی مبنی بر تقویت انسجام در همین دو حوزه (اجتماعی و سیاسی) رقم بزند.
البته تحقق انسجام اجتماعی الزاماتی را می‌طلبد که قبل‌تر به آن اشاره کردم؛ خروج فرادولتیها از اقتصاد کشور، تدوین برنامه محدود، مشخص و کوتاه‌مدت برای احیای اعتماد عمومی، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی و توقف بی‌برنامگی و بی‌انضباطی دولت با برخی راهکارها برای جبران کسری بودجه که به تورم افسارگسیخته دامن زده است. البته من اعتراف می‌کنم دولت ظاهرا برنامه‌ای در‌این‌باره ندارد، اما زمینه برای تحقق چنین برنامه‌هایی وجود دارد، منتها به شرط اینکه اراده لازم در دولت شکل بگیرد؛ یعنی راه‌حل وجود دارد، فقط عزم سیاسی برای این اصلاحات وجود ندارد. در یک مورد مشخص، کافی است دولت برنامه برای اشتغال‌زایی داشته باشد. ایجاد اشتغال می‌تواند یکی از زمینه‌های مهم برای انسجام سیاسی و اجتماعی باشد.
اما زمانی که برنامه‌ای وجود نداشته باشد و از آن مهم‌تر عزمی برای تدوین چنین برنامه مشخصی شکل نگیرد، قطعا وضعیت بهبود نمی‌یابد. همین سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی که روی بودجه ۱۴۰۱ دفاع جدی داشت، دو ماه پیش اعتراف کرد این بودجه با کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و برای جبران این کسری باید به فکر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود؛ اما چون این تصمیم با وقایع اخیر هم‌زمان شد، از اصلاح قیمت‌ها منصرف شدند. همین مسئله باعث شد دولت ادعای خود را پس بگیرد و به جای آن در این هفته‌ها به شکل بی‌رویه و بی‌حساب‌و‌کتابی افزایش نرخ ارز را اجرائی کند.
جناب راغفر، علاوه بر بدعت دولت در عدم ارائه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که به گفته شما جای انتقاد جدی دارد و این برنامه اساسا برنامه نیست، دولت حتی به دنبال بدعتی دیگری به نام بودجه دومرحله‌ای، سه‌مرحله‌ای و حتی بودجه فصلی بود؛ یعنی وضعیت به‌گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند برای یک فصل خود هم یک برنامه مشخص داشته باشد.
این یک روند کاملا طبیعی است. وقتی سال‌ها به مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماتیک و... پاسخ درست و البته علمی داده نشود، قطعا مشکلات به مرور زمان پیچیده‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شوند؛ تا جایی که این مشکلات به چالش و چالش به ابرچالش تبدیل می‌شوند و این ابرچالش‌ها به بحران می‌رسند. اگر هم نتوان بحران را رفع کرد، در نهایت فاجعه درست می‌شود. از ابتدا هم مشخص بود که این دولت یک دولت بسیار کم‌تجربه است و به لحاظ دانش فنی، سطح مناسبی برای مواجهه با ابرچالش‌های کنونی ندارد؛ بنابراین طبیعی است که دولت فعلی حتی توان بودجه‌ریزی برای یک سال را هم نداشته باشد.
در این میان شاهد یک پارادوکس عجیب، مشخصا در نمایندگان مجلس بودیم. بیشتر همین نمایندگان نسبت به کسری بودجه سنگین، افزایش فقر و حتی احتمال وقوع اعتراضات در سال آینده به واسطه نوع بودجه‌ریزی و بودجه‌نویسی دولت هشدار می‌دهند و به آن انتقاد و اعتراض می‌کنند، اما کلیات آن را هم تصویب می‌کنند. این تناقض به چه معناست؟
به این معناست که وقتی سایه سنگین فرادولتیها روی همه ابعاد کشور سنگینی کند، دیگر اختیاری برای آنها وجود ندارد که بخواهند چیزی را تصویب کنند یا نکنند. هشداری که برخی نمایندگان برای کسری بودجه شدید، افزایش تورم، پررنگ‌شدن فقر، اوج‌گیری معضل بی‌کاری و در نهایت شکل‌گیری احتمالی اعتراض‌ها در سال آتی مطرح کرده‌اند، کاملا درست و بجاست، اما توانی برای اعمال نگرانی و انتقاد خود ندارند. ضمن اینکه رانت بودجه‌ای خود همین نمایندگان نیز مطرح است که می‌تواند زبان انتقادی آنها را جمع کند. بر این اساس شاهد این تناقض‌ها هستیم که در موضع‌گیری‌ها هشدار و انتقادهای خود را بدهند، اما در عمل با این بودجه موافقت کنند، به شرط آنکه در چکش‌کاری جزئیات بودجه، رانت آنها در نظر گرفته شود. اینجا منافع شخصی، حزبی و گروهی بر همه چیز اولویت پیدا کرده است.
تنها جامعه است که زیر بار این فشارها می‌ماند. این یک واقعیت انکارنشدنی است هر سالی که دولت به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت ارز گام بردارد، سال بعد با کسری بودجه شدیدتری روبه‌رو خواهد بود و این چیزی است که نمایندگان هم می‌دانند. اما چون سال آینده سال انتخابات نمایندگان مجلس است و مردم از همین نمایندگان در حوزه‌های انتخاباتی خود سؤال می‌پرسند که چرا با این بودجه موافقت کردند و باید پاسخی برای آن داشته باشند، سعی می‌کنند از یک سو انتقادهای خود را مطرح کنند و از سوی دیگر در عمل با این بودجه همراه شوند تا مشکل خود را حل کنند. در یک مثال دیگر، همین مجلس یازدهم که در بودجه سال جاری این همه اصرار می‌کرد که با افزایش نرخ ارز به سمت آزادسازی نرخ کالاهای اساسی برود و نهایتا ارز چهارهزارو 200 تومانی را به بهانه تخصیص مستقیم یارانه به مردم حذف کرد، امروز در یک نعل وارونه خودش منتقد عملکرد دولت در این رابطه است.
در‌صورتی‌که از ابتدا هم مشخص بود این برنامه هیچ خروجی‌ای ندارد و کمکی به اقتصاد و معیشت مردم نمی‌کند، بلکه وضعیت را بدتر خواهد کرد؛ کما‌اینکه اکنون ما در حوزه یارانه دارو، یارانه نان و آرد، یارانه کالاهای اساسی و... با مشکل مواجه هستیم و حتی در سال آینده احتمالا یارانه نقدی هم حذف شود و کالابرگ الکترونیکی با همان قیمت امسال ولی با تورم رو به رشد به مردم داده شود. پس می‌بینید دولت و مجلس به یک اندازه در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش دارند. البته باز هم در این مصاحبه تأکید می‌کنم که قوا تحت تأثیر فرادولتیها هستند.
ما واقعا در شرایط بسیار سختی به سر می‌بریم، ولی همان‌گونه که گفتم می‌توان وضعیت را درست کرد؛ سخت است و منکرش هم نیستم، ولی شدنی است. شرایط آن‌قدر بغرنج است که در سال آینده احتمال اینکه دوباره شاهد اتفاق‌های تلخ باشیم، زیاد است. بنابراین دولت، مجلس و همه نهادها و ارگان‌ها نمی‌توانند به این مسئله بی‌تفاوت باشند. باید اقدامات عاجلی انجام شود و اصلاحاتی را که به آن اشاره کردم در کمترین زمان ممکن اجرائی کنند. اما مسئله اینجاست که بدنه کارشناسی، نه در دولت سیزدهم و نه در مجلس یازدهم وجود ندارد. البته همه اینها هم به دلیل نبود عزم سیاسی برای برون‌رفت از این وضعیت بازمیگردد که فراتر از اختیارات دولت و مجلس است.
انتهای پیام
منبع: شرق
دیدگاه تان را بنویسید