چه خبر از کالابرگ؟
بیان فردا | حالا سه ماه از وعده‌ی سه ماهه دولت سیزدهم برای تخصیص کالابرگ الکترونیکی به مردم گذشته است، اما هنوز روشن نیست دولت چه برنامه‌ای برای جبران افزایش قیمت کالاها در نظر دارد .
اردیبهشت ماه بود که دولت سیزدهم با هدف اصابت یارانه به جمعیت هدف و با شعار مبارزه با رانت و مردمی‌سازی یارانه‌ها نسبت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کرد و گفته شد در سه‌ماهه اول یارانه‌ای برابر با 300 و 400 هزار تومان به خانوارها پرداخت می‌شود و پس از آن کالابرگ الکترونیکی به شهروندان تعلق خواهد گرفت. با این حال سه ماه از موعد سررسید وعده سپری شده است و شش ماه از حذف ارز 4200 تومانی گذشته اما خبری از تعیین تکلیف کالابرگ الکترونیکی نیست.
جدال دولت و مجلس
سخنان مسعود میرکاظمی نشان می‌دهد تاخیر دولت در تعیین تکلیف کالابرگ به مساله مهمی برمی‌گردد که از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود. تدوین شرایطی برای تخصیص کالاهای اساسی به قیمت شهریور سال 1400 به مردم .
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است دولت درصدد حذف این مصوبه است و در این راستا لایحه‌ای نیز به مجلس داده است اما نمی‌گوید اگر این مهم حذف شود، کالاهای اساسی را با چه مبنای قیمتی به دست مردم خواهد رساند و این سئوال بسیار مهمی است .
وی در توضیح مصوبه مجلس تاکید کرد: مقصود مجلس از اینکه قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد، یعنی مبنای قیمت کالاهای اساسی شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ مثلاً اگر قیمت مرغ در شهریور ۱۴۰۰ کیلویی ۲۵یا ۳۰ هزار تومان بوده، ما سعی کنیم براساس سرانه مصرف مردم با همان قیمت کالا را ارائه دهیم و مابه‌التفاوت قیمت بازار با قیمت شهریور ۱۴۰۰ را دولت پرداخت کند.
حالا مسعود میرکاظمی به استناد نظرخواهی‌ای که جزئیات دقیق آن اعلام نشده، می‌گوید: قانون می‌گوید که یارانه به صورت کالابرگ باشد، اما نظرسنجی‌های رسمی نشان می‌دهد که مردم می‌خواهند در استفاده از آن آزاد باشند و یارانه را به کالابرگ ترجیح می‌دهند.
وی درباره زمان اجرای کالابرگ و محل تامین منابع آن اظهار داشت: باید توجه داشت که کالا برگ، کوپن نیست. قرار بر این است که با راه‌اندازی کالابرگ، یارانه برای خرید چند قلم کالا برای خانوار محدود شود و باید ساز و کار دقیقی برای اجرای آن تعرف شود و بانک‌ها در اجرای این ساز وکار مشارکت داشته باشند.
وی ادامه داد: آنچه تعریف شده، این است که دیگر مبلغ یارانه به حساب افراد واریز نشود، بلکه هزینه خرید کالاها با استفاده کارت از سوی افراد به حساب فروشنده واریز شود و فراهم کردن این زیرساخت و روند زمان‌بر بوده است. دولت عجله کرد.
زیرساخت آماده نیست
هر چند مقامات دولتی بارها بر آماده نبودن زیرساخت‌ها تاکید کرده‌اند اما سئوال مهم کارشناسان این است که چرا در شرایطی که زیرساخت‌ها مهیا نبود، اقدام برای حذف ارز 4200 تومانی صورت گرفت تا تورمی سهمگین از پس فشار تورمی پنج ساله، معیشت جامعه ایرانی را تهدید کند؟
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» می‌گوید: برخی اقدامات دولت تعجب برانگیز است، مگر می‌شود دولت یارانه ثابت به مردمی که هر روز با افزایش شدید قیمت روبرو می‌شوند، پرداخت کند و با استناد به آماده نبودن زیرساخت از زیر بار مصوبه‌ای که صریحا دولت را مکلف می‌کرد با قیمت سال شهریور سال 1400 ، کالاهای اساسی را به مردم تحویل دهد، شانه خالی کند.
وی با تاکید براینکه این دست اقدامات جدا از تحمیل تورم و تنش به مردم، افکار عمومی را با بی‌اعتمادی مواجه می‌کند، تاکید کرد: در این فضا دولت در حال وقت‌کشی است و در شرایط فعلی ماه‌ها از موعد اجرای وعده‌اش می‌گذرد اما مجلس بازخواست نمی‌کند که چرا تعهدات عملی نمی‌شوند.
دبه بزرگ دولت سیزدهم
این اتفاق را شاید بتوان دبه بزرگ دولت سیزدهم دانست. در حالی که مقامات دولتی و شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین روزهای اجرای برنامه حذف ارز 4200 تومانی، این اقدام را جراحی بزرگ اقتصادی می‌دانستند اما در عمل ملزومات این جراحی فراهم نشده و حالا مدام با مانور بر مساله آماده نبودن زیرساخت، از اجرای این طرح و تعهد به آنچه خودشان اعلام کردند طفره می‌روند. همین مساله است که سبب شده علی قنبری این سئوال را مطرح کند که چطور دولت برای یک جراحی تمام عیار اقتصادی قادر به تشخیص آماده بودن یا نبودن زیرساخت نبوده و دست به عمل زده است؟
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز در گزارش‌هایی مکرر با بازگشت قیمت‌ها به شهریور سال گذشته مخالفت کرده و این اقدام را مصداق افزایش کسری بودجه دانسته است.
این خبرگزاری در گزارشی تاکید کرده بود: نکته قابل توجه این است که در یک سال اخیر و پس از جنگ اوکراین قیمت انواع کالاهای اساسی و نهاده‌ها رشد ۸۰ درصدی داشت؛ در نتیجه آن بهای کالاهای وارداتی هم رشد قابل توجهی داشته است.
خبرگزاری ایرنا نتیجه گرفته بود: بر این اساس اینکه دولت را مکلف کنیم قیمت کالاهای اساسی را به یک سال گذشته بازگرداند به عقیده بسیاری از کارشناسان امکان‌پذیر نیست، زیرا در افزایش کسری بودجه اثرگذار است و چاپ پول و ناترازی بودجه را در پی دارد.
در این گزارش تاکید شد: بر اساس آخرین آمارها تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ در دو ماه خرداد و تیر تقریباً به طور کامل تخلیه شد و از ماه جاری نرخ تورم به سطوح قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بازخواهد گشت. این مهم جز با کنترل دقیق پایه پولی و احتراز دولت از چاپ پول، میسر نبود؛ اما در صورتی که مجلس به مصوبه خود برای اعطای کالابرگ به مردم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ اصرار و دولت را مجبور به اجرای آن کند، تمام توفیقات دولت در مهار پایه پولی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
در حالی ماجرای رشد قیمت مواد غذایی به جنگ روسیه علیه اوکراین نسبت داده می‌شود که در زمان اجرای این مصوبه ، جنگ مذکور جریان داشت و تمامی پیش‌بینی‌های مراکز جهانی و ... بر رشد قیمت مواد غذایی دلالت داشت.
در چنین شرایطی این سئوال مطرح است که آیا دولت قصد دارد با در پیش گرفتن سیاست وقت‌کشی و تداوم تاخیر، سال جاری از اجرای این مصوبه شانه خالی کند و در سال آینده نیز با پیش‌بینی الزاماتی جدید در بودجه، ماجرای کالابرگ را به فراموشی بسپارد یا مجلس شورای اسلامی در ماه‌های پیش رو برنامه‌هایی تازه را در دستور کار قرار خواهد داد؟ هر چه هست، دولت در این میان، بدعهدی بزرگی را در دستور کار قرار داد، بدعهدی بزرگی که می‌تواند منجر به ریزش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد افکار عمومی شود . دو اتفاقی که از تورم فزاینده در اقتصاد ایران خطرناک‌تر تلقی می‌شوند.
منبع: توسعه ایرانی ـ باران زرین قلم
دیدگاه تان را بنویسید