تصویر اقتصاد ایران در پایان سال

بیان فردا | براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال گذشته رشد۴/۴ درصدی را تجربه کرد که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶/۵ درصدی بخش خدمات در نتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. اما در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متاثر از عوامل مختلفی خواهد بود.

اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متاثر کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ را حدود ۳/۷درصد و رشد بدون نفت ۳/۹ درصد برآورد کرده است.

پیش از این صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳و۳/۷ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.  به‌طور خاص پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که در سال ۱۴۰۱بخش کشاورزی متاثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷/۹ درصدی را تجربه کند. در خصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش‌بینی شده این بخش رشد۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد. 

با وجود پیش‌بینی رشد۴/۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید کند. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی۳/۴ درصدی قابل پیش‌بینی است.

در نهایت پیش‌بینی بازوی پژوهشی مجلس بر این است که بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت۳/۶ درصدی مواجه شود.

بخش  نفت؛ خبری  از  رشد  نیست

یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش‌های اقتصادی که ارزش افزوده آن نقش موثری در رشد تولید ناخالص داخلی داشته و به نوعی موتور محرک طرف تقاضای اقتصاد ایران نیز است، بخش نفت است. بخش نفت و گاز در سال گذشته و بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب۱/۱۰ و۷/۹ درصد رشد داشته که مهم‌ترین دلیل آن، ناشـی از افزایش تولید و صادرات نفت خام و همچنین افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی و میعانات گـازی نسـبت بـه سـال قبـل بوده است. 

عناصر تشکیل‌دهنده ارزش افزوده بخش نفت شامل صادرات نفت خام، صادرات میعانات گازی، خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های نفتی است که در این بین کلیدی‌ترین عنصر اثرگذار بر ارزش افزوده بخش نفت، مقدار صادرات نفت است. طبق آمارهای بانک مرکزی روند صعودی ارزش افزوده بخش نفت از فصل دوم سال ۱۳۹۹ آغاز شده، ولی در سال ۱۴۰۰ فروکش کرده است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس با قید «متاسفانه» عنوان کرده که آمار رسمی از وضعیت صادرات نفت در سال جاری در دسترس نیست، لکن آمارهای اوپک نشان می‌دهد، تولید نفت ایران در زمستان سال گذشته یعنی فصل اول ۲۰۲۲ و بهار امسال (فصل دوم ۲۰۲۲) به ترتیب حدود۵۲/۲ و ۵۶/۲  میلیون بشکه در روز بوده که با در نظر گرفتن مصرف حدود۷/۱ میلیون بشکه‌ای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات ۸۳۰ و ۸۶۰ هزار بشکه‌ای روزانه نفت خام در این فصول است.  پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس بر این است که در صورت تداوم وضعیت موجود صادرات نفت، رشد قابل توجهی در این بخش اتفاق نیفتد. بر این اساس برای سال ۱۴۰۱ انتظار رشد ۱/۱ درصدی در بخش نفت و گاز وجود دارد.

صنعت؛ رشد  می‌کند

بخش صنعت با توجه به سهم حدود۷/۲۱ردرصدی از تولید ناخالص داخلی، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور دارد، زیرا ارزش افزوده این بخش، از یک‌سو به‌طور مستقیم بر ارزش افزوده کل اقتصاد اثرگذار بوده و از سوی دیگر، رشد این بخش عمدتا از کانال بخش خدمات و به‌طور غیرمستقیم بر ارزش افزوده کل اقتصاد موثر است. با تخلیه اثر شوک‌های داخلی و خارجی بر صنایع مختلف در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ، شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ تنها بر برخی صنایع تاثیر گذاشت .

به‌طوری که در تمام فصول سال ۱۳۹۹ بخش صنعت رشد مثبتی را تجربه کرد. به گفته مرکز پژوهش‌ها در سال گذشته بخش صنعت افت و خیزهایی داشت . در فصل تابستان بر خلاف سایر فصول به دلیل قطعی برق رشد این بخش منفی شد و نهایتا آمار بانک مرکزی رشد ۳/۳ درصدی و حساب‌های ملی مرکز آمار ایران رشد۱/۳ درصدی را برای بخش صنعت در سال گذشته نشان می‌دهند.

بخش صنعت در سه ماهه اول ۱۴۰۱با رشد ۹/۲ درصدی مواجه شده است. عملکرد زیربخش‌های صنعت در سال جاری بهبودهایی را در وضعیت برخی صنایع نشان می‌دهد. این موضوع به خصوص برای رشته فعالیت‌های ماشین‌آلات و تجهیزات، خودرو و قطعات، کک و پالایش، کاشی و سرامیک و منسوجات ملموس است. در مجموع بر اساس شواهد موجود، مرکز پژوهش‌های مجلس رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ را حدود ۶/۴ درصد برآورد کرده است.

سه تهدید  رو در روی  بخش صنعت

با وجود رشد مثبت بخش صنعت در سال گذشته و پیش‌بینی تداوم این رشد مثبت در سال جاری، علاوه بر موضوعات جاری فضای کسب‌وکار مانند قیمت‌گذاری دستوری، عدم ثبات قوانین و مقررات و...، بخش صنعت کشور در دوره پیش‌بینی با تهدیدات قابل توجهی روبه‌رو است. مساله تامین انرژی صنایع اولین چالش بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ است. به گفته مرکز پژوهش‌ها، در سال گذشته قطعی برق در فصل تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان آسیب‌های جدی به بخش صنعت وارد کرد؛ از جمله رشد منفی تولید بسیاری از صنایع خصوصا فلزات اساسی و سیمان در تابستان گذشته رخ داد. به گفته مرکز پژوهش‌ها، متاسفانه این مساله در سال ۱۴۰۱ نیز همچنان موضوعیت دارد و در صورت تداوم برای سال‌های آتی انگیزه سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش خواهد داد.

حذف ارز ترجیحی کالای اساسی دومین تهدیدی است که بخش صنعت با آن روبه‌رو است. دولت در بهار سال ۱۴۰۱ تصمیم به حذف ارز ترجیحی دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی گرفت. هر چند برآورد می‌شود این تصمیم اثر مثبتی بر تولید داخلی این محصولات داشته باشد با این حال با توجه به افزایش قابل توجه قیمت این کالاها صنایع پسینی مثل صنایع غذایی با مشکلات جدی در خصوص افزایش هزینه تمام شده و همچنین تامین سرمایه در گردش روبه‌رو شده‌اند. آمارها حاکی از رشد منفی ۱۶ درصدی تولید و منفی ۱۲درصدی فروش صنایع غذایی بورسی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ است. هر چند پیش‌بینی می‌شود این اثر موقتی باشد. مورد سوم نوسانات قیمت فلزات پایه و کاهش صادرات است.

قیمت جهانی فلزات پایه در ماه‌های اخیر روند نزولی داشته و میزان صادرات و ارزش دلاری آن نیز در سه ماه اول سال جاری در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است. روند نوسانات قیمت جهانی فلزات پایه متغیر مهمی برای تعیین میزان رشد بخش صنعت خواهد بود.

رشد  منفی سرمایه‌گذاری در  ساختمان

بخش ساختمان که متشکل از دو زیربخش «ساختمان‌های مسکونی» و «سایر ساختمان‌ها» است، یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است، زیرا این بخش که در انتهای زنجیره تولید قرار دارد به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر فعالیت‌های اقتصادی از قبیل صنایع تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی (کانی‌های غیرفلزی و فلزات اساسی)، حمل‌ونقل و غیره از ظرفیت حایز اهمیتی برای اثرگذاری بر ارزش افزوده فعالیت‌های وابسته و به‌تبع آن بر ارزش افزوده کل اقتصاد برخوردار است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده: رشد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در تمام فصول سال گذشته منفی بوده و رشد منفی سرمایه‌گذاری در ساختمان مشهود است.  از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده، زیرا مخارج عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمی۴/۹۶  درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدی، به معنای افت شدید سرمایه‌گذاری دولتی در سه ماهه اول سال جاری است. درباره سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی غیردولتی آماری در دسترس نیست. براساس این شواهد، مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده رشد بخش ساختمان در سال جاری حدود منفی ۴/۳ درصد است. ذکر این نکته ضروری است که برآورد مذکور در صورت تداوم روند طی شده در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ انجام شده و برای مثال در صورتی که طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال به صورت جدی دنبال شود، می‌تواند رشد این بخش را متأثر سازد.