هفت اشتباه مهلک در جراحی اقتصادی ايران
اشتباه اول: عدم پلكاني كردن حذف ارز ترجيحي
در اينكه اين ارز مي‌بايست حذف مي‌شد، هيچگونه جاي شبهه‌اي نيست. اما سوال اين است كه آيا نمي‌شد اين ارز را در طول يك يا دو سال حذف كرد تا بتوان تبعات اقتصادي و سياسي و اجتماعي اين طرح را مديريت كرد؟ تدوين‌كنندگان اين طرح با حذف يك‌باره اين ارز نشان دادند كه هيچ شناختي از مشكلات مردم ندارند.
اشتباه دوم: اعلام قيمت اقلام توسط دولت
هر دامدار و مرغداري در واحد خود حداقل يك تا سه ماه آذوقه دام خود را ذخيره دارد و حتي در صورت حدف ارز ترجيحي مي‌توانست به مديريت قيمت دام و لبنيات كمك شاياني داشته باشد. اما دولت با اعلام قيمت اين اقلام قدرت مديريت را از بازار گرفته و كشور را وارد يك تنش جدي و مديريت‌نشده كرد. حتي مي‌توان انتظار داشت كه پس از پايان آذوقه دامداران، حتي قيمت‌ها به سطح كنوني آن نيز نمي‌رسيد.
اشتباه سوم: اضافه كردن مبلغ يارانه
هر كلاس اولي دانشگاه اقتصاد نيز به خوبي مي‌داند كه پرداخت يارانه با خلق پول و نقدينگي در اقتصاد ايران رابطه‌اي مستقيم دارد. دولت چنانچه قصد جراحي اقتصادي را نيز داشت، مي‌بايست كل تومور سرطاني را از بدن بيمار خارج كند، اما با افزايش يارانه و خلق پول ناشي از اين اقدام، نه تنها نخواهد توانست اين تومور را درمان كند، بلكه بيماري ديگري را نيز به اقتصاد آينده ايران تحميل خواهد كرد.
اشتباه چهارم: عدم برنامه‌ريزي درباره كنترل نرخ ارز و ايجاد چرخه باطل ارزهاي نيمايي و ترجيحي
از زمان طرح موضوع حذف ارز ترجيحي تا همين امروز، ريال ايران ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده و قيمت دلار ۲۰ درصد در بازار آزاد رشد داشته است. دولت با عدم برنامه‌ريزي صحيح قيمت دلار را افزايش خواهد داد و در آينده‌اي نه چندان دور، مجددا قيمت ارزهاي نيمايي و قيمت دلار در بازار آزاد فاصله‌اي معنادار با يكديگر خواهند داشت كه اين موضوع مربوط به انتظارات تورمي و افزايش يارانه خواهد بود. حال دولت كه يك‌بار اين تومور را جراحي كرده است، با توموري وخيم‌تر و در شرايطي بدتر مواجه خواهد بود كه مي‌بايست وضعيت جديد را نيز پذيرفته يا با تحميل شرايط دشوارتر زندگي را براي مردم سخت‌تر از امروز كند.
اشتباه پنجم: ايجاد رانت در بخش‌های عمومي اقتصاد
دولت مدعي است، با حذف ارز ترجيحي قصد دارد تا رانت‌ها را از بخش‌هاي مختلف اقتصادي حذف كند، اما با اين اقدام و اعلام ناشيانه در اعلام قيمت‌ها رانت‌هايي فراتر از حد تصور را به اقتصاد ايران تحميل كرد. شما تاجر يا بنكداري را تصور كنيد كه در انبارهاي خود مبلغ هزار ميليارد تومان از هر كدام از اين اقلام مانند روغن را ذخيره داشته باشد، با اين حركت دولت در يك شب دو تا سه هزار ميليارد تومان به سرمايه اين فرد تاجر يا بنكدار بزرگ افزوده شده است و اين رانت بي‌مانند به ايجاد فاصله طبقاتي و ايجاد رانتي عظيم براي بنكداران منجر شده است. پس مي‌بينيد كه اگر رانت‌هاي قبلي اندكي نيز به نفع مردم بود، رانت جديد دولت به‌طور مستقيم از جيب مردم به بنكداران و تجار پرداخت شد.
اشتباه ششم: عدم پيش‌بيني اعتراضات
در رابطه با اين موضوع البته بايد گفت كه موضوع عدم پيش‌بيني اعتراضات صحيح نيست، بلكه بيشتر موضوع ناديده گرفتن اين وضعيت است. دولت با ناديده گرفتن اعتراضات عمومي حتي چنانچه در بخش جراحي اقتصادي موفق باشد، توموري سرطاني را در بخش‌هاي اجتماعي به‌جامعه تحميل خواهد كرد كه مانند اعتراضات آبان ۹۸ همواره در اذهان عمومي خواهد ماند.
اشتباه هفتم: بازي با آبروي ايران در مجامع بين‌المللي
با افزايش اعتراضات در ايران و از بين رفتن ارزش پول ملي، ضربه‌اي شديد بر پيكره ايران در مجامع بين‌المللي خواهد خورد. اين صربه به خصوص در زماني كه ايران در حال مذاكره درباره احياي برجام است، ايران را در وضعيت بغرنجي قرار خواهد داد و به وحدت ملي ايران صدمات جبران‌ناپذيري را وارد خواهد كرد. آيا دولت مي‌تواند با اين ضربه حيثيتي، جايگاه لازم را در مذاكرات بين‌المللي داشته باشد و از حقوق حقه ملت بزرگ ايران با فراغ بال در اذهان عمومي جهان دفاع كند؟
انتهای پیام
منبع: علی سیلمانی - اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید