فضای تولید کشور ضدانگیزشی شده است

بیان فردا | موضوعی که در سال آینده به شکل های مختلف روی ساحت های زندگی مردم تأثیرگذار خواهد بود.«آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت وگو کرده است. مومنی معتقد است:« واقعیت این است که برنامه گریزی دارد کشور را به روندهای بدون بازگشت می رساند.آیا ما نهاد نظارتی نداریم که این چیزها را ببیند و قبل از اینکه کشور با چالش روبرو شود، بگوید توقف کنید این همه نهاد نظارتی داریم ولی از آنها، یک کلمه حرف با کیفیت کارشناسی مشاهده نمی‌شود. از آن سو، یک روند تبلیغاتی هم داریم که دائما برای استمرار همان روندها گذشته، مقدمه‌چینی می‌کند». در ادامه ماحصل این گفت وگو را می‌خوانید.

*تحولات سیاست خارجی و اخبار انتخابات تا حدود زیادی مسائل اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده است. این در حالی است که در ماه‌های آخر سال قرار داریم و چشم‌انداز اقتصادی سال آینده برای افکار عمومی جامعه حائز اهمیت است. چه چشم‌اندازی را پیش‌روی اقتصاد ایران در سال آینده می‌بینید؟

اصلاح عملی و ثمربخش مشکلات کنونی، این است که نظام برنامه و بودجه ریزی کشور به کارکردهای استاندارد سطح توسعه خود برگردد. تا زمانی که چنین چیزی رخ نداده باشد، تصور اینکه می‌توانیم مشکلات و تنگناها را یک سلسله امور صرفا اجرایی جزیره‌ای ببینیم و حل کنیم، تنها گستره مشکلات را افزایش خواهد داد.از سوی دیگر اسناد برنامه های میان مدت و برنامه هفتم، اسنادی برای عمل کردن نیستند و ما با نمایش و انجام برنامه‌های بدون محتوا تحت عنوان برنامه ریزی و بودجه ریزی روبرو هستیم. در نظامی که بزرگترین افتخارش این بود که مردم را ولی نعمت می دانست، شرایط به جایی رسیده که تابستان 2023، فائو در گزارشی، اعلام کرده که سقوط مصرف داخلی شیر و لبنیات در ایران، به مرحله هشدار رسیده است. به صورت روزمره می‌شود مانور داد و هشدارهای کارشناسان را تکذیب و انکار کرد و اعداد و ارقام غیرقابل باور را ابراز و سر رسانه ها را با این چیزها گرم کرد، اما در نهایت در افق بلندمدت می بینید که حتی گزارش‌های رسمی کشور روندهای بسیار حیرت انگیزی را نشان می دهند. گزارش‌های رسمی و بین المللی می گوید تولید در ایران، چه در بخش کشاورزی و صنعت، با مشکلات غیرعادی روبرو شده و آنچه بسیار شگفت انگیز است این است که عزیزان به طور کلی، صورت مساله را پاک کرده اند و اصلا دربرنامه میان مدت و سالانه، هیچ صحبتی از این نمی شود که در اثر این جهت گیری‌ها بر سر تولید کشور چه خواهد آمد. دولت الزام قانونی دارد که گزارش پیوست بودجه ارائه کند و بگوید بابت مطالبه این همه مجوز ارز و ریال برای واردات، قرار است در یک دوره یک ساله چه چیزی عاید کشور شود.

اصلاح عملی و ثمربخش مشکلات کنونی، این است که نظام برنامه و بودجه ریزی کشور به کارکردهای استاندارد سطح توسعه خود برگردد. تا زمانی که چنین چیزی رخ نداده باشد، تصور اینکه می توانیم مشکلات و تنگناها را یک سلسله امور صرفا اجرایی جزیره ای ببینیم و حل کنیم، تنها گستره مشکلات را افزایش خواهد داد

*در چنین شرایطی جهت گیری‌های سیاست‌های اقتصادی به سمت بهبود وضعیت اقتصادی است و یا حالت عکس دارد؟

هنگامی که سند لایحه بودجه 1402 بررسی می‌شد، مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد از کل بودجه ای که برای امور مربوط به حمایت از محرومان و محرومیت زدایی در نظر گرفته شده، حدود 87درصد آن تنها به عائله خود دولت تعلق می گیرد. بنده در این زمینه هشدار می دهم که در سطح نظری، به این شرایط، فروافتادن در آستانه شکنندگی کامل می گویند. حاکمیت به جایی می رسد که به محرومان و مستضعفان بیرون از مدار عائله خود دیگر نمی تواند سرویسی بدهد. صندوق بین المللی پول می گوید تمام این روندهای نگران کننده در شرایطی رخ داده که از نظر تعهد دولت به سلامت، آموزش، تغذیه، مسکن،بهداشت و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای مردم، تقریبا روند افت نگران کننده را تجربه می کند، به طوری که حسب گزارش صندوق بین المللی پول نسبت کل این بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی، که نشان دهنده اهتمام دولت به انجام مسئولیت‌های حاکمیتی است، به جایی رسیده که اکنون فقط پنج کشور دنیا از این نظر وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. تبلیغات روزمره درباره اینکه دولت تا چه میزان درکاهش تورم موفق بوده ما را هر روز می‌شنویم، اما در شرایطی که خودتان می گویید 30درصد جمعیت به زیر خط فقر افتاده اند و40درصد جمعیت کشور هم درآستانه فقر هستند، فرودستان و متوسطان همچنان زیر بار فشارهای تورمی خرد کننده، هستند. حتی اگر این اندک کاهش تورم هم صحت داشته باشد، چیزی نیست که به آن بالید. درهفته های اخیر گزارش‌های کارشناسی منتشر شده که می گوید همین گزارش‌هایی که می گوید نرخ تورم کاهش پیدا کرده، اگر نحوه پردازش‌ها و مقایسه‌ها را تغییر دهید، همین نرخ رسما اعلام شده، رکورد تاریخی تورم را در ایران شکسته است.همه این مسائل نیز ریشه در برنامه گریزی دارد.

*در چه زمینه‌هایی بیشتر شاهد برنامه گریزی هستیم؟

واقعیت این است که برنامه گریزی کشور را به روندهای بدون بازگشت می رساند.آیا ما نهاد نظارتی نداریم که این چیزها را ببیند و قبل از اینکه کشور با چالش روبه‌رو شود، بگوید توقف کنید؟ این همه نهاد نظارتی داریم ولی از آنها، یک کلمه حرف با کیفیت کارشناسی مشاهده نمی‌شود. از آن سو، یک روند تبلیغاتی هم داریم که دائما برای استمرار همان روندهای مخرب گذشته، مقدمه چینی می کند. مرتبا می گویند ما نگران روند قاچاق اقلام هستیم. همه می دانند این اسم رمز جهش های جدید به قیمت‌هاست که مردم و تولیدکنندگان را به بحران‌های عمق یافته تری می‌اندازد.اگر شما می‌گویید چون این محصولات ارزان است قاچاق می‌شود، پس این رویه ناعادلانه نیروی کار را متوقف کنید. دستمزد آنها را بالا ببرید تا مشکل قیمت تمام شده از این طریق حل شود. چطور می شود هیچ وقت به ذهن کسی از این راه حلها نمی رسد؟ رسما می گویند چهار پنجم کل قاچاق‌هایی که صورت می گیرد از مبادی رسمی است. این کاری سازمان یافته است که نمی توان نام آن را قاچاق گذاشت و دستکم نام آن را باید فساد گذاشت. مطالعات دستگاه‌های رسمی می گویند افزایش قیمت هیچ ارتباطی به کنترل قاچاق ندارد، اما وقتی تبلیغاتی برای توجیه افزایش قیمت کار می کنند، این دستگاه ها نمی گویند این دو هیچ ربطی به هم ندارند. می توان با بیشمار شواهد به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور نشان داد که این شیوه مدیریت قابل تداوم نیست. این مسابقه صدور مجوز به نام تولید دست‌هایی برای مطالبه ارز و ریال ایجاد می کند، کانون بحران ساز تقاضاهای رانتی و غیرمولد برای ارز و ریال است و روی نرخ ارز و بهره فشار می آورد. همه اعداد و ارقام موجود می گوید وابستگی های ایران به واردات، در حال رسیدن به ابعادی شکنندگی آور است. می گوییم استقلال ملی برایمان مهم است، اما دائما ابزارهای تحریک مصرف را هم به کار می گیریم. تا زمانی که شیوه حکمرانی روزمرگی و انکار بدیهی ترین واقعیت‌ها و اهتراز از تدوین برنامه میان مدت و بودجه سالانه با کیفیت ادامه دارد، مطلقا فرجام خوشی برای ایران نخواهد بود.

*در چنین شرایطی چه باید کرد؟

گزارش مرکز پژوهش ها می‌گوید به جای اینکه در بودجه 1403 چاره جویی کنند، بارهای جدید مضاعف برای بخش تولید صنعتی کشور تدارک دیده اند. مقامات رسمی کشور علنا می‌گویند چون ما تحت فشار قرار گرفتیم که حداقل پرداختی به بازنشسته ها یا کارمندان را بیشتر کنیم، مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش دادیم. این در حالی است که با این کار هم به هزینه های تولید کننده ها افزوده می شود و هم به رفاه مصرف کننده های یورش بردید. چرا بینش حاکم بر نظام سیاستگذاری ما فقط زود سراغ راه حلهای مبتنی بر فشار بر گروه های بی صدای اجتماعی و یا تولید کننده‌های بی دفاع می رود و چرا خود را از راه های توسعه گرای کسب درآمد محروم می‌کند. در شرایطی که خودشان گزارش منتشر می‌کنند و می گویند کشور در فضایی ضدانگیزشی برای فعالیت‌های تولیدی روبرو است، هزینه های کار را افزایش می‌دهند. رسما می‌گویند چون قادر به خلق فرصت‌های شغلی برای دانش آموختگان دانشگاهیان نیستید، نیروی انسانی با شرافت و باکیفیت ما در سطوحی که کم سابقه بوده، در حال خروج از کشور است، اما باز هم باب ایجاد ظرفیتهای تولیدی جدید که بزرگترین متقاضی نیروی کار با کیفیت است را، مسدود می‌کنند این چه درکی از توسعه و تدبیر امور و توجه به رفاه شهروندان است؟ وقتی دولت محترم، همچنان اصرار دارد کسری های مالی خود را با انتشار اوراق جبران کند، متوجه نمی‌شود که از این طریق، یکی از مهلک ترین ضربه ها را به تولیدکنندگانی می‌زند که به گواه همه گزارش‌های رسمی، با حادترین وضعیت در زمینه تامین سرمایه درگردش‌شان روبرو هستند. چطور شما اینها را متوجه نمی‌شوید و چطور است که وقتی کوچکترین جسارتی به دلالان و واردکنندگان می‌شود، این همه صدا در جهت اطمینان بخشی به آنها شنیده می‌شود؛ اما وقتی این فشارهای آن هم در حساس ترین و شکنده ترین اوضاع و احوال به تولیدکننده ها وارد می‌شود، ما اصلا نمی‌شویم که یک کلمه در این باره صحبت شود.