اختلاف نظر میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد: مقصر وام مسکن ملی کیست؟

اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی نشان می دهد، ۹۴ درصد از متقاضیان واجد شرایط تسهیلات مسکن موفق به انعقاد قرارداد شده اند.

بانک مرکزی با تاکید براینکه بانکها ملزم به پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط هستند. اعلام کرد: علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ ۲۰‌‌/۱۰‌‌/۱۴۰۲ از تعداد ۱.۴۸۹.۳۰۷ متقاضی مؤثر (غیرتکراری)، تعداد ۳۰۸.۶۷۴ نفر (حدود ۲۱ درصد) تاکنون به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننموده‌اند. از تعداد ۱.۱۸۰.۶۳۳ نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند. تعداد ۵۰۰.۷۹۷ نفر (در حدود ۴۲ درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و….، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

۱. پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۳۰‌‌/۶‌‌/۱۴۰۰، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی ۳.۶۰۰، ۴.۵۸۰ و ۶.۰۵۹ هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

۲. حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹‌‌/۲‌‌/۱۴۰۲، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل ۵.۵۰۰ میلیون ریال تعیین و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت ۶۵ درصد و بالاتر که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.

۳. شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ ۰۹‌‌/۰۸‌‌/۱۴۰۲ به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن برای ۵۰۰ هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را ۱۸ درصد تعیین نمود.

۴. با عنایت به تبصره (۲) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام ‌نمایند.

۵. علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ ۲۰‌‌/۱۰‌‌/۱۴۰۲ از تعداد ۱.۴۸۹.۳۰۷ متقاضی مؤثر (غیرتکراری)، تعداد ۳۰۸.۶۷۴ نفر (حدود ۲۱ درصد) تاکنون به بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات موصوف مراجعه ننموده‌اند. از تعداد ۱.۱۸۰.۶۳۳ نفر متقاضی که جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند، تعداد ۵۰۰.۷۹۷ نفر (در حدود ۴۲ درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و….، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۶۷۹.۸۳۶ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۶۴۰.۳۳۷ نفر (در حدود ۹۴ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۸‌‌/۲۰۳ هزار میلیارد تومان شده‌اند.‌‌