اگر آقایان از قاچاق خبر دارند چرا مانع نمیشوند؟
چگونه تولیدکنندگان به خود اجازه میدهند با تاسیس فروشگاهها نسبت به عرضه و فروش محصولات خود به صورت قسطی و با شرایط دلخواه خود اقدام کنند در حالی که واحدهای صنفی فروش لوازم خانگی دارای جواز کسب مسئول فروش انواع کالاها هستند؟
بیان فردا | بازار لوازم خانگی ماههاست که با مسائل و چالشهای مختلفی دست و پنجه نرم میکند و با وجود حمایتهای مختلف از تولیدکنندگان داخلی، همچنان مصرفکنندگان از کیفیت کالاها و نرخها گلایههای فراوانی دارند.
وضعیت نامناسب کیفیت برخی کالاها و همچنین قیمت بالای بعضی از محصولات سبب شده تا مصرفکنندگان همچنان نسبت به خرید کالاهای خارجی ولو قاچاق تمایل بیشتری از خود نشان دهند.
از سال 1396 تاکنون واردات انواع لوازم خانگی به ایران ممنوع است و این مساله سبب نشده تا تمایل مردم به خرید و استفاده از این وسایل کاهش یابد بلکه در این آشفته بازار راه برای قاچاقچیان و واردکنندگان غیرمجاز بازتر شده و محصولات بی کیفیت و به اصطلاح فیک خارجی در بازار غیر رسمی لوازم خانگی جولان میدهند.
در سالهای اخیر قاچاق لوازم خانگی همواره جزو مواردی بوده که نسبت به آن هشدارهای فراوانی داده شده زیرا علاوه بر اینکه خروج میلیاردها دلار ارز را از کشور رقم زده، سبب ضرر و زیانهای فراوان مصرفکنندگان نهایی نیز شده و در این مدت دولت را از دریافت عوارض گمرکی و ... نیز محروم کرده است.
در روزهای اخیر محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت اعلام کرد؛ بیش از 30 درصد بازار معادل ارزش 80 هزار میلیارد تومان از بازار لوازم خانگی، دست کالای قاچاق و یا تقلبی است.
به گفته وی، کالای قاچاق سیاه، به دولت حقوق گمرکی نمیدهد و به تولیدکننده داخلی و مصرفکننده نهایی ضربه میزند.برادران تاکید کرده است؛ به دلیل عملکرد دولت در سالهای گذشته، شبکهای شکل گرفته که درآمد میلیاردی دارد بنابراین ساماندهی این موضوع دشوار است.
99.9 درصد از واحدهای صنفی مجاز تخلف نمیکنند
این اتفاق در حالی رخ میدهد که به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، هیچکدام از واحدهای صنفی مجاز و زیر نظر این اتحادیه، هیچگونه کالای قاچاق را نمیفروشند و واحدهای صنفی غیرمجاز پرچمدار فروش محصولات قاچاق و فیک هستند.
علیاکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان این مطلب گفت: راجع به اعداد و ارقامی که معاون وزیر صمت مطرح کرده، نمیتوانم صحبت کنم و حتما آقایان اطلاعاتی دارند اما باید مشخص شود که این اعداد از چه طریقی بهدست آنها رسیده است؟ همچنین اغلب فروشگاههای لوازم خانگی که جواز کسب دارند نمیتوانند تخلف کنند و این کار را نمیکنند زیرا در صورت تخلف باید به مراجع قانونی پاسخگو باشند بنابراین به منظور حفظ آبرو و حفظ جواز کسب خود، همکاران ما تخلف نمیکنند. حتی اگر شاگردان فروشگاهها هم بخواهند کار خلافی انجام دهند، مسئولیت برعهده دارنده جواز کسب است و او باید پاسخگو باشد در نتیجه احتمال بروز چنین مواردی از سوی کارکنان فروشگاهها نیز به صفر میرسد.
پازوکی بیان کرد: به عنوان فردی که 34 سال در صنف لوازم خانگی فعالیت کرده است، از اعداد و ارقام اعلامی از سوی مسئولان اطلاعی ندارم در حالی که اگر آقایان اطلاعاتی دارند چرا مانع قاچاق و تخلفات نمیشوند؟
وی خاطرنشان کرد: در واحدهای صنفی مجاز و زیر نظر اتحادیه احتمال بروز تخلفات و فروش کالاهای قاچاق اصلا وجود ندارد و پروندهها و آمار شکایات از واحدهای صنفی نیز نشاندهنده این مساله است.
عدم حمایت دولت از فعالان اصناف در 2.5 سال گذشته
وی تصریح کرد: در 2.5 سال گذشته و با وجود شیوع کرونا، دولت هیچ کمکی به اتحادیههای صنفی نکرده و کسبه با وجود مشکلات فراوان اقتصادی نسبت به پرداخت مالیات و عوارض و ... خود اقدام کردهاند در حالی که انتظار داریم دولت در این زمینهها به فعالان صنفی کمک کند. از سوی دیگر چگونه تولیدکنندگان به خود اجازه میدهند با تاسیس فروشگاهها نسبت به عرضه و فروش محصولات خود به صورت قسطی و با شرایط دلخواه خود اقدام کنند در حالی که واحدهای صنفی فروش لوازم خانگی دارای جواز کسب مسئول فروش انواع کالاها هستند؟ در هیچ کشوری مشاهده نمیشود که تولیدکننده پای خود را وارد کفش توزیعکننده کند.
اعضای رسمی اتحادیه نمیتوانند در فضای مجازی فعالیت کنند
وی ادامه داد: متاسفانه فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای صنفی مجازی سبب شدهاند تا اقدامات اتحادیهها و اتاقهای اصناف بیاثر شود و دولت نتوانسته بدنه اتحادیه را تقویت کند تا بنده و همکارانم به عنوان اعضای رسمی اتحادیه بتوانیم در سایتها و دنیای مجازی محصولات اصل و باکیفیت را به فروش برسانیم. متاسفانه بارها شاهد بودهایم که مصرفکنندگان با خرید از فروشگاههای آنلاین فاقد مجوز، دچار ضرر و زیان شدهاند و کسی هم پاسخگو نبوده و نیست.
فروش کالاهای قاچاق و فیک در واحدهای غیرمجاز و مجازی
پازوکی بیان کرد: واحدهای صنفی بدون جواز، فروشگاههای آنلاین و پلتفرمهای مجازی مسئول اصلی بروز این موارد هستند، سال گذشته واحد بازرسی این اتحادیه - فارغ از بازرسیهای اصناف، صمت، تعزیرات و ... - موفق به بازرسی 870 مورد در عرض 6 ماه شده و در این زمینه نسبت به شناسایی واحد صنفی غیر مجاز و حتی واحدهایی که جواز کسبشان باطل بوده، شدیم و به این واحدها اخطار دادیم ؛ همچنین در این مدت 300 واحد پس از شناسایی نسبت به دریافت جواز و پروانه کسب اقدام کردهاند هرچند در این میان عدهای با توجه به مشکلات قانونی موفق به دریافت جواز کسب نشدهاند و برخی دیگر نیز به دلیل تداخلات صنفی به سایر اتحادیهها - صوت و تصویر- معرفی شده و در حال طی کردن مراحل قانونی کارهای خود برای دریافت جواز کسب هستند.
چرایی فروش لوازم خانگی خارجی با وجود ممنوعیتها و محدودیتها
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی از سال 1396 و همچنین تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم واردات لوازم خانگی کرهای به جای دریافت منابع ارزی بلوکه شده ایران، همچنان شاهد فروش انواع لوازم خانگی خارجی در پلتفرمهای مجازی هستیم، گفت: مشکل ما فضای مجازی است و شاهد هستیم افرادی حتی در واحدهای مسکونی و به صورت مجازی نسبت به فروش لوازم خانگی اقدام میکنند و متاسفانه اتحادیه هیچ نظارتی بر فعالیت آنها ندارد بنابراین احتمال بروز تخلفات افزایش مییابد و این افراد نسبت به فروش کالاهای قاچاق و فیک و بدون اصالت اقدام میکنند. در 4 سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع بوده اما مردم هنوز خواهان خرید لوازم خانگی خارجی هستند زیرا ما برنامهریزی برای این مورد نداشتهایم و نمیدانستیم پس از اعمال ممنوعیتها قرار است چه اقدامی انجام دهیم.
نظارت را محدود به واحدهای صنفی نکنیم
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: چرا برای نظارت فقط به سراغ فروشگاهها و مغازهها میروند؟ ما توزیعکننده هستیم و نه قیمتگذار، نه واردکننده، نه قاچاق بیار، نه فیک فروش و ... کسی که در اتحادیه تشکیل پرونده میدهد از تمام فیلترهای نظارتی عبور میکند تا بتواند یک واحد صنفی را دایر کند. متاسفانه واحدهای صنفی و فروشگاههای مجازی از هیچ کدام از این فیلترها عبور نمیکنند .
انتهای پیام
دیدگاه تان را بنویسید