مجلس شورا یا مجلس سفلی؟
در ساختار فعلی قانونی ایران، مجلس بناست تصمیم‌گیرنده باشد، شورای نگهبان تصمیمات را با قانون اساسی و شرع تطبیق دهد و مجمع اختلافات ظاهرا لاینحل بین این دو را حل کند. اما در عمل مدت‌هاست این روند هم، خوب یا بد، پی گرفته نمی‌شود.
بیان فردا | علی مطهری بار دیگر زنگ هشدار درباره جایگاه مجلس شورای اسلامی را به صدا در آورد. نماینده دوره‌های هشتم تا دهم مجلس از تهران با انتقاد از اعمال نظر اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بودجه مصوب مجلس در یادداشتی نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل به مجلس سنا شده است که مصوبه مجلس را رد یا تایید می‌کند، در حالی که چنین چیزی در قانون اساسی جزو وظایف مجمع نیست.»
این اولین بار نیست که مطهری درباره دخالت در وظایف و جایگاه قانونی مجلس شورا از سوی دو نهادی که عملا مافوق مجلس قرار گرفته‌اند، هشدار می‌دهد و البته از تعبیر صریح مجلس سنا برای پایین‌بردن جایگاه مجلس استفاده می‌کند. او علاوه‌بر توییتی که اخیرا در این باره و در نقد عملکرد شورای نگهبان قانون اساسی نوشته بود، چند سال پیش در آخرین روزهای نمایندگی خود نیز چنین هشداری را باز هم درباره مجمع مطرح کرده بود؛ هشداری که به نظر بجا می‌رسد چراکه ترکیب قانونگذاری در کشور عملا تغییر کرده است.
«خوابی» که برای مجمع دیده‌اند
رشیدی کوچی، نماینده فعلی مجلس یکی از معترضان جدی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او در توئیتی نوشت که «مجمع یک بدعت را آغاز کرده؛ مصوبات مجلس را بدون اینکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد، رد یا حذف می‌کند». این جمله رشیدی‌کوچی بار دیگر نوک پیکان انتقادات را به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیمات فراقانونی نشانه رفت.
این نماینده مجلس در ادامه توییت خود یادآور شد که «در برخی مسائل، لابی‌هایی پشت پرده باعث ورود مجمع تشخیص به مصوبات مجلس می‌شود».
هشدار مطهری هم درباره مجمع ناظر به بودجه مصوب مجلس و بند مربوط به واردات خودرو بود که از سوی مجمع حذف شده است. او در یادداشتی که در این باره منتشر کرد، نوشت: «این روش که متاسفانه چند سالی است باب شده است کارایی مجلس را کاهش داده و مجلس را در مسائل مهم کشوری از حیز انتفاع ساقط کرده و موجب تحقیر مجلس شده است به‌طوری که مجلس فقط می‌تواند درباره مسائل پیش پا افتاده تصمیم‌گیری کند و الا مسائل مهم به بهانه انطباق با سیاست‌های کلی نظام در جای دیگری تعیین تکلیف می‌شود.» او افزود: «اگر مجمع تشخیص اصرار بر این دارد که وارد قانونگذاری شود و کار مجلس سنا را انجام دهد، نیاز به تغییر قانون اساسی است.» مطهری تأکید کرد: «ادامه این رویه، مجلس را تبدیل به شیر بی‌یال و دم و اشکم خواهد کرد.»
مطهری پیشتر در اواخر سال ۱۳۹۷ و در ماجرای دنباله‌دار لایحه مبارزه با پولشویی و توضیح روابط عمومی مجمع درباره اعمال نظر این نهاد گفته بود این توضیح «نه‌تنها قانع‌کننده نیست بلکه عذر بدتر از گناه است. این روابط عمومی در توضیح خود آورده است که منظور دبیر مجمع این نبوده که ماده (۱) این لایحه برای اصلاح به مجلس ارسال شد بلکه خود مجمع این ماده را اصلاح کرده است و نیازی به ارسال به مجلس نیست. معلوم نیست مجمع تشخیص طبق کدام اصل از اصول قانون اساسی این حق را برای خود قائل شده است که مصوبه مجلس را تغییر بدهد و اصلاح کند. مجمع طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی صرفاً حق داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان را دارد و باید یکی از آن دو را انتخاب کند و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در مصوبه مجلس را ندارد.» او تصریح کرده بود: «خواب مجلس سنا را برای این نهاد دیده‌اند ولی این خواب بدون تغییر قانون اساسی تعبیر نمی‌شود.»
چرا «سنا»؟
در ساختار فعلی قانونی ایران، مجلس بناست تصمیم‌گیرنده باشد، شورای نگهبان تصمیمات را با قانون اساسی و شرع تطبیق دهد و مجمع اختلافات ظاهرا لاینحل بین این دو را حل کند. اما در عمل مدت‌هاست این روند هم، خوب یا بد، پی گرفته نمی‌شود و به تذکر به‌حق مطهری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص عملا به عنوان نهادهای بالادستی مجلس عمل می‌کنند.
کنایه مطهری با استفاده از عنوان «سنا» کنایه به همین وضعیت است. در ساختارهای دومجلسی، مجلس بالاتری معمولا با اعضای کمتر که دوره‌های نمایندگی طولانی‌تری دارند تشکیل می‌شود که به همین مناسبت، مردم نیز در انتخاب اعضای آن‌ها نگاه متفاوتی دارند. اعضای مجلس سنا در این ساختارها، به اتکای رأی مردمی که با اطلاع از این ساختار، آقای الف را در جایگاه نماینده مجلس نمایندگان و خانم ب را در جایگاه سناتوری قرار می‌دهند، همانند اعضای مجلس پایین‌تر رأسا اقدام به بررسی و تصمیم‌گیری ابتدایی درباره تأیید، رد یا تغییر مصوبه به صلاحدید خود می‌کنند.
کنایه‌های مکرر مطهری در این زمینه اشاره به این نکته بوده است که هر سه این اقدام‌ها از سوی این دو نهاد یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت انجام شده‌اند، در حالی که از نگاه او در ساختار فعلی قانون اساسی ایران چنین حقی برای آن‌ها پیش‌بینی نشده است.
تقنین و سیاست‌گذاری بدون پاسخگویی
چالش‌هایی که چنین تغییر نقشی ایجاد می‌کند البته مفصل است اما نزدیک‌ترین نمونه آن را می‌توان در ماجرای معروف و کشدار پذیرش اف‌ای‌تی‌اف از سوی ایران دید. بحث درباره اف‌ای‌تی‌اف بحث مفصلی در جایگاه خود است؛ اما نکته اینجاست که مجمع تشخیص، مدت‌های طولانی است با بهانه‌های مختلف مثل تعطیلی و تعویق جلسات یا این ادعا که فرصت برای بررسی نشد، از گرفتن تصمیم مثبت یا منفی برای این مسئله که به اعتقاد بسیاری سرنوشت آینده تجارت بین‌المللی کشور را تعیین می‌کند، خودداری کرده است.
نکته اینجاست که چنین تعلیقی در مجلس شورا و در سیستمی که متکی بر رأی مردم می‌بود، برای نمایندگان و هیأت رئیسه مجلس که چنین وضعیتی را تحمیل می‌کردند، چالش ایجاد می‌کرد، آن‌ها را نزد مردم، اهالی رسانه و نیز دیگر نمایندگان در جلسات علنی و فضای عمومی در معرض انتقاد و سؤال قرار می‌داد. چنین تعویق و تعلیقی درباره مسئله‌ای با این میزان اهمیت حتی می‌توانست برای نمایندگان و اعضای هیأت رئیسه پیامدهایی مانند فشار برای برکناری یا حتی ناکامی در جلب رأی دوباره مردم در انتخابات آینده داشته باشد.
مجمع اما به راحتی می‌تواند این گونه از زیر بار تعیین تکلیف مسائل ملی شانه خالی کند، چون در شرایط فعلی به عنوان نهادی با اعضای انتصابی و جلساتی متفاوت با فضای عمومی جلسات مجلس، دغدغه پاسخگویی ندارد و جایی بنا نیست رأی‌دهندگان را برای درست‌بودن تصمیماتش جهت حفظ سمت قانع کند. اگر طبق کنایه مطهری به جای مجمع و شورا، مجلس سنا هم نشسته بود، باز احتمالا بابت چنین تعللی در پیشگاه ملت رأی‌دهنده هزینه می‌داد. اتفاقی که اکنون نمی‌افتد.
خطای شورای نگهبان همانند خطای مجمع تشخیص
مطهری البته در روزهای پایانی سال گذشته شورای نگهبان را نیز دچار اشتباه مشابهی دانست. هادی طحان نظیف، اخیرا درباره مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت تابستانی گفته بود: «مصوبه تغییر ساعت باید از ابعاد مختلف فنی و انرژی سنجیده شود.» این عبارت به صراحت برنامه شورا درباره این مصوبه را فراتر از تطبیق با قانون اساسی عنوان می‌کرد و شورای نگهبان را رأسا در حال بررسی تأیید را رد مصوبه بنا به تشخیص خود می‌دانست.
این مسئله بلافاصله با اعتراض مطهری مواجه شد که گفت: «ظاهراً ایشان شورای نگهبان را با مجلس سنا اشتباه گرفته‌است. شورای نگهبان صرفاً باید مصوبه مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند. وظیفه کارشناسی با مجلس است که انجام شده است.»
قانون اساسی و چالش‌های جدید
زمزمه‌ها برای تغییر قانون اساسی و انتقاد از شیوه حکمرانی مبتنی بر آن هر روز در بین نیروهای سیاسی بیشتر می‌شود. تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا ساختار دو مجلسی از جمله موضوعاتی است که هر کدام از جریانات سیاسی بنا بر اتفاقی آن را مطالبه می‌کنند.
آنچه واضح است رقابتی بر سر دموکراتیک‌تر شدن یا نشدن قانون اساسی در بین نخبگان سیاسی شکل گرفته است. به گفته زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی «بسیاری از نیروهای سیاسی درباره اینکه ضرورت دارد تا قانون اساسی تغییر کند، به نظر مشرکی رسیده‌اند. اما هر کدام از یک زاویه به این مسئله نگاه می‌کنند. نیروهای دموکراسی‌خواه علاقه‌مند هستند تا قانون اساسی ساختار دموکراتیک پیدا کند. البته تعدادی دیگر به دنبال آن هستند تا قانون اساسی به گونه‌ای تغییر کند که همین قدرت محدود نهادهای دموکراتیک از آن‌ها گرفته و یا به کلی حذف شود.»
اینها همه کشمکش سیاسی است. در واقعیت فعلا زور نهادهای بالادستی در حوزه تقنین از مجلس شورای اسلامی بیشتر است.
انتهای پیام
دیدگاه تان را بنویسید