فساد از کدام پنجره وارد می‌شود؟

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اصولگرا

بیان فردا | عادت کرده‌ایم بشنویم فساد مالی از دوره سازندگی شروع شد. دقیقش این است که در دولت هاشمی ریخت‌وپاش شد و نگاه توسعه‌گرانه غالب گردید؛ نظارت هم غیبت داشت؛ عامل تعهد و تقوا هم در انتصابات مفقود شد و درنتیجه فساد اوج گرفت. همچنین عادت کرده‌ایم بشنویم وقتی فلان حزب سیاسی (بخوانید کارگزاران) بر خر مُراد سوار شد، سوءاستفاده در رانت‌خواری و پرداخت‌های نجومی را شروع کرد و فلان مدیر، فلان بهمان خورد و بُرد.کدی هم که ارائه می‌شود غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران است که کارش به دادگاه کشیده شد و عده زیادی از آدم‌های تحت امرش محاکمه علنی و به مجازات‌هایی محکوم شدند. اما بعد از این واقعه را عادت نداریم بشنویم. به‌خصوص اینکه همه و بدون حتی یک استثناء، مدیران شهرداری در همان دوره ریاست آیت‌الله محمد یزدی از اتهامات وارده تبرئه شدند. تنها شخص شهردار مدتی به زندان افتاد و بعد از اینکه همه فهمیدند حبس او تسویه‌ حساب سیاسی بوده، با عفو آزاد شد.آسیبی که از آن پرونده بر جان نظام افتاد، این بود که امکان بازی سیاسی در پرونده‌های فساد اقتصادی را برملا کرد. عده‌ای فهمیده یا نافهمیده، خواسته یا ناخواسته کاری کردند که به جای تسویه ‌حساب متخلفان با بیت‌المال، تسویه‌حساب با سیاست انجام گیرد و گرفت.

قصه فسادها اما از اینجا شروع شده بود. در سال 1368 قوه قضائیه سراغ یک بنیاد به نام بنیاد نبوت رفت و مدیرعامل آن سیدعلی موسوی‌قمی را بازداشت کرد. گفته شد او به اعدام محکوم شده اما بعد از مدتی نه کسی از مفسد اقتصادی اطلاعی پیدا کرد و نه خبری از حکم اعدام منتشر شد .بعد از آن واقعه، شرکت‌های تحت عنوان «مضاربه‌ای» مثل قارچ سر برآوردند و هر روز صدای کلاهبرداری یکی از آنها بلند شد. آنها پول‌های مردم را برای سرمایه‌گذاری دریافت می‌کردند و تا مدتی هم سود می‌دادند. چون سود پرداختی بیش از بانک‌ها بود استقبال از آنها نیز شدت یافت. بعد از مدتی اکثر این شرکت‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت یا زیان در فعالیت‌هایی که داشتند ورشکسته می‌شدند و کارشان به دادگاه کشیده می‌شد.

نکته مهم، ناتوانی این شرکت‌ها در بازپرداخت پول مردم نبود، بلکه چون به تقلب و فساد آلوده می‌شدند، با دستگاه‌های اجرایی زدوبند کردند و نظم اقتصادی جامعه را به‌هم می‌ریختند. پس از آن پرونده فساد فاضل خدادلو، شهرام جزایری، مه‌آفرید امیرخسروی، محسن پهلوان (پدیده شاندیز)، بابک زنجانی، علیرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، مدیران مؤسسه ثامن‌الحجج، بانک سرمایه و شرکت عظام خودرو، اکبر طبری، سیدمحمد امامی، عبدالله پوری‌حسینی، رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی و... به موضوعات جنجالی تبدیل شد. این پرونده‌ها یک وجه مشترک دارد و آن حضور افرادی از سیستم حکومتی در سطوح مختلف فسادها است.

در سال‌های پایانی دهه 50 و آغاز دهه 60، هُرم گرمای انقلاب فرصت سوءاستفاده‌های مالی را می‌گرفت. بیت‌المال به‌شدت محترم بود و جایگاهی به حرمت ناموس داشت. خاطرات متعددی ثبت شده که برخی مسئولان به‌ویژه در نهادها حتی حقوق خود را کامل دریافت نمی‌کردند یا بخشی از دستمزدشان را برمی‌گرداندند. اما با فاصله گرفتن از سال‌های نخست، به‌تدریج، خبرهای مربوط به فساد پررنگ‌تر شد.

فساد مالی مثل خوره به جان اعتماد مردم می‌افتد. هرچند که ممکن است درصد بسیار بالایی از مسئولان و کارگزاران در سلامت کامل باشند، اما واکنش روانی جامعه به‌گونه‌ای است که گویی همه را دزد می‌پندارند. حتی محاکمه افراد و مجازات آنها، آنگونه که باید و شاید بر عمق باور مردم نمی‌نشیند. در واقع نظام از دو جهت زیان می‌کند. نخست بر باد رفتن بیت‌المال و دوم نابود شدن اعتماد شهروندان. شاید بتوان اولی را برگرداند اما دومی تقریباً محال است.

راه‌های مبارزه با فساد

مبارزه با فساد از دو راه متصور است. یکی کنترل افراد و دیگری کنترل سیستم. تقریباً محال است برای هر کارگزار یک پلیس درنظر گرفت. دقت در گزینش و انتصاب‌ها هم با همه اهمیتش عملاً تأثیر چندانی ندارد. بنابراین گزیری جز اینکه نظام سیستم مالی کنترل شود به‌نظر نمی‌رسد. بااین‌حال، هر سیستم کنترلی تنها هنگامی امکان مصونیت نسبی از خطا دارد که قابل‌نظارت توسط دستگاه‌های ناظر و نیز مردم باشد. در غیر این صورت مبارزه با فساد تنها یک شعار است.

متأسفانه در پرونده اخیر هولدینگ یاس، نظارت‌ناپذیری به‌عنوان یک عیب بزرگ خودش را نشان داد. طبعاً کسی انتظار ندارد، هزینه‌های نظامی- امنیتی کشور در برابر دیدگان عموم قرار گیرد. فرض بر این است که دیسیپلین حاکم بر این مراکز، فرصت هرگونه خلاف را از بین می‌برد اما در هولدینگ یاس، آنچه که برملا شد، از دخالت بخشی از افراد نیروهای مسلح (و نه نهاد سپاه) در فعالیت‌های غیرمرتبط با وظایف خود حکایت داشت . رفتار رسانه‌ها در این ‌خصوص همراه با رعایت احترام نهاد نظامی بود اما اطلاع‌رسانی درباره مفاسد و خطاها اعتمادسوز می‌نمود. به ‌خصوص آنجا که رئیس محترم مجلس در مظان اتهام قرار گرفت، بخشی از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای، روی فساد هولدینگ یاس خیمه زدند و آن را به زعم خود از چشم شهروندان دور کردند.

فساد، فساد است. هرکس مرتکب شود تأثیرش بر جامعه هویدا می‌شود و اگر این اتفاق توسط مراکزی که مردم از آنها انتظار ندارند، صورت گیرد، ضربه‌‎اش بیشتر است. بازیابی اعتماد مردم درباره تاریخچه فساد مالی کاری بسیار سخت اما ممکن است، مشروط به آنکه اراده‌ای برای آن وجود داشته باشد.

انتهای پیام