هشدار روزنامه جمهوری اسلامی: قرار بود دولت رئیسی با فساد برخورد کند؛ در حالی که در این دولت فساد بیشتر شده
حال کشور خوب نیست. این فقط اقتصاد نیست که ناخوش است، سیاست و اخلاق و فرهنگ هم حال خوشی ندارند.
قرار بود فسادی که از عملکرد انحرافی دولت‌های نهم و دهم گریبان‌گیر جامعه ما به ویژه در دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی شده بود، در دولت سیزدهم طبق وعده‌ای که دولتمردان کنونی دادند ریشه‌کن شود. اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، جا داشت آحاد ملت، سجده شکر بگذارند و خدای متعال را بر این نعمت بزرگ سپاسگزار باشند.
متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و هر روز اخبار متعددی از فسادهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از دستگاه‌های مختلف به گوش می‌رسد. وجود فساد، عمدتاً از بحران اقتصادی ناشی می‌شود. دولت‌ها برای مقابله با فساد قبل از هر چیز باید بیماری اقتصادی را معالجه کنند.
بحران اقتصادی، وضعیت دو سر باخت را برای جامعه به همراه می‌آورد. عده‌ای به خاطر نداشتن و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی به فساد مالی مبتلا می‌شوند و عده‌ای دیگر به دلیل سیری و برخورداری بیش از حد دچار انحرافات اخلاقی و فرهنگی و سیاسی می‌شوند. فقط کسانی که نصیبی از تهذیب نفس داشته باشند از این آفات مصون می‌مانند.
اینکه طشت رسوائی بعضی مسئولان کلیدی فرهنگی به دلیل انحراف جنسی از بام می‌افتد، نشانه ناخوشی اخلاقی و فرهنگی جامعه است و اینکه بعضی از مسئولین اجرائی مرتکب اختلاس و رشوه و پولشوئی می‌شوند، به دولتمردان این پیام را می‌دهد که حال سیستم حکمرانی خوب نیست. اگر این مجموعه اصلاح شود، جامعه‌ای سالم خواهیم داشت و تا زمانی که حکمرانی اصلاح نشود، حال کشور خوب نخواهد شد.
از پرونده‌های فساد دستگاه‌های متعلق و مرتبط به حکمرانی عام که بگذریم، حتی مجموعه‌های غیردولتی که تا حدودی صبغه مردمی دارند ولی بخشی از قدرت در اختیار آنهاست و شبه‌دولتی به حساب می‌آیند نیز آلوده به انواع فسادها هستند. اخیراً گزارشی از بازداشت اعضاء شوراهای شهر و شهرداران و کارمندان شهرداری در یکسال و نیم اخیر منتشر شده که باید آن را هشدار مهمی برای مسئولین نظام تلقی کرد. این گزارش، مربوط به سال ۱۴۰۱ و چهار ماه اول سال ۱۴۰۲ یعنی سالی که در آن قرار داریم است. توجه داشته باشید که این وضعیت به منتخبین دوره جدید یعنی حاکمیت یکدست مربوط است و ربطی به منتخبین دوره گذشته ندارد هرچند در گذشته هم فساد وجود داشت ولی ارقام جدید، تکان دهنده هستند.
براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ تعداد بازداشت شدگان به ۱۲۰ نفر و در چهار ماه اول امسال به ۴۸ نفر رسید. نکته قابل تأمل اینست که آمار بازداشتی‌های سال جاری رشد زیادی را نشان می‌دهد که اگر تا آخر سال به همین منوال به پیش برود، مجموع بازداشتی‌های سالانه به ۱۴۴ نفر خواهد رسید که ۲۴ نفر بیش از سال گذشته خواهد بود.
نکته قابل تأمل دیگر اینست که بازداشت شدگان، شامل شهردار، عضو شورای شهر و کارمندان شهرداری‌های ۹ استان هستند که مرتکب ارتشاء، اختلاس، جعل سند، پولشوئی، خرید اسلحه و تخلفات مالی شده‌اند. این افراد کسانی هستند که از مردم رأی گرفته‌اند تا امنای جامعه باشند.
چنین آماری برای یک جامعه اسلامی با نظام حکومتی دینی، یک زنگ خطر مهم است که اگر برای جلوگیری از گسترش آن و در مرحله بعدی ریشه‌کن ساختن آن اقدام جدی صورت نگیرد به فروپاشی جامعه منجر خواهد شد. ماجرا هنگامی هشدار دهنده‌تر می‌شود که آمارهای مربوط به دستگاه‌های دولتی به معنای عام و آنچه در لایه‌های مختلف جامعه جریان دارد منتشر شوند.
دولتمردان باید از حصاری که خود را در آن محصور کرده‌اند خارج شوند و به توصیه‌های افراد دلسوز توجه و عمل کنند. اینکه علیرغم وجود انواع فسادها در بدنه دستگاه‌های مدیریتی هنوز مسئولان تمام مشکلات و موانع را به دشمنان نسبت می‌دهند، نشان دهنده محصور بودن آنان در دایره توهماتی است که هیچ ربطی به واقعیت‌های موجود در جامعه ندارند. شرط موفقیت حکمرانان در سالم‌سازی جامعه، خارج شدنشان از این حصار و همراه شدن با واقعیت‌های جامعه است. حکمرانان اگر با واقعیت‌های جامعه همراه نشوند، پشتوانه مردمی را از دست خواهند داد و راه را برای نفوذ بدخواهان هموار خواهند کرد.
دیدگاه تان را بنویسید