نگاهی به کشمکش‌های لفظی مدیران دولت قبل و کابینه فعلی بر سر اقتصاد
نوبخت مطرح کرد: با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد.
بیان فردا | چشم‌انداز مذاکرات احیای برجام کدرتر از همیشه به نظر می‌رسد و ایران در فهرست ۱۰ کشور جهان با بالاترین نرخ تورم جای گرفته است. برخلاف اخبار نادرستی که از سال ۱۳۹۹ تاکنون بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفته، پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و عراق به کشور نرسیده و این روزها مسئله طرح شکایت از کره جنوبی و تهاتر برق و گاز ایران با نفت خام و نفت کوره عراق مطرح شده است. همچنین دولت برخلاف وعده‌های انتخاباتی نتوانسته در پروژه ساخت چهار میلیون مسکن برای مستضعفان موفق باشد.
از آن سو، صنایع نه‌تنها با فقر سرمایه‌گذاری خارجی مواجه شده‌اند، بلکه ارقام خروج سرمایه از کشور درخور توجه است و زیر‌ساخت‌های تولید با ناترازی انرژی و اختلالات گسترده در شبکه اینترنت مواجه شده است. به‌جز این، کسب‌وکارها با پلمب گسترده به بهانه کشف حجاب مشتریان و کارکنان مواجه شده‌اند. این مسائل باعث شده مسئولان دولت گذشته زبان به کنایه بگشایند؛ کنایه‌هایی که البته از سوی دولت و رسانه‌های حامی آن بی‌پاسخ گذاشته نمی‌شود. مسئولان کابینه حسن روحانی با طعنه و کنایه می‌گویند «دیدید که راه از مذاکره می‌گذرد؟» و متولیان کابینه سیزدهم همچنان اصرار دارند که با تحریم هم امورات کشور با موفقیت پشت سر گذاشته می‌شود.
در این بین، کارشناسان اقتصاد معتقد‌ند مشکلات اقتصاد کشور ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست و تحریم، ناکارآمدی دولت‌ها و تصدی‌گری دولت در اقتصاد، رفته‌رفته وضعیت را به بروز ابرچالش‌هایی مانند بحران آب، معضلات بزرگ شبکه بانکی و چالش صندوق‌های بازنشستگی و... کشانده است.
استقراض هشداردهنده دولت سیزدهم
کشمکش کلامی بین کابینه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق و کابینه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فعلی بالا گرفته است. حالا در شرایطی که وزارت نفت بارها اعلام کرده در تحریم، نفت را به‌خوبی صادر می‌کند و پول آن برمی‌گردد، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کابینه حسن روحانی، به استقراض هشداردهنده از آیندگان اشاره می‌کند که نتیجه آن زمین‌گیرکردن منابع مالی دولت‌های آینده است.
دولت روز شنبه اعلام کرده بود قرار است یکشنبه هشتم مرداد در اولین مرحله ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را برای مظنه‌گیری روی میز فروش بگذارد.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دولت سیزدهم تاکنون در مجموع ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق در بازار سرمایه به دست آورده است که حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰ شناسایی شد و ۱۱۹.۳ هزار میلیارد تومان از آن در کل دوره ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ به دست آمده است.
این خبر واکنش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی را به دنبال داشت. او در توییتی نوشت: «با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی را برای کسب درآمد منتشر کرد».
البته این نخستین‌باری نیست که عملکرد دولت سیزدهم زیر ذره‌بین مسئولان دولت حسن روحانی می‌رود و نقدهای مداوم عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، به رفتارهای پولی و بانکی کابینه رئیسی حساسیت‌برانگیز شده و واکنش رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان را به دنبال داشته است.
در اول مرداد سال جاری، همتی نسبت به چاپ پول توسط کابینه سیزدهم هشدار داد و در توییتی نوشت: «آقای رئیسی، ۲۶۶ هزار میلیارد تومان چاپ پول ظرف یک سال در دولت سیزدهم مایه نگرانی است، جدی بگیرید! کاهش شتاب رشد نقدینگی با هزینه سیستم ناتراز بانکی، یعنی پرداخت سپرده قانونی با اضافه برداشت بیشتر، فقط ریسک بانک‌ها را تشدید می‌کند. این روش، ظرفیت برگشت شتاب رشد نقدینگی در میان‌مدت را در بر دارد».
در هفتم مرداد امسال هم محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت گذشته مانند روزهای پیش عملکرد عیسی زارع، وزیر ارتباطات دولت فعلی را زیر سؤال برد و با ادبیاتی کنایه‌آمیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «فردی که از چاق‌بودنش ناراضی بود به پزشکی مراجعه کرد و پرسید: چه بخورم که وزنم کاهش یابد؟ پزشک پاسخ داد: برای کاهش وزن باید نخوری. حالا داستان کیفیت اینترنت است؛ می‌پرسند چه کنیم که کیفیت ارتقا یابد، در‌حالی‌که برای بهبود کیفیت باید دست از یک‌سری اقدامات بردارند. بهبود کیفیت اینترنت نیازمند تشکیل کارگروه نیست، نیازمند انحلال برخی کارگروه‌های جدیدالتأسیس است».
مقدمه‌چینی برای کارزار انتخاباتی!
با‌این‌حال، انتقادهای متولیان دولت حسن روحانی از سوی متولیان دولت ابراهیم رئیسی بی‌پاسخ نمانده است و گاهی رسانه‌های نزدیک به دولت فعلی، پاسخ‌های تندی برای منتقدان نوشته‌اند.
آنها عبدالناصر همتی را سلطان چاپ پول خوانده‌اند و برخی دیگر این نقدها را مقدمه‌چینی اصلاح‌طلبان برای شرکت در کازارهای انتخاباتی دانسته‌اند.
در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ایرنا و وب‌سایت خبری الف با اشاره به یک مصاحبه تلویزیونی عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، نوشته‌اند: «عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت دوازدهم و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، یکی از جدی‌ترین منتقدان دولت کنونی و سیاست‌های اقتصادی آن بوده و مسئله «چاپ پول» همواره یکی از مهم‌ترین دستاویزهای او برای به چالش کشیدن دولت سیزدهم بوده است. او از دو سال گذشته تاکنون ادعا دارد که دولت اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه می‌کند و یکی از ریشه‌های اصلی تورم موجود در کشور را به آن مرتبط می‌داند.
همتی در اردیبهشت امسال خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «آقای رئیس‌جمهور! تیم تبلیغاتی دولت شما مکرر اتهام سلطان چاپ پول زدند. امروز روز قضاوت است. آیا با همان روشی که دولت شما رایج کرد، نمی‌توان برای دولت سیزدهم از عنوان فوق سلطان چاپ پول استفاده کرد؟
حتما شما نیز امروز با کسب تجربه، به‌خوبی واقف شده‌اید که علت اصلی رشد پایه پولی، نه در بانک مرکزی، بلکه ریشه در سیاست‌های مالی دولت و آن هم عمدتا به خاطر تحریم‌هاست. البته تشدید اخیر آن به‌رغم گشایش‌های ادعایی در ناترازی پرداخت‌های دولت و ناکارآمدی‌هایی است که در تغییر وسیع تیم اقتصادی مشهود بود».
اما همتی پیش از این و در پاییز ۱۴۰۰ مدعی شده بوده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ (زمان ریاست خود) هیچ‌گونه پول بدون پشتوانه‌ای چاپ نشده است.
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم نیز هفتم مرداد ۱۴۰۲ در حساب توییتر خود نوشت: «چند شب پیش توفیق عزاداری در هیئت یکی از کوره‌های آجرپزی حاشیه تهران را داشتم. پس از جلسه به درخواست آن عزیزان، چند‌دقیقه‌ای در پاسخ به وضعیت رسیدگی به مشکلات صحبت کردم. گفتم دولت و شخص رئیس‌جمهور شبانه‌روز و با تمام توان تلاش می‌کنند مشکلات را برطرف کنند. روایتی از دلسوزی رئیس‌جمهور نسبت به مشکلات به‌ارث‌رسیده و نحوه مطالبه امور از وزرا، به مذاق رسانه‌های لندنی و اشخاص همسو با دروغ‌پردازی آنها خوش نیامد، باز هم موجب عصبانیت آنها شد. دولت مردمی فارغ از این حواشی، با اتکا به مردم و همت جوانان از شهریور ۱۴۰۰ پیگیر حل بحران‌های گذشته است. تمرکز بر امور راهبردی، حل مسائل و مشکلات قدیمی و روی زمین مانده، برنامه‌محوری، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام که مردم بعضا تا ده‌ها سال معطل تکمیل آنها بودند، مسئولیت‌پذیری و دوری از حواشی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در این حدود دو سال گذشته بوده است. با جایگزین‌شدن مدیریت جهادی و تلاش شبانه‌روزی به‌جای مدیریت خسته و دولت بی‌تفاوتی که تبلور ادب آن تا امروز هم در رسانه‌های حامی آن دیده می‌شود، قطعا مشکلات ناشی از نزدیک به یک دهه معطل نگه‌داشتن کشور حل خواهد شد، ان‌شاءالله».
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، اخیرا با حضور در یکی از هیئت‌های تهران گفته بود: «وقتی کالایی که مورد نیاز مردم است گران می‌شود، آقای رئیسی از وزیر یا مدیر مربوطه سؤال می‌پرسد چطور توانستی شب را به‌راحتی بخوابی؟ من نتوانستم».
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز مهر سال گذشته به کنایه گفت که اینترنت در اعتراضات «قطع سراسری» نشده و مختل شده است.
برخی کاربران فضای مجازی هم در پاسخ به انتقادهای محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، درباره کیفیت اینترنت می‌نویسند که سیاست‌های کلی درباره دسترسی به اینترنت در دولت‌های مختلف تفاوت چندانی ندارد و در زمان وزارت آذری‌جهرمی هم نه‌تنها بسیاری از پلتفرم‌ها از‌‌جمله تلگرام فیلتر شده و وام‌ها و تسهیلات فراوانی به پیام‌رسان‌ها و جست‌وجوگرهای بومی اعطا شده و تولید موبایل ایرانی در دستور کار قرار گرفته بود، بلکه در آبان سال ۹۸ روزهای متمادی اینترنت به صورت کامل قطع شد.
تشدید ابهام داده‌های اقتصادی
با تمام این اوصاف، کارشناسان معتقد‌ند مشکلات اقتصاد ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست و تحریم، ناکارآمدی دولت‌ها و تصدی‌گری دولت در اقتصاد عامل بسیاری از گرفتاری‌های امروز است و باید برای حل این مشکلات چاره اساسی اندیشید.
با‌این‌حال، دولت‌های گذشته و فعلی نه‌تنها درگیر کشمکش‌های لفظی شده‌اند، بلکه به جای پذیرش واقعیات و یافتن راهکارهای کارشناسی، بازی با آمار و دستاوردسازی و تولید شبه‌اطلاعات را به‌جای داده‌های واقعی پیش گرفته‌اند.
حالا در شرایطی که دولت مدعی ریزش قیمت مسکن، کاهش نرخ تورم و بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی است، مدت‌هاست انتشار برخی آمارهای اقتصادی متوقف شده است.
در حال حاضر نزدیک به هفت ماه است داده‌های آماری بازار مسکن منتشر نمی‌شود. آخرین آمار بازار مسکن مربوط به دی ۱۴۰۱ است که میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران حدود ۵۵ میلیون تومان اعلام شده بود.
به‌جز این، مرکز آمار ایران انتشار نرخ تورم را از بهمن سال گذشته تا فروردین متوقف کرد. علت توقف انتشار آمار، تغییر سال پایه آماری از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ بود. به این ترتیب با تغییر سال پایه آماری، می‌شود بدون آنکه بهبودی در وضعیت اقتصاد رخ داده باشد، تورم را کاهشی نشان داد. دی‌ماه سال گذشته هم ایسنا در گزارشی به توقف انتشار آمار صنعت، معدن و تجارت از سوی وزارتخانه مربوطه اشاره کرد و نوشت که این آمارهای دوره‌ای از مرداد تا دی‌ماه ۱۴۰۱ منتشر نشده است. گذشته از این، دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرده مانع انتشار قیمت‌ها در فروشگاه‌های آنلاین شود. در ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرد اعلام قیمت خودرو در فضای مجازی ممنوع شد. علاوه بر این، اعلام قیمت دلار آزاد در کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری سال‌هاست با چالش مواجه است.
منبع: شرق
دیدگاه تان را بنویسید