عقب نشینی وزیر کشور از بخشنامه جنجالی درباره انتخابات

بیان فردا | حکمرانی | دعوای دیروز مجلس بر سر این بود که به قول امروزی‌ها «کت تن کیست؟» تن دولتی که به استانداران و فرماندارانش ابلاغ کرده که مراقب مراودات خود با نماینده‌ها در این ماه‌های منتهی به انتخابات باشند یا مجلسی که نمایندگانش برای حفظ کرسی قدرت خود باید انتخابات چند ماه دیگر را برنده شوند.

دعوا هم با وزیری بود که هم یک فرمانده ارشد نظامی است و هم تجربه سال‌ها دولتمردی را دارد. در این مچ‌اندازی اما مجلس دیروز چنان ضرب شستی به سردار دولت نشان داد که هم از بخشنامه وزارتخانه تحت تصدی‌اش عقب نشست و هم به نمایندگان عصبانی وعده داد معاونش را عزل خواهد کرد تا استیضاح نشود.

ماجرا بر سر بند۴ بخشنامه ستاد انتخابات کشور به رؤسای ستادهای انتخاباتی استان‌ها درباره حضور نمایندگان مجلس در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های استانی است. در این بند آمده است: «در روابط با نمایندگان محترم مجلس در دوره باقی مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار حساسیت و دقت لازم را داشته باشند.»

احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت دیروز در توضیح درباره این بخشنامه گفت که هدف «جلوگیری از دوپینگ انتخاباتی» بوده است. دوپینگ نمایندگانی که چندسال تمام اندک قدمی برای حوزه انتخابیه خود برنداشته‌اند؛ تمام آنچه کرده‌اند یا هیاهو در صحن بوده یا لابی در راهرو. ناگهان اما چند ماه مانده به انتخابات سر و کله‌شان در حوزه‌های انتخابیه و پای پروژه‌ها پیدا می‌شود، سفره اطعام در شهرها و روستاها پهن می‌کنند، پول می‌پاشند و ژست نماینده بودن می‌گیرند.

ابلاغیه وزارت کشور به مدیران خود در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تلویحا هشدار داده که در این فرآیند، فاصله ایمنی از نمایندگان را حفظ کنند تا مبادا دولت متهم شود به اینکه دامنش آلوده به فسادهای انتخاباتی احتمالی در انتخابات اسفند است.

 این همه هیاهو برای یک سوزن!

مجلس اما با هیاهویی بزرگ آن را اهانت به شأن نمایندگی، دستوری مبنی بر عدم همکاری دولت با مجلس و مغایر با قانون اساسی خواند. دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت دیروز توضیح داد که روح حاکم بر ابلاغیه مذکور، جلوگیری از هرگونه سوگیری در انتخابات آتی مجلس است تا فضا برای یک انتخابات سالم و رقابتی ایجاد شود. او اضافه کرد: «اگرچه دقت بیشتر در انتخاب برخی کلمات، مجال سوء برداشت نمی‌داد.»

به منظور جبران کوتاهی تنظیم‌کنندگان ابلاغیه جنجالی در انتخاب درست کلمات، احمد وحیدی، وزیر کشور ابلاغیه را اصلاح کرد. این اما برای مجلس کافی نبود. عصبانیت نمایندگان بیشتر از آن بود که با یک اصلاحیه، صلوات بفرستند و غائله را ختم کنند.

کار تا استیضاح وحیدی بالا گرفت و نمایندگان در مجلس اعلام کردند که تا 200 امضا برای استیضاح او جمع شده است. در نهایت وحیدی دیروز برای حل و فصل ماجرا به مجلس رفت.

در مجلس نه تنها استقبال شایانی از او نشد، بلکه حضور او صحن را به تشنج کشاند. سید غنی نظری، نماینده خلخال رو به دوربین‌ها و خبرنگاران کرد و گفت که به نشانه اعتراض به حضور وزیر کشور جلسه مجلس را ترک می‌کند.  

آنچه از بخشنامه منتشر شده اما نشان نمی‌دهد که موضوع در خور این حجم از خشم نمایندگان باشد. غلامرضا نوری، نماینده بستان‌آباد حتی آن را به سوزن تعبیر کرده و به ایلنا گفته است پای استیضاح وزیر را امضا نکرده چون طی یک سال گذشته اتفاقاتی در کشور رخ داده که مردم به دلیل عدم مدیریت وزیر کشور آسیب دیدند.

او ادامه داده وزیر کشور در این قضایا نقش پررنگی داشته اما این که ما آن همه مسائل مهم را بگذاریم و الان به خاطر این که نامه‌ای در خصوص نحوه رفتار مسئولان اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌ها با نمایندگان صادر شده و اصطلاحاً به خودمان یک سوزن یا جوالدوز زدند، واکنش نشان دهیم و به این علت و با این عنوان اقدام به استیضاح کنیم به نظر من شاید چندان متناسب با واقعیت‌های جامعه نباشد.

اظهارات علیرضا سلیمی، نماینده محلات اما معمای این تناقض میان واقعیت جامعه و رفتار نمایندگان را حل می‌کند! او دیروز در جریان حضور وزیر کشور در مجلس گفت: «اینکه یک بخشنامه را اصلاح کنند، بخشی از قصه است، اصل قصه تفکر خطرناکی است که به مجلس توهین کرده است؛ تفکری که اعتقاد دارد مجلس باید به اصطلاح «آقا اجازه» باشد، لذا باید گفت مجلس «آقا اجازه» نیست و اگر برخی خیال کردند که مجلس باید به فرموده آن‌ها عمل کند، اشتباه کرده‌اند.»

با این اظهارات به نظر می‌رسد، دغدغه اصلی مجلس همان ماجرای «کت» است و اینکه تن چه کسی باشد! اینکه آقایان در دولت زورشان به مجلس بچربد یا آقایان در مجلس؛ موضوعی که از همان ابتدای شروع به کار حاکمیت یکدست نیز مسئله‌ساز بود و خود را با اختلافات دولت و مجلس بر سر انتصابات و فشار برخی نمایندگان برای عزل و نصب‌ها در شهرستان‌ها و استان‌ها نشان داد.  

 سردار کارکشته و مجلس انقلابی

نکته قابل‌تامل دیگر واکنش وزیر کشور به این ماجراست. سردار احمد وحیدی، یک وزیر نظامی با چهره‌ای امنیتی است که رد پای پررنگی در بسیاری از پرونده‌های مهم چهل و چند سال اخیر دارد. در دهه شصت معاون اطلاعات سپاه بود. از او، حسین شیخ‌الاسلام، فریدون وردی‌نژاد، حسین دهقان و علی‌اکبر محتشمی‌پور به عنوان پنج فرد موثر در تاسیس حزب‌الله لبنان یاد می‌کنند.  

نامش در خاطرات هاشمی رفسنجانی و در پرونده مربوط به مک فارلین دیده می‌شود. غربی‌ها او را یکی از متهمان انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس می‌دانند. زمانی فرمانده سپاه قدس بود؛ همان نیرویی که سردار قاسم سلیمانی بعدتر فرماندهی آن را به عهده داشت.

گذشته از کارنامه پر و پیمان نظامی و امنیتی‌اش، او دو دولت را هم تجربه کرده است. در تابستان 88 با 227 رأی موافق به عنوان وزیر دفاع وارد دولت محمود احمدی‌نژاد شد و تا پایان دولت نیز در سمت خود باقی ماند.

رأی مجلس انقلابی فعلی به او از آن هم محکم‌تر بود. او در حالی که تنها 16 نماینده مخالفش بودند، با 266 رأی موافق سکان وزارت کشور در دولت رئیسی را در دست گرفت.

با این همه همان مجلس دیروز او را به دلیل یک ابلاغیه که با عذرخواهی و اصلاح هم همراه شد، تا پای استیضاح کشاند. این در حالی است که عملکرد او در جریان اعتراضات سال گذشته مورد نقد جدی است.

سال گذشته وحیدی در گفت‌وگویی منکر وجود لباس‌شخصی‌ها در جریان اعتراضات شد. او اظهار کرد: «چه عزیزانی که از فراجا بودند و چه عزیزانی که از سپاه و بسیج بودند، با لباس‌های شناخته شده حضور داشتند و چیزی به مفهوم لباس شخصی ما نداشتیم. طبیعتا ماموران اطلاعاتی در همه جا موظف هستند با لباس خاص خودشان باشند و اسمش لباس شخصی نیست؛ وظیفهشان این است. لذا ما چیزی به نام پدیده لباس شخصی نداریم و این بیشتر جوسازی است.»

اظهارات او در حالی است که هنوز پرونده آنهایی که از ناحیه افرادی با پوشش پلیس یا لباس شخصی آسیب دیده‌اند، باز است و نه تنها به نتیجه‌ای نرسیده، بلکه در جریان نیز نیست.

وزیر سردار دولت با تمام اینها دیروز اما در برابر مجلس کوتاه آمد. نمایندگان به او اولتیماتوم دادند که محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات را که وحیدی او را «هم‌نفس سردار سلیمانی» خوانده بود، هرچه سریعتر عزل کند، وگرنه استیضاحش را دوباره کلید خواهند زد.

محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه پس از جلسه مجلس با وحیدی گفت: «وزیر کشور به نمایندگان قول داد در اسرع وقت با معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات برخورد جدی کند و وی را تغییر دهد.»

انتهای پیام