رویاهای برنامه هفتم

بیان فردا | پس از دو سال انتظار در نهایت لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد؛ برنامه‌ای که در آن دولت آرمان و رؤیاهای خود را برای شاخص‌های اقتصادی به نگارش درآورده است. البته این آرمان‌ها همان شعارهای انتخاباتی دولت سیزدهم نیز هستند که بعد از گذشت حدود دو سال از استقرار دولت هیچ‌کدام رنگ حقیقت نیافته است و بعید است در شرایط کنونی نیز عملیاتی شود. کارشناسان اقتصادی با انتقاد از برنامه‌ای آرمانی دولت سیزدهم که نگاه توسعه‌ای در آن لحاظ نشده است، براین باورند که با نگاه خوش‌بینانه در صورت لغو تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی نیز مدیران اجرایی حاکم بر بدنه دولت اهلیت اجرایی کردن نه بودجه سالانه را دارند نه برنامه‌ توسعه‌ای.

لایحه برنامه هفتم توسعه در نهایت با تلاش داوود منظور بعد از استقرارش در سازمان برنامه و بودجه ارائه شد؛ برنامه‌ای که مسعود میرکاظمی بارها درباره کم و کیف آن سخن گفته بود، اما هرگز موفق به اتمام آن نشد. حال این برنامه که برای سال‌های 1402 تا 1406 تدوین شده با 22 فصل و 7 بخش در بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی نهایی شده است. این برنامه باید توسط مجلسی بررسی شود که عمر آن رو به اتمام است و ممکن است عمده نمایندگان برای رأی‌آوری مجدد در بررسی آن اشکال‌هایی داشته باشند و با توجه به لایحه ارائه‌شده که در آن شاخص‌های اقتصادی بسیار رؤیایی تنظیم شده است، مخالفتی نیز داشته باشد. البته این یک احتمال است همانطور که احتمال بعدی این است که مجلس همانند این دو سال با دولت همراه شوند و از این برنامه حمایت جدی داشته باشند. بررسی دقیق و موشکافانه برنامه هفتم و مواردی که در آن آمده است، در مجال این گزارش نیست، اما محمدمخبر معاون اول رئیس جمهور در مراسم رونمایی از این برنامه آمارهای کمی ارائه کرده است. با نگاهی به اهداف کمی این برنامه از جمله رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 6/22 درصد، رشد اشتغال 9/3 درصد سالانه معادل یک‌ میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 7/19درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه 5/9 درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 8/2 درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸درصدی،‌ متوسط رشد نقدینگی 4/20 درصد و در سال پایانی برنامه 8/13درصد،‌ متوسط رشد صادرات نفتی 4/12 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 6/22درصد، رشد واردات کالا 2/16درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد می‌توان همراه با نظر کارشناسان اقتصادی از دیدگاه رؤیایی این برنامه سخن گفت. مصداق عینی آن نرخ تورم و رشد اشتغال است. با این وجود درباره کلیت برنامه هفتم توسعه دیدگاه  اقتصاددان و کارشناسان اقتصادی را جویا شدیم.

بستر مشارکت کارشناسان در نقد برنامه فراهم شود

 فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه این برنامه نیاز به بررسی جدی دارد، اما چند نکته درباره کلیت آن مطرح می‌کنم به هم‌میهن گفت: «این سند نه نسبتی با مفهوم استاندارد توسعه و نه نسبتی با مفهوم استاندارد برنامه توسعه دارد. این برنامه در شرایطی ارائه شده که ما در کشور درگیر طیف متنوعی از مسائل و مشکلات و بحران‌های پرشمار هستیم و رویکردهای جزئی‌نگر و فاقد کیفیت و مشارکت به‌هیچ‌وجه ما را قادر به حل و فصل آن مشکلات نخواهد کرد.»

او افزود: «در زمان برنامه‌ریزی توسعه باید به مسائل ومشکلات ساختاری و سیستمی توجه داشته باشیم و بدانیم که حل این مسائل، راه‌حل‌های متناسب با خود را می‌طلبد. اما آنچه در این سند ذکرشده در بسیاری موارد نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه تشدیدکننده بحران است و در درجه بعد نیز فاقد یک بنیه تحلیلی و نظری برای فهم شرایط پیچیده کنونی ایران است. روح اصلی این سند مربوط می‌شود به برنامه تحول که در این دولت در بدو آمدن، مطرح شده بود و تا همین امروز هر بخشی از آن برنامه تحول که اجرا شده بر گستره مشکلات و بحران‌های کشور افزوده است. بنابراین باید از دستگاه برنامه‌ریزی بخواهند قبل از اینکه این سند مورد اعتنا قرار گیرد، ارزیابی تیم جدید را از آن سند تحول دولت ارائه بدهند و در آن،  تجدیدنظرهای اساسی کنند.» مومنی تاکید کرد: «هنر مدیریت جدید سازمان برنامه این است که  مبانی و  منطق‌ این سند را در معرض قضاوت نظام کارشناسی کشور قرار دهند تا از این طریق باب مشارکت فعال و ثمربخش در یک شرایط بسیار شکننده و پیچیده فراهم شود تا دوباره با موجی از اتلاف زمان و صرف منابع مادی و انسانی روبه‌رو نشویم.»

امکان تحقق اعداد برنامه نزدیک به صفر است

 هادی حق‌شناس، اقتصاددان و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه با دو سال تاخیر در نهایت رونمایی شده است، به هم‌میهن گفت: «این برنامه مجموعه‌ای از آمال و آرزوهاست و با توجه به اینکه در تمام برنامه‌های گذشته حداقل تحقق برنامه را شاهد بودیم، باید این سوال را پرسید که در شرایط کنونی چه میزان از برنامه هفتم قابلیت تحقق و اجرایی شدن دارد؟ بنابراین به طور جد می‌گویم که این برنامه بیشتر رویاهای دولت سیزدهم است. دولت سیزدهم در نخستین برنامه بودجه‌ای خود اعلام کرد، باید 5/3 واحد از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری باشد و سوال این است که آیا این هدف محقق شده است که در برنامه‌ هفتم قیدشده یک‌سوم از رشد اقتصادی 8 درصدی باید متاثر از بهر‌وری باشد؟»

او ادامه داد: «اعدادی که در برنامه گنجانده شده است، امکان تحقق آن نزدیک به صفر است و در این شرایط این سوال طرح می‌شود که چرا آن را تکرار می‌کنیم؟ نکته دیگر اینکه برنامه‌های توسعه‌ای بدون توجه به چالش‌های منطقه‌ای و جهانی نوشته می‌شود. در دهه90 دو برنامه پنجم و ششم را داشتیم، اما ایران در این دهه درگیر تحریم‌ بود. بنابراین عامل تحریم منجر به این شد که این دو برنامه ‌به اهداف خود نرسید. با قاطعیت می‌توان گفت که به یک‌سوم اهداف خود نیز نرسید. در این فضا این سوال مطرح می‌شود که قرار است چه اتفاقی رخ دهد که برنامه هفتم محقق شود؟ نوشتن برنامه و هدف و تعیین آرمان مهم نیست، مهم نقشه راه است. به‌عنوان مثال حدود دو سال است که دولت سیزدهم استقرار یافته است. آیا در این مدت توانسته سالانه یک میلیون مسکن بسازد؟ آیا در مهار تورم موفق بوده است؟» این اقتصاددان همچنین تصریح کرد: «برنامه هفتم را دولتی ارائه کرده است که حدود دو سال درگیر مسائل کشور است و به نظر می‌رسد شاخص‌های آن دقیق نیست. در برنامه ششم نیز به نرخ تورم تک‌رقمی تاکید شد. اما آیا دولت‌ها موفق شدند؟ آنچه مهم بود این است که باید آسیب‌شناسی جدی برای علت عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای صورت بگیرد. مسئله دیگر اینکه برنامه‌هایی که نوشته می‌شود مورد تایید دولت و مجلس بعدی نیست. برای نمونه در مجلس هفتم ساختار برنامه چهارم و ماده سوم آن را به صورت کلی حذف کرد، اما دولت وقت برنامه چهارم را قبول نداشت.»

حق‌شناس معتقد است که اگر دولت در اجرای بودجه سال گذشته و امسال موفق شود، می‌توان امیدوار بود که در اجرای برنامه هفتم نیز موفق خواهد بود. البته این مجلس در ماه‌های آخر عمر خود است و مشخص نیست مجلس بعدی با این برنامه چه خواهد داشت. در صورت آسیب‌شناسی برنامه متوجه می‌شویم که هر بار به بهانه اینکه دو جریان سیاسی مختلف در دولت و مجلس هستند چه بر سر برنامه‌ها آمده و اجرایی نشده است. بدون شک اگر برنامه‌های گذشته اجرایی می‌شد باید ایران در دو سال آینده رتبه اول منطقه می‌شد، اما اینگونه نیست.»

این نماینده سابق مجلس در پاسخ به اینکه در صورت لغو تحریم‌ها آیا می‌توان به اجرایی شدن برنامه هفتم در شاخص‌های اقتصادی امیدوار بود؟ تاکید کرد: «دولت نهم و دهم بالاترین درآمد نفتی را داشت و می‌توان گفت درآمد افسانه‌ای بود؛ به‌طوری‌که درآمد دولت از محل فروش نفت بالای 100 دلار بیش از آن رقمی بود که در برنامه چهارم توسعه آمده بود اما آیا با این درآمد اشتغال ایجاد شد یا اینکه رشد اقتصادی را شاهد بودیم؟ پس اگر شرایط بین‌المللی تغییر کند و منابع زیاد شود، تصور اینکه شاخص‌‌ها بهبود می‌یابد یک رؤیا بیش نیست. برای تحقق آمال و آرزوها باید برنامه تدوین کرد، نقشه راه آماده کرد و منابع تامین شود، اما مهمتر اهلیت مدیران اجرایی است که بتوانند برنامه را به درستی اجرا کنند.»

تیم کنونی دولت توان اجرای برنامه را ندارد

 علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی در برنامه هفتم توسعه شاخص‌های غیرواقعی نیستند، به هم‌میهن گفت: «دولت برای اینکه بتواند به حداقل خواسته‌های مردم پاسخ‌گو باشد، به این شاخص‌ها و آمارها نیاز دارد. اما واقعیت این است که آیا زمینه و بسترهای لازم برای تحقق این شاخص‌ها فراهم است یا خیر؟ به نظر می‌رسد که این بستر فراهم نیست. برنامه هفتم توسعه در شرایطی که فضای سیاسی و اقتصادی مبهم و غیرقابل اطمینان است، باید اجرایی شود. به عبارت دیگر بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در مرحله اول زمینه‌های اعتمادساز برای اجرای برنامه نیاز دارد را ندارد و همچنان فضای سیاسی داخلی و سیاست خارجی دچار بی‌ثباتی است و تحریم نیز پابرجاست. مهمتر اینکه تیم اقتصادی دولت که مجری اصلی برنامه هستند، تیم متشکل و با بنیه کارشناسی نیستند و این مسئله با وجود شعارها و شاخص‌های خوبی که در برنامه وجود دارد، چه در بحث رشد اقتصادی، نرخ تورم، اشتغال و چه موضوع صادرات و واردات قابلیت تحقق یافتن را ندارد.» او با اشاره به نگاه سنتی حاکم بر تدوین برنامه‌ افزود: «در برنامه هفتم نیز متاسفانه به روال برنامه‌های گذشته طراحی و تدوین شده است و آن نگاه رو به آینده که باید زمینه‌ساز حرکت‌های توسعه‌ای بزرگ باشد، دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر برنامه هفتم توسعه صرفاً با نیاز کنونی و با هدف حداقل جبران برخی از عقب‌ماندگی‌ها در یک دهه گذشته طراحی شده است، در حالی که باید با به نگاه آینده طراحی و تدوین می‌شد و به اجرا می‌رسید.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همچنان نگاه کمی بر برنامه هفتم حاکم است، درحالی‌که رویکرد برنامه‌ریزی توسعه سایر کشورها مبتنی بر نگاه کیفی است و در آن اهداف کیفی همچون محیط زیست، افزایش بهره‌وری و... مورد توجه است، تاکید کرد: «در برنامه هفتم شاخص‌های رشد اقتصادی و نرخ تورم همچنان مبنا است و به نظر می‌رسد ایران از روند‌ها و رویه‌های روز برنامه‌ریزی توسعه‌ای در دنیا عقب هستیم و همچنان نگاه 50 و 60 سال گذشته در برنامه‌های توسعه‌ای ما حاکم است. نکته دیگر اینکه برنامه هفتم آخرین برنامه از سند چشم‌انداز 30 ساله است، اما در بحث برنامه‌ریزی توسعه دچار خلأ و عقب‌ماندگی هستیم.»