دومینوی سردرگمی!

بیان فردا | نیلوفر جمالی* | کمتر از سه ماه دیگر دولت سیزدهم پا در یک سالگی خود می گذارد؛ اما هنوز مسیر حرکت این دولت در اقتصاد نامعلوم است و این مهم را می توان در بلبشوهای کشور به وضوح دید. بی توجهی به نظریه ها و نداشتن سبک در مدیریت اقتصادی کشور باعث شده تا دولت فعلی با هر تئوری دم دستی به سویی متضاد با مسیر قبلی حرکت کند و نتیجه آن سردرگمی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور است.

رییس دولت سیزدهم در انتخابات به خط کردن بسیاری از اقتصاددان ها، رفع مشکلات اقتصادی کشور را نوید داده بود و حالا با عملکرد منتخب هایش می توان دید که چقدر در این امر موفق بوده است.

برای رسیدن به این مهم نیاز است که این تیم یک به یک مورد بررسی قرار گیرند و اولین نفری که در این لیست به چشم می خورد؛ محسن رضایی معاون سابق اقتصادی رئيس‌جمهور است که به سرعت از تیم اقتصادی دولت حذف شد.

«به هیچ وجه در کنار مردم نیستیم»

محسن رضایی که پیش از این در نقش معاون اقتصادی رئیس جمهور حضور یافته بود سال ها به عنوان فعال نظامی در کشور فعالیت کرده است و پس از جنگ نیز می توان گفت فعالیت اجرایی ویژه ای نداشته و هیچ تجربه ای هم در زمینه فعالیت های مالی و اقتصادی نداشته است.

بارها در مصاحبه ها و گفتگوهای او دیده و شنیده ایم که چقدر از تئوری های اقتصادی دور و ناآشنا با الفبای اقتصادی است. برای نمونه اینکه او در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری که حضور داشت نوید افزایش یارانه های نقدی را به مردم داده است؛ سیاستی که علم اقتصاد آن را تورم زا می داند. او پایه نظریات خود را بر تورم نهاده است. فردی که بیشتر زندگی خود را به عنوان فعال نظامی گذرانده است سابقه کار اجرایی در زمینه اقتصادی ندارد. او در زمان معاونت خود از تصمیم جدی دولت بر جراحی‌های عمیق خبر دارد؛ جراحی که هم اکنون نشانه های خود را بروز داده و در اولین قدم با تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای برقراری عدالت کمر دهک های پایین جامعه را شکسته است.

او در راستای تفکرات اولیه خود بحث اصلاح یارانه‌ها را در پیش گرفت و معتقد بود که آثار آن در آینده مشخص می‌شود. البته در این مورد به نکته درستی اشاره کرده است؛ آثار تورمی که از ابتدای راه افزایش یارانه ها خود را نشان داده است در آینده با خلق نقدینگی چندین برابر خواهد شد.

در آخرین نقش آفرینی رضایی باید به مصاحبه ای در صدا و سیما اشاره کرد که در گفتگوی زنده تلفنی با شبکه خبر گفت: «مردم مطمئن باشند که به هیچ وجه ما خودمان را در کنار مردم نمی دانیم».

یک مشاور اقتصادی نیازمند تجربه و تسلط به نظام مالی و بانکی دارد و باید جزئیات اقتصاد خرد و کلان را بشناسد اما متاسفانه هیچ سند و مدرکی در گفته ها و نوشته های منتشر شده در راستای اثبات آشنایی آقای رضایی با مسائل اقتصادی دیده نمی شود.

این ناآشنایی به قدری بود که اکنون دولت سیزدهم به آن پی برده و رضایی را به حاشیه رانده و از او استفاده نمی کند.

«نباید می گفتم؛ از زبانم در رفت»

و اما در مورد محمد مخبر معاون اول رئيس‌ جمهور که تیم اقتصادی را هدایت می کند و نمی توان از ادبیات غیردیپلماتیک او به راحتی چشم پوشی کرد. او اولین گاف خود را هم در زمینه اقتصادی در همان ابتدا داد. زمانی که دولت در حال مذاکره برای برجام بود او از دور زدن تحریم ها برای ورود واکسن از طریق یکی از سفرا بواسطه وسایل شخصی او در مسافرت به ایران خبر داد که هم اغراق آمیز و عجیب بود و هم روند مذاکرات را سخت تر کرد. آقای مخبر که سازنده واکسن برکت هم هست؛ اعلام کرد که بخشی از تجهیزات تولید واکسن را تحت عنوان اسباب خانه سفیر به کشور وارد کرده است. او پس از این گفته ها اعلام کرد که «نباید می گفتم؛ از زبانم در رفت». این مطلب آنقدر مهم هست که دیگر می توانیم از گاف های ادبیات محاوره ای او بگذریم.

«بودجه نویسی نقدی»

مسعود ميرکاظمي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور هم که در سوابق اقتصادیش مديرعاملی سازمان اتکا از زیرمجموعه های وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح به چشم می خورد. مدیریت فروشگاهی که لوازم خانگی و مایحتاج روزانه مردم را تامین می کند. او پس از این تجربه ای ۴ ساله در وزرات بازرگانی دولت نهم و تجربه ای کوتاه در وزارت نفت دولت دهم داشته است.

برای نشستن در راس بخش اقتصادی دولت یعنی در سازمان برنامه و بودجه از افرادی با تجربه بالای فعالیت های اجرایی که جزئیات اقتصاد را لمس کرده باشند استفاده می کنند؛ ‌اما تجربیات میرکاظمی در دوره های کوتاه وزارتی خود نیز مثبت ارزیابی نشده است که حالا سکان بزرگترین بخش اقتصادی کشور را بر عهده گرفته است. بزرگترین بی تجربگی او در بودجه نویسی هم اکنون دیده شده است؛ اینکه بودجه ای نوشته شده که باید برای کسری آن خلق نقدینگی کرد و آثار تورمی آن را با نام «جراحی اقتصادی» پوشش داد.

«وزارت نفت یا راه و شهرسازی»

رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي نیز گاف های خود را از زمان دفاع در مجلس آغاز کرد. او را به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم به مجلس معرفی کردند؛ اما طرح های او هر بار به عنوان طرح های وزارت نفت از میان واژه های او در مجلس مطرح شد.

قاسمی در گام بعدی در پی اجرای سیاست های دولت روحانی برآمد و طی نامه ای برای انتصاب معاونت توسعه و منابع انسانی تحت امرش خطاب به حمیدرضا سلیمانیان ابراز امیدواری کرد و نوشت که با استعانت از خداوند متعال در اجرای سیاست های «دولت تدبیر و امید» اهتمام ویژه داشته باشد!

در مرحله بعدی این وزیر دولت سیزدهم از سهم هزار میلیارد تنی ایران در قرارداد استراژیک معادن فسفات سوریه خبر داد که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و در نهایت او در توییتر خود این اشتباه را اصلاح کرد.

او در بهمن ماه سال گذشته به جمهوری آذربایجان سفر کرد تا با رئیس جمهور آن کشور دیدار کند اما این دیدار به صورت مجازی برگزار شد؛ اتفاقی که می توانست بدون هزینه سفر هم صورت گیرد و تنها هزینه کلانی برای سفر به این کشور روی دست مردم گذاشته شد.

و در نهایت استراتژی «نهضت ملی مسکن» که هنوز نظام بانکی کشور برای آن آمادگی ندارد و عکس گفته های وزارتی طرحی تقاضا محور نیست؛ چراکه عرضه محدود است و افراد باید در همان نقاطی که دولت تعیین کرده است دست به خرید بزنند و هزاران مشکل دیگر که در این مقال نمی گنجد.

اینها همه نشانه هایی از عدم آگاهی و تجربه دارد که در تیم اقتصادی دولت سیزدهم همه گیر است.

«اولین مردودی دولت»

رضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم که اولین مردودی دولت است و بارها از سوی مجلسی ها برای استیضاحش امضا جمع شد؛ اما در نهایت و بنا به دلایلی که هیچ کس از آنها با خبر نیست این استیضاح به نتیجه نرسید.

اما در زمان وزارت فاطمی امین صنایع خودروسازی به شدت افول کردند و چندین تصادف فاجعه بار رخ داد که نشان از کم گذاشتن خودروسازان در این صنعت داشت که جان مردم با آن پیوند خورده است. باز نشدن ایربگ ۵۹ خودرو در تصادف بهبهان و پس از آن تصادف های دیگری که در نهایت اعلام شد که برای باز شدن ایربگ باید از زاویه خاصی تصادف صورت گیرد تا این گزینه برای سرنشین فعال شود! از آن جمله است.

نمایندگانی که استیضاح او را پیش بردند دلیل اصلی خواسته خود را حول ۲ موضوع اساسی معرفی کردند که اولی قیمت و کیفیت خودرو و دومی نحوه واگذاری و نظارت بر بهره برداری معادن بود.

اما وضعیت آشفته بازار نیز نشان از سومدیریت در این عرصه دارد که در این مدت نه تنها تغییری رو به بهبود نکرده است بلکه سیاست های مرتبط با این وزارتخانه همچنان فشار بر دهک های ضعیف جامعه را در پیش گرفته است.

«کارت زرد وزیر ایرانی از ونزوئلا»

جواد اوجي وزير نفت کنونی که با سابقه محدود مدیریتی در این صنعت اکنون هدایت کننده چنین ساختار مهمی در دولت است با اشتباهات بین المللی خود وایرال شده است. اولین بی تدبیری اوجی در اوپک نشان از بی اطلاعی او از قوانینی دارد که موکدا باید نسبت به آن اطلاع لازم و کافی را داشته باشد. او در تصمیمی عجولانه رای ایران برای انتخاب دبیرکل اوپک را بی اثر کرد. اوجی به راحتی در دام سیاست شاهزاده عبدالعزیز عربستان افتاد واز قانون اجماع در این حوزه استفاده نکرد و ایران را در تصمیم اقلیت قرار داد.

پس از این تصمیم گیری بدون مشورت با رییس جمهور گافی دیگر در سطح بین المللی از سوی او رخ داد که این بار با کارت زرد وزیر نفت ونزوئلا همراه شد. اوجی در دیدار با همتای ونزوئلایی خود در مقابل رسانه های بین المللی از واژه مرگ بر آمریکا آن هم به اشتباه استفاده کرد که با واکنش وزیر نفت ونزوئلا همراه بود که گفت: «این حرف را نزن».

استفاده از ادبیات کف خیابان در عرصه بین المللی نشان از بی تجربه بودن یک فرد به عنوان وزیر یک کشور دارد که نه از قوانین حوزه خود با خبر است و نه ادبیات دیپلماتیک را می شناسد بلکه فقط به خاطر خوشایند روسای خود از واژگانی استفاده می کند که تاثیر مستقیمی در ارتباطات بین المللی ایران دارد.

«آقای وعده ها»

علي اکبر محرابيان وزير نيرو دولت کنونی در زمان رای اعتماد با وعده های بسیاری پا به مجلس گذاشت. احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید؛ اصلاح نظام حکمرانی آب؛ برخورداری ۹۰ درصدی روستاها از آب شرب و استخراج آب دریا و شیرین کردن آن توانست رای اعتماد بهارستان نشینان را بگیرد.

بزرگترین وعده او در شرایط کنونی احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید به کمک صنایع؛ تکمیل پروژه ها و ... طی ۴ سال بود. این در حالی است که شرایط به گونه ای پیش رفته است که صنایع قادر به احداث نیروگاه های خود تامین نیستند و آنهایی هم که نیروگاه دارند مجبور به فروش برق تولیدی خود به دولت و ورود آن به شبکه هستند که در نهایت برق تولید آنها به صنایع خودشان باز نمی گردد. این سیاستی بود که توانیر به شدت بر آن پافشاری دارد؛ اما در عمل چیزی دیده نشده است و شنیده ها حاکی از قطعی برق خانگی و صنایع در تابستان و به ویژه مرداد ماه دارد که صنایع را فلج خواهد کرد. او نیز با سیاست ها غلط و وعده های غیرممکن هنوز نتوانسته ادعاهای خود را عملیاتی کند.

«نان به نرخ روز»

احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايی دولت سیزدهم با اینکه دکتری اقتصاد دارد اما هیچ سابقه اجرایی در کارنامه کاری خود ندارد و از سال ۸۵ تا قبل از وزارتش همواره سمت علمی و پژوهشی داشته است. از این رو او نگاه اکادمیک خود را به وزارتخانه آورده و لیست برنامه های پیشنهادیش بیشتر شبیه آمال و آرزوهایش می ماند.

او از آزادسازی یا تثبیت قیمت دلار گفته بود که قصد دارد سیاست های ارزی ایران را قابل پیش بینی کند؛ اما نه تنها روش عملیاتی این سیاست را اعلام نکرده بلکه حتی نمی داند این سیاست جزو وظایف رییس کل بانک مرکزی است نه وزیر اقتصاد!

خاندوزی از مواردی متناقض حرف می زند و معتقد است که افزایش ارزآوری از طریق صادرات برای کشور مهم است و تقویت صادرات یکی از راه های نجات ماست؛ اما همزمان معتقد است که FATF مساله روز اقتصاد ایران نیست و توضیحی هم نمی دهد که در صورت تصویب نشدن آن چگونه منابع مالی بین ۲ کشور مبادله می شود؟!

او در برنامه پیشنهادی خود هشت اولویت را از اصلاح نظام مالیاتی و گمرک تا تامین مالی، بازار سرمایه، اصلاح محیط کسب ‌و کار، مدیریت تعارض منافع و حتی اصلاح مناطق آزاد را مطرح کرده است؛ اما در عمل تاکنون اجرا نکرده‌ است.

البته دیدگاه‌های خاندوزی به همین موارد ختم نشده و از تقویت بسیج مستضعفان با محوریت گروه‌های جهادی تا حق تحصیل کودکان افغانستانی نیز نظر و برنامه دارد.

اما از همه این اتفاق ها که بگذریم برنامه افزایش قیمت نان های حجیم که توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد و به نظر می رسد برنامه هایی نیز برای نان سنتی وجود دارد که در صورت اجرا تحت نظر وزارت اقتصاد است و امیدواریم این طرح بر پایه رویاهای خاندوزی استوار نباشد.

«افزایش سرعت اینترنت بدون احساس مردم»

عيسي زارع پور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در حوزه علوم و مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده است و نسبت به سن و سالش سوابق خوبی در حوزه ارتباطات دارد؛ اما او هم در اجرا ضعیف عمل کرده است. شهریور ماه سال گذشته بود که در برنامه ای تلویزیونی تاکید کرد که نگاه دولت سیزدهم استفاده حداکثری از فضای فناوری است و هدف ما در این دوره این است که علاوه براینکه یک ایران هوشمند در تراز انقلاب اسلامی را بسازیم، طعم شیرین فناوری را نیز به مردم بچشانیم؛ اما زیرساخت این تفکر درایران بسیار سست است. زیرساختی که هم اکنون دنیا از آن برای رسیدن به اهداف بزرگتری استفاده می کند که همان «اینترنت» است. از برنامه های فیلترینگ گرفته تا زمزمه های تصویب طرح صیانت از فضای مجازی در دوره وزارت ایشان فشارهای بسیاری بر کسب و کارها ایجاد کرده است. به همه اینها کاهش سرعت اینترنت را هم می توان اضافه کرد. سرعتی که یک جا در مصاحبه هایش عنوان کرده است که از کشور افغانستان بالاتر است و در جای دیگر تاکید دارد که سرعت اینترنت افزایش پیدا کرده است؛ اما مردم آن را احساس نمی کنند.

اینترنت بستری است که بسیاری از کسب و کارها و فعالیت ها و حتی تجارت بر پایه آن در حال انجام است و حتی برخی سیاست و برنامه های دولت کنون نیز نیازمند بستر اینترنت است؛ اما زارع پور در رفتارهایش ثابت کرده است که این امر برایش از اهمیت بالایی برخوردار نیست.

«کارآفرینی با یک میلیون تومان»

و اما سلطان گاف های دولت حجت الله عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی که همچنان بر کارآفرینی با سرمایه یک میلیون تومانی تاکید دارد.

او پیش از وزرات خود در ادعایی عجیب اعلام کرد که «در کره جنوبی درب پارکینگ‌ها به گونه‌ای ساخته شده که فقط خودروی کره‌ای میتواند وارد پارکینگ شود و به هیچ عنوان مرسدس بنز که بزرگتر است نمیتواند وارد شود» ظاهرا او نمی دانسته عرض خودروهای کره ای در برخی مدل ها بیشتر و در خودروهای غربی کمتر است و اساساً نه در کره و نه هیچ جای جهان کسی بر این اساس واردات خودرو را محدود نمی کند.

عبدالملکی پیش از وزارت خود طراحی شرکت‌ هایی برای زوج‌ های جوان با معافیت مالیاتی ١ ۵ ساله در صورت فرزند آوری را پیشنهاد داده بود. او در یک برنامه تلویزیونی گفته بود جوان ها ازدواج نمی کنند چون از لحاظ اقتصادی آینده ای ندارند. برای حل این مسئله و آسان کردن ازدواج طرحی ارائه می دهد که مطابق آن، در لحظه ازدواج دختر و پسر همان داخل محضر یک شرکت به نامشان ثبت می شود و می توانند فعالیت اقتصادی خودشان را در کنار دیگر فعالیتها از همان حجله زفاف شروع کنند البته با ۵ سال معافیت مالیاتی و به ازای هر فرزند می توانند ۲ سال معافیت مالیاتی دریافت کنند.

عبدالملکی در اردیبهشت ۱۴۰۰ در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما اقتصاد ایران را از لحاظ باز بودن، بازتر از اقتصاد چین خواند، اظهاراتی که از سوی اکثر کارشناسان به یک شوخی تعبیر شده بود.

او همچنین پیشنهاد کرده تحت عنوان «انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰» تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد شود و مالک آن زمین‌ها اختیار داشته در آن‌ها هر فعالیت دامی، صنعتی و … انجام دهد. عبدالملکی در یک برنامه تلویزیونی گفته چند جوان ایرانی موفق شده‌اند یک «لامبورگینی ایرانی» تولید کنند.

و در آخرین هنر خود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق ها در سال ۱۴۰۱ باعث بیماری بسیاری از جوانان و افزایش تورم در جامعه شد.

سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از رئیس کل بانک مرکزی تا معاونت های وزارتخانه نیز دست کمی از وزرای تیم دولت سیزدهم ندارند. هیچ کدام از آنها رزومه اقتصادی مثبتی ندارند. باید بدانیم که اقتصاد با شعار و حرف پیش نمی رود بلکه اقتصاد تئوری های مختلفی دارد و نیازمند آگاهی؛ تجربه؛ دانش و علم است تا بتوانیم بر اساس آن سیاست هایی ارائه و از آن استفاده کنیم. زمانی که با علم اقتصاد به درستی حرکت کنیم می توانیم شرایط زندگی مردم جامعه را به راحتی فراهم کنیم و به بهره وری برسانیم.

متاسفانه نگاهی به رزومه و فعالیت های اقتصادی آقایان تاکنون نشان می دهد که نه تنها پیش از این تجربه کار اقتصادی نداشته اند بلکه اکنون نیز سیاست هایی را در پیش گرفته اند که ثمره مثبتی به همراه نداشته و عملکردها نشان می دهد که هیج شناختی روی مسائل اقتصادی وجود ندارد.

مسائل اقتصادی پر از فرمول و تئوری است که باید هم در دانشگاه ها و هم از طریق تجربه و اجرا با آنها زندگی کرد تا معنی اقتصاد را فهمید و مشاهده کرد که چگونه می توان از این ابزار برای زندگی بهتر مردم استفاده شود؛ اما به نظر می رسد با این تیم اقتصادی وضعیت معیشت و اقتصاد کشور بهتر از این نخواهد شد.

انتهای پیام

*خبرنگار روزنامه ثروت