تله‌های افزایش قیمت ارز

بیان فردا | نیلوفر جمالی* | از آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ ارز حدود ۲۵ هزار تومان بود و کم کم روند صعوی به خود گرفت و در مدت کوتاهی خود را به ۲۷ هزار تومان رساند؛ حالا الاکلنگ نرخ ارز میان ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان در حرکت است. متاسفانه دولت سیزدهم نیز مانند دولت گذشته استفاده از انواع قوانین را برای مهار قیمت ارز استفاده می کند؛ راهکارهایی که سال‌ها در دولت گذشته از آنها استفاده شده اما به دلیل وجود مشکلات در این قوانین هر یک به تنهایی سدی بر مبادلات تجاری کشور ایجاد کرد که سرعت عمل اقتصاد را به ضعیف‌ترین حد ممکن رساند.

حالا دولت سیزدهم در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ خرید و فروش ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را مشروط به ضوابطی کرده است که بانک مرکزی تعیین می‌کند به نحوی که تنها با تایید بانک مرکزی مبادله ارزی به صورت مستقیم امکان پذیر خواهد بود؛ اما اگر این بانک ضوابط را تغییر دهد، آنگاه پای یک صرافی یا نهاد واسط مالی به میان آید تا بلکه صادرکننده بتواند ارز خود را به صورت غیرمستقیم به واردکننده بفروشد و این تازه آغاز ماجرا است.

سید ابراهیم رییسی؛ رییس جمهور دولت سیزدهم برای مقابله بیشتر با قاچاق کالا و ارز در جلسه علنی روز یکشنبه دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد که در هفتم اسفندماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده است. این قانون در ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد؛ قانونی که قرار است با مشخصات جدیدتری، به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بپردازد و زمینه را برای به حداقل رساندن تخلفات فراهم کند .

اما یکی از بندهای این قانون یعنی بند ۱۲ که تبصره‌های مختلف و متنوع حول محور قاچاق ارز دارد از زمان ابلاغ این قانون، حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرده است. درواقع، ماده ۱۲ این قانون موارد مشخصی را به عنوان قاچاق ارز اعلام کرده که در یکی از بندهای آن، ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور است که بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی شورای پول واعتبار است، به عنوان مصداق قاچاق ارز محسوب شده است .

همچنین در بند دیگری، انجام معامله ارزی درکشور تحت هر عنوان نظیر خرید و فروش، حواله، معاوضه یا صلح، قاچاق ارز محسوب می‌شود، مگر آنکه حداقل یکی از طرفین معامله صرافی مجاز، بانک یا موسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشد. در این میان تبصره‌ای هم برای این موضوع در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، حکم این بند شامل معاملاتی است که در زمان انجام معامله حداقل یکی از طرفین در کشور باشند .

اما در این بند، نکته دیگری هم که مورد اشاره واقع شده آن است که معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاص نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند ت این ماده خارج است .

در واقع در بند ت گفته شده که هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود و یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است نیز مشمول قاچاق ارز می‌شود . به نظر می‌رسد؛ یکی از عوامل افزایش ارز در روزهای اخیر همین اصلاحیه و نحوه مبادلات در سامانه نیما باشد.

توزیع ناهمگن ارز در سامانه نیما

در این راستا؛ کامران سلطانی زاده رییس سابق و عضو کانون صرافان ایران درباره موارد تاثیرگذار بر افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته گفت: یکی از عوامل این اتفاق توزیع ناهمگن ارز در سامانه نیما است. عرضه کنندگانی در سامانه نیما وجود دارند که بر اساس نیاز خود قیمت های متفاوتی را اعلام می کنند.

وی ادامه داد: عمده ترین عرضه کنندگان در این سامانه پتروشیمی ها؛ ایمیدرو؛ صنایع فولادی و شرکت گاز هستند و باقی صادرکنندگان بر اساس قیمت توافقی با صرافان نرخ خود را مشخص و در این سامانه معامله می کنند.

به گفته سلطانی زاده؛ معمولا پایه قیمت در سامانه نیما بر اساس نرخ ارز پتروشیمی ها است یعنی هر قیمتی که پتروشیمی ها بر حسب مدت زمان تحویل در سامانه اعلام می کنند باقی ارز ها نیز قیمت گذاری می شوند. به عنوان مثال اگر هر درهم پتروشیمی ۶۷۰۰ تومان باشد قیمت درهم غیر میان ۶۸۰۰ تا ۶۹۰۰ تومان در حال معامله خواهد بود. در رابطه با قیمت دلار نیز میان ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان اختلاف قیمت وجود دارد.

وی توضیح داد: قیمت درهم پتروشیمی ها در جدول عرضه از اواخر سال ۱۴۰۰ روی کانال ۶۲۰۰ تومان بود که اگر ضرب در ۳.۶۷ کنیم حدود ۲۲۷۰۰ تا ۲۳۰۰۰ تومان هر دلار آن در حال معامله بوده است؛ اما در سال ۱۴۰۱ قیمت درهم پتروشیمی ها حدود ۶۷۰۰ تومان شده که بر اساس آن قیمت دلار معادل ۲۴۵۶۰ تا ۲۵۰۰۰ تومان در حال معامله است یعنی قیمت پایه عرضه در سامانه نیما افزایش پیدا کرده است.

رییس سابق کانون صرافان ایران ادامه داد: به تناسب این افزایش قیمت پایه؛ صادرکنندگان دیگر نیز قیمت ارز خود را افزایش می دهند علاوه بر اینکه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها به صورت همگن و همسان میان همه مشتریان و صرافی ها توزیع نمی شود.

به گفته وی؛ خریدار عمده ارز پتروشیمی ها صرافی های بانکی هستند؛ چراکه اکثر صرافی های بانکی یا صرافی های عامل مانند: بانک های رفاه؛ صادرات و ملی سهام دارشرکت های پتروشیمی بوده و اصولا به صورت دستوری موظف به خرید ارز پتروشیمی ها هستند.

سلطانی زاده با اشاره به قدرت خرید بالای صرافی های بانکی جهت خرید تمام عرضه پتروشیمی ها؛ گفت: با این شرایط باقی مشتریان مجبور می شوند به صورت چانه زنی و توافقی ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان تهیه کنند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی اصولا صادرکنندگان تقاضا را بالا می بینند و سعی می کنند؛ عرضه خود را با وسواس انجام دهند و با قیمت بالاتری به فروش برسانند. به همین دلیل عرضه و تقاضا به صورت نابرابری در سامانه نیما صورت می گیرد و ارز به صورت همگن و همسان بین همه صرافی ها به تناسب توان صرافی ها و مشتریان عرضه نمی شود.

رییس سابق کانون صرافان ایران تشریح کرد: بنابراین قیمت ارز با تلاطمی موقتی در روزهای گذشته مواجه شد که این روند ادامه دار خواهد بود و هر از گاهی که ارز صادرکنندگان با افزایش قیمت مواجه شوند؛ پتروشیمی ها نیز به بهانه افزایش قیمت ارز آزاد کم کم پایه قیمت ارز خود را افزایش می دهند.

وی معتقد است؛ در شرایط کنونی که قیمت نفت در بازار جهانی با افزایش روبرو بوده است؛ عمدتا قیمت محصولات پتروشیمی نیز افزایش پیدا کرده که حداقل توقع بر این است که افزایش قیمت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی افزاش پیدا نکند.

به گفته سلطانی؛ این موضوع باعث شده است که عرضه به تناسب در بازار وجود نداشته باشد و قیمت ارز به ۲۸ هزار تومان برسد. این در حالی است که توقع از تیم اقتصادی دولت جدید این بود که حداقل قیمت ارز روی ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان در زمان آغاز به کار دولت باقی بماند؛ چراکه اخبار مثبت از سوی مذاکرات؛ افزایش قیمت و عرضه نفت ایران و همچنین آزاد شدن منابع ارزی ایران از کشورهای کره؛ عمان و انگلیس جو روانی مثبتی در قیمت ارز ایجاد کرده بود.

جو روانی ارز ۲۳ هزار تومانی بودجه در جامعه

وی دومین موضوع موثر بر قیمت ارز در شرایط کنونی را ناآرامی های موجود در کشورهای منطقه دانست و گفت: هم اکنون مشکلاتی در افغانستان؛ شمال عراق و بخش هایی از ترکیه وجود دارد که صادرات ایران به این کشورها را با مشکلاتی روبرو کرده است و می تواند در بازگشت ارز به داخل کشور موثر باشد؛ چراکه قیمت ارز هرات و سلیمانیه نیز در قیمت ارز داخلی ایران موثر است.

رییس سابق کانون صرافان ایران به درگیری های روسیه و اوکراین در شمال ایران اشاره و اظهار کرد: ایران با کشورهای نام برده مبادلاتی داشته است که با توجه به تحریم های اعمال شده مبادلات میان ایران و روسیه محتملا با سختی هایی مواجه خواهد شد.

وی به عادی شدن اخبار مذاکرات و کاهش حساسیت نتایج آن در میان مردم برای تصمیم گیری های اقتصادیشان اشاره کرد و گفت: جو روانی ناشی از مذاکرات طولانی مدت نیز باعث شد تا مردم منتظر اتفاقی تازه نباشند و تصمیم گیری های تجاری و سرمایه گذاری خود را انجام دهند.

سلطانی زاده با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ بر اساس قیمت ارز ۲۳ هزار تومان بسته شد؛ گفت: این موضوع نشان می دهد که کف قیمت دلار که اصطلاحا به دلار دولتی معروف است ۲۳ هزار تومان خواهد بود و به هیچ عنوان دلار از این قیمت سقوط نخواهد کرد.

وی ادامه داد: زمزمه های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در بازار وجود دارد که بار روانی و مالی این اتفاق نیز وجود داد؛ چراکه استفاده کنندگان از این ارز نیز به جمع متقاضایان در سامانه نیما اضافه خواهند شد و افزایش تقاضا در این بازار باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد؛ اما ممکن است صادرکنندگان پتروشیمی بخشی از ارز خود را به این تامین کنندگان اختصاص دهند.

چالش های قوانین جدید مبادلات ارزی

رییس سابق کانون صرفان ایران درباره قانون قاچاق کالا و ارز که فروش ارز و بین صادرکنندگان و واردکنندگان مشروط به ضوابط بانک مرکزی کرده است نیز گفت: در سالهای گذشته روندهای مختلف بسیاری مانند: برات بدون تعهد؛ واردات در مقابل صادرات؛ فروش کوتاژ صادراتی و... را امتحان کردیم و ثابت شد که هر چه این تبادل ها در قالب ضوابط محدودتر شود سرعت عمل در زمینه اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد؛ درحالی که اقتصاد نیازمند سرعت عمل جا به جایی ارز است؛ اما معمولا قوانین گذشته هر کدام مشکلات و چالش هایی داشته اند که وقت گیر بوده است.

وی بر لزوم تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان به واسطه یک صرافی تاکید کرد و گفت: باید به جای ارائه سوبسید به واردکننده به صادرکننده کمک کنیم.

سلطانی زاده ادامه داد: این در حالی است که صادرکننده ارز خود را به قیمت سامانه سنا به فروش می رساند و واردکننده نیز کالای خود را به قیمت سنا وارد می کند؛ در حالی که معمولا کالاهای وارداتی موجود در بازار به قیمت ارز سنا به دست مردم نمی رسد. ما باید کمک کنیم که صادرکنندگان بتواند ارز خود را به قیمت واقعی عرضه کنند. هر قدر به صادرکننده کمک کنیم که ارز صادراتی خود را بیشتر بفروشد از طرف دیگر مالیات بیشتری به دولت پرداخت میکند و سود حاصل از صادرات بیشتری صورت میگیرد و صادرات کشور نیز تقویت می شود.

وی تاکید کرد: این محدودیت ها موجب انتقال سرمایه ها و تبدیل آنها به طلای خام و سکه می گردد و همچنین احتمال خروج سرمایه های ارزی بصورت ارزهای دیجیتال سرعت خواهد گرفت. همچنین تبدیل ارزهای خانگی به ارزهای دیجیتال شدت می گیرد و عملا همه سرمایه های ارزی داخلی احتمالا به ارز دیحیتال در پلتفرم ها و صرافی های خارجی منتقل خواهد شد.

سلطانی زاده به اراپه راهکار برای آزادسازی نرخ ارز پرداخت و گفت: در مورد آزادسازی نرخ ارز برای برداشتن فاصله ارز بانکی و آزاد هم به عنوان راهکار جایگزین و ارائه راهکارهای سپرده گذاری ارزهای مردم به جای سختگیری های کنونی و قاچاق شمردن ناگهانی ارز که مخاطرات آن در بالا نام برده شد می توان به عنوان یک راهکار تشویقی بهره برد و با ایجاد فاصله زمانی و مشوق برای ورود این ارزها به چرخه سالم اقتصادی و سیستم پویای تولید بهره مند شد.

حالا توپ در زمین بانک مرکزی است تا ضوابط را در حوزه تبادلات ارزی میان واردکنندگان و صادرکنندگان تعیین کند که همین امر شبهاتی به وجود آورده است، چراکه آنچه در بندهای اصلاحیه جدید نوشته شده، بانک مرکزی را مکلف کرده تا ضوابط خود را برای واردکنندگان، صادرکنندگان و معامله گران در بورس تعیین کند و تجربه تلخ دولت گذشته در این حوزه امید به نتیجه مثبت را از میان برده است.

انتهای پیام

*خبرنگار عصراقتصاد