هک بهارستاننشینان، نفوذ یا رقابت درون جناحی؟
وابط عمومی مجلس در بیانیهای با تأیید اینکه سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح روز سهشنبه بهدلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است؛ از «دسترسی محدود» هکرها به اسناد مجلس خبر داد و در عینحال تأکید کرد که «برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است».
بیان فردا | حکمرانی| «خانه ملت»، وبسایت مجلس شورای اسلامی و ارگان رسانهای آن هک و از دسترس خارج شد.در پی آن گروه هکری «قیام تا سرنگونی» نزدیک به سازمان مجاهدین خلق (منافقین) مدعی شد که به سرورهای مجلس نفوذ کرده است.
این گروه در کانال تلگرامی خود نوشت: سایتهای خانه ملت، پایگاه الکترونیکی جامع مجلس و سایت کتابخانه و مرکز اسناد مجلس را هک کرده و تصاویر و شعارهایی را جایگزین کرده است. در ادامه نیز اسنادی ازجمله نامهها و مکاتبات تا فهرست ادعایی حقوق نمایندگان مجلس را بارگذاری کرد.
ساعاتی بعد، روابط عمومی مجلس در بیانیهای با تأیید اینکه سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح روز سهشنبه بهدلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است؛ از «دسترسی محدود» هکرها به اسناد مجلس خبر داد.
روابط عمومی مجلس درعینحال تأکید کرد که «برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است».
در بیانیه مجلس آمده است: «در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.»
این مرکز همچنین با سربرگ مجلس شورای اسلامی فهرستی از مبلغ پرداختی حقوق نمایندگان در خردادماه امسال منتشر کرد که حدود ۲۵ میلیون تومان را نشان میدهد.
بنابراین بیانیه، ابعاد این موضوع توسط تیمهای فنی کارشناسی در حال بررسی است و بهزودی اطلاعرسانیهای لازم صورت خواهد گرفت.
اسناد منتشر شده جعلی است
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس در اولین واکنش به انتشار اسناد و هک سرورهای مجلس به دیدهبان ایران گفت: اسناد منتشر شده جعلی است.
ساعتی بعد از بیانیه روابطعمومی مجلس، سخنگوی هیأت رئیسه نیز مبلغ حقوق ماهانه نمایندگان را «۲۵ میلیون تومان» اعلام کرد و گفت: «اعدادی که بیش از این در فضای مجازی منتشر میشود، دروغپردازی علیه نمایندگان و مجلس است.» در سند منتشر شده در کانال تلگرام گروه هکری موسوم به «قیام تا سرنگونی» رقم کل حقوق پرداختشده به ۲۲۶ نماینده مجلس در خرداد امسال بیش از ۴۸ میلیارد تومان اعلام شده است.
حقوق ما حدود24 تا 25 میلیون تومان است
نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص انتشار حقوق و دستمزد نمایندگان گفت: حکم کارگزینی تمام نمایندگان حدود ۲۴/۲۵ میلیون تومان است و برای همه ثابت است بجز روسای کمیسیونها و کسانی که مسئولیتی دارند مقداری بیشتر است.
مهدی باقری در گفتوگو با جماران، تصریح کرد: غیر آن حقوقی نداریم. اعداد و رقمها ۱۹۰ میلیون و بیشتر واقعیت ندارد.
مشارکت را هدف قرار دادهاند
هک وبسایت «خانه ملت» در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، و مطرح شدن حقوق نمایندگان، باز موضوع «شفافیت» را بر سر زبانها انداخت و بسیاری را نگران متأثر شدن فضای انتخابات از آن کرد. نایب رئیس کمیسیون انرژی نیز در رابطه با انتشار لیست حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: منتشرکنندگان مشارکت را هدف قرار دادهاند. ابتدا موج منفی را در پی خواهد داشت ولی احتمال دارد با توضیحات جبران شود. وقتی رقم حق مسئولیت و هزینه دفتر را با هم میآورند رقم زیاد نشان داده میشود و مردم فکر میکنند نمایندگان تا این اندازه حقوق میگیرند و بعد میبینند اینطور نیست.
هادی بیگینژاد تأکید کرد: ماجرای حقوق نمایندگان که مشخص است و اگر فیشی نیز منتشر شده باشد موارد در آن ذکر شده است که برای چه چیزی بوده، به طور مثال برای حقوق دفتر، پرسنل است.
میخواهند مردم را به انتخابات بدبین کنند
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز در این مورد گفت: ما چنین پرداختی را نداریم که نمایندهای 150 میلیون تومان و یا 200 میلیون تومان دریافت کرده باشد و با پول دفتر و غیره به این مبالغ نمیتواند برسد و نشان از این است که میخواهند بین حاکمیت، دستگاه حکمرانی و بین مردم اختلاف و تفرقه را ایجاد کنند.
محمد حسن آصفری نماینده مردم مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) و در خصوص انتشار لیست حقوق نمایندگان مجلس به خبرنگار جماران گفت: اشخاصی که این کار را انجام دادند، خیلی ناشیانه عمل کردند و مشخص است که دسترسی به تمام اسامی، به بخش عظیمی از اسامی نمایندگان آشنایی نداشته است و دوم اینکه لیستهای حقوقی بر اساس حروف الفبا است و این را نمیدانست که هر کدام به چه استانی اختصاص دارد.
وی اضافه کرد: این کار هدفمند بوده است که بتواند مردم را به انتخابات بدبین کند و مشارکت نداشته باشند و برایش هیچ جریانی اهمیت نداشته است که هم جریان اصلاح طلب و هم اصولگرا بلکه از تمام طیفها بوده است.
آصفری افزود: به نظر بنده این کار برای همین است که مشارکت مردم را در پای صندوقهای رای کم کنند و باید گفت که کار رقیب نبوده است بلکه کار کسانی بود که میخواهند مردم در صندوقهای رای حضور پیدا نکنند و این عمل ناشیانه صورت گرفته است.
نام رشیدیکوچی و پزشکیان در میان نمایندگان حاشیهساز!
کانال تلگرامی موسوم به «قیام تا سرنگونی» علاوه بر انتشار لیست حقوق ادعایی نمایندگان، با انتشار اسنادی نوشت که هکرهایش توانستهاند سرور اصلی مجلس، سرور کمیسیونهای مجلس، سرورهای صحن مجلس و سرورهای محرمانه دبیرخانه هیأت رئیسه و دفتر ریاست را هک کنند.
این گروه در کانال تلگرامی خود مکاتباتی را منتشر کرده است که به نظر میآید محرمانه بودهاند از جمله مکاتبات رئیس مجلس با مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
به گزارش خبرآنلاین، در ادامه ادعاها مربوط به از دسترس خارج شدن صفحه خبرگزاری خانه ملت و افشای لیست حقوق نمایندگان، روزنامه مستقل توئیت صادق حسینی، فعال رسانهای را منتشر کرده که او در توییت مذکور عکسی از محتوای افشا شده بعد از هک را منتشر کرده که در آن آمده: در سندی که هکرها از مجلس منتشر کردند؛ نام رشیدیکوچی و پزشکیان در میان نمایندگان حاشیهساز است!
متن تصویر در ادامه میآید:
-ارسال پیامک برای کلیه نمایندگان مجلس در راستای جلوگیری از تخلیه تلفنی توسط شبکههای معاند
-ارسال پیامک به نمایندگان در خصوص هوشیاری پیرامون عدم موضعگیری در مورد خانم مهسا امینی و اغتشاشات اخیر
-احصای شماره تلفن کلیه نمایندگان و کارکنان مجلس و ارسال آن برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جهت رصد احتمال حضور آنها در تجمعات و همکاری با اغتشاشگران
-توجیه و رصد کارکنان مجلس در جهت عدم موضعگیری نسبت به فوت خانم مهسا امینی و اتفاقات اخیر کشور
-اعلام هوشیار باش و توجیه مرکز فناوری اطلاعات مجلس در خصوص احتمال حملات سایبری که پس از وقوع این حملات به دلیل اتخاذ تدابیر پیش دستانه موفقیتی برای آنان حاصل نگردید.
-توجیه حضوری و تلفنی تعدادی از نمایندگان حاشیهساز در خصوص اغتشاشات نظیر آقایان پزشکیان، پاک فطرت، رشیدی کوچی، خضریان و ... که این اقدام موجب تعدیل قابل توجه مواضع نمایندگان و در.
حسینی همچنین ضمن انتشار عکس مذکور در صفحه توییتر خود نوشته است: «حراست مجلس از جمله نهادهایی است که برای نمایندگان مجلس که طبق اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی حق اظهار نظر آزادانه دارند، محدودیت ایجاد میکند.»
حملات سایبری بوده، هست و خواهد بود
در چند سال گذشته سرور یا وبسایتهای ایران بارها هک شدهاند. اما از ابتدای امسال فعالیتهای گروه هکری موسوم به «قیام تا سرنگونی» شدت گرفته است.
اردیبهشت امسال این گروه اعلام کرد سایت و سرورهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را هک کرده و«به مجموعه اسناد ۷۵ سرور و سامانه وزارت خارجه شامل سامانه اخبار و گزارشها، سامانه ویزا، سامانه قرارها و مراجعات، سامانه پرسنلی، سامانه حقوق، سامانه سجلات و ...» دسترسی یافته است که برخی از آنها را منتشر کرد.
اما وزارت خارجه دسترسی هکرها به «اسناد و بانکهای اطلاعاتی و همچنین هک سرورها و سامانهها» را تکذیب کرد.
این گروه پیش از این سایتها و سرورهای شهرداری تهران و دوربینهای مقبره امام خمینی (ره) را در خرداد ۱۴۰۱هک کرده بود.
در نخستین روز از سال تحصیلی جدید در ایران نیز، سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی از دسترس خارج شد و گروه هکری «قیام تا سرنگونی»اعلام کرد با هک کردن «۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه» این وزارتخانه به «بیش از ۲۰ هزار سند» دست یافته است.
این گروه هکری پیشتر از آن نیز ادعا کرده بود که به سامانه، شهرداری تهران و صدا و سیما نفوذ کرده و در این زمینه اسنادی را منتشر کرد.
دهم دی ماه نیز شرکت سفارش غذای اینترنتی «اسنپفود» در ایران، هک شدن اطلاعات کاربران خود توسط یک گروه هکری را تأیید کرد.
در ماههای اخیر حملات سایبری و نفوذ به وبسایتهای دولتی در ایران افزایش یافته است و رئیس پدافند غیرعامل نیز آبان ماه از حملات سایبری متعدد به بخشهای زیرساختی و صنعتی خبر داد.
تعدد این حملات بحث «نفوذ» عواملی به ساختار نهادها و سازمانهای دولتی را مطرح میکند. عباس عبدی، پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی، اما در واکنش به هک شدن سایت مجلس شورای اسلامی، در توییتی نوشت: «در ماجرای هک سامانهها یا سایتهای مجلس بیش از نفوذ، باید به رقابت درون جناحی و راهبرد خالصسازی توجه داشت.»
منبع: توسعه ایرانی
دیدگاه تان را بنویسید