نارضایتی اجتماعی روز به روز تشدید می شود

بیان فردا | مسعود پزشکیان نماینده تبریز در رابطه با نظر مسوولین در خصوص کاهش تورم، اظهار کرد: واقعیت سفره مردم، جیب بازنشستگان، کارمندان و همه اقشار است و اگر رکود در بخش هایی از جامعه و اقتصاد کشور دیده می‌شود و قیمت‌ها بالا نمی‌رود، به خاطر این است که مردم پولی ندارند که خرید کنند. مشکل این است با این حقوق‌هایی که ما برای کارمندان، دانشگاهیان و پرستاران تعریف می‌کنیم زندگی نمی چرخد و توقع داریم در این شرایط تخلف شکل نگیرد.

بخش هایی از گفت و گوی پزشکیان را در ادامه می خوانید:

با این شرایط ایجاد فساد طبیعی است چراکه امکان ندارد مردم با  ۷ الی ۸ میلیون حقوق هم خانه اجاره کنند و هم  مخارج زندگی را بدهد و هم درست کار کند؛ بنابراین به اقداماتی دست می زند که زندگی‌اش بچرخد.

مشکل تنها پول نیست بلکه سیاست هایی است که ما در کشور در پیش گرفتیم. ما با یک مشکل داخلی مواجه هستیم که عده‌ای فکر می کنیم فقط تعداد خاصی می توانند مملکت را اداره کنند و بقیه غیر خودی هستند درحالی که اگر بقیه غیر خودی هستند پس نمی توان با ۱۰ نفر تولید و بهره وری ایجاد کرد و شکوفایی بوجود آورد.

صندوق‌های بیمه این همه پول گرفتند و بهترین آنها ۱۵ درصد هم سود نمی دهد و اگر همین پول ها را به بانک بدهند سود بیشتری دریافت خواهند کرد؛ و بسیاری از صندوق‌ها دچار ضرر و زیان شده اند.

مشکل، سوء مدیریت است و زمانی مسوولین ادعا می کردند مشکل، «مدیریت» است پس چرا مشکلات را حل نمی کنید؟ البته مدیریت به این معنا نیست که افراد باتجربه را کنار بگذارند و افرادی که اصلا تجربه ندارند را بر سر کار حاضر کنند این افراد هر چه نخبه باشد نمی توانند اداره را مدیریت کنند.

بنابراین با روندی که در کشور حاکم است، در نتیجه نباید انتظار شکوفایی در کشور را داشته باشیم.

نارضایتی اجتماعی روز به روز تشدید می شود و از سوی دیگر اعلام می کنند قرار است از کسانی مالیات بگیرند که فرارهای مالیاتی دارند؛ البته نمی دانم چقدر موفق خواهند شد.  بسیاری از بنگاه هایی که دلالی می کنند و یا بسیاری از کسانی که معاملاتی انجام می‌دهند، هیچ گاه مالیات نمی‌دهند. در یکی از این موارد، به اسم پیرزنی ماشین وارد کرده اند و سازمان امور مالیاتی به سراغ او برای دریافت مالیات رفتند اما دیدند که این پیرزن اصلا پولی ندارد که بخواهد مالیات بدهد و تعداد زیادی ماشین وارد کردند و به چندین برابر قیمت فروختند که واردکنندگان هم مشخص هستند اما مسوولین نمی خواهند اسم آنها را اعلام کنند و به جای اینکه به سراغ آنها بروند، برای اقشار دیگر مشکل ایجاد می‌کنند.

با این میزان افزایش حقوق یعنی قدرت خرید مردم حداقل ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و مردم با همین شرایط نمی‌توانند زندگی کنند و اگر این میزان حقوق‌ها افزایش یابد، سال بعد زندگی آنها بدتر از این خواهد شد.