با پرونده چای دبش معلوم شد نه توان مبارزه با فساد را دارید نه اراده اش را!
می‌گویند در آخرت نیازی نیست که افراد حرف بزنند و به کارهایی که کرده‌اند اقرار کنند، بلکه تمامی اعضا و جوارح آنان خودشان به سخن خواهند آمد و اقرار می‌کنند که در دنیا چه کرده‌اند.
روزنامه هم میهن نوشت:می‌گویند در آخرت نیازی نیست که افراد حرف بزنند و به کارهایی که کرده‌اند اقرار کنند، بلکه تمامی اعضا و جوارح آنان خودشان به سخن خواهند آمد و اقرار می‌کنند که در دنیا چه کرده‌اند. اکنون هم نیازی نیست که دولت و طرفداران آن درباره فساد و مبارزه با آن چیزی بگویند، زیرا اتفاقات به‌خوبی گواه آن است که توان و اراده این جناح برای مبارزه با فساد چقدر است؟
نه‌تنها اراده‌ای ندارند، بلکه بدتر از آن مشغول توجیه و اصطلاحاً ماله‌کشی هستند و حتی به‌جای استقبال از دستگاه قضایی، مشغول حمله به آن هستند که چرا فلان مجرم را آزاد کرده است؟
درحالی‌که اینها مربوط به زمان ریاست قبلی است و طبعاً مجرمین را فقط مطابق قانون می‌توان محکوم و آزاد کرد. ولی طرفداران دولت و وضع موجود کاری به این حرف‌ها ندارند و حتی نمی‌دانند که این رفتار آنان، یکی از عوامل اصلی بروز فساد است، زیرا همکاران آنان که مرتکب تخلفاتی شده‌اند؛ اطمینان داشته‌اند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
گرچه جلوی انتشار اخبار فساد گرفته می‌شد، ولی در واردات میوه شب عید سال 1401 و نیز نهاده‌های دامی پای وزارت جهاد کشاورزی درگیر ماجرا بوده و حتی کار به دادگاه و حکم محکومیت هم رسیده است، ولی دریغ از یک خبر کوچک دراین‌باره و به جای آن مشغول سفیدشویی شدند و از مقامات مزبور تقدیر و تشکر کرده‌اند.
نتیجه آن همین می‌شود که در ماجرای چای و در وضعیت تنگنای شدید ارزی، بیش از سه‌میلیارد دلار را به یک فرد می‌دهند.
رئیس بانک مرکزی قبلی که بخش مهمی از این پرداخت‌ها در دوره او بوده، برکنار و به سفارت در قطر فرستاده می‌شود! رئیس بانک مرکزی جدید متوجه نامتعارف بودن این پرداخت‌ها می‌شود و با وزارت جهاد کشاورزی نامه‌نگاری کرده و درخواست توقف و ابطال ثبت سفارش‌ها را می‌کند، ولی همچنان این فرآیند ادامه می‌یابد.
در نامه رئیس بانک مرکزی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی آمده است که؛ «با وجود افزایش چندبرابری تامین ارز، همچنان شاهد ثبت سفارش و درخواست تخصیص ارز جدید برای این کالا هستیم، بنابراین لازم است در اسرع وقت نسبت به «توقف صدور ثبت سفارش چای و تعلیق ثبت سفارش‌های انجام‌شده» اقدام کنید.»
آیا هیچ‌کس در دولت انقلابی و جهادی نبود که از ابتدا صدای بلند این فساد را بشنود و جلوی آن را بگیرد؟ آیا سوابق برخی از آقایان بررسی شده است که شائبه‌ای وجود نداشته باشد؟ یعنی هیچ‌کس را نداشتند که به‌عنوان وزیر معرفی کنند؟ بر فرض که نداشتید، چرا با اولین مورد اقدام به برکناری نکردید؟ تازه پس از سومین مورد که برکنار شد، باز هم سخنگوی دولت همه آنها را تکذیب کرده و از وی تعریف می‌کند.
چگونه می‌توان اطمینان داشت که آقای سخنگو از عملکرد وزیر مربوطه بی‌اطلاع بوده است؟ و اگر اطلاع داشتید و از او حمایت کردید، این به چه معنا خواهد بود؟ کسانی که پیش از انتخابات سال 1400 آن برنامه‌های مبارزه با فساد را راه انداختند که سرنوشت اصلی‌ترین پرونده‌های آن معلوم نشد و آثار و عوارض آن نیز همچنان باقی است، چرا در اولین سال حضور خود در دولت دچار این وضع شده‌اند، که به قول خودشان ۶۰مدیر را برکنار کنند؟
عملکرد این دولت در موضوع مبارزه با فساد چنان است که نیازی به اقرار این و آن نیست، این عملکرد گویا و روشن است. یکی از علل تورم بالا در شرایطی که به قول خودشان حدود ۱/۸میلیون بشکه نفت می‌فروشند، همین فسادها است. دیر یا زود شاید این مسئله در سایر عرصه‌ها و بخش‌ها نیز روشن خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید