یک ماده پرچالش در برنامه هفتم توسعه/ «تفتیش در حوزه خصوصی قابل قبول نیست»

ماده ۷۵ این برنامه به تلاش برای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد  به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، پرداخته است و در همین راستا خواستار دسترسی به اطلاعات شخص شهرندان است.

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس درباره ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه می‌گوید: بندهایی در این ماده وجود دارد که کاملا چالش برانگیز و قابل بحث است، علاوه بر این با چند اصل قانون اساسی نیز مغایرت دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به بندی از این لایحه که به «احصاء دقیق و برخط داده‌های آمارهای مورد نیاز به تسهیل پردازش، تحلیل دقیق، و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید» اشاره دارد، ادامه می‌دهد: ببینید گاهی دسترسی به اطلاعات به این شکل است که برآیندی از اطلاعات موجود را برای کارهای پژوهشی مورد توجه قرار می‌دهند اما متاسفانه در این ماده صحبت از دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان مد نظر است و این امر خطرناکی محسوب می‌شود.

نوری قزلجه با اشاره به اصل‌های متعدد قانون اساسی اظهار می‌کند: بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی کسی حق تفتیش عقاید مردم را ندارد، اصل ۲۴ نیر به آزادی بیان و نظرات اشاره دارد، از طرفی در اصل ۲۵ بر ممنوعیت «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» اشاره دارد، با توجه به گسترش و پیشرفت تکنولوژی باید توجه کرد که حالا شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند و پایگاه‌ها و سکوها جای موارد گفته شده در اصل ۲۵ را گرفته‌اند و بر همین اساس آنچه که در ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه ‌آمده، خلاف قانون است.

او ادامه می‌دهد: ماده ۷۵ وارد ابعاد گسترده‌ای از حریم شخصی افراد شده است و براین اساس امیدواریم که حذف شود، و اگر تاکید بر بودن بندهای پرحاشیه آن وجود دارد،‌امیدواریم که با اصلاحات درست، تصویب شود.

این نماینده با بیان اینکه این‌گونه دخالت‌ها در زندگی مردم بسیار خطرناک است، می‌گوید: اگر دسترسی به برخی از اطلاعات شهروندان درسطح دستگاه‌های اجرایی و دولتی بود، می‌شد با اغماض بپذیریم اما بحث بر سر دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان در هر پلت فرم و پایگاهی که اطلاعاتی از زندگی مردم دارد، است.

او با بیان اینکه این موضوع قابل قبول نیست، افزود: این مدل توجه به اطلاعات شخصی مردم، تفتیش در حوزه خصوصی آنان است. این نگاه مضر در لابلای مواد، و گاه به صورت طرح های مختلف دیده می شود، تفکری که اساسا با بسیاری از اصول قانون اساسی، و بسیاری از آرمان‌های انقلاب در تضاد است و سازگار نیست.