ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه؛ مجازات است

بیان فردا | ‌قانون اساسی در اصول متعدد خود از‌جمله بند 14 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، بر تساوی حقوق زن و مرد و نیز بهره‌مندی زنان از همه حقوق اقتصادی و اجتماعی و انسانی تأکید ورزیده است و اگرچه این بهره‌مندی را مقید به موازین اسلامی کرده، اما ترتیب بهره‌مندی از حقوق را نیز به وسیله قانون عادی مشخص کرده است.

از سوی دیگر بر اساس اصل شرعی حلیت، همگی امور حلال هستند مگر آنکه خلاف آن مورد تصریح قرار بگیرد. بهره‌مندی از حقوق انسانی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مساوی برای زن و مرد یکی از حقوق مصرح زنان ایرانی در قانون اساسی است؛ اما در مقابل ممنوعیت از حضور در ورزشگاه‌ها متکی به هیچ مقرره قانونی، چه قانون اساسی و چه قانون عادی و چه حتی بخش‌نامه و آیین‌نامه اجرائی نیست.

قانون اساسی همان‌گونه که تکلیف آزادی‌ها و حقوق را مشخص کرده، اصول حاکم بر ممنوعیت‌ها را نیز روشن کرده است. بر اساس قانون اساسی نخست اینکه هیچ مقامی حق سلب آزادی‌های مشروع شهروندان را ولو با وضع قوانین و مقررات ندارد (اصل نهم)، دوم هم تشخیص انطباق قوانین و مقررات با شرع صرفا بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی است (اصل چهارم)، در وهله سوم، حکم به مجازات و اجرای آن صرفا از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است (اصل سی‌و‌ششم)، چهارم هم منابع حقوق مشخص و قانون در اولویت قرار گرفته است (اصل صد‌و‌شصت‌و‌هفتم) و پنجم اینکه هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون بعدی جرم محسوب نمی‌شود (اصل صد‌و‌شصت‌و‌نهم)، ممنوعیت زنان از حضور در ورزشگاه‌ها به طور مشخص محرومیت اجتماعی بوده و نوعی مجازات محسوب می‌شود.

چرا باید زنان ‌از حقی انسانی و اجتماعی محروم شوند؛ در‌حالی‌که قانون اساسی بهره‌مندی آنان از همه حقوق انسانی، اقتصادی و اجتماعی را ضمانت کرده است؟ در وهله بعدی اگر عده‌ای هم حضور زنان در ورزشگاه‌ها را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، آیا می‌توانند بدون طی طریق مشخص در قانون اساسی، خود قانون‌گذاری کرده و چنین ممنوعیتی را ایجاد کنند؟

می‌دانیم که باز بر اساس قانون اساسی، قانون‌گذاری در انحصار مجلس است (اصل هفتاد‌و‌یکم) و هیئت وزیران نیز در چارچوب قانون می‌تواند آیین‌نامه و بخش‌نامه وضع کند (اصل صد‌و‌سی‌و‌هشتم) و هم مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد و هم مصوبات هیئت وزیران و وزرا و قوه مجریه می‌تواند در صورت مغایرت با قانون و شرع در دیوان عدالت اداری ابطال شود، پس چگونه است که بدون طی هیچ‌یک از تشریفات قانونی و خارج از همه قوای حاکم در قانون اساسی، ممنوعیتی نانوشته علیه زنان ایرانی وضع و اعمال می‌شود؟ اگر هم حضور زنان در ورزشگاه‌ها را خلاف شرع می‌دانند، حداقل به قانون و چارچوب‌های قانونی احترام گذاشته و قانونی درباره این ممنوعیت وضع کرده و این قانون را در معرض و محک سنجش شورای نگهبان قرار دهند تا حداقل اگر ممنوعیتی هست شکلی قانونی به خود بگیرد.

هم اصول متعدد قانون اساسی که به آن اشاره شد و هم تعهدات بین‌المللی ایران از‌جمله الحاق ایران به میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که هر دو جزئی از تعهدات الزام‌آور بین‌المللی ایران بوده و از منظر حقوق داخلی نیز بر اساس ماده نهم قانون مدنی در حکم قانون هستند، بر عدم تبعیض میان زنان و مردان و بهره‌مندی زنان از همه حقوق و آزادی‌های قانونی تأکید دارند؛ در چنین شرایطی، حتی اگر این تصور وجود دارد که بهره‌مندی زنان از حق حضور در ورزشگاه‌ها خلاف شرع است، باید این ممنوعیت و محرومیت، شکلی قانونی بگیرد یا به صورت قانون مصوب مجلس دربیاید تا در صورت تصویب مجلس، اولا تنها مرجع صلاحیت‌دار در‌ مورد تطبیق قانون و شرع یعنی شورای نگهبان این موضوع را از منظر شرعی بررسی کند و ثانیا محدودیت و ممنوعیتی قانونی و مشخص و دارای چارچوب باشد.

اگر هم مجلس نمی‌خواهد ورودی کند، حداقل چنین ممنوعیتی در قالب بخش‌نامه و آیین‌نامه و مصوبه اجرائی تصویب شود تا اشخاص بتوانند ابطال چنین مصوبه‌ای را از دیوان عدالت اداری تقاضا کنند و این ممنوعیت در معرض رسیدگی قضائی دادگاه داخلی کشورمان قرار گیرد. هم‌اکنون ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه هیچ‌گونه مبنای قانونی ندارد.

نه مرجع وضع‌کننده چنین ممنوعیت و محرومیتی مشخص است، نه چارچوب و ابعاد آن و نه حدود و ثغورش. اگر چنین ممنوعیتی را متکی به نظر مراجع تقلید می‌کنند، نخست اینکه مشخص نیست که همگی مراجع چنین نظری داشته باشند و در وهله بعدی با توجه به اینکه نظام حاکم ویژگی اسلامی دارد، اگر چنین نظری مورد اجماع و اتفاق علما است، چرا جنبه قانونی نمی‌یابد؟

مشخص است که بنای تأسیس نظام اسلامی همین است که نظرات علما به مقررات و قوانین تبدیل شوند وگرنه اگر هر عالم یا مجتهدی نظری داشته باشد و چنین نظری بدون اینکه شکل قانونی بیابد، الزام‌آور شود، هم هرج‌ومرج و اختلاف به وجود می‌آید و هم جایگاه نظام و قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب متزلزل می‌شود.

با توجه به همگی مواردی که بیان شد، تا مقرره صریحی، ممنوعیتی برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها وضع نکند، حضور زنان در ورزشگاه‌ها قانونی، آزاد و جزئی از حقوق آنان است. بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می‌شود؛ از‌این‌رو بر قوه قضائیه و دادستانی است که مانع از تضییع حقوق شهروندان شوند و رئیس قوه مجریه نیز باید به‌عنوان مجری قانون اساسی در‌این‌باره ورود کرده و از حق شهروندان صیانت کند.

انتهای پیام