دسترسی به اطلاعات کاربران؛ در دستور کار برنامه هفتم توسعه؟

امید سلیمی بنی*

نگرانیهایی درباره نقض گسترده حریم خصوصی با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه در میان برخی رسانه ها و حقوقدانان مشاهده می شود. نگرانی ای که شاید چندان هم بی علت نباشد.

قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، هنوز تصویب نشده ولی سر و صدای زیادی کرده است. سر و صدا از آن بابت که بسیاری از حقوقدانان و فعالان اقتصادی و اجتماعی معتقدند بخشهای زیادی از این متن، نه تنها اجرا شدنی نیست و حاوی تعداد زیادی بیان آرزو و آمال است، بلکه بخشهای دیگر آن هم در صورت اجرا، نقض گسترده حقوق مختلف اقتصادی و اجتماعی و آزادیهای مدنی و سیاسی را به همراه دارد.

اخیرا ماده ۷۵ لایحه این قانون، بحث برانگیزشده است. ماده ای که در آن، به «اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی» اشاره شده است و در ۸ بند، برای سازمانهای دولتی تکالیفی مانند «رصد آنلاین کاربران فضای مجازی»، «ترویج اندیشه های رهبر معظم انقلاب» و «استفاده از ظرفیت مساجد» مشخص شده است.

یکی از این تکالیف که اخیرا به شدت مورد انتقاد فعالان اجتماعی قرار گرفته، بند ب ماده ۷۵ این لایحه است که در آن به «راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم از طریق ارائه مستمر و جامع داده ها به این سامانه به صورت برخط» تکلیف شده است.

گذشته از آن که بسیاری از اهالی فن معتقدند برنامه های توسعه محور که اصولا بر مبنای رشد و توسعه اقتصادی تدوین می شود، با مباحث دیگری مانند «سبک زندگی و ترویج اندیشه های رهبر معظم انقلاب» ارتباط و تجانس ندارد، ولی ماده ۷۵ نگرانی جدی دیگری برای فعالان فضای مجازی به وجود آورده است.

در ابتدا باید توجه داشت کلمات مبهمی مانند «داده های سبک زندگی» مردم شامل چه اطلاعاتی می شود و چه سنخیتی با «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» دارد، بحث مهمی است که قابل توجه است. آیا داده هایی مانند «مسیر رفت و آمد با تاکسی نت ها» یا «خرید اقلامی مانند لباس و کفش و خوراک» از فروشگاههای اینترنتی مصداق این ماده می شود یا نه، ظاهرا موضوع مبهمی است که نمی توان برای آن پاسخ مشخصی یافت. سبک زندگی شهروندان، داده های بسیار متنوع و گسترده ای از نوع خوراک و پوشاک و تفریحات آنها گرفته تا نحوه تفکر فلسفی و نگاه به زندگی و ارزشهای اخلاقی و اجتماعی آنها را شامل می شود. از این رو نگرانی بزرگ از ماده ۷۵ لایحه قانون برنامه توسعه هفتم، آن است که سامانه ای به صورت برخط (آنلاین)، کلیه فعالیتهای شهروندان را رصد کرده و کابوس «چشم ناظر» در رمانهایی مانند ۱۹۸۴ جرج اورول تجسم پیدا کند. آیا این سامانه قرار است «چشم حکومت» برای رصد و جستجوی آنلاین در فضای حریم خصوصی شهروندان باشد؟

واقعیت این است که اگر چنین قانونی تصویب و چنین سامانه ای ایجاد شود، دولت می تواند به صورت قانونی، تمام فعالیتهای همه شهروندان را به صورت برخط، مصداق «داده های سبک زندگی» تشخیص داده و آنها را رصد کرده و سعی کند سبک زندگی مردم به سمت «زندگی اسلامی-ایرانی» سوق بدهد. یعنی همان مثل معروف «بردن مردم به بهشت با شلاق کنترل»!

حق دولت بر ایجاد «کلان‌داده» و استفاده از آن

سوای نگرانیهایی که درباره سرک کشیدن قانونی به سبک زندگی خصوصی مردم و تلاش برای سوق دادن مردم به سوی نوع خاصی از زندگی که در ادبیات این لایحه به «سبک زندگی اسلامی-ایرانی» تعبیر شده، می توان به نکته دیگری نیز اشاره کرد. اگر فرض بر این باشد که «سامانه رصد برخط داده های سبک زندگی شهروندان» تنها در کار ایجاد «کلان‌داده» -Big Data- باشد، آیا دولت کار خلاف قانونی کرده؟ واقعیت این است که نه تنها دولتها منعی برای ایجاد کلان داده و استفاده از آن ندارند، بلکه لازمه مدیریت کلان جامعه، استفاده از کلان‌داده است. فرضا شما به عنوان دولت بودجه ای برای توسعه شبکه حمل و نقل جاده ای دارید، منطق می گوید این بودجه باید در جایی صرف شود که اولویت اول و اصلی مردم است. برای این منظور، شما به عنوان دولت نیاز دارید حمل و نقل جاده ای تمام راههای کشور را رصد کنید. فرضا شما باید بدانید کدام جاده شلوغتر است، کدامیک تصادف مرگبار یا خسارت بیشتری دارد، کدام جاده نقش مهمتری در حمل و نقل تجاری و اقتصادی ایفا می کند و صرف بودجه در کدام جاده منجر به کاهش مصرف سوخت در سطح ملی خواهد شد. پاسخ دادن به این سئوالات نیازمند رصد کلیه جاده های کشور، عبور و مرور و تردد مردم، خودروهای تجاری و حمل بار و همچنین رصد و در اختیار داشتن داده های تمامی تصادفات، نوع آسیب شهروندان از تصادفات و مصرف سوخت در جایگاههای عرضه سوخت است. این داده های بسیار انبوه، (کلان‌داده)، به شما امکان اولویت بندی نیازها و تصمیمگیری منطقی را می دهد. اینجاست که ساخت و ایجاد کلان‌داده و استفاده از آن، حق و حتی تکلیف منطقی برای دولت تلقی می شود. لذا هیچکس نمی تواند به دولت بگوید تردد خودرو من در فلان جاده را شمارش نکن، سوختگیری کارت سوخت من را ثبت نکن، تصادف خودرو من را در آمار نیاور! به بیان دیگر، کلان‌داده که مجموعه غیرجبری از داده های زندگی و فعالیت تک تک شهروندان است، ابزار مدیریت کلان در جامعه می شود.

نکته اینجاست که با دیدگاه «دولت حداقلی» کلان‌داده های مربوط به «سبک زندگی»، با کلان‌داده مربوط به تردد و حمل و نقل و مصرف سوخت، از دو جنس مختلف هستند. در نگاه دولت حداقلی، سازمان قدرت یا همان دولت، نه تنها تکلیفی برای به زور بردن مردم به بهشت ندارد، بلکه حق ندارد سبک زندگی آنها را رصد کند. شهروندان در دولت حداقلی، محجور و صغیر و سفیه نیستند که دولت بخواهد به عنوان ولی و قیم آنها تصمیم بگیرد با ثبت کلان‌داده های سبک زندگی آنها، به آنان راهنمایی و راهبری کند. بحث اینجاست که برنامه هفتم توسعه و اصولا نگاه به مسئله حکومت در ایران امروز، «دولت حداقلی» را قبول ندارد و به موضوع دولت حداکثری، اعتقاد دارد.

در نگاه دولت حداکثری، نه تنها سبک زندگی مردم باید توسط دولت بهینه شده و به سمت سبک خاصی پیش برود، بلکه دولت تکلیف دارد سبک زندگی مردم را تغییر دهد و با این دیدگاه طبیعی است دولت باید کلان‌داده های سبک زندگی مردم را ایجاد کرده و در اختیار داشته باشد و با تغییر در سبک زندگی مردم، آنها را کنترل کرده و به سمت و سویی که فکر می کند به نفع مردم است، پیش ببرد. در این نگاه، شهروندان همچنان رعیت هستند و دولت راعی و چوپان مردم شناخته می شود. نگارنده خود را در مقام آن نمی بیند که تشخیص دهد آیا مردم رعیت هستند و دولت چوپان آنها است یا نه، ولی در عرصه واقعیات زندگی اجتماعی مردم، قابل لمس است که در بسیاری از حوزه های فرهنگی و ارزشهای فلسفی زندگی، دولت موفق شده است ارزشهای اجتماعی و اخلاقی را تغییر دهد و در تغییر برخی حوزه های فرهنگی و سبک زندگی نیز دولت هیچ توفیقی نداشته است.

شنود قانونی و حریم خصوصی شهروندان

نگرانی دیگری که درباره ماده ۷۵ لایحه قانون برنامه توسعه هفتم به چشم می خورد دادن حق شنود قانونی داده های زندگی شهروندان به دولت است. شنود یا دسترسی غیرمجاز به داده، در قانون جرایم رایانه ای، جرم انگاری شده است. طبق این قانون، هرگونه اقدام علیه امنیت و محرمانگی داده ها و اطلاعات سامانه های رایانه ای و مخابراتی، تحت عناوینی مانند «دسترسی غیرمجاز، شنود، جاسوسی رایانه ای، افشای داده، نقض تدابیر امنیتی سامانه ها» جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است. نکته اینجاست در تمامی این جرم انگاریها، «غیرمجاز بودن دسترسی» به داده، رکن اساسی و اصلی جرم است. روح و دلیل تصویب این قانون، آن است که حریم زندگی خصوصی مردم و داده های این حریم، از تعرض و دسترسی اشخاص خصوصی و دولتی در امان باشد و کسی نتواند به حریم خصوصی زندگی شهروندان سرک بکشد.

حالا اگر قانون –فرضا قانون برنامه هفتم توسعه- این مجوز را به سامانه رصد آنلاین داده های سبک زندگی شهروندان بدهد، بدیهی است رکن غیرمجاز بودن دسترسی، دیگر وجود نخواهد داشت. به بیان دیگر، تمامی داده های زندگی مردم، با مجوز قانون در اختیار سامانه رصد آنلاین دولتی قرار می گیرد.

با این حساب، تکلیف حفظ حریم خصوصی شهروندان که هم قانونی طبیعی و جزء حقوق بنیادین و انسانی مردم است و هم در قوانین نوشته شده و جزء حقوق اساسی شهروندان شمرده می شود، چه خواهد شد؟

اصول متعدد قانون اساسی به حفظ حریم خصوصی شهروندان، اختصاص دارد. در اصل نهم قانون اساسی می خوانیم: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. همچنین در اصل بیستم از «حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مردم سخن رفته است. اصل بیست و دوم نیز عنوان می کند حقوق اشخاص از تعرض مصون است و اصل بیست و پنجم نیز به حق بر حریم خصوصی مردم و منع استراق سمع و هرگونه تجسس، تاکید دارد.

اینجاست که دو راهی حقوقی بین دو حق یعنی «حق دولت بر ایجاد و استفاده از کلان‌داده» و «حق شهروندان بر عدم شنود شدن و احترام به حریم خصوصی مردم» ایجاد می شود. آیا برای کنترل و راهبری مردم در نگاه دولت حداکثری، باید کلان‌داده های سبک زندگی مردم را ایجاد و از آن در راستای تغییر در سبک زندگی مردم استفاده کرد یا یکایک شهروندان حق دارند داده های مربوط به سبک زندگی خود را از دسترس دولتها و شنود و رصد آنلاین قانونی و مجوزدار، در امان بدانند؟

واقعیت آن است که به تعداد اشخاصی که فکر می کنند، برای این پرسش، پاسخ وجود دارد. پس چه کسی تصمیم می گیرد کدام پاسخ، جواب درست است؟ در نظامهای مبتنی بر «نمایندگی» که شهروندان، بخشی از حق تصمیم گیری خود را به نمایندگان مردم داده اند، این مجلس است که خیر و صلاح عمومی را تشخیص می دهد. نگارنده در مقام آن نیست که پاسخ دهد حال اگر مجلس، برخاسته از اراده واقعی اشخاص نباشد و فیلترهایی مانند ردصلاحیت گسترده نامزدهای نمایندگی مجلس، امکان حضور نمایندگان واقعی مردم در مجلس را نداده باشد، آیا این مجلس توانایی تشخیص خیر و صلاح و منفعت عمومی و خواسته همگانی را دارد؟

اینگونه در نظامهای مبتنی بر دولت حداکثری، قانونی وضع می شود که ممکن است لزوما نه خواسته و تمایل اکثریت شهروندان باشد و نه خیر و منفعت عمومی را شامل شود،چرا که نگاه دولت حداکثری، مردم را فاقد رشد و قوه تشخیص می داند و این بن بست امروز کشور است.

*دکتری تخصصی حقوق عمومی