تشکیل دادگاه داخل خودرو«ون»؟!

از آنجا که ارتکاب جرم و تعقیب متهمان روز و شب و ساعات اداری و غیراداری نمی‌شناسد، همه روزه پس از پایان وقت اداری دادگستری، واحد کشیک در هر حوزه قضایی، فعالیت خود را آغاز می‌کند. قضات مستقر در این واحدها در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات در تمامی اوقات، انجام برخی اقدامات بسیار فوری مانند جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، تعیین تکلیف افراد بازداشتی و تحت نظر و... که تاخیر در آن موجب تضییع حقوق بزه‌دیده یا متهم یا ایجاد موانعی در روند تحقیقات مقدماتی است، طبق مقررات موضوعه، به ویژه دستورالعمل فوریت‌های قضایی عمل کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌کنند.

مطابق ماده ۱ دستورالعمل موصوف، واحدهای کشیک صرفا به منظور انجام وظایفِ قضایی فوری و ضروری در ساعات غیراداری و ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی تشکیل می‌شود.

در ماده ۶ دستورالعمل تاکید شده است، ضابطان باید از ارجاع پرونده‌های عادی به واحدهای کشیک خودداری کنند. طبق تبصره ذیل این ماده، پرونده‌هایی فوری است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد؛ از قبیل انجام اقدامات لازم و فوری در صورت وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمانی که تحت نظر قرار گرفته یا جلب شده‌اند و همچنین متهمان پرونده‌های منتهی به فوت مجنی علیه. همچنین مطابق این دستورالعمل، اصل بر این است که پرونده‌های قضایی در ساعات اداری و طبق روال عادی رسیدگی شود و ارجاع به واحدهای کشیک جنبه کاملا استثنایی و بسیار محدود دارد.

صرف‌نظر از اینکه در ساعات اداری و غیرتعطیل واحد کشیک فعالیتی ندارد، حتی در ساعات غیراداری نیز حضور قاضی کشیک در خودروهای پلیس موسوم به طرح حجاب، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا:

اولا) طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات (به عنوان تنها ماده مربوط به بزه‌انگاری بی‌حجابی) این موضوع حتی در فرض جرم‌ بودن، از مصادیق جرایم درجه ۸ است و رسیدگی به آن مستقیما در دادگاه، آن‌هم با رعایت تمامی تشریفات مربوط به ابلاغ وقت رسیدگی و با اعطای فرصت کافی به متهم جهت ارایه دفاع خواهد بود. بر این اساس، دادسرا و واحد کشیک مستقر در آن فاقد هرگونه صلاحیتی در این خصوص است.

ثانیا) جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ از مصادیق جرایم مستوجب جلب بدون احضار قبلی نیست و هرگونه بازداشت یا تحت‌نظر قرار دادن بانوان به خاطر چنین اتهامی مغایر اصول کلی آیین دادرسی و فاقد وجاهت است.

ثالثا) بی‌حجابی نه قتل است و نه ارتباطی با مرگ‌های مشکوک دارد. اقدامات قضایی در مورد برخورد با این پدیده هیچ نسبتی با تعریف فوریت در دستورالعمل فوق‌الذکر ندارد و اساسا شامل جرایمی که قضات مستقر در واحدهای کشیک، ملزم به رسیدگی فوری به آنها هستند، نمی‌شود.

رابعا) واحدهای کشیک در محل مجتمع‌های قضایی تشکیل می‌شود.

نه خودروی پلیس، مجتمع قضایی است و نه قاضی هم‌رده و هم شأن ضابطین است.

چرا اصرار به برخوردهای قضایی با یک مقوله ذاتا فرهنگی باید اعتبار و شأن والای قضات دادگستری را مخدوش کند؟ حتی اگر بی‌حجابی یا بدحجابی را جرم بدانیم، متهمان باید با رعایت کلیه حقوق قانونی خود مستقیم به دادگاه دعوت شده و با رعایت کلیه تشریفات دادرسی محاکمه شوند. همراهی قضات دادگستری در خودروهای پلیس، محاکم ‌سیار را در ذهن تداعی می‌کند که بسیار تاسف‌آور است. نباید اجازه داد حقوق و احترام بانوان ایرانی و شأن قضات دادگستری بیش از این پامال اقلیتی شود که می‌خواهند مقوله فرهنگی حجاب شرعی را با ابزار تعقیب قضایی و کیفر جزایی، آن‌هم با قید فوریت بر زنان ایرانی تحمیل کنند.