پرداخت جرایم رانندگی هم به شرایط دریافت وام بانکی اضافه شد

بیان فردا | معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: ازآن‌جا که افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی، به‌عنوان یکی از اهداف مهم بانک مرکزی و شبکه بانکی مورد توجه قرار دارد، گام‌ها و اقدامات متنوعی در نظر گرفته شده است که به‌تدریج عملیاتی و اجرایی می‌شوند که یکی از این گام‌ها، بازنگری و اصلاح مدل اعتبارسنجی افراد حقیقی در راستای افزایش دقت و نیز پوشش آماری امتیازدهی اعتباری افراد ضرورت داشت.

وی ادامه داد: بر همین اساس، پس از بررسی‌های متعدد و انجام آزمون‌های استاندارد، نسخه جدید مدل امتیازدهی اعتباری اشخاص حقیقی در جلسه امروز شورای سنجش اعتبار ارائه شد و به تصویب اعضا رسید.

ابوذر سروش ضمن تشریح ویژگی‌های این مدل گفت: مدل جدید بر اساس تجربیات جهانی و با استفاده از شاخص‌های بانک جهانی و پنج شرکت معتبر بین‌المللی در زمینه اعتبارسنجی و مدل‌سازی بر اساس یادگیری ماشین تهیه شده است و نسبت به مدل قبلی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.

معاون نظارت بانک مرکزی افزایش پوشش آماری افراد برای اختصاص رتبه اعتباری و نیز افزایش دقت مدل را از جمله مهم‌ترین ویژگی نسخه جدید برشمرد و گفت: در مدل قبلی صرفاً افرادی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده بودند مورد بررسی قرار می‌گرفتند و لذا امتیاز اعتباربخشی از اشخاص که سابقه دریافت تسهیلات از بانک‌ها را نداشتند شفاف نبود اما در نسخه جدید با افزایش فاکتورهای لحاظ‌شده، درجه پوشش و نیز دقت مدل بهبود یافته است.

سروش با بیان اینکه با همکاری و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط تنوع اطلاعاتی در نسخه جدید بیشتر شده است، تصریح کرد: در طراحی این مدل از شاخص‌های متنوعی استفاده شده است که مواردی مانند رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم‌پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.

معاون نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: نسخه جدید طی یک ماه آینده عملیاتی می‌شود و برای اجرا در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت.

وی با ابزار امیدواری مبنی بر اینکه "از این پس و با اجرای این مدل، دسترسی عادلانه اشخاص به اعتبارات و تسهیلات بانکی بیش از پیش خواهد شد" افزود: بروزرسانی مدل امتیازدهی اعتباری بر اساس ظرفیت‌های اطلاعاتی در بازه‌های زمانی مشخص در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.