برنامه توسعه هفتم؛ رویا بافی دولت

بیان فردا | برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است.

در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از‌‌‌‌‌‌: «هدف رشد اقتصادی ۸ درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد» و «رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد».

رشد اشتغال ۳.۹درصد سالانه معادل یک‌‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸درصد با داشتن سهم ۳۵درصدی از رشد اقتصادی ۸درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌‌ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمد‌‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌‌‌ای ۹۴درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰درصد برسد. با این وجود این برنامه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصاد است که در ادامه به دو مورد آن اشاره می شود.

فراهم کردن نان برای مافیاها

فرشادمومنی در مورد برنامه هفتم گفته است: من برخی از جریان سازی‌های اخیر برای عمده کردن مباحث حاشیه‌ای را یک روند خطرناک می‌دانم. همچنین شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می‌دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیا‌ها هستند؟!  برای اولین بار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاه ها، مناطق و بخش‌ها از شکل گیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامه ریزی مشکوک است. آنچه هم که در این سند نوشته شده، هیچ یک از مشخصات یک سند راه گشا را در دل خود ندارد و تا دلتان بخواهد موارد مشکوک و استمرار دهنده بحران‌های موجود در آن دیده می‌شود. این شیوه بسیج ذخیره دانایی کشور و مشارکت زدایی غیرعادی از نخبگان و صاحب نظران به نفع کشور نیست. باید به دولت، مجلس و سطوح بالاتر تصمیم گیری بگوییم که تداوم این شیوه، ایران را در معرض هزینه‌های سنگین‌تر قرار می‌دهد.

مومنی با طرح این پرسش که چرا باید از رویکرد اقتصاد سیاسی، بهره بگیریم؟ افزود: اگر شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که سلطه غیرمتعارفی از مناسبات رانتی حاکم است و با بحران شفافیت روبرو است، راه نجات، توسل به رویکرد اقتصاد سیاسی است چراکه این رویکرد از طریق برجسته کردن برندگان و بازندگان هر بازی سیاستی، می‌تواند فریب کاری را به حاشیه ببرد. ما با یک آمیزه پیچیده‌ای از ملاحظات اقتصاد سیاسی درونی و بین المللی مواجه هستیم و اگر به موقع اقتضائات آن را متوجه نشویم، صدمه خواهیم داد. شواهد بسیاری نشان می‌دهد که گویا سطوحی از نظام تصمیم گیری‌های کشورمان به تسخیر گروه‌های دلال، رباخوار و رانتی درآمده است. در چنین شرایطی از طریق اسنادی مانند پیش نویس برنامه هفتم، می‌توان دریافت که ناتوانی بسیاری وجود دارد. چقدر جای تاسف دارد که بسیاری از رسانه‌های حکومتی طوری رفتار می‌کنند که گویی آن‌ها هم بازی خورده اند و با تعمد مسائل کم اهمیت را پررنگ می‌کنند. اگر تولید به حاشیه رانده شود، فوری‌ترین خطر محتمل، دست نشاندگی و به استعمار نشاندگی است.

برنامه هفتم ضدتوسعه

کمال اطهاری در گفت‌وگو با آرمان امروز در مورد برنامه هفتم توسعه گفت: می‌توان گفت که برنامه هفتم ضعیف‌ترین برنامه از ابتدای تدوین برنامه‌ریزی در ایران است. حتی می‌توان آن را ضعیف‌تر از برنامه ششم دانست و در بسیاری از موارد از سند تحول مردمی نیز ضعیف‌تر است. در آن برنامه نکات درست و اشتباه را مخلوط کرده و سندی را تهیه کرده بودند مثلا از یکسو از اقتصاد دانش بنیان صحبت شده و از سوی دیگر  بخش مسکن به عنوان موتور توسعه تصور می‌شود. اما برنامه هفتم از لحاظ توسعه‌ای حرفی برای گفتن دارد.

وی ادامه داد: برای نمونه بحث دانش بنیان کنار گذاشته شده و گمان می‌رفت که حذف آن بصورت سهوی باشد اما گویا اصرار دولت برای حذف آن بوده است. اصل موضوع اینکه، این برنامه فاقد الگوی توسعه است و از دو جنبه دانش‌بنیان یعنی ورود به اقتصاد دانش و ورود به جامعه دانش هیچ راهبردی مشاهده نمی‌شود. با در نظر گرفتن انتقادات به سند تحول مردمی، برای هر گزاره‌ای راهبردی و مسئولیت‌ها مشخص بود، و این گمان به وجود آورده بود که برنامه هفتم می‌تواند حداقل چارچوب مسیر آن سند را بپیماید که اینگونه نبوده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اقتصاد دانش مقوله‌ای است که در آن دانش بجای عواملی مانند کار، سرمایه و منابع طبیعی عامل اصلی توسعه محسوب می‌شود. جامعه دانش، جامعه‌ای است که در آن دانش تبدیل به توانایی فردی اجتماعی می‌شود که اساس آن در اروپا و کشورهای اسکاندیناوی سامان یافت و الان در سایر کشورها مانند چین و کره جنوبی نیز این مسیر را می‌پیمایند که به آنها دولت رفاه توسعه‌بخش می‌گویند یعنی دولت به دنبال جامعه دانش از طریق سیاستی فراگیر است تا از طریق جامعه دانش؛ بیکاری و فقر را کاهش، از تله توسعه خارج و مشکلات محیط زیستی برطرف شود. ایران باید آن را انجام می‌داد در حالیکه برخی مولفه‌ها مانند رشد اقتصاد را بصورت ابتدایی را در برنامه هفتم گنجانده است که برخلاف برنامه ششم هیچ تاکیدی بر نهادسازی‌ها ندارد.

وی ادامه داد: همچنین در این برنامه همه مسئولیت آن  بر عهده شورای عالی اقتصاد گذاشته است در حالیکه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی موظف است که برنامه‌های اجتماعی برآمده از برنامه‌های اقتصادی را پایش و بر آن صحه بگذارد. این کار صورت نگرفته و سیاست اجتماعی حذف شده است. در واقع، حضور برنامه‌های اجتماعی درنظرگرفته نشده اما شعار عدالت محوری داده شده است. در حالیکه باید نقش پایش وزارت رفاه و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را مشخص کنند که اینگونه نشده است. در مقابل طبق معمول به دنبال قربانی کارگران هستند که حداقل مزد یک‌دوم تا یک‌سوم هزینه‌های آنها است و اجازه می‌دهد که در صورت رفتن به شغل جدید، مزدشان را نصف کند.

اطهاری تصریح کرد: باید از سیاست گذاران پرسید که چرا مباحث مربوط به دانش بنیان حذف شده است آیا در سیاست‌های کلی یا اقتصاد مقاومتی اشتباهی روی داده بود که آن را حذف کرده‌اند؟ چرا باید مزدبگیران و حقوق بگیران باید قربانی این برنامه شده است. بنده اسم این برنامه را توسعه‌ای نمی گذارم چون خود ضدتوسعه است و وجوه مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور را تهدید می‌کند.