چالش‌های تازه برای فعالیت سمن‌ها
آیا زمزمه‌ها برای محدودیت سازمان‌های مردم نهاد از سوی شهرداری تهران رنگ واقعیت می‌گیرد؟
بیان فردا | شهرداری، حکم تخلیه خانه کودک ناصرخسرو را صادر کرده است. مجموعه‌ای که ۲۱ سال است با همراهی مددکاران اجتماعی در تلاش برای آموزش‌وپرورش کودکان در شرایط دشوار است. براساس متنی که انجمن حمایت از حقوق کودک منتشر کرده است، ساختمان خانه کودک ناصرخسرو طی تفاهم‌نامه‌ای به انجمن واگذار شده بود و«انجمن برای استمرار حضور در این خانه و حفظ همراهی کودکان، از انواع دستورات شهرداری تبعیت کرده و تلاش کرده این سقف امن و ایمن را برای کودکانش حفظ کند. اما حالا در حالی که این خانه چشم امید هزاران کودک محروم نگاه داشته شده از حقوقشان است، دستور تخلیه این خانه به دست ما رسیده است.» برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد منطقه ۱۲ نیز تایید می‌کنند که شهرداری منطقه خواستار بازپس‌گیری املاک آن‌ها شده است. املاکی براساس بند ۶ ماده شهرداری‌ها ۵۵ در اختیار این تشکل‌ها قرار گرفته بود و حضور تعدادی از آن‌ها در این املاک مجوز شورای شهر تهران را نیز داشت اما به نظر می‌رسد که تغییر مدیریت شهری و حضور نیروهای جهادی در منطقه ۱۲ برای رفع آسیب‌های اجتماعی فضا را برای سازمان‌های مردم نهاد تنگ کرده است.
دو روز گذشته، خانه کودک ناصرخسرو، از دستور شهرداری برای تخلیه ملک در اختیار این سازمان مردم نهاد خبر داد. براساس اطلاعیه‌ای که انجمن حمایت از حقوق کودکان در اینستاگرام منتشر کرده است، نامه اخطاریه تخلیه ملک موسوم به خانه کودک ناصرخسرو را امیر یزدی، شهردار منطقه ۱۲ در تاریخ ۹ اسفند امضا کرده است. در این نامه تاکید شده که ملک واقع در خیابان ناصرخسرو، بدون قرارداد فی‌مابین با شهرداری در تصرف خانه کودک است و «با توجه به پیگیری‌های شورای شهر تهران، مراجع نظارتی و قضایی و همچنین عدم وجود مجوز قانونی و شرعی برای ادامه تصرف شما و نیاز شهرداری به ملک مذکور مقتضی است ظرف مدت دو هفته ملک تخلیه و تحویل اداره املاک منطقه ۱۲ شهرداری تهران شود.» انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای خواهان استرداد دستور تخلیه خانه کودک ناصر خسرو از سوی شهرداری شده و تاکید کرده: «انتظار دارد شهرداری با امکانات و منابع بی‌شماری که دارد بسیار بیشتر از قبل همراه و حامی انجمن و کودکان باشد. در صورت اصرار شهرداری بر تخلیه‌ی ملک نیز انتظار می‌رود، ملک دیگری به همین منظور در اختیار انجمن قرار بگیرد و زمان کافی برای انتقال اسباب و لوازم در نظر گرفته شود. انجمن حمایت از حقوق کودکان انتظار دارد این موارد به دور از جنجال‌های قضایی با توافق طرفینی حل و فصل شود. در غیر اینصورت انجمن از حق خود برای امتناع از دستور شهرداری و ورود به مسیرهای قانونی استفاده می‌کند.»
برای درک بهتر ایراداتی که شهرداری تهران برای ادامه فعالیت خانه کودک آورده است، باید اندکی به عقب رفت. شهرداری تهران براساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌تواند با اطلاع و مجوز شورای شهر تهران حق واگذاری املاک متعلق به خودش را در اختیار غیر قرار دهد. مدیریت شهری در دوره پنجم فعالیت خود از انحراف در واگذاری املاک در دوره‌های قبلی خبر داد و در پی بازپس گیری آن‌ها بود. همان زمان اعلام شد که حدود هزار ملک بدون قرارداد و اجاره به اشخاص حقیقی داده شده و باید پس گرفته شود.
مدیریت شهری در دوره پنجم، املاک شهرداری تهران را به دو گروه تقسیم کرده بود. گروه اول املاکی ذیل حوزه اجتماعی بودند که با نظارت مستقیم شهرداری تهران فعالیت می‌کردند و گروه دوم املاکی بودند که در اختیار فعالان فرهنگی و اجتماعی بودند اما فعالیتشان مستقل بود و مدیریتشان بی‌ارتباط با شهرداری که دسته دوم در گروه املاک واگذار شده جا گرفته بودند و با فشار مدیریت شهری تعدادی از آن‌ها پس گرفته شد.
در ماده ۶ و ۷ لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» که ۸ تیر امسال، شورای پنجم آن را تصویب کرد، تاکید شد که املاک گروه اول که در دسته حوزه ماموریت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نامیده می‌شوند و شامل سراهای محله، مراکز اداره‌کل بانوان (شهربانو، شهردخت، بوستان‌های بانوان، مراکز کوثر و بازارچه‌های خوداشتغالی)، مراکز اداره‌کل سلامت (فرآموز و فراهنگ)، مراکز سازمان رفاه، مشارکت و خدمات اجتماعی (مراکز خدمات اجتماعی، بهاران، مددسرا (گرمخانه)، همراه‌سرا، سامان‌سرا، سمن سرا، پرتو و رشد و کارآفرینی) و مجموعه‌ها، فضاها و زمین‌های ورزشی و املاک و ساختمان‌های در اختیار سازمان فرهنگی و هنری شهرداری (فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ، موزه‌ها و مجتمع‌های فرهنگی و هنری) هستند براساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی فعالیتشان ادامه پیدا می‌کند و همچنین براساس بند ج ماده ۶ این لایحه «دیگر مراکز و مجموعه‌هایی که در راستای ماموریت‌های اجتماعی شهرداری تهران و تحت نظارت سازمان‌ها و ادارات کل حوزه معاونت امور اجتماعی و فرهنگی فعالیت دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب شورای اسلامی شهر تهران به ارائه
خدمت ادامه خواهند داد.
شهرداری موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه دستورالعمل‌های واگذاری و اداره و نظارت بر املاک حوزه ماموریتی اجتماعی و فرهنگی را جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نماید. هرگونه اصلاحات بعدی این دستورالعمل‌ها نیز منوط به تصویب شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود.» ادامه فعالیت و کاربری املاک اجتماعی که تعداد ان‌ها بالغ بر ۱۵۰۰ ملک بود همان زمان مصوبه شورای شهر تهران را نیز گرفت. خانه کودک ناصرخسرو و سایر سازمان‌های مردم نهاد واقع در منطقه ۱۲ نیز از جنس همین ماده قانونی هستند که برخلاف گفته‌های شهردار منطقه امکان حضور آن‌ها در منطقه با مصوبه شورا فراهم شده بود.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه «پیام ما» درباره اتفاقی که در منطقه ۱۲ رخ داده است، توضیحات دیگری می‌دهد و از اقدام تازه شهرداری مبنی بر پایش املاک خبر می‌دهد: «شهرداری تهران براساس قاعده‌ای که وجود دارد، در املاکی که در اختیار غیر بوده بازنگری کرده است.» او می‌گوید این اتفاق در تمام شهرداری‌های مناطق رخ داده و یکی از مناطقی که بیشترین موارد املاک در دست گروه‌های فرهنگی را داشته است، منطقه ۱۲ بوده: «ما به عنوان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی یک درخواستی از دوستان داشتیم و آن هم این بوده که مجموعه‌هایی که در این اماکن حضور دارند، گروه‌های فرهنگی هستند و کارهای نرم‌افزاری به شهر ارائه می‌دهند، حتما با تحمل و برخورد نرم و مشورت با ان‌ها برخورد شود تا اگر برخی موارد قابل اصلاح و رفع نقص است، بتوانند مهلت داشته باشند برای رفع نقص یا حتی اگر به جابه‌جایی هم منجر می‌شود، وقت داشته باشند تا جا برای فعالیت مجددشان پیدا کنند.»
نادعلی با تاکید بر اینکه گروه‌های فرهنگی پرتعدادی در شهر وجود دارند می‌گوید: «این به این معنا نیست که یک گروه فرهنگی سالیان سال یک جا باشد و گروه‌های فرهنگی دیگر جا نداشته باشند، اصلا هم ربطی به کارشان ندارد، اما این به آن معنا نیست که با گروه فرهنگی که سالیان سال فعالیت می‌کرده برخورد قضایی و سفت و سخت صورت گیرد.»
حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای پنجم شهر تهران تیرماه امسال اعلام کرد که از میان املاکی که براساس لایحه املاک شهرداری باید تعیین تکلیف می‌شدند، تنها ۷۰ ملک در اختیار سمن‌ها بود. همچنین بررسی‌ها از ۹۷ ملک شهرداری منطقه ۱۲ که در اختیار غیر بوده و آمار آن‌ها نخستین بار در سال ۹۹ در سایت انصاف‌نیوز منتشر شده است نیز نشان می‌دهد، که ۲۳ ملک در اختیار اشخاص حقیقی، ۱۵ ملک در اختیار کارمندان شهرداری، ۱۲ ملک در اختیار سپاه پاسداران، ۴ ملک در اختیار سپاه مالک اشتر، ۵ ملک در اختیار بسیج، ۵ ملک در اختیار هیات‌های مذهبی و تنها حدود ۱۰ ملک در اختیار سازمان‌های مردم نهادی چون خانه کودک، خانه خورشید و … است.
اکنون این سوال مطرح است که آیا برپایی قرارگاه اجتماعی قرار است به محدود شدن سازمان‌های مردم نهاد منجر شود؟ پیش از این معاون اجتماعی شهرداری تهران چنین سیاستی را رد کرده بود. امین توکلی زاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران در همان روزهای نخستین حضورش در شورا و اعلام جزییات قرارگاه اجتماعی به پیام ما گفته بود که سمن‌ها در کنار گروه‌های جهادی و ارگان‌هایی مانند سپاه در محلات فعالیت خواهند کرد و تهدیدی برای عملکردشان وجود نخواهد داشت. گفته‌هایی که به نظر می‌رسد با اتفاقاتی که امروز در فضای هرندی و دروازه غار رخ می‌دهد، متفاوت است.
انتهای پیام
دیدگاه تان را بنویسید