فعالیت‌‌ بر لبه تیغ
کد خبر: 307
نگاهی به مشکلات فعالیت‌های داوطلبانه در کشور

فعالیت‌‌ بر لبه تیغ

فعالان اجتماعی از شرایط سخت کمک به گروه های در معرض آسیب در سال‌های بحرانی می‌گویند. به‌گفته آنها شرایط سخت اقتصادی و سایر مشکلات، فعالیت‌های مردمی را محدود کرده و بعضی از مراکز را به مرز تعطیلی کشانده است.

بیان فردا | سازمان‌های مردم‌نهاد در 2سال گذشته، چالش فراوان داشتند؛ پاندمی کرونا، شرایط سخت اقتصادی، تورم، گرانی‌ و تحریم‌ها و در کنار آن افزایش تعداد مهاجران و گروه‌های آسیب‌دیده از این شرایط، آنها را وارد دوران سختی کرد. مجموعه این شرایط سبب شد تا آنها حلقه فعالیت‌هایشان را گسترده‌تر کرده و این بار، معیشت و تامین نیازهای اولیه زندگی گروه‌های آسیب‌دیده را در مرکز توجه‌شان قرار دهند.
2سال از شیوع کرونا می‌گذرد و به‌گفته فعالان مدنی، شرایط تغییری نکرده؛ آنها همچنان با کوهی از مشکلات مالی و محدودیت‌هایی که برای فعالیت‌هایشان درنظر گرفته می‌شود، مواجهند؛ اتفاقی که به‌گفته عده‌ای، فعالیت‌های این سازمان‌ها را محدود کرده و حتی تعدادی از این مراکز را هم به مرز تعطیلی کشانده است. چند روز پیش بود که خبر تعطیلی «خانه خورشید» که در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانواده و در معرض آسیب‌ دروازه غار فعالیت می‌کند، منتشر شد و حالا اعلام می‌شود ممکن است چنین سرنوشتی در انتظار سایر نهادهای مردمی هم باشد؛ هر چند که به‌گفته برخی از فعالان در این حوزه، نهادهای مدنی برای شرایط بحران ایجاد شده‌اند و باید راه خروج از این وضعیت را بدانند. پیش از این وزارت کشور اعلام کرده بود که 14هزار سازمان و تشکل مردم‌نهاد در کشور فعال است که مجوزهای خود را از سازمان‌ها و نهادهای مختلفی ازجمله بهزیستی، وزارت کشور، نیروی انتظامی و... می‌گیرند.
در دوران کرونا، بسیاری از مسئولان به نقش مهم این سازمان‌ها در فرهنگسازی پیشگیری از ابتلا به بیماری و حتی ترغیب افراد برای تزریق واکسن تأکید کردند، اما فعالان نهادهای مردمی بر نبود بودجه و امکانات مالی اصرار داشتند.


کاهش کیفیت خدمات ان‌جی‌اوها


فاطمه قاسم‌زاده، روانشناس کودک است و پیش از این رئیس هیأت‌مدیره شبکه یاری کودکان کار بود. حالا او عضو گروه مشاوران این شبکه بوده و معتقد است که در 2سال گذشته فشار زیادی به نهادهای مردمی وارد شده که کیفیت خدمات آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «سازمان‌های مردم‌نهاد همواره با مشکلات مالی مواجه بوده‌اند، اما در 2سال گذشته مشکلاتشان بیشتر از قبل شده است. در کنار این موضوع آن همراهی که از سازمان‌های دولتی انتظار می‌رفت هم محقق نشده است. خیلی از مسئولان نظرات متفاوتی با نهادهای مردمی دارند؛ همین مسئله سبب می‌شود تا در بسیاری از مواقع، این دو بخش، در کنار هم حرکت نکنند. مسئله اینجاست که مدیران به سرعت تغییر می‌کنند. برخی مدیران همراهی خوبی با نهادهای مردمی دارند، آسیب‌ها را خوب می‌شناسند، اما وقتی تغییر می‌کنند، معمولا مدیر بعدی این دغدغه‌ها را ندارد و آنجاست که ارتباط کمتر می‌شود.»


کارهای داوطلبانه کم شده است


قاسم‌زاده به نکته دیگری هم اشاره می‌کند و آن هم کاهش انجام کارهای داوطلبانه است: «گرانی سبب شده تا مردم بیشتر درگیر مشکلات خودشان باشند. در نهایت هم این اتفاق باعث می‌شود تا توجه به نهادهای مردمی کمتر شود؛ درحالی‌که میزان ورودی که همان گروه‌های آسیب دیده‌اند، بیشتر شده و نیازها بالا رفته است، اما امکانات به اندازه کافی در اختیار نهادهای مردمی نیست.» حالا سؤال اینجاست که ادامه‌دار بودن این شرایط چقدر می‌تواند بر تعطیلی این مراکز تأثیر‌گذار باشد؟ قاسم‌زاده می‌گوید: «به هر حال سازمان‌های مردمی در میان مردم پایگاه‌هایی دارند. نمی‌توان گفت که این شرایط ان‌جی‌اوها را به تعطیلی می‌کشاند، اما نقش قابل‌توجهی در کاهش کیفیت خدماتشان خواهد داشت که دلیل آن هم همان شرایط اقتصادی است.»

این فعال مدنی معتقد است که کمرنگ‌ شدن این فعالیت‌ها به‌طور قطع، منجر به افزایش آسیب‌ها می‌شود: «ما شاهد افزایش تعداد کودکان کار در خیابان هستیم، با روش‌های ضربتی نمی‌توان جلوی آسیب را گرفت، باید از کمک سازمان‌های دولتی هم در این زمینه بهره برد.»



ورود مهاجران افغانستانی بدون برنامه حمایتی


مشقت‌های دوران کرونا، گریبان بیشتر سازمان‌های مردمی را گرفته است. به‌گفته علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیر مرکز توانمندسازی آوای ماندگار دروازه غار، وضعیت همچنان هم ادامه دارد. این نهاد مدنی که در زمینه کاهش آسیب در این منطقه فعالیت می‌کند درباره چالش‌کارهای داوطلبانه و مردمی با مشکلات مالی و سایر محدودیت‌ها، توضیح می‌دهد و می‌‌گوید: «گروه‌های آسیب‌پذیر در این منطقه اغلب پیک موتوری و باربر و... هستند که در ماه‌های اول شیوع کرونا، کارشان تعطیل شد و پیامدهای آن دوره هنوز هم گریبانشان را گرفته است. در این مدت اجاره خانه‌ها هم بسیار بالا رفت و فشار مضاعفی به مستأجران و مهاجران وارد کرد. در کنار همه اینها ما مسئله ورود مهاجران آسیب‌دیده از افغانستان را داشتیم، مرزها برای ورود این افراد باز بود، اما برنامه حمایتی از آنها وجود نداشت. این افراد به همین محله‌ها وارد شدند و حالا وضعیت بحرانی را سپری می‌کنند. همه اینها دست‌به‌دست هم داد تا ساکنان این مناطق روزگار سختی را بگذرانند؛ هرچند که انجمن‌های حمایتی از زنان و کودکان بیشتر از قبل در این منطقه فعال شدند، اما به‌هرحال این انجمن‌ها هم ظرفیتی دارند و خود این نهادهای مردمی هم شرایط سختی را گذراندند و هنوز هم در این وضعیت هستند.»

به‌گفته او، در بحران‌های حاصل از حوادث طبیعی مانند سیل و زمین‌لرزه یا جنگ در کشور همسایه و ورود پناهندگان جدید، نهادهای مدنی معمولا وضعیت این افراد بحران‌زده را در اولویت قرار می‌دهند. آنها آسیب‌های زیادی دیده‌اند و نیاز به کمک دارند. وظیفه انسانی ما حکم می‌کند معیشت و حداقل‌های زندگی آنان را در اولویت قرار دهیم. همین مسئله سبب شده تا در این دوره تمرکز ما بر تامین نیازهای زندگی این افراد باشد.

به‌گفته او، از ابتدای شیوع کرونا، سازمان‌های دولتی برنامه ویژه‌ای برای حمایت از طبقات پایین جامعه نداشتند. تا مدت‌ها خبری از ماسک و مواد ضد‌عفونی‌کننده نبود، کرونا به بیکاری و وضعیت وخیم اقتصادی حاشیه‌نشینان بیشتر دامن زد و موجب بیکاری بیشتر سرپرستان خانواده‌ها شد. حالا در این شرایط، هزینه‌های درمان هم برای مهاجران که بخش قابل‌توجهی از آسیب‌دیدگان این منطقه هستند، بالا رفته است. آنها حتی توانایی پرداخت هزینه‌های مرتبط با کرونا مثل تست‌های پی‌سی‌آر را هم ندارند. جمعیت زیادی تحت پوشش بیمه نیستند و این موضوع فشار مالی زیادی به آنها در دوران کرونا وارد کرده و همچنان هم این مسئله وجود دارد.



تعرفه‌های درمان، فشار مضاعفی به مهاجران وارد کرد


اسماعیل‌پور می‌گوید: «در دوران کرونا البته هزینه‌های جانبی زیادی به ما وارد شد. واحدهای مددکاری اغلب انجمن‌های دروازه غار، دوران سختی را سپری کردند؛ چراکه بخشی از هزینه‌ها باید صرف تهیه وسایل ضدعفونی‌کننده و ماسک و... می‌شد. از اسفند98 تا اسفند99 ندای ماندگار دروازه غار بیش از 50هزار ماسک تولید و آن را در مناطق کم‌برخوردار به‌صورت رایگان توزیع کرد؛ یعنی با کمک‌های مردمی مواداولیه خریداری و دستمزد زنان توانمند مجموعه فراهم شد و در مقابل، ماسک رایگان در بین انجمن‌های حامی کودکان و هموطنان نیازمند توزیع شد.»

به‌گفته او، در کنار این موضوع، هزینه‌های درمان کرونا برای مبتلایان از این گروه‌ها بسیار بالا بود. در بیمارستان‌ها، تعرفه برای افراد خارجی یکسان است: «برای بیمارستان‌ها فرقی نمی‌کند که آن خارجی کارمند سفارت سوئیس است یا یک کارگر مهاجر افغان. ما در این سال‌ها تلاش زیادی کردیم تا به بیمارستان‌ها بفهمانیم نمی‌توان تعرفه درمانی یکسانی برای تمام خارجیان درنظر گرفت، اما هیچ وقت نتوانستیم مدیران مراکز درمانی را قانع کنیم. در این مدت نمونه‌های زیادی از بستری مهاجران افغان داشتیم که توانایی پرداخت هزینه‌های درمان را نداشتند، اما مسئله اینجاست که مددکاری بیمارستان‌های دولتی که قبلا برحسب رسالت مددکاری سعی در کاهش هزینه نیازمندان داشتند، حالا تسهیل‌گر مدیریت بیمارستان‌ شده‌اند.»



ورود مهاجران قانونمند شود


فشارهای مالی، بیشترین ضربه را به نهادهای مردمی وارد کرده‌ است. اسماعیل‌پور می‌گوید که این نهادها، بودجه کلان دولتی ندارند، اما در زمینه‌های بسیاری ازجمله توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تلاش می‌کنند، به آموزش کودکان خارج از چرخه تحصیل می‌پردازند و آموزش‌های مختلف رشد اجتماعی را در دستور کار قرار می‌دهند؛ مجموعه اتفاقاتی که می‌تواند منجر به کاهش ورود کودکان به بازار کار ‌شود.

علاوه بر این، نهادهای مدنی ریشه در متن جامعه دارند و آسیب‌ها را می‌شناسند، مطالبه‌گرند، بر اثر سال‌ها تجربه به طرح و برنامه‌های خوب و قابل اتکا و اجرا دست پیدا کرده‌اند و می‌توانند به نهادهای تصمیم‌ساز و سیاستگذار الگو ارائه دهند. نگاه‌های قهرآمیز به آسیب‌ها و نهادهای مدنی نمی‌تواند منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی شود: «حالا بیشتر از قبل به فعالیت نهادهای مدنی نیاز است. در بحران‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی که در آن به سر می‌بریم، آمارها نشان می‌دهد که آسیب‌ها بیشتر شده و کودک‌آزاری و همسر‌آزاری بیشتر از قبل به ما گزارش می‌شود.

اعتیاد و طلاق افزایش پیدا کرده و باید تغییر ملموسی در این وضعیت ایجاد شود. در این شرایط برای بهبود وضعیت، باید نهادهای مدنی به رسمیت شناخته شوند. در کشورهایی که موفق به کاهش آمار کودکان کار شده‌اند، از تجارب ارزشمند نهادهای مدنی استفاده شده است. در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی تأکید شده است که باید از تجارب نهادهای مدنی به‌عنوان نمایندگان کودکان کار و زنان آسیب‌دیده و.. استفاده شود. اگر قرار باشد دولتمردان از تجربه نهادهای مردمی استفاده کنند، باید تعامل دوطرفه‌ای ایجاد شود. از سوی دیگر باید پذیرش مهاجر قانونمند شود. وقتی مهاجر می‌پذیریم باید حداقل‌های رفاه و تامین اجتماعی را برای آنان فراهم کنیم.

ما با افزایش قابل توجه مهاجران چه از کشورهای دیگر و چه از روستاها و شهرهای دیگر به حاشیه کلانشهرها هستیم. گسترش حاشیه‌نشینی آمار آسیب‌های اجتماعی را بالا می‌برد. اینها رشد تصاعدی داشته است و به‌نفع جامعه نیست.»



مردم فقیرتر شده‌اند


لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل مؤسسه زنان سرزمین خورشید (خانه خورشید) هم که به‌تازگی خبر توقف فعالیت‌ این مؤسسه را اعلام کرده، درباره سایر آسیب‌هایی که گریبان نهادهای مردمی را گرفته است می‌گوید: «شرایطی که کرونا به جامعه تحمیل کرد، آثار ناگواری داشت. گروه‌های هدف نهادهای مدنی که موقعیت‌های اقتصادی شکننده‌ای دارند و معمولا روزمزد هستند، وقتی شغل‌شان را از دست دادند به‌شدت آسیب دیدند. این شرایط برای زنان شدیدتر بود؛ چراکه آنها در مکان‌هایی فعال بودند که با شیوع کرونا تعطیل شده بود؛ مثل برخی مغازه‌ها یا تالارها یا تعدادی از آنها که نظافتچی بودند دیگر نمی‌توانستند در خانه‌ها کار کنند.»

براساس اعلام او، در همین شرایط میزان کمک‌های مالی مردم هم به‌دلیل گرانی‌ها و تورم کاهش پیدا کرد: «طبیعی است در چنین شرایطی، کمک‌های مردمی هم کمتر ‌شود. گرانی و تورم در این زمینه نقش دارند. آنهایی که به نهادهای مردمی کمک مالی می‌کنند، آدم‌های عجیب و غریبی از نظر مالی نیستند. برخی آدم‌های خیلی معمولی‌اند که مثلا حقوق بازنشستگی‌شان را با ما سهیم می‌شوند. در وضعیت جدید نهادهای مردمی نیاز به بازنگری در برنامه‌هایشان دارند. باید خطاهایشان را بررسی کنند و راهکار جدیدی داشته باشند. در کرونا ما با جان و دل وارد میدان شدیم. حتی یک جاهایی به ما گفتند چرا این کارها را می‌کنید.»

این فعال مدنی به مشکلاتی که در کنار کرونا، بر سر راه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد، اشاره می‌کند. به‌گفته او، مشکلات برای فعالیت‌های مدنی همواره وجود داشته؛ حالا در یک دوره‌ای سخت‌تر و یک دوره‌ای با سختی کمتر. مسئله اما اینجاست که آنچه مورد انتظار نهادهای مدنی بوده، هرگز برآورده نشده است. فعالان مدنی در این نهادها اغلب متخصص‌ هستند و تجربه‌های خوبی در حوزه‌های مختلف ازجمله زنان، کودکان، هنر، محیط‌زیست و... دارند. آنها افراد دغدغه‌مندی‌هستند. هر قدر میز سیاستمداران با جابه‌جایی مدیران و دولت‌ها تغییر کرده ولی میز فعالان مدنی تغییر نکرده است. او معتقد است که برخی از فعالیت‌هایی که نهادهای مدنی انجام می‌دهند، جزو وظایف دولت است، اما فعالان این حوزه، بر گروه هدف‌ که همان افراد در معرض آسیب یا آسیب‌دیدگان اجتماعی‌اند، تمرکز کرده‌اند و می‌خواهند صدای آنها باشند.

ارشد از اینکه سازمان‌های دولتی، از برنامه‌های اجرا شده از سوی نهادهای مردمی برای کاهش آسیب الگوبرداری نمی‌کنند، انتقاد می‌کند: «مسئله اینجاست که برای تغییر شرایط، سیاستمداران از نهادهای مدنی کمکی برای تصمیم‌گیری‌هایشان نخواسته‌اند یا اگر هم نظری گرفته‌اند، معمولا در برنامه‌ریزی‌هایشان اعمال نشده است. همه اینها در شرایطی است که نهادهای مدنی در میدان کار می‌‌کنند و مشکلات جامعه را می‌شناسند و قطعا می‌توانند در سیاستگذاری‌ها کمک‌کننده باشند و مورد پذیرش جوامع محلی و گروه‌های هدف هستند.»

او ادامه می‌دهد: «نهادهای مدنی و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد در این سال‌ها خوش درخشیدند، اما نگاهی که به این نهادها وجود دارد، بسیار متفاوت است. این نهادها از سوی نهادهای دولتی در یک دوره پذیرفته شدند و شرایط برای فعالیت‌شان راحت‌تر بود، اما یک دوره‌ای هم به مسائل دیگری متهم شدند و نگاه سیاسی - امنیتی به فعالیت‌هایشان افـزایـش پـیــدا کرد.»

انتهای پیام

زهرا جعفرزاده - همشهری

دیدگاه تان را بنویسید