آیا بازداشت مرحومه مهسا امینی بدون ضمان است؟

بیان فردا | امیرمحمد اسلامی در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، دربارهٔ قوانین ناظر بر مسولیت‌های کیفری مرگ بازداشت شدگان با توجه به ماجرای مهسا امینی نوشت:

آیا بازداشت مرحومه مهسا امینی بدون ضمان است؟ وفات مهسا امینی حتی بدون هرگونه ضرب و شتم هم دارای کیفر قانونی و مجازات است!

روز ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱، دختری متین و محجوب از یکی از شهرستانهای استان کردستان در حالیکه برای سفر و گردش به همراه اعضای خانواده خود به تهران آمده بود، توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت یا به قول خود این یگان “هدایت” گردید، اما در محل پایگاه موسوم به وزرای تهران، ناگهان بدرود حیات گفت.

متعاقب این فاجعه، اعتراضات گسترده‌ای از سوی بخش‌هایی از مردم و نیز چهره‌های سیاسی و اجتماعی ابراز گردید و فرماندهی نیروی انتظامی در پاسخ اعتراضات، به انتشار فیلمی شامل صحنه ورود خانم امینی به محل دادسرا و لحظه حادثه در سالن کلاس توجیهی نمود و بر اساس آن مدعی شد هیچ بدرفتاری و ضرب و شتمی علیه مرحومه اعمال نشده است.

علاوه بر این، فرماندهی انتظامی با استناد به سوابق پزشکی خانم مهسا امینی، اعلام داشته است متوفیه دارای سابقه تومور مغزی بوده است و لذا در خصوص مرگ ایشان هیچ مسئولیتی متوجه نیروی انتظامی نمی‌باشد.

صرف نظر از اینکه فیلم منتشر شده در برگیرنده ابتدا تا انتهای ماجرا بازداشت خانم امینی نمی‌باشد، به نظر می‌رسد حتی در صورت عدم وقوع ضربه، باز هم مسئولیت کیفری متوجه یگان بازداشت کننده خانم امینی می‌باشد. چگونه؟

بازداشت غیر قانونی:

طبق ماده ۱۸۱- قانون آیین دادرسی کیفری، جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.

در جرائم تعذیری درجه ۸ که بدحجابی از آن جمله است، رسیدگی مستقیماً بر عهده دادگاه است

طبق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت جز در مواردی مجاز نیست.

بر اساس ماده ۲۳۸ صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف – آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب – بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ – آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

بدیهی است آزاد بودن مهسا امینی هیچ یک از موارد فوق را به دنبال نداشته است.

بر اساس ماده ۵۰- شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.

بر اساس ماده ۵۱- بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.

ظاهراً مواد ۵۰ و ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در باره خانم مهسا امینی اعمال نشده است.

با توجه به آنچه ذکر شد واضح است که بازداشت خانم امینی کاملاً غیر قانونی بوده است و لذا طبق مواد ۵۷۰، ۵۷۳ و ۵۷۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، مستوجب حبس و انفصال خدمت ماموران و فرمانده یگان است.

مسئولیت بازداشت کنندگان و یگان بازداشت کننده در باره جان متوفیه:

طبق قوانین موضوعه کشور، افراد بازداشت کننده و نیز یگان بازداشت کننده مهسا امینی، اعم از اینکه ضربه وارد کرده باشد یا نکرده باشد، در خصوص سلامتی و جان ایشان مسئول می‌باشد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

طبق بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، جنایت علاوه بر موارد عمد صریح و آشکار، در مورد زیر نیز عمدی محسوب می‌شود:

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

طبق آنچه نیروی انتظامی به آن معترف است، واضح و بدیهی است که خانم امینی دارای شرایط خاص بوده است.

لذا در برخورد ایشان باید ملاحظات روحی و جسمی لازم صورت می‌گرفته است.

علاوه بر این طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

و نیز طبق ماده ماده ۲۹۲- جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.

بر اساس ماده ۲۹۵ همین قانون هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است

بر اساس آنچه ذکر شد، فعل نیروی انتظامی حتی اگر هیچ ضرب و شتمی هم صورت نگرفته باشد، حسب مورد می‌تواند منطبق بر دامنه‌ای از مصادیق و عناوین مجرمانه ذکر شده در مواد ۲۹۰ تا ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی باشد و قتل عمد، شب عمد یا خطای محض محسوب شود

لذا سلب مسئولیت کلی از نیروی انتظامی و ادعای بی گناهی کامل ایشان، بلا وجه و بلا موضوع است و با فرض عدم هر گونه برخورد فیزیکی با خانم مهسا امینی، افراد بازداشت کننده و مسئول یگان دارای مسئولیت کیفری مواد ۲۹۰ تا ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی می‌باشند

کف مجازات مورد انتظار، مجازات‌های مندرج در مواد ۵۷۰ و ۵۷۳ کتاب پنجم و نیز مواد ۲۹۰ تا ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

منبع: انصاف نیوز