بحران مراتع تشنه
رویکرد بهرهکشی حداکثر از مراتع در بین ذینفعان و تضاد در شیوه مدیریت آنان مهمترین مسئله فعلی مراتع کشور است.
بیان فردا | بهره‌برداری خارج از ظرفیت و تخریب مراتع موضوعی است که بسیاری از کارشناسان حوزه منابع‌طبیعی و جنگل بر آن تاکید و درباره تبعات آن هشدار می‌دهند. احمد بیرانوند دانش‌آموخته دکتری سیاستگذاری منابع‌طبیعی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه عشایر معتقد است «بهرهکشی حداکثر از مراتع در بین ذینفعان و تضاد در شیوه مدیریت آنان»، مهمترین مسئله فعلی مراتع کشور است. موضوعی که با نگاه بدبینانه می‌توان گفت باعث شده، بهره‌برداری از مراتع از بی‌رویه عبور کرده و به سمت بی‌شرمانه میل کرده است. در گفت‌وگو با این استاد حوزه جنگل از او درباره دلایل و پیامدهای این شیوه بهره‌برداری پرسیده شده است.
شما به عنوان متخصصی که همواره خود را جزئی از جامعه عشایری میدانید، مشکل مراتع را مرتبه به چه عواملی میدانید؟
مهمترین مسائل فعلی که در مدیریت مراتع کشور با آنها مواجه هستیم را در چند مورد می‌توان خلاصه کرد. حضور مداوم بهرهبرداران روستایی در مراتع یکی از این موارد است. بهرهبرداران روستایی عملا بدون توجه به ظرفیت مراتع حریم روستاها از برف تا برف در آنها حضور دارند و تنها زمان عدم حضورشان فصل سرد زمستان و استفاده از پس‌چر مزارع در تابستان است. کوچ ماشینی بهرهبرداران عشایری را می‌توان عامل دیگر تخریب دانست. در واقع تغییر الگوی کوچ بهرهبرداران عشایری از پیاده به ماشینی باعث شده فرصت رشد چند هفته تا یک ماه از مراتع به‌ویژه در مراتع ییلاقی که کوچ بهاره است، گرفته شود. این مسئله زمانی شدیدتر می‌شود که برخی دامداران امکان حضور در میان‌بند را ندارند و یکسره به ییلاق یا قشلاق کوچ می‌کنند. تشدید چرای علوفه خشک مراتع قشلاقی باعث لخت شدن زمین و هدر رفت آب و خاک در زمان بارندگی‌ها می‌شود. در ایران همچنین ما با فقدان برنامه‌های مدیریت چرای مراتع و ضعف رعایت ظرفیت چرا توسط بهرهبرداران مواجهیم. با وجود اینکه در اکثر مراتع کشور، قلمروهای عرفی بهرهبرداران مشخص است، به طوری که عدم رعایت آنها، یکی از عوامل مهم
نزاع‌های محلی است و حفاظت عرفی بسیار جدی و پذیرفته شده‌ای بین بهرهبرداران وجود دارد، اما در خیلی موارد، چرای زودرس و بیش از ظرفیت توسط خود صاحبان عرف صورت و برنامه‌های مدیریت چرا از جمله تناوبی و تاخیری کمتر مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین رقابت بین بهرهبرداران روستایی و عشایری و حتی بعضاً درون‌گروهی بهرهبردارن باعث کوچ زودرس بهاره و پاییزه بهرهبرداران عشایری و چرای زودرس بهاره بهرهبرداران روستایی می‌شود. یکی از عوامل این مسئله عدم تفکیک مرز بین مراتع عشایری و مراتع حریم روستاها و عامل دیگر مشاع بودن مراتع در خیلی از مناطق است.
آیا ابزارهای حقوقی در این زمینه کارآمد هستند؟
ابزار حقوقی کنترل و مدیریت مراتع در ایران متاسفانه کارآمد نیستند. ناپایداری شرایط اقلیمی در کشور تقریبا یک وضعیت پایدار است. به این مفهوم که ممکن است امسال ترسالی باشد، دو سال بعد خشکسالی و سه سال بعد ترسالی و این چرخه به طرق مختلف تکرار می‌شود. در حالی که زمان شروع، مدت استفاده و تعداد دام در پروانه‌های چرا ثابت است. علاوه براین در بعضی مناطق زمان تعیین شده در پروانه‌ها زمان استفاده همخوانی ندارد. به عنوان نمونه در برخی مناطق زمان تعیین شده در پروانه چرا از 15 آذر تا 15 فروردین است در حالی که بخش زیادی از این مدت را بهرهبرداران از علوفه دستی استفاده می‌کنند و معمولا از مهر تا آذر از مرتع استفاده می‌کنند. همچنین در مورد طرحهای مرتعداری تهیه شده برای بهرهبرداران عشایری، معمولا برای یکی از قطب‌های ییلاق یا قشلاق تهیه شده است. در چنین شرایطی معمولا بهرهبرداران کوچ و تعداد دام را براساس شرایط اقلیمی و وضعیت رویشی گیاه مدیریت می‌کنند که این مسئله باعث تشکیل پرونده حقوقی و جریمه‌ها برای آنها می‌شود که نتیجه آن نارضایتی و بدبینی و عدم همکاری در فعالیت‌های آتی است. موضوع مهم دیگر در این
ارتباط دامداران بدون پروانه چرا و افراد دارای پروانه چرای بدون دام است. این موضوع علاوه بر ایجاد بازار سیاه اجاره مراتع، باعث احساس تعلق خاطر پایین دامداران به مرتع و فشار حداکثری به آن می‌شود.
ورود سازه‌هایی ماننده جاده یا وسایلی همچون کامیون و … چه تاثیری بر مراتع داشته است؟
از دست رفتن نقش کنترلی طبیعت از چالش‌‌های این مورد است. دسترسی به جاده و ورود ماشین به زندگی بهرهبرداران عشایری باعث شده بتوانند در هر مکانی علوفه دستی و آب لازم را تهیه کنند. امکان تهیه علوفه دستی تاثیرات مثبت و منفی بر روی مراتع گذاشته است. تاثیر مثبت آن در مراتع قشلاقی این است که امکان قرق و رویش را فراهم می‌کند و تاثیر منفی آن این است که به دامداران در ییلاق و قشلاق این فرصت را می‌دهد دام‌های فروشی را پروار کنند و سایر دام‌ها حداکثر فشار را به مراتع بیاورند. در این وضعیت، لاغر شدن دام‌های داشتی و ضعیف شدن مراتع در اثر چرای بیش از ظرفیت، در اولویت دوم قرار می‌گیرند. مسئلهای که افزایش قیمت گوشت و همچنین افزایش قیمت علوفه در آن تاثیر بسیار زیادی دارند. ورود ماشین به زندگی بهرهبرداران به‌ویژه عشایر، در کنار جاده‌سازی‌های انجام شده، به آنان این امکان را می‌دهد تا دسترسی به دورافتاده‌ترین مناطقی که قبلا امکان چرای دام به دلیل نبود آب نداشت، امروزه فراهم شود. علاوه بر این کاهش مدت حضور بهرهبرداران در پس چر مزارع برمی‌گردد. افزایش شدید قیمت علوفه در کنار فراهم بودن دستگاه‌های جمع‌آوری و
بستهبندی کاه و کلش باعث شده است، عملا استفاده از پس‌چر مزارع به حداقل برسد، این موضوع باعث حضور بیشتر دام در مراتع و فشار حداکثری بر آن با توجه به هزینه‌های بالای تامین علوفه می‌شود.
در چنین شرایطی به نظر شما چه عواملی باعث افزایش جمعیت بهرهبرداران شده است؟
نبود شغل، در کنار داشتن تخصص دامداری در بسیاری از روستائیان باعث شده تا با ارائه طرحهای دامپروری، از تسهیلات مربوط به آن بهره‌مند شوند که نتیجه آن افزایش تعداد دام و فشار بیشتر بر مراتع است. ضعف در احیا و اصلاح مراتع نیز متاسفانه باعث شده شیوه‌های سنتی بذرپاشی و احیا مراتع توسط بهرهبرداران دیگر صورت نگیرد و احیا و اصلاح مراتع توسط دولت نیز پاسخگوی روند شدید تخریب آنها نباشد.
تغییر کاربری اراضی جهت توسعه کشاورزی، ساختوساز، طرحهای توسعه‌ای چطور به مراتع صدمه زده است؟
تغییر کاربری چه به صورت تصرفات غیرقانونی توسط بهرهبرداران بومی و چه از طریق قانونی به‌ویژه تبدیل آن به اراضی کشاورزی آبی و باغات با افزایش چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و کانال‌کشی‌ها و… باعث تخریب مراتع شده است. همچنین با توجه به افزایش جمعیت تغییر کاربری جهت ساخت‌و‌سازهای مربوط به توسعه شهرها و مناطق روستایی و عشایری و طرحهای توسعه‌ای از جمله لوله کشی گاز و نفت، پادگان‌ها، سدسازی، جاده‌سازی، شهرک‌های صنعتی و… شاهد صدمه خوردن بیشتر مراتع هستیم که در طول دهه‌های اخیر همواره وجود داشته است. تغییر کاربری اراضی مرتعی به صورت مستقیم با کاهش سطح مراتع و به صورت غیر مستقیم با افزایش فشار دام بر اراضی باقیمانده باعث تشدید تخریب آنها شده است. علاوه بر موارد بالا همچنین آتش‌‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی ناشی از اختلافات محلی، سهل انگاری گردشگران،… نیز باعث شده علاوه بر تخریب مراتع مورد آتشسوزی، فشار بر مراتع باقیمانده بیشتر شود. در چنین شرایطی می‌توان بیان کرد، رویکرد «بهرهکشی حداکثر از مراتع در بین ذینفعان و تضاد در شیوه مدیریت آنان»، مهمترین مسئله فعلی مراتع کشور است. موضوعی که با نگاه‌بدبینانه
می‌توان گفت باعث شده، بهره‌برداری از مراتع از بی‌رویه عبور کرده و به سمت بی‌شرمانه است! به‌طوری که از 83.31 میلیون هکتار مراتع کشور، 57 میلیون هکتار (68.5 درصد) تراکم بین 5 تا 25 درصد، 20.9 میلیون (25 درصد) تراکم بین 25 تا 50 درصد و فقط 5.4 میلیون هکتار (6.5 درصد) از مراتع کشور تراکمی بیش از 50 درصد دارند.
تخریب کمی و کیفی مراتع چه پیامدهایی دارند؟
کاهش شدید تنوع زیستی، تهدید ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری، فرسایش و کوبیدگی خاک، کاهش ذخیره نزولات و تغذیه سفره‌های آبهای زیرزمینی، افزایش سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، پر شدن مخزن سدها از رسوبات و کاهش ظرفیت آنها از مهمترین پیامدهای آن هستند.
آقای بیرانوند به نظر شما برای رفع این چالش چه باید کرد؟
بخش زیادی از فشار موجود بر روی مراتع کشور ناشی از توسعه نیافتگی است. این مسئله باعث شده که جمعیت مازاد بر ظرفیت زیستی مراتع، نتوانند در بخشهای دیگر مشغول به کار شوند. بنابراین توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری و توسعه و حمایت از مشاغلی که باعث کاهش وابستگی جامعه روستایی و عشایری به طبیعت از طریق دامداری و کشاورزی می‌شود، به‌ویژه مشاغلی که با تخصص آنها نیز مرتبط است مانند پرواربندی، صنایع دستی، بستهبندی و فرآوری محصولات کشاورزی و دامی، گیاهان دارویی مرتعی، زنبورداری، گردشگری … می‌تواند موثر باشد. این برنامه باید به صورت بلندمدت و نه برای بهرهبرداران بلکه برای فرزندان آنان طرح‌ریزی شود، به طوری که در بلندمدت فرزندان آنان به دلیل اشتغال در مشاغل دیگر نه تنها رغبت بلکه فرصتی برای دامداری و کشاورزی سنتی نداشته باشند. زیرا در صورت ادامه روند فعلی، علاوه بر هزینه‌های مالی ناشی از هدر رفت منابع آب و خاک و خسارت سیل و پر شدن سدها،… هزینه‌های ناشی از افزایش علوفه دستی عملا ادامه حیات بهرهبرداران عشایری را تهدیدمی‌کند. بنابراین باید تلاش شود تا آنان در مدیریت مراتع قلمرو خود نگاه بلندمدت‌تری داشته
باشند. همچنین متغیر بودن زمان شروع، مدت و ظرفیت چرا در مدیریت عرفی و معین و ثابت بودن آن در مدیریت دولتی یا رسمی از طریق پروانه‌های چرا، نشان دهنده تضاد و ضعف همسویی بین آنها است. با توجه به شرایط اقلیمی ناپایدار کشور، این تضاد از لحاظ زمانی ممکن است به سه هفته تا یک ماه و از لحاظ ظرفیت تعداد دام به نصف تا چندین برابر متغیر باشد. از آنجایی که رویکرد مدیریت عرفی مبتنی بر شرایط اکولوژیکی و اقلیمی است به نظر می‌رسد پروانه‌های چرا باید به صورت سالیانه به‌روزرسانی شوند، برای این کار می‌توان یک کمیته متشکل از نمایندگان بهرهبردارن و کارشناسان مرتع و امور عشایر تشکیل داد و یک سامانه پایش و ارزیابی و پایگاه داده برخط (آنلاین) راه‌اندازی کرد. در هر صورت لازم است مدیریت را به بهرهبردارن واگذار و ابزارهای سیاستی را اصلاح و به روز کرد. کاری که در شرایط فعلی در عمل اتفاق می‌افتد و واگذاری رسمی آن، می‌تواند باعث افزایش مسئولیت‌پذیری بهرهبرداران شود. به علاوه ابزارهای سیاستی (مقررات، ابزارهای اقتصادی و آگاهی‌رسانی) با توجه به سبک زندگی جدید بهرهبرداران باشد. باید این واقعیت را بپذیریم که در زندگی عشایری
امروزه کوچ سنتی به دلایل مختلفی مانند رفاه و آسایش بیشتر، نداشتن نیروی انسانی، ماشینی شدن زندگی عشایری (نقش حیوانات بارکش در زندگی عشایری به حداقل رسیده و جای خود را به وانت و موتور سیکلت و کامیون داده است)، از بین رفتن و ناامنی ایل‌راه‌ها (تغییر به جاده، کشاورزی،… و کاهش تعداد کوچندگان) کم رنگ شده است و برنامه‌ریزی‌های جدید باید با توجه به این اصل باشد. در مورد کوچ و مسیرهای آن، اولویت با مسیرهای ماشین‌رو است. موضوع که توسط برخی از بهرهبردارن عشایری در شرایط کنونی نیز انجام میگیرد. بنابراین در ابزارهای سیاستی جدید به ویژه برای بهرهبرداران عشایری باید نگاه مبتنی بر کوچ سنتی به کوچ ماشینی، در تعیین مدت و ظرفیت مراتع به میزان مصرف علوفه دستی و در آگاهی‌رسانی‌ها از ظرفیت‌های ابزارها و شبکه‌های اجتماعی استفاده کرد. در مورد ابزارهای اقتصادی نیز باید به این نکته توجه کرد، تامین علوفه دستی در زمانی که دام به علوفه تازه و تر و چرای مراتع به خصوص در اوایل بهار یا اواخر زمستان در مراتع قشلاقی عادت کند، مشوق مناسبی نیست. در بخش مقررات نیز باید قوانین به طوری اصلاح شود که موثر و بازدارنده باشد.
آیا بستن گلوگاه‌ها می‌تواند رویکرد موثری برای جلوگیری از کوچ خارج از موعد عشایر باشد؟
یکی از راهکارهایی که معمولا در سالیان گذشته برای جلوگیری از کوچ زودرس انجام گرفته، جلوگیری از کوچ با بستن گلوگاه‌ها بوده (منطقه‌ای که به لحاظ ژئوپلتیکی بسیاری از عشایر مجبورند از آن عبور کنند)، راهکاریی که نه تنها موثر نبوده و بهرهبرداران به طرق مختلف آن را دور می‌زنند، بلکه با تجمیع بهرهبرداران در یک نقطه باعث تخریب بیشتر آن منطقه و شیوع بیماری‌های واگیردار می‌شود. در این رابطه هر اقدامی به منظور به تاخیر انداختن کوچ (در صورت لزوم)، باید در مبدا باشد. به این نکته نیز توجه شود که به لحاظ آداب و رسوم عرفی ایلی، معمولا کوچ هر منطقه همزمان و به سختی بعد از کوچ همجواران می‌توان کسی را نگه داشت. به علاوه با توجه به رقابت بین بهرهبرداران روستایی و عشایری، مراتع حریم روستاها و مراتع عشایری ممیزی و قلمرو آنان ثبت و قوانین و مقررات بین آنان جهت عدم چرای مراتع یکدیگر تنظیم شود. این قوانین می‌تواند به صورت عرفی یا رسمی باشند. مواردی مانند کوچ ماشینی، رقابت بین بهرهبرداران روستایی و عشایری، افزایش تعداد دام بر اساس نیروی انسانی، در کنار عدم کارایی پروانه‌های چرا، نشان می‌دهد بهرهبرداران عرفی و
سازمان‌های متولی، مدیریت و برنامه بلندمدتی برای مراتع ندارند. از این رو با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مشترک هر دو گروه ذینفع باید چشمانداز مراتع را تعیین و براساس آن راهبردهای کوتاه، میان و بلندمدت را مشخص کنند. مسئلهای که به برنامه ملی مراتع نیاز دارد. در این زمینه با وجود حداکثر بهرهکشی بهرهبرداران از مراتع، ولی با توجه به وابستگی آنان به مرتع بهترین گزینه برای حفظ، احیا و توسعه مراتع خود بهرهبردارن هستند که هم به آن احساس تعلق دارند و هم دانش بومی و مدیریت عرفی لازم را برای انجام آن دارند. این کار از لحاظ مالی نیز حداقل هزینه را برای دولت به همراه خواهد داشت.
شکل گیری تشکلهای مرتعداری به چه میزان کمک‌کننده خواهد بود؟
یکی از راهکارهای مدیریتی پیشنهادی معمولا ایجاد تشکلهای تخصصی مانند تشکل مرتعداران است، در این رابطه بهتر است، اولا تشکلهای فرمایشی بیرونی جای خود را به تشکلهای درون‌زا و برحسب نیاز بدهد و دوما به جای ایجاد تشکلهای تخصصی باید به سمت تشکلهای عمومی‌تری حرکت کنیم که توانایی پوشش بخشهای بیشتری از جامعه روستایی و عشایری را داشته باشند. همچنین ممیزی و تفکیک منابع ملی از مستثنیات، داشتن برنامه آمایش سرزمین و اصلاح کاربری‌های ناسازگار با آن، ارزیابی اثرات محیط زیستی و محاسبه ارزش اقتصادی منابع طبیعی در طرحها و فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی، حداقل‌های ممکن برای جلوگیری یا کمتر کردن تغییر کاربری اراضی مرتعی به کشاورزی یا در طرحهای توسعه‌ای هستند. نهایت اینکه در همه سیاستگذاری‌ها به ویژه سیاست‌های مربوط به بهرهبرداران عشایری، مدیریت یکپارچه زیست بومی برای تمام قلمرو آنان اعم از ییلاق، قشلاق و میان‌بند در نظر گرفته شود و براساس آن طرحهای مرتعداری قلمرویی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و طرح و برنامه‌ها صورت گیرد.
انتهای پیام
منبع: پیام ما
دیدگاه تان را بنویسید