دلیل جلوگیری از برگزاری کنسرت در برخی شهرها چیست؟

بیان فردا | تمدن | برگزاری کنسرت در کشور و در شهرهای مختلف مسیر طول و درازی را تا اجرایی شدن پیموده است. هنرمندان و مخاطبان نسل‌های قبل‌تر به یاد دارند که در دهه شصت تا اواخر دهه هفتاد موسیقی هنوز امری بلاتکلیف بود. موسیقی پاپ که به طور کلی سبکی ممنوع بود و موسیقی سنتی هم رسما در اختیار مناسبت‌های مذهبی و رویدادهای مقطعی معنا می‌یافت.

حتی باید گفت در زمانی نه چندان دور (اوائل دهه شصت تا اوائل دهه هفتاد) حمل ساز به مثابه حمل اسلحه بود و جرم محسوب می‌شد و در نهایت نوازنده، با مجوز می‌توانست با سازش در سطح شهر تردد کنند! جاده صاف‌کن‌های موسیقی پاپ (که هنرمندان و مسئولانی چون بابک بیات، علی معلم‌دامغانی، فریدون شهبازیان و خوانندگان آن سال‌ها در این دسته می‌گنجند) با روی کار آمدن ادوات دیجیتال به انزوا رفتند و افراد دیگری (به واسطه تولیدات سهل‌الوصول براساس پلتفرم‌ها و نرم‌افزارها و سمپل‌ها) جای آنها را گرفتند. در ادامه همین روند بود که موسیقی سخیف و دم‌دستی با اشعار بی‌محتوا جای پاپ کلاسیک فاخر را گرفت. 

حال نیز پس از چندین سال، برگزاری کنسرت در پایتخت و دیگر استان‌ها و شهرها به امری معمول تبدیل شده است. درست است که این روال عادی وجود دارد و موسیقی عامه‌پسند و موسیقی‌های خاص‌تر طبق قوانین از پیش تعیین شده اجازه برگزاری کنسرت در سراسر کشور را دارند، اما با این حال افراد تندرویی که در دهه شصت با ضبط ساز هنرمندان، آن را به طور غیرمستقیم اسلحه تلقی می‌کردند؛ زیر پوست انواع اتفاقات و تحولات مثبت و منفی ادامه حیات داده‌اند و هنوز هم در مسیر اعتلای هنر و فرهنگ سنگ‌اندازی می‌کنند. 

با اینکه وزیر ارشاد و مدیران قبلی نسبت به اجرای قوانین وضع شده توسط نهادهای مختلف تاکید کرده‌اند، اما همچنان در این زمینه دچار چندصدایی، موازی‌کاری و مقابله‌های گاه تعجب‌برانگیز هستیم. 

آیا حضور نوازندگان زن روی صحنه مشکل شرعی دارد؟

بدیهی‌ترین موضوع در این باره که سال‌هاست وجود دارد و حل نشده باقی مانده، ممنوعیت برگزاری کنسرت در شهرهای مذهبی است. سال‌هاست خوانندگان پاپ، حتی هنرمندان عرصه موسیقی سنتی و حتی افراد بومی، نسبت به ممنوعیت برگزاری کنسرت در شهر مشهد گلایه دارند. کمتر شنیده‌ایم که در شهر مذهبی قم کنسرت برگزار شود و البته در برخی شهرها هم اعمال‌نظرهای سوال‌برانگیز گاه مانع برگزاری کنسرت‌‌ها شده است. بزرگترین بهانه در اینباره حضور نوازندگان زن در کنسرت‌هاست. ممنوعیت صدای زنان در محافل عمومی موضوعی تقریبا مشخص و تاحدودی حل شده است، اما اینکه زنان نوازنده، اجازه نوازندگی روی صحنه را ندارند به لحاظ شرعی، عرفی و قانونی هیچ مرجعیت مشخصی ندارد و صرفا سلیقه‌ای است و همواره توسط برخی نهادها اعمال می‌شود. 

نمونه بارز این اشکال افراط‌گونه جلوگیری از برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان است که توسط نهادهای نامرتبط (!) رخ  داده است. 

بیست و چهارم مهرماه بود که خبر لغو کنسرت اصفهان علیرضا قربانی در رسانه‌ها منتشر شد؛‌ این در حالی بود که قربانی و اعضای گروهش، قبل‌تر در قالب تور در دیگر شهرها به اجرای برنامه پرداخته بودند؛ لذا قطعات اجرایی مشکلی برای اجرا نداشته‌ و نوازندگان هم قبلا مورد تایید قرار گرفته‌اند. در ادامه بود که اداره ارشاد استان اصفهان در اینباره توضیحاتی داد مبنی بر اینکه در این زمینه مشکلی وجود نداشته و همه چیز قانونا قبلا چک شده است!

او گفته بود درخصوص صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلفی دخیل هستند که وجود برخی موارد منجر به عدم صدور مجوز نهایی شده است؛ در اینجا منظور نهادهایی چون اداره اماکن، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و برخی دیگر از دستگاه‌ها هستند. آنچه باعث لغو کنسرت علیرضا قربانی شده بود حضور نوازندگان زن روی صحنه بود که البته مسئولان مربوطه خیلی واضح به آن نپرداختند.  سالاری در همان مقطع این اتفاق را صرفا یک گمانه‌زنی دانسته و با اشاره به وجود هنرستان موسیقی دختران در اصفهان؛ لغو کنسرت به دلیل حضور بانوان روی صحنه را بعید دانسته بود! در نهایت اینکه با نامه فرمانداری اصفهان برگزاری کنسرت قربانی بر خلاف میل وزارت ارشاد و اداره ارشاد استان لغو شد. 

محمداسماعیلی وزیر ارشاد هم در همان مهرماه تاکید کرده بود که سیاست‌های ارشاد نسبت به اجراهای صحنه‌ای روشن است و همه باید به قانون مقید باشند و اجرای آن استان و شهر نمی‌شناسد.

پس از شکست اداره ارشاد اصفهان در مقابل خواست نهادهای مخالف،  محمود سالاری، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از علیرضا قربانی بابت این ناهماهنگی عذرخواهی کرد و قول داد که کنسرت به زودی در اصفهان برگزار ‌شود که این اتفاق طی چند روز گذشته رخ داد، اما باز هم با حاشیه‌هایی همراه بود که در کمال تعجب لغو کنسرت را در پی داشت. 

ناتوانی وزارت ارشاد در اجرای قوانین

با وجود تمام تاکیدها و عذرخواهی‌ها طی روزهای گذشته، دوشنبه چهاردهم اسفندماه بود که باز هم از برگزاری کنسرت علیرضا قربانی جلوگیری شد! بدون شک تکرار این اتفاق خود به تنهایی گویای توان ضعیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای قوانین است. آنطور که مشخص است دیگر دستگاه‌های دولتی چون فرمانداری، اداره اماکن و ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارزش و اعتبار زیادی قائل نیستند! بیانیه‌ اخیر ستاد امر به معروف استان اصفهان در نفی برگزاری کنسرت قربانی گواهی بر این موضوع است. این بیانیه چند ساعت پیش از اجرای قربانی و گروهش در روز چهاردهم اسفندماه صادر شد. 

در این بیانیه آمده است: «مردم ارزشی اصفهان معتقد هستند که در این شهر شئون ارزشی باید رعایت شود و با توجه‌ به نظر علمای اصفهان و احتمال مفسده با نوازنده زن، این اجرا باید بدون نوازنده زن برگزار شود!» ستاد امر به معروف اصفهان در بخش دیگری از بیانیه اصرار وزارت ارشاد برای برگزاری کنسرت را بیجا خوانده است! 

از سویی دیگر علیرضا قاسمی، معاون سیاسی - اجتماعی فرمانداری اصفهان، به شکلی دیگر کنسرت قربانی را مورد تاخت و تاز قرار داد و مدعی شد «کنسرت قربانی همه مراحل برای اخذ مجوز نهایی را طی نکرده است؛ بنابراین ایشان هیچ‌گونه اجرایی در اصفهان نخواهد داشت!» پس از این اتفاقات بود که در همان شب، دوستداران علیرضا قربانی در محل سالن کنسرت تجمع اعتراضی برپا و ابراز نارضایتی کردند. در ادامه این ماجرا نیز مهدی سموعی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد، اعلام کرد که مشکلات حل شده‌ و قربانی یک روز بعد یعنی سه‌شنبه پانزدهم اسفندماه به اجرای کنسرت در شهر اصفهان می‌پردازد.

وی در توئیتی صحبت‌های خود را اینگونه تکمیل کرد: «این برنامه به خاطر برخی ناهماهنگی‌ها برگزار نشد، در تلاش هستیم برای جبران، یک شب به اجرای آقای قربانی اضافه شود. از مردم شریف و هنردوست اصفهان عذرخواهی می‌کنم.»

همچنین سیدمهدی سیدین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان درباره حواشی ایجاد شده گفت: «مجوز این کنسرت توسط وزارت ارشاد صادر شده و وزارتخانه لغو این کنسرت را نمی‌پذیرد. و اینکه ما درصدد برگزاری این کنسرت هستیم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسما مخالفت خود را با لغو کنسرت اعلام کرده است!»

در نهایت اینکه کنسرت قربانی روز سه‌شنبه پانزدهم اسفندماه با اتخاذ تدابیری (از جمله فرستادن دو نماینده از وزارت ارشاد تهران به اصفهان برای نظارت بر اوضاع) برگزار شد، اما مطمئنا این پایان ماجرا نیست و قبلا هم اینطور نبوده است! 

در نهایت با کنار هم قرار دادن همه اتفاقات رخ داده در رابطه با کنسرت علیرضا قربانی، می‌توان به نبود قوانین مشخص در رابطه با موسیقی و برگزاری کنسرت‌ها و فعالیت هنرمندان زن در کشور پی برد. همه اینها در حالی است که وزیر ارشاد در اختتامیه سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر از انتشار سند موسیقی خبر داده بود. او گفته بود که سند ملی موسیقی به تصویب نهایی رسیده و طی روزهای آینده توسط رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. اسماعیلی این اتفاق را گامی مهم برای توسعه کمی و کیفی هنر موسیقی در کشور دانسته بود. 

یکی از موارد مهمی که به برگزاری کنسرت‌ها اشاره دارد و وزیر فرهنگ روی آن تاکید کرده، این است که مجوزهای صادر شده توسط دفتر موسیقی بدون هیچ خدشه‌ای باید اجرا شوند. حال باید دید آیا واقعا تصویب و انتشار سند ملی موسیقی مشکلات عدیده موجود را حل خواهد کرد؟ در این میان باید به این موضوع مهم توجه داشت که کلا ماهیت موسیقی به لحاظ شرعی اوضاعی بلاتکلیف دارد و هنوز برخی مسئولان نسبت به آن اکراه دارند! اتفاقا دلیل و منشا عدم موافقت با برگزاری کنسرت در شهرهای مذهبی و حتی غیرمذهبی حضور بانوان هنرمند است. آیا واقعا فعالیت زنان در عرصه موسیقی و حتی آواز به لحاظ شرعی دچار اشکال است؟‌ اگر اینطور نیست پس چگونه است که برخی نهادها همچنان با تاکید بر این اشکال بیانیه‌های تند و تیز صادر می‌کنند؟ ازاین‌رو به نظر می‌رسد پیش از وضع قوانین و چارچوب‌های جدید در قالب سند ملی موسیقی، باید برای این شرعی یا غیر شرعی بودن موسیقی به نتیجه برسیم و اینکه درنهایت زنان در موسیقی ایران چه نقشی دارند و چرا نباید روی صحنه بروند. بدون شک این ابهامات به نفع هنر کشور و هنرمندان شریف و تلاش‌گر عرصه موسیقی در جای جای ایران اسلامی نیست. 

 در پایان باید امیدوار بود که با انتشار سند ملی موسیقی بخش مهمی از مشکلات موجود برطرف شود و بانوان هنرمند بدون هیچ مشکل و اتهامی در جای جای کشور روی صحنه بروند و هنرنمایی کنند. 

انتهای پیام