مجازات تکمیلی و نقره‌داغی

بیان فردا | در هفته قوه قضاییه که دستگاه قضا خبر اول رسانه‌های کشور بود و امید می‌رفت زحمات قضات محترم مورد شناسایی قرار گیرد، متأسفانه صدور آرائی عجیب از یکی از شعب کیفری دو تهران در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی، به وجهه دستگاه قضایی آسیبی جدی وارد آورد و ظاهراً به‌تنهایی در مقام پنبه کردن تمام رشته‌ها برآمده است!

صرفنظر از اینکه قاضی در فهم ماده ۸۷ و حرف «یا» و همچنین در فهم وسیله ارتکاب جرم و نیز در ماهیت و‌ شرایط خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس دچار اشتباه شده است، ظاهراً در فهم ماهیت مجازات تکمیلی نیز دچار اشتباهی فاحش شده است.

 مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، چه زمانی صادر می‌شود؟ اگر قاضی با توجه به نحوه ارتکاب جرم و وضعیت مرتکب و سایر امور شخصی تشخیص دهد مجازات قانونی برای مرتکب جرم کافی نیست و باید محدودیت بیشتری را بر محکوم تحمیل نماید.

متأسفانه دادرس شعبه چنان در مقام سختگیری بر زنان و دختران این کشور است که بین معیارهای عینی و ذهنی خلط کرده و تصور نموده است هر کسی که حجاب شرعی را رعایت ننماید مستحق مجازات تکمیلی است. تلاش کرده است در مقدمه‌ای شعاری و احساسی (به مثابه برخی روزنامه‌های معلوم‌الحال) دلیل چنین واکنش تندی را توجیه نماید غافل از اینکه این مقدمه بر معیاری عینی تأکید می‌کند و نه معیاری شخصی.

مجازات تکمیلی ناظر به شخصیت مرتکب، نحوه ارتکاب جرم و تبعات جرم اوست و نمی‌توان ادعا کرد هر که فلان جرم را مرتکب شود استحقاق مجازات تکمیلی را دارد که اگر چنین بود خود قانونگذار مجازات تکمیلی را به عنوان مجازات اصلی در قانون ذکر می‌کرد.

علاوه بر عدم خلط بین معیار شخصی و عینی، آقای دادرس را توصیه می‌کنم به این نکته توجه کند که مجازات تکمیلی فرع است و فرع نباید زیاده بر اصل باشد. وقتی مجازات اصلی مجازات درجه ۸ است عقل سلیم اقتضا می‌کند که مجازات تکمیلی جرم درجه ۸، نباید بگونه‌ای باشد که یک مجازات درجه ۶ به مجازات قانونی اضافه نماید. ظاهراً از نظر قاضی قاعده عقلایی «اصل عدم زیادت فرع بر اصل» نه تنها حجیتی ندارد بلکه حتی برای جنابشان در اضافه کردن چنین فرعی بر اصل تردید هم ایجاد نمی‌کند و درء هم ظاهرا در قانون زائد است و می‌توان برخلاف تفسیری عقلایی، فرع را چندین برابر از اصل گرفت.

چنین آراء شاذّی، وهن دستگاه قضاست و جایگاه قضات محترم و خدوم را در نزد عموم جامعه تنزّل می‌بخشد. ای کاش چنین دادرسانی در بخش‌هایی به کار گرفته شوند که برای مردم و نظام و دستگاه قضا هزینه تولید نکنند.