آیا سیاست عفو عمومی از دستور کار حکومت خارج شده است؟

بیان فردا | عباس عبدی |  پس از اعتراضات پاییز، افراد زیادی که تعدادشان به ده‌ها هزار نفر رسید، یا بازداشت شدند یا سروکارشان به دادگاه افتاد. به طور طبیعی امکان اینکه چنین تعداد زیادی زندانی شوند، مطلقا به سود جامعه نبود. خیلی از آنان جوان بودند و حضورشان در زندان تبعات سیاسی می‌داشت. تجربه پیش از انقلاب نشان می‌داد که حکومت باید انتخاب می‌کرد. یا حدی از اعتراض را بپذیرد یا با زندان کردن جوانان، مسیر زندگی آنان را تغییر دهد و به سوی سیاست رادیکال سوق دهد.

رژیم گذشته راه دوم را انتخاب کرد و هزاران نفر را به زندان‌های خود گسیل داشت. باتوجه به این تجربه انتظار می‌رفت که حکومت مسیر معکوسی را انتخاب کند که باتوجه به رویکرد رییس دستگاه قضایی این اقدام به عمل آمد و تمامی کسانی که زندان بودند یا پرونده و محکومیت داشتند، یا حتی در مراحل دادرسی بود و حکم قطعی نداشتند طی شرایطی مشمول عفو شدند و سابقه نیز وارد سجل کیفری آنان نیز نشد. این اقدامی بود که از ابتدای انقلاب رخ نداده بود و با استقبال فراوان مواجه شد و به نظرم تاثیر تعیین‌کننده‌ای در آرام شدن فضا که مطلوب حکومت بود، داشت.

این اقدام چنان مطلوب به نظر رسید که رییس‌جمهور نیز در سخنرانی ۲۲ بهمن وعده مشابهی را از طرف دولت داد که متاسفانه هیچ خبری از آن نشد که شاید علت آن را بتوان در تغییراتی که در سرنوشت همان عفو رخ داد، جست‌وجو کرد. در واقع با اتفاق بدی روبه‌رو شدیم که تعدادی از افراد عفو شده یا آنان که مشمول عفو می‌شدند مستثنا شدند. فارغ از اینکه این امر قانونی بود یا نبود، آثار مثبت عفو عمومی مذکور را در خطر قرار داد و حتی اعتبار اراده رسمی را با سوال مواجه کرد و می‌خواهم بگویم چنان روشن بود که این رفتار نادرست است که انجامش را باید در چارچوب‌های متفاوتی دید. به عبارت دیگر هدف اصلی بی‌اعتبار کردن سیاست دستگاه قضایی یا به‌طور کلی خارج کردن سیاست عفو عمومی از دستور کار حکومت بود. در این یادداشت توضیح می‌دهم که چرا این کار نادرست بود. آن عفو یک پیام روشن داشت.

اینکه حکومت آن اندازه اعتماد به نفس دارد که اگر کسانی اتهامات‌شان در چارچوب تعریف شده باشد را مورد عفو قرار دهد. کسانی که تقریبا اکثریت قاطع و شاید ۹۵درصد محکومان و متهمان را شامل می‌شدند. این پیام با نادیده گرفتن دستور عفو و بازگرداندن تعدادی از آنان به زندان نقض شده است. گویی که عفو را از روی اجبار و نداشتن جا و بودجه انجام داده بودند و حالا هر کس را که بخواهند برمی‌گردانند.

رفتار آنانی که مطابق این عفو آزاد شدند یا پرونده آنان مختومه شد، پس از آزادی از دو حال خارج نیست. یا آنکه دوباره اقدامات قبلی را ادامه می‌دهند یا برعکس مسیر دیگری را طی می‌کنند. اگر اولی باشد، بر همان اساس که در مرحله قبل با آنان برخورد شده است دوباره درگیر ماجرای قضایی خواهند شد، در مقابل اگر مسیر دیگری را طی کنند، در این صورت هدف عفو حکومت محقق شده و تحصیل حاصل است. شاید بگویند که مرتکب اقدامات قبلی شده‌اند و باز کردن دوباره پرونده زحمت دارد یا احتمال می‌دهند که دوباره در همان مسیر بروند. اگر حتی این‌گونه باشد نیز کسی مانع برخورد حکومت با آنان نیست و هزینه‌های این کار قطعا کمتر از هزینه‌های لغو عفو است.

من احکام برخی از این افراد را که روزنامه‌نگار هستند و برایم فرستاده‌اند خوانده‌ام، طبیعی است که مشمول عفو مذکور می‌شوند و موجب تعجب است که چرا آنان را از شمول عفو خارج کرده‌اند. مساله اصلی فعلا زندان رفتن یا نرفتن این افراد نیست، گرچه این مساله مهم است، ولی، چون تعداد زیادی هم در زندان هستند، حالا این‌ها هم می‌روند آنجا اتفاق نامنتظره‌ای رخ نمی‌دهد. مساله اصلی همان بی‌اعتبار شدن نتیجه‌ای است که از وجود و صدور چنین عفوی گرفته می‌شد و همچنان هم به قوت خود باقی است.

مساله عفو را باید از اختیارات کارشناسان و ضابطین خارج کرد و قاضی صادرکننده حکم یا مرجع دیگری که قانون و دستگاه قضایی تعیین می‌کند و اتهامات پرونده را با ضوابط عفو تطبیق دهند. امیدوارم که آقای اژه‌ای ریاست قوه در این خصوص شفاف و روشن نظر خود را اعلام نمایند.