زمان مناسب برای ارزیابی قانون جوانی جمعیت اکنون است!

مریم اسماعیلی فرد

عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر سیاستگذاری عمومی

آمار وقایع حیاتی بهار 1403 نشان می دهد؛ واقعه تولد با 239 هزار نفر نسبت به بهار سال قبل 5/5% کاهش داشته است.این درحالیست که در سال سوم اجرای قانون جوانی جمعیت هستیم و به گزارش اردیبهشت ماه سال جاری متولیان در مراسم‌های پرتعداد روز جمعیت تسهیلات، سهمیه قرعه کشی خودرو و ارائه زمین به خانواده های مثبت سه برقرار است و آموزشها و وسایل پادآبستنی رایگان،غربالگری و سقط جنین سفت و سخت ممنوع.

اینجاست که انتظار می رود؛ سیاستگذار هوشمند زنگ هشدار «ارزیابی حین اقدام» را بشنود و در جستجوی اصلاح روندها بر بیاید.به راستی مشکل از کجاست؟ چرا با وجود همه تلاش‌ها و تحمیل دشواری در تخصیص منابع و امکانات، اجرای قانون تاکنون منجر به تغییر رفتار فرزندآوری ایرانیان نشده است؟ 

به باور نگارنده پاسخ را باید در فهم نادرست مسئله فرزندآوری توسط مقنن و احتمالا مجری دانست. روح حاکم برابزارهای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، مشوق‌های اقتصادی و ممانعت‌های پزشکی است.بررسی مفاد و اسناد پشتیبان قانون نشان می‌دهد؛ فهم سیاستگذار از مسئله کاهش تمایل به فرزندآوری آن است که «مسئله اقتصاد» علت العلل کاهش تمایل به فرزندآوری است.همانگونه که مسئله اقتصاد علت اصلی کاهش تمایل به ازدواج است.

لذا این صورتبندی مسئله، راه حل پیش رو را با تاکید بر مشوق های اقتصادی تعریف می نماید با ابزارهای تشویقی از جنس افزایش وام ازدواج و ودیعه مسکن،حق عائله مندی،فروش بدون نوبت خودرو،تسهیلات فرزندآوری به ازای هر فرزند، تامین زمین برای خانواده های چندقلو و چندفرزند و... بخش دیگر راه حل برآمده از این صورتبندی ناظر بر ابزارهای سلبی همچون ممنوعیت آموزش‌های تنظیم خانواده و در اختیار قرارنگرفتن وسایل پادآبستنی رایگان،دشوار کردن پروسه سقط درمانی و موضوع مناقشه برانگیز ترویج زایمان طبیعی و اختیاری و دشوار کردن غربالگری است.تاکنون نتایج استفاده از این ابزارهای سلبی و ایجابی در عمل کاهش میزان موالید در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته است.

به نظر می رسد؛ کنش فرزندآوری در دنیای امروز در همه جهان و ایران ما عملی انتخابی و بیش از هرچیز ناشی از ارزش‌ها و نگرش‌های زوجین است.کاهش نرخ فرزند‌آوری عمدتا ناشی از تغییر سبک زندگی است.فرزند، روزگاری عصای پیری و کوری، پشتوانه دفاع از خانواده و نیروی کار در اقتصاد ماقبل صنعتی تلقی می شد.بنابر این فرزند بیشتر،مساوی بود با امنیت،حمایت و دست‌های بیشتر برای زندگی بهتر.فرزندی که امروز به موجودی مصرف کننده تبدیل شده و با وجود سیستم‌های تامین اجتماعی، کارکردی در دوران نیازمندی والدین ندارد و تامین امنیت نیز از سیستم خودیاری به دولت  به عنوان حافظ منافع و امنیت عمومی واگذار شده است.بنابر این نگرش انسان‌ها به کارکرد فرزند تغییر پیدا کرده است و ابزارهای سلبی مندرج در قانون نیز در مقابل این تغییر فردگرایانه ناتوانند.در این شرایط به دو دلیل ممکن است؛ همچنان رفتار فرزند آوری به ویژه در خصوص فرزندان دوم به بعد اتفاق بیفتد: نخستین دلیل غریزه بقا و استمرار است و دومین دلیل مربوط به پررنگ شدن ارزش‌های جمع گرایانه ای همچون میهن پرستی و انگیزه‌های دینی و تکلیفی در مقابل فردگرایی و محاسبات مادی.لذا به نظر می‌رسد اگر بناست با توجه به هرم جمعیتی کشور و گسترش نگرانی‌ها از پیرشدن جمعیت به سمت اتخاذ سیاست‌های افزایش جمعیت برویم؛ نیاز است مسئله را باید به  شکل متفاوتی صورتبندی کنیم.

شاهدی بر مدعای بی تاثیر یا کم تاثیربودن مشوقهای مالی بر رفتار فرزندآوری و حتی ازدواج توجه به آمار پایین این دو واقعه حیاتی در استان‌های برخوردار همچون  "گیلان"، "مازندران"، "البرز"، "سمنان" و "تهران" در مقایسه با استانهای کم برخوردار همچون خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است.

لذا پیشنهاد می‌شود؛ حالا که تقریبا در میانه دوره اجرای آزمایشی قانون جوانی جمعیت با ارزیابی حین اقدام، شاهد کم اثر بودن مشوق های مادی هستیم فرصت و منابع را هدر ندهیم! راه حل آن است که با ابزارهای مختلف طبقه متوسط را به آینده‌ای پیش بینی پذیر امیدوار کنیم؛ نگرانی زنان در مورد ممانعت بارداری متعدد از پیگیری افق‌های توسعه فردی و حرفه ای را با فرهنگ سازی و تشویق مشارکت همسر و الزام مسئولیت پذیری جامعه در پروسه فرزندپروری کاهش دهیم. اقشار مذهبی‌تر را در خصوص جهادگونه بودن پذیرش دشواری‌های فرزند آوری متقاعد کنیم و برای آنان که کنش‌های معطوف به میهن پرستی پررنگ تری دارند؛ تبیین کنیم که سیاه چاله جمعیتی می‌تواند چه دشواری‌هایی برای سرزمین ایجاد نمایم. مدعا و هشدار این است: با ادامه راه حل‌های کنونی قانون جوانی جمعیت، کاهش نرخ رشد جمعیت ادامه دار خواهد بود!