جامعه‌شناسی سیاسی محیط‌زیست و اقتصاد اخلاقی

مناقشه بر سر سدها از آن‌جا ناشی می‌شود که سازه‌هایی با پی‌آمدهای گسترده و بالاخص برای سدهای بزرگ (سدهایی که بیش از ۱۵ متر ارتفاع و سه میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آب دارند) با هزینه ساخت زیاد هستند. موافقان و مخالفان سدها طیفی از پی‌آمدهای مثبت و منفی را برای آن‌ها برمی‌شمارند و هر کدام بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. رخدادهای اقلیمی (خشکسالی، ترسالی یا افزایش شدید بارش‌ها به صورت مقطعی)، افزایش یا کاهش منابع اقتصادی دولت‌ها، و بروز پی‌آمدهای محیط‌زیستی (خشک شدن پیکره‌های آبی، ریزگردها، از میان رفتن پوشش گیاهی و بیابان‌زایی) بر مناقشه درباره ساخت سدها می‌دمند.

سدها سازه‌هایی چندمنظوره‌اند و برای ذخیره آب در مخازن، آبیاری و توسعه کشاورزی، تأمین آب شرب، بهداشت و صنعت، کنترل سیلاب، تولید انرژی برق آبی و برخی مقاصد فرعی دیگر استفاده می‌شوند. خشکسالی‌ها و خالی ماندن مخزن سدها منتقدان را برمی‌انگیزد تا هزینه‌های سنگین ساخت سدها و عواقب محیط‌زیستی آن‌ها را هدف انتقادها قرار دهند. ترسالی‌ها و بالاخص بارش‌های شدید (نظیر آن‌چه در فروردین سال ۱۳۹۸ رخ داد) طرفداران سدها را وامی‌دارد تا بر فواید سدها برای ذخیره آب و ممانعت از سیلاب و بروز خسارات آن تأکید کنند. طرفداران سدها تأکید می‌کنند که توسعه کشاورزی و تولید انرژی برق آبی میلیون‌ها انسان را از خطر گرسنگی نجات داده و رفاه را به ارمغان می‌آورد و در مقابل منتقدان سدها عواقب محیط‌زیستی سدها که سبب آسیب به پیکره‌های آبی شده، مسیرهای حرکت ماهیان را تخریب می‌کند، به آب‌های زیرزمینی پایین‌دست سدها آسیب می‌زند، و هزینه‌های سنگینی نیز بر اقتصادها تحمیل می‌کنند هدف قرار داده و در مقابل بر ضرورت به‌کارگیری روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت منابع آب تأکید می‌کنند. این مناقشه دهه‌هاست که ادامه دارد.

تلاش‌های مهمی برای جمع‌بندی و به دست دادن ارزیابی معتبری از این مناقشه صورت گرفته است (نک: کمیسیون جهانی سدها، ۱۳۸۵؛ Tortajada, Altibilek & Biswas, 2012) و نهادهای مهمی نظیر بانک جهانی و شرکت‌های بزرگ حامی چنین فعالیت‌هایی شده‌اند اما این مناقشه پایان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. هر کدام از طرفین شواهدی دارند که با استناد به آن‌ها می‌توانند مواضع خود را توجیه کنند، اما فقط شواهد دو طرف نیستند که این مناقشه را پایان‌ناپذیر می‌سازند.

یک سوی مناقشه بزرگ درباره سدسازی متهم است به این‌که در اصرار بر ساخت سدها منافعی عظیم دارد. ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته برای ساخت سدها به اندازه‌ای بزرگ هست که ادعای منتقدان را موجه جلوه دهد. عاطف انصار و همکارانش در یکی از مهم‌ترین و مستندترین مقالات سال‌های اخیر درباره ارزیابی سدهای بزرگ و برای پاسخ دادن به این سؤال که «آیا باید سدهای بزرگ بیشتری بسازیم؟» آمارهای قابل تأملی درباره هزینه ساخت این سازه‌ها ارائه می‌کنند (Ansar, et al. 2014).

انصار و همکارانش بر اساس گزارش نیلسن (۲۰۰۵) که در مجله معتبر ساینس منتشر شده است، تعداد سدهای بزرگ جهان (بیش از ۱۵ متر ارتفاع دیواره) را ۴۵۰۰۰ سد اعلام کرده است. ۳۰۰ سد در جهان نیز در مقیاس عظیم یا «سدهای اصلی» خوانده شده‌اند که بیش از ۱۵۰ متر ارتفاع دیواره، بیش از ۱۵ میلیون متر مکعب حجم مخزن و سطح مخزن آن‌ها بیش از ۲۵ کیلومتر مربع است. انصار و همکارانش ۲۴۵ سد را که در فاصله سال‌های ۱۹۳۷ تا ۲۰۰۷ در ۶۵ کشور جهان و در پنج قاره ساخته شده‌ بررسی کرده‌اند. آن‌ها مدعی‌اند بزرگ‌ترین بانک اطلاعات موجود در جهان از مشخصات سدهای بزرگ را گرد آورده‌ و مبنای تحلیل خود قرار داده‌اند (Ansar, et al. 2014, P. 45). هزینه ساخت این سدها بر اساس ارزش دلار در سال ۲۰۱۰ میلادی معادل ۳۵۳ میلیارد دلار بوده و هزینه متوسط ساخت یک سد برق‌آبی بزرگ (بر اساس ۱۸۶ سد بزرگ برق‌آبی موجود در نمونه بررسی‌شده) ۱۸۰۰ میلیون دلار با متوسط ظرفیت تولید برق ۶۳۰ مگاوات است. هر مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیز ۲.۸ میلیون دلار هزینه در بر دارد. هزینه ۱.۸ میلیارد دلاری ساخت هر سد بزرگ برای تولید برق آبی به اندازه‌ای بزرگ هست که مناقشه‌برانگیز باشد.

ساخت سدها نیز زمان‌بر است. انصار و همکارانش نشان داده‌اند ساخت سدهای بزرگ به‌طور متوسط ۸.۶ سال طول می‌کشد (P. 48). محاسبات نگارنده بر اساس جداول بودجه و زمان شروع و پایان پروژه‌های بزرگ سازه‌های آبی در ایران نشان می‌دهد که این زمان در ایران ۱۳.۴ سال است. هزینه برآوردشده برای سدهای بزرگ و اصلی به صورت میانگین است و درخصوص برخی سدها این ارقام بسیار بیشتر است. سد دیامر-بهاشا که در پاکستان و بر روی رودخانه ایندوس ساخته می‌شود هزینه‌ای معادل ۱۲.۷ میلیارد دلار آمریکا در بر دارد که معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی پاکستان در سال ۲۰۰۸ است (P. 55). ساخت سازه‌هایی که هر کدام از آن‌ها به‌طور متوسط ۱.۸ میلیارد دلار هزینه در بردارند و اغلب بر اثر تورم و برآورد خطا در پیش‌بینی هزینه‌ها با اضافه‌هزینه در دوره طولانی ساخت هم مواجه می‌شوند، قطعاً مناقشه‌ای دائمی خواهد بود.

طرفداران سدها نیز به همین ترتیب مستنداتی برای دفاع از آن‌ها ارائه می‌کنند. یکی از مهم‌ترین این تلاش‌ها توسط تورتاخادا و همکارانش (۲۰۱۲) صورت گرفته و تلاش کرده‌اند بر مبنای ارزیابی مجموعه‌ای از سدها، منافع و هزینه‌های آن‌ها را تشریح کنند اما این کتاب عمدتاً به دنبال نشان دادن فواید سدها و مقابله با جریان انتقاد به آن‌هاست. یکی از فصول این کتاب بر مبنای بررسی سه سد اصلی در برزیل، مصر و هند، و ارزیابی فواید اقتصادی سدها برای گروه‌های فقیر، متوسط روستائیان و کشاورزان صاحب زمین، مدعی این پیام روشن می‌شود که سدها ابزار قدرتمندی برای کاهش فقر هستند (Tortajada. Et al., 2012, P. 34). مجموع استدلال نویسندگان کتاب این است که سدها فوایدی بیش از مضرات‌شان دارند و تنها نکته‌ای که نقدهای وارد بر سدها را تأیید می‌کنند، ناکامی سازندگان سدها در اسکان مجدد کسانی است که بر اثر ساخت سدها خانه و زندگی خود را از دست داده و مجبور به اسکان در نقاط دیگری می‌شوند.

تورتاخادا و همکارانش تنها کسانی نیستند که بر فواید سدها تأکید کرده‌اند. کمیسیون جهانی سدها هم که گزارش سدها و توسعه آن با انتقادهای طرفداران سدسازی مواجه شده، ضمن اشاره به جریان شدید سدسازی بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ که طی آن همه روزه پیمان ساخت بین دو تا سه سد بزرگ امضا می‌شد (کمیسیون جهانی سدها، ص. ۶۹) معتقد است بیش از ۲ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ساخت سدها در آن دوران، فایده‌هایی نظیر امنیت غذایی، اشتغال و توسعه مهارت‌ها، برق‌رسانی به روستاها و توسعه زیربنای فیزیکی و اجتماعی مانند جاده و مدرسه را به همراه داشته و فایده‌ها آشکار و روشن به نظر می‌رسیده است و با توجه به محدود شدن هزینه‌های ساختمانی و بهره‌برداری به ملاحظات صرفاً اقتصادی (و در نظر نگرفتن هزینه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و …) سدها گزینه‌های کاملاً رقابت‌پذیر و موجه بودند.

فصل سوم کتاب تأثیرات سدهای بزرگ به مقاله «نتایج اسکان مجدد سدهای بزرگ» نوشته محققی که در زمینه مطالعات سدها شهرت دارد، تایر اسکودر (Thayer Scudder)، اختصاص دارد. اسکودر علی‌رغم آن‌که ناکامی برنامه‌ریزان در اسکان مجدد موفق آسیب‌دیدگان از سدهای بزرگ را می‌پذیرد، مدعی است پنج دلیل برای نتایج ناخوشایند در اسکان مجدد وجود داشته است: فقدان نیروی انسانی کافی و متخصص، فقدان تأمین مالی، فقدان اراده سیاسی از سوی سازمان‌های مجری سدها، و فقدان فرصت‌های جبران خسارات و توسعه، و مشارکت افراد جابه‌جا شده (P. 52). این بدان معناست که عواقب سدها برای افراد جابه‌جا شده ناگزیر نیست و با برنامه‌ریزی بهتر می‌توان این نقیصه را جبران کرد. این نکته بالاخص وقتی اهمیت می‌یابد که بدانیم ساخت سدهای بزرگ در حدود ۸۰ میلیون نفر یعنی بیش از حدود یک درصد از جمعیت کره زمین را مجبور به جابه‌جایی کرده‌اند.

مسأله اما فقط این نیست که سدها خودشان ماهیتاً مناقشه‌برانگیز هستند و طرفین مناقشه ادعاهایی بی‌پایان برای طرح دعوی دارند. سدها سازه‌هایی آبی هستند و از منظر فنی طیف گسترده‌ای از متخصصان هیدرولوژی، هواشناسی، طراحی سازه‌ها، زمین‌شناسی، محیط‌زیست، اقتصاد، کشاورزی و سایر تخصص‌های فنی و مهندسی با آن‌ها سروکار دارند. بدیهی است که سازه‌هایی با متوسط قیمت ۱.۸ میلیارد دلار که اثرات گسترده‌ای بر محیط‌زیست، اقتصاد، وضعیت مالی، سیاست و جامعه باقی می‌گذارند، از منظری میان‌رشته‌ای بررسی شوند، اما حداقل در ایران، رویکرد میان‌رشته‌ای به سدها سالیان بسیاری مغفول بوده و نوعی انحصارگرایی رشته‌ای در ارزیابی سدها کاملاً مشهود است. نگارنده شخصاً سالیان زیادی را با این نقد مواجه بوده که جامعه‌شناسی چه ارتباطی به ساخت سدها دارد و بارها با این گزاره روبه‌رو شده که هر تخصصی به کار خودش باید برسد، شما سدها را به مهندسان و هیدرولوژیست‌ها واگذار کنید.

چشم‌اندازهای دیگری را نیز می‌توانم برای طرح مسأله مناقشه‌برانگیز بودن سدها تشریح کنم، اما مسأله فقط تشریح مناقشه نیست، بلکه طرح مباحثی که بتوانند راه‌هایی برای بررسی مستدل‌تر مسأله به دست دهند اهمیت دارد. من با این پیش‌فرض آغاز می‌کنم که پرسش توسعه و به‌طور خاص مسأله سدها و سازه‌های آبی پرهزینه، همواره مسأله مناقشه‌برانگیز و جدلی‌الطرفین باقی می‌ماند و هیچ‌گاه پایانی برای آن متصور نیست، اما سؤال این است که در چنین مسأله جدلی و پیچیده‌ای، چه رویکردهایی می‌توانند راهگشای تصمیم‌گیری باشند؟ آیا هر تصمیم‌گیری در فضای این مناقشه در نهایت بر اساس بازی قدرت سامان خواهد یافت یا راه دیگری نیز وجود دارد؟ من در این‌جا چند رویکرد نظری به مسأله را پیش خواهم کشید تا اولاً پاسخی باشد برای آن دسته که به غلط تصور می‌کنند تصمیم درباره سدها را باید به متخصصان فنی و مهندسی واگذار کرد، و چشم‌اندازی برای عادلانه‌تر کردن تصمیم‌گیری درباره سدها ارائه کرده باشم.

سدها در «جامعه خطر»

اولریش بِک جامعه‌شناس آلمانی با مفاهیم «جامعه خطر» و «مدرن‌سازی بازاندیشانه» طرحی پیش می‌نهد که در قالب آن می‌توان به مناقشه درباره سدها نگریست (بک، ۱۳۹۷). بک می‌گوید «حرف ما این است که در حالی که در جامعه صنعتی کلاسیک، منطق تولید ثروت بر منطق تولید خطر چیرگی دارد، در جامعه خطر، این رابطه وارونه می‌شود.» (ص. ۳۴) مدرنیته بازاندیش بی‌ضرر بودن نیروهای تولید را نفی می‌کند و دست یافتن به پیشرفت فنی و اقتصادی در سایه تولید خطرات هر روز بیشتر در معرض بازاندیشی قرار می‌گیرد. «در نقطه کانونی، خطرات و پیامدهای مدرن‌سازی قرار دارند که تهدیداتی پایدار برای زندگی گیاهان، حیوانات و انسان‌ها ایجاد می‌کنند.» (همان)

خطراتی که جامعه خطر را می‌سازند فقط در سطح کارخانه یا شغل (مثل قرن نوزدهم) نیستند بلکه همه مرزهای مکانی را درمی‌نوردند و حتی در سطح جهانی تولید و بازتولید می‌شوند (مثل خطرات تغییر اقلیم که همه جهان را تهدید می‌کنند.) مدرنیته بازاندیش دایره شک را به حیطه خطرات کار علمی نیز تسری می‌دهد و علم که پیش‌تر صرفاً منشأ پیشرفت و تعالی تلقی می‌شده، افسون‌زدایی می‌شود. (ص. ۳۶) این روند سبب می‌شود «پرسش‌های مربوط به توسعه و به‌کارگیری فناوری‌ها (در قلمرو طبیعت، جامعه و شخصیت انسانی) تحت‌الشعاع پرسش‌های مربوط به مدیریت سیاسی و اقتصادی خطرات فناوری‌هایی قرار گیرند که به گونه‌ای بالفعل یا بالقوه در حال بهره‌برداری از آن‌هاییم.» (صص. ۴۵-۴۴)

بک معتقد است «دیکتاتوری کمبود» یا نیازهای مادی آشکار که بر مردم حاکم باشد، توزیع ثروت تولیدشده اولویت دارد، اما وقتی نان شب فوریت خود را از دست بدهد، مدرنیته بازاندیش در قالب علم، این مسأله را پیش می‌کشد که «عوارض جانبی خطرناک» سبب آلوده شدن منابع ثروت می‌شوند. این‌جاست که موقعیت‌ها و تضادهای جامعه توزیع‌کننده ثروت با موقعیت‌ها و تضادهای جامعه توزیع‌کننده خطر در هم آمیخته می‌شوند. (صص. ۴۶-۴۵)

خطرات در جامعه خطر هر چه بیشتر پیش‌بینی‌ناپذیر می‌شوند و اعتماد به علم به عنوان مبنای برآورد خطر فرومی‌پاشد. (ص. ۴۹) برخی افراد بیش از دیگران در معرض خطرات قرار می‌گیرند و توزیع اجتماعی خطر، مسأله خطرات را سیاسی می‌کند. «خطرات به لحاظ اجتماعی شناسایی‌شده دارای ماده منفجره سیاسی عجیبی‌اند: آن‌چه تاکنون غیرسیاسی تلقی می‌شد سیاسی می‌شود؛ یعنی حذف علت‌ها در فرایند صنعتی‌شدن. ناگهان عموم و اهل سیاست دامنه حاکمیت خود را به حوزه خصوصی مدیریت کارخانه‌ها - شامل طراحی تولید و لوازم فنی - تسری می‌دهند.» (ص. ۵۳) اولریش بک در اصل می‌گوید همان گونه که تولید و توزیع ثروت در جامعه صنعتی سیاسی شد و موضوع مناقشه بود، تولید و توزیع خطر هم در جامعه خطر موضوعی سیاسی است. خطرات - از نشت سموم تا آلودگی نفتی دریا و نشت هسته‌ای - می‌توانند به فجایع منتهی شوند و نیروی سیاسی هستند. نکته مهمی که اولریش بک به آن اشاره می‌کند این است که «دفع و مدیریت این فجایع می‌تواند در برگیرنده نوعی بازسازماندهی قدرت و اقتدار باشد.» (ص. ۵۳)

علم در چنین جامعه‌ای شاهد تغییراتی است. «علوم در مواجهه با خطرات تمدن، همواره بنیان منطق تجربی‌شان را ترک کرده‌اند و ازدواج چندهمسرانه با تجارت، سیاست و اخلاقیات به راه انداخته‌اند.» (ص. ۶۲) علمی که در چارچوب مدرنیته بازاندیش با تجارت، سیاست و بالاخص اخلاقیات پیوند خورده است، با شکاف عمیق بین عقلانیت علمی و عقلانیت اجتماعی جور در نمی‌آید. این دو به هم نزدیک‌تر می‌شوند و از دل این نزدیکی، جنبش‌های اجتماعی ایجاد می‌شود که پرسش‌هایی بزرگ درباره ماهیت خطرات پیش می‌نهند. عقلانیت اجتماعی است که خطرات توسعه صنعتی را بر مبانی اخلاقی و ارزشی داوری می‌کند و اقتدار دانش تخصصی را به چالش می‌کشد. ایده راهگشا و مهم بک در همین جا ظهور می‌کند: «عقلانیت علمی بدون عقلانیت اجتماعی، تهی است. اما عقلانیت اجتماعی بدون عقلانیت علمی کور است.» (ص. ۶۵)

ایده‌های اولریش بک اجازه می‌دهد تا مناقشه سدسازی را چارچوب‌بندی کنیم. سدها در چارچوب آن‌چه عقلانیت علمی خوانده می‌شود، در زمانه‌ای که دیکتاتوری کمبود و هم‌چنین ایمان راسخ به علم و قدرت آن در پیش‌بینی‌پذیر ساختن خطر حاکم بوده، ساخته شده‌اند، اما امروز نه دیکتاتوری کمبود به شدت گذشته وجود دارد و نه ایمان به علم - خصوصاً در جهان در حال توسعه و به تبع آن ایران - راسخ است. مدرنیته بازاندیش سبب عقلانیتی اجتماعی شده که با توزیع نامتوازن خطرات نیز دست به گریبان است. درست همان گونه که مناقشه بر سر توزیع ثروت به تحولاتی سیاسی - از پیدایش دمکراسی، سوسیالیسم با سودای عدالت، دولت رفاهی و سوسیال دمکراسی، تقاضای شفافیت و مبارزه با فساد، نظام‌های حمایت اجتماعی و ساماندهی کردارهای بازتوزیعی دولت‌ها - انجامیده و در همان راستا زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردمی در اداره جامعه شده است، جامعه خطر در بستر مدرنیته بازاندیش هم عقلانیت علمی را به چالش کشیده است.

عقلانیت علمی در اصل صورتبندی مفهومی همان مدعایی است که هیدرولوژیست‌ها، طراحان سازه‌های خاکی و بتنی سدها و بقیه فن‌ورزان ساخت سازه‌های آبی مدعی آن هستند. فن‌ورزان و فن‌سالاران وقتی ادعا می‌کنند ساخت سازه‌های آبی را به ما وانهید، در اصل همان مدعای عقلانیت علمی را به زبان عریان‌تری بیان می‌کنند و این‌جاست که اولریش بک متذکر می‌شود این عقلانیت علمی بدون عقلانیت اجتماعی برخاسته از مدرنیته بازاندیش تهی است. جامعه خطر در بازاندیشی خود علم بدون پیوند با اخلاق و سیاست را به رسمیت نمی‌شناسد. سوگند فن‌ورزان درخصوص پایبندی‌شان به علم هم دردی دوا نمی‌کند. جامعه خطر نگران چگونگی توزیع خطر - مصائب و منافع آن - است و از دل همین نگرانی و تضعیف باور به علم، و هم‌چنین رفع دیکتاتوری کمبود است که جنبش‌های اجتماعی محیط‌زیستی و ضد سدسازی هم بروز می‌کنند و خواستار بازسازماندهی قدرت و اقتدار در همه عرصه‌ها از جمله فرایند سدسازی می‌شوند.

شواهد منتقدان سدسازی

عقلانیت اجتماعی منتقد سدسازی در دو سه دهه گذشته شواهد گسترده‌ای نیز برای نقدهای خود یافته است. منسجم‌ترین گزارش بین‌المللی که با منتقدان همراهی می‌کند گزارش سدها و توسعه: چارچوب جدید برای تصمیم‌گیری (کمیسیون جهانی سدها، ۱۳۸۵) است. کمیسیون جهانی سدها در سال ۱۹۹۷ در سوئیس تشکیل شد و گزارش خود را در ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰ منتشر کرد. ۵۰ شرکت و سازمان معتبر بین‌المللی از این گزارش حمایت مالی کرده بودند و بازتاب جهانی گسترده‌ای داشت. کمیسیون جهانی سدهای بزرگ (ICOLD) از نتایج این گزارش برای کاهش سطح حمایت نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی از ساخت سدهای بزرگ نگران شد و موجی از واکنش‌ها به آن شروع شد.

گزارش سدها و توسعه به مناقشه درباره سدها پایان نداد و بعید است هرگز چنین ختم مناقشه‌ای رخ دهد. صورتبندی اولریش بک از جامعه خطر، برخاستن عقلانیت اجتماعی و مدرنیته بازاندیش تضمین این واقعیت است که مناقشه بر سر سدها هرگز پایان نمی‌یابد. مترجم فارسی سدها و توسعه می‌نویسد «کتاب سدها و توسعه، نه می‌گوید سد بسازید و نه می‌گوید سد نسازید.» (ص. ۳۱) اما این گزارش شواهدی درباره نقد عملکرد سدها ارائه می‌کند.

گزارش بر مبنای هشت مطالعه مورد درباره چند سد بزرگ خاص و دو مطالعه در کشورهای هندوستان و چین تهیه شده است. هم‌چنین ۱۰۰۰ سد با دقت‌های متفاوت بررسی شده‌اند (صص. ۶۳-۶۲). آن‌ها در پی این بررسی متذکر می‌شوند که «سدها از بیخ و بن، رودخانه‌ها و کاربری این منابع را دگرگون می‌کنند و پیاپی تغییر تخصیص منافع از ساکنان و مصرف‌کنندگان مجاور رودخانه به گروه‌های جدید از سودبران در سطح منطقه‌ای و ملی می‌شوند. نقطه عطف بحث سدها، برابری حقوق، حاکمیت، عدالت و قدرت است. مسائلی که زیربنای بسیاری از مشکلات رودرروی بشریت است.» (ص. ۶۵) کمیسیون جهانی سدها در یک گزارش حدود ۷۰۰ صفحه‌ای مدعی است:

سدها سهم قابل توجه و مهمی در توسعه بشری داشته‌اند و منافع آن‌ها قابل ملاحظه بوده است.

در بسیاری از موارد، هزینه‌های غیرقابل قبول و اغلب غیرضروری برای ایمنی این منافع، به‌ویژه در زمینه مسائل اجتماعی و اقتصادی از سوی مردم جابه‌جا شده، جوامع پایین‌دست، مالیات‌دهندگان و محیط‌زیست طبیعی پرداخت شده است.

عدم رعایت عدالت در توزیع منافع، ارزش بسیاری از سدها در پاسخ‌گویی به نیازهای توسعه آب و نیرو در مقایسه با سایر گزینه‌های جانشین را زیر سؤال برده است.

با به حساب آوردن تمام افراد صاحب حق و تمام کسانی که خطر گزینه‌های مختلف توسعه آب و نیرو را متحمل می‌شوند، شرایط مثبت برای حل و فصل مواردی چون رقاب منافع و اختلاف‌ها به‌وجود می‌آید.

برایند گفت‌وگوها، کارآیی طرح‌های توسعه آب و نیرو را با حذف پروژه‌های نامطلوب در مرحله اولیه، به شدت افزایش می‌دهد و با ارائه تنها گزینه‌هایی که مورد توافق شرکت‌کنندگان کلیدی باشد، به بهترین شکل نیزاهای مورد بحث را فراهم می‌کند. (ص. ۶۶)

گزارش صراحتاً می‌نویسد «در گذشته جنبه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی، حاکمیتی و رعایت قوانین و مقررات طرح‌ها در تصمیم‌گیری‌ها جایی نداشت و به آن‌ها بها داده نمی‌شد.» (ص. ۸۲) سدها و توسعه، در اصل به رعایت نشدن عدالت، مشارکت داده نشدن ذینفعان در تصمیم‌گیری درباره سدها، ارزیابی نشدن همه گزینه‌های رقیب (از جمله روش‌های غیرسازه‌ای مدیریت منابع آب) به صورت جامع، لحاظ نکردن پایداری رودخانه‌ها، عدم اطمینان به رعایت همه قوانین و مقررات در جریان برنامه‌ریزی و طراحی سدها، و سازوکارهایی برای تقسیم عادلانه منافع سدها معترض است.

این‌جاست که چارچوب گزارش سدها و توسعه به آن‌چه اولریش بک جامعه خطر می‌خواند پیوند می‌خورد. گزارش تصریح می‌کند که «بسیاری از گروه‌ها ناخواسته و اجباری، متحمل خطرهای تحمیلی شدند. باید این خطرها را به روشنی شناخت و برای مقابله با آن‌ها اقدام کرد. برای این کار لازم است که مفهوم خطر روشن شود و تا آن‌سوی دولت‌ها یا صاحبان طرح‌ها، گسترش یابد و مردم متأثر از طرح و هم محیط‌زیست را به عنوان منابع عمومی در بر گیرد. ایجادکنندگان خطرهای ناخواسته، باید در یک فرایند شفاف و در مورد نتایج عادلانه و منصفانه، با خطرپذیران به مذاکره بپردازند.» (ص. ۷۷)

شواهد منتقدان سدسازی اما فقط به آن‌چه کمیسیون جهانی سدها ارائه می‌کند خلاصه نمی‌شود. مطالعه عاطف انصار و همکارانش (۲۰۱۴) بر اساس ایده یکی از برندگان جایزه نوبل درباره خطای پیش‌بینی، شواهد دقیقی درباره خطای پیش‌بینی در برنامه‌ریزی و ساخت سدها را آشکار می‌کنند. آن‌ها بر اساس مطالعه دقیق بر روی بانک اطلاعات ۲۴۵ سد که مدعی هستند کامل‌ترین بانک اطلاعات موجود درباره سدهای بزرگ است به نتایج زیر دست یافته‌اند (Ansar, et al., ۲۰۱۴, Pp. 48-49):

سه سد از میان هر چهار سد، بر اساس هزینه ثابت به پول محلی، هزینه‌ای فراتر از پیش‌بینی داشته‌اند.

هزینه‌های واقعی سدهای بزرگ به‌طور متوسط ۹۶ درصد بیش از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بوده است. شواهد نشان می‌دهد که هزینه‌های به شکل سیستماتیک کمینه‌نمایی شده است. بزرگی کمینه‌نمایی هزینه‌ها با ۹۹ درصد دقت بیش از بیشینه‌نمایی هزینه‌ها بوده است.

هزینه‌های واقعی یک‌پنجم سدها دو برابر هزینه‌ها پیش‌بینی‌شده و برای ده درصد صدها بیش از سه برابر بوده است.

سدهای بزرگ در همه مناطق جهان با مشکل اضافه‌هزینه سیستماتیک مواجه هستند. خطای پیش‌بینی در همه مناطق جهان به‌طرز معناداری بیش از صفر بوده است. سدهای بزرگ ساخته‌شده در آمریکای شمالی کمترین اضافه‌هزینه (میانگین ۱۱ درصد) را داشته‌اند که از میانگین اضافه‌هزینه در مناطق دیگر (۱۰۴ درصد) کمتر است.

میانگین نسبت منفعت به هزینه سدهای بررسی‌شده ۱.۴ بوده و بدان معناست که برنامه‌ریزان انتظار داشته‌اند منافع سدها ۴۰ درصد بیش از هزینه‌ها باشد. نیمی از سدها از نرخ اضافه‌هزینه بیش از ۱.۴ رنج برده‌اند، یعنی احتمال پوشش هزینه‌ها بسیار اندک است. این تازه به فرض آن است که فواید سدها از اهداف پیش‌بینی‌شده کمتر نشود، اگرچه شواهد قوی وجود دارد که فواید واقعی سدها به احتمال زیاد کمتر از اهداف تعیین‌شده است.

خطای پیش‌بینی بر اساس نوع سدها (برق‌آبی، آبیاری یا چندمنظوره)، نوع دیواره (بتنی قوسی، خاکی، خاکی - سنگ‌ریزه‌ای، …) فرق نمی‌کند.

تحلیل آماری نشان داد که صرف‌نظر از سال یا دهه‌ای که سد در آن ساخته شده، تفاوتی میان خطای پیش‌بینی هزینه‌ها وجود ندارد. هیچ روند خطی وجود ندارد که نشان دهد پیش‌بینی هزینه‌ها به مرور زمان بهتر یا بدتر شده است. درس‌آموزی از اشتباهات گذشته اندک است. به این ترتیب، پیش‌بینی خطا در هزینه سدهای بزرگ امروز نیز به اندازه خطا در فاصله ۱۹۳۷ تا ۲۰۰۷ محتمل است.

افزایش مقیاس سد - بر اساس ارتفاع دیواره سد - هزینه مطلق سرمایه‌گذاری را تصاعدی افزایش می‌دهد. هزینه سدی با دیواره ۱۰۰ متری چهار برابر هزینه ساخت سدی با دیواره ۵۰ متری است. این رابطه به شکل قوی‌تری در متغیر ظرفیت نصب‌شده نیز مشاهده می‌شود. اضافه‌هزینه نیز بر اساس ظرفیت نصب‌شده، با افزایش مقیاس، بیشتر می‌شود.

هر قدر سدها بزرگ‌تر و بازه زمانی اجرای آن‌ها افزایش می‌یابد، خطای پیش‌بینی‌ها بیشتر می‌شود.

هر قدر نرخ تورم بلندمدت در کشوری بیشتر باشد، میزان اضافه‌هزینه افزایش می‌یابد.

منتقدان سدها بر اساس همین گونه شواهد به خود حق می‌دهند که پیش‌بینی‌های برنامه‌ریزان درباره سدها را غیرقابل اعتماد بدانند. جالب این‌که منتخبان در نظام‌های دموکراتیک انتخاباتی صوری، برای بهبود چشم‌انداز کسب رأی، تصویر رنگی‌تری از فواید سدها ارائه می‌کنند و دچار خطاهای بیشتری می‌شوند. منتقدان بر همین اساس مدعی هستند که عظمت تأثیرات سدها الزام می‌دارد که اصول: برابری و عدالت، کارآیی، تصمیم‌گیری مشارکتی، پایداری و پاسخ‌گو بودن و مسئولیت‌پذیری (کمیسیون جهانی سدها، ص. ۷۵) در برنامه‌ریزی و اجرای سدها رعایت شود.

اقتصاد اخلاقی و سدسازی

آندرو سایر فیلسوف انگلیسی معتقد است «اقتصاد اخلاقی» عبارت است از مطالعه این‌که چگونه فعالیت‌های اقتصادی از همه نوع، تحت تأثیر جهت‌گیری‌ها و هنجارهای اخلاقی قرار گرفته و ساختار می‌یابند، و چگونه آن هنجارها ممکن است متقابلاً تحت فشارهای اقتصادی تعدیل شده، از میان بروند یا تقویت شوند. این یعنی اقتصاد را نمی‌توان منفک و فارغ از امر اجتماعی و فرهنگی شناخت. کنشگران باید در جریان فعالیت‌های اقتصادی خود، به مانند همه فعالیت‌های دیگرشان، قضاوت‌های اخلاقی داشته باشند. (Sayer, 2004) بر این اساس، همه اقتصادها، اقتصاد اخلاقی هستند.

برایان تیلت نویسنده کتاب سدها و توسعه در چین: اقتصاد اخلاقی آب و نیرو (Tilt, 2012) هم مفهوم اقتصاد اخلاقی را برای بررسی سدسازی به‌کار گرفته است. منظور او از کاربرد اقتصاد اخلاقی این است که «وقتی اهداف مهم متفاوتی - توسعه اقتصادی، تولید انرژی، صیانت از تنوع زیستی، و حفاظت از حقوق مردم آسیب‌پذیر - در تعارض قرار می‌گیرند، باید انتخاب‌های هنجاری انجام داد.» (P. xi) او سپس تلاش می‌کند تا نشان دهد چگونه گروه‌های انسانی متفاوت از راهبردهای متفاوت موجود در پیشینه تاریخی و فرهنگی خود استفاده می‌کنند تا بینش‌های اخلاقی کاملاً متفاوتی را درباره چگونگی مدیریت منابع آب پیش ببرند.

تیلت به جای آن‌که تصمیم‌ها یا گزینه‌های «درست» در سدسازی را برای چینی‌ها تعیین کند، بر این نکته تأکید دارد که سدسازی عمیقاً با انتخاب‌های اخلاقی درگیر است و این انتخاب‌ها چنان که سایر نیز بیان می‌کند عرصه اقتصاد را شکل می‌دهند. پی‌آمد روشن این ایده آن است که سدسازی صرفاً قابل تقلیل به علم و تخصص‌های فنی نیست.

سدسازی فرایندی عینی و به دور از انتخاب‌های متأثر از ترجیحات فردی یا جمعی گروه‌های خاص نیست و از آن‌جا که با انتخاب‌های اخلاقی روبه‌روست، همواره در معرض انحراف است. اصرار بر ارزیابی جامع همه گزینه‌ها، چندمنظوره لحاظ کردن رودخانه‌ها و به حساب آوردن همه عناصر بهزیستی اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی برای همه طرف‌های درگیر در منافع و مضار سدها، از همین ماهیت اخلاقی تصمیم درباره سدها ناشی می‌شود.

سخن آخر: دِمُکراسی یا دَمْکِراسی

امیدوارم در این نوشتار چند نکته تصریح شده باشد. اول، مناقشه بر سر سدسازی بخشی از ذات مدرنیته بازاندیشانه جامعه خطر است و با چیزی شبیه گزارش کمیسیون جهانی سدها یا نوشته‌های طرفداران سدسازی پایان نمی‌یابد. دوم، سدهای بزرگ به حدی تأثیرات گسترده‌ای بر زندگی آدمیان بر جای می‌گذارند و به نحوی چندبعدی هستند که انحصارگری‌های علمی درخصوص آن‌ها منسوخ است. این واقعیت بالاخص در زمانه‌ای که دیگر هم‌چون گذشته ایمان راسخی به علم وجود ندارد و منتقدان سدسازی نیز نشان داده‌اند حتی پیش‌بینی‌های اقتصادی درباره آن‌ها تا چه اندازه خطا داشته‌اند، اهمیت بیشتری می‌یابد.

سوم، برنامه‌ریزی و ساخت سدها توأم با گزینه‌های اخلاقی بسیاری است. نگرش به سدها از منظر اقتصاد اخلاقی متضمن آن است که شرایط محلی در همه ابعاد آن لحاظ شود. آسیت بیسواس که خود از مدافعان سدهاست می‌نویسد «راه‌حل‌های منتخب نباید جزم‌اندیشانه باشند، و باید نیازهای منطقه تحت بررسی را لحاظ کنند. مهم است در مدیریت منابع آب به خاطر داشته باشیم که کوچک همواره زیبا نیست و بزرگ همواره باشکوه نیست. راه‌حل‌ها باید به‌طور مشخص برای حل مسائل پیش‌ رو طراحی شوند.» (Biswas, 2012, P. 17) چهارم، ماهیت اخلاقی تصمیم‌گیری درباره سدها، پیچیدگی ابعادی که باید لحاظ شوند، منطق توزیع خطر در جامعه خطر و ضرورت رعایت اصولی که برای تصمیم‌گیری درباره سدها تشریح شد، الزام می‌دارد که همه کسانی که تحت تأثیر سدها قرار می‌گیرند، در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند.

اگر ماهیت اخلاقی گزینه‌های سدسازی و الزامات مشارکتی آن‌ها لحاظ نشود و در فرایندی غیرشفاف، درست مانند زمانی که هزینه‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و حتی اثرات اقتصادی منفی و غیرمستقیم سدها لحاظ نمی‌شدند، تصمیم‌گیری صورت بگیرد، ما با حاکمیت فن‌سالاران سدساز مواجه خواهیم شد. واژه Dam در انگلیسی به معنای سد است و بر همین اساس من واژه دَمْکِراسی را برای تشریح تعمیم رویکردهای غالب دهه‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ به زمانه حاضر به‌کار می‌برم. دَمْکِراسی کماکان بر اولویت مهندسان و هیدرولوژیست‌ها و اهداف اقتصادی سدها در تصمیم‌گیری درباره ساخت آن‌ها تأکید می‌کند. خوب است این واقعیت را هم لحاظ کنیم که در اغلب این گونه الگوهای تصمیم‌گیری اثرات غیرمستقیم اقتصادی نظیر فشار سنگینی که هزینه‌های بسیار عظیم ساخت سدها بر بودجه دولت‌ها می‌آورند و اغلب آن‌ها را به کسری بودجه و در نتیجه تورم، و هم‌چنین استقراض خارجی و بدهکار کردن نسل‌ها می‌کشانند، در نظر گرفته نمی‌شوند.

عنایت داشتن به مباحثی که در این نوشتار ارائه شد سبب می‌شود دِمُکراسی به عنوان گزینه تعدیل‌کننده دَمْکِراسی مطرح شود. مسأله آب و به تبع آن سازه‌های مهمی نظیر سدهای بزرگ، مهم‌تر از آن هستند که صرفاً به تصمیمات مهندسان، بی‌توجه به گفت‌وگویی فراگیر میان همه افراد تحت تأثیر سدها، واگذار شود. اثرات بودجه‌ای و اقتصاد کلان سازه‌هایی که با میلیاردها دلار ساخته می‌شوند و تأثیرات بین‌نسلی آن‌ها، تضمین می‌کند که پی‌آمد سدها نسل‌های متولی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باید در فرایندی دموکراتیک درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود. همه ملزومات دموکراسی از جمله آزادی مشارکت همگانی، آزادی بیان، شفافیت، و تناسب مسئولیت و پاسخ‌گویی باید در خصوص سدها رعایت شود.

نشاندن دِمُکراسی به جای دَمْکِراسی بدان معناست که حکمی کلی درباره سدها نمی‌توان ارائه کرد. این حکم نه می‌تواند عزم و اراده طرفداران سدها برای ساختن و الزام کردن جامعه به پذیرش آن‌ها باشد و نه می‌تواند حکم کلی به نساختن سدها توسط منتقدان سدسازی باشد. البته به همان اندازه مضحک‌ آن است که دِمُکراسی در قبال پدیده پیچیده و عظیم سدسازی به نظرسنجی تلویزیونی که در آن موافقان و مخالفان سدسازی نظر خود را با اعداد ۱ و ۲ نشان دهند، منحصر شود، اتفاقی که در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در مناقشه بین طرفداران و منتقدان سدسازی رخ داد.

رویکرد دِمُکراسی به جای دَمْکِراسی بدان معناست که موافقان و مخالفان باید در برابر جامعه، مبتنی بر مطالعاتی بسیار عمیق و شواهد کافی، برای دور شدن از همه خطاهای تصمیم‌گیری، و بیش از آن برای آشکار کردن بنیان‌های اخلاقی تصمیمات‌شان، پاسخ‌گو باشند. این بدان معناست که در پس مناقشه‌ای که به ظاهر میان منتقدان اغلب طرفدار محیط‌زیست سدسازی و حامیان این صنعت وجود دارد، نیروی اجتماعی بزرگی قرار دارد که برآمده از منطق توزیع خطر در جامعه خطر، مدرنیته بازاندیشانه و گذار اقتصاد‌ها به اقتصاد اخلاقی است. نیرویی که آن‌چه را چندین دهه مسأله‌ای فنی به حساب می‌آمد، مسأله‌ای سیاسی و اخلاقی ساخته است و به همان میزان مطالبه‌گر ساماندهی جدیدی در رسیدگی به مسأله سدهاست. سدها البته تنها سازه‌هایی نیستند که به این اندازه مناقشه‌برانگیز و طالب رویارویی سیاسی و اخلاقی هستند. پروژه‌های انتقال آب با پی‌آمدهایی به مراتب سنگین‌تر و منابع بیشتری که مطالبه می‌کنند و به تبع اثرات سنگین‌تری که بر جامعه، اقتصاد و محیط‌زیست به جا می‌گذارند، چالش بزرگ‌تری به‌شمار می‌آیند. این‌جاست که مناقشه مذکور را در دل جامعه‌شناسی سیاسی محیط‌زیست می‌توان جای داد و موضوع داغ و پرچالشی را در این عرصه تعریف کرد.

چنین رویکردی، سدسازی را از چنبره فن‌سالاران خارج کرده و به آن‌ها نیز جایگاهی به اندازه دیگران - طرفداران محیط‌زیست، اقتصاددانان، مردم محلی، سمن‌ها و … - می‌دهد. ناگفته پیداست که تلاشی برای تعیین جایگاه‌ها و قدرت تأثیرگذاری ذینفعان، در همه تاریخ، کنشی سیاسی و عمیقاً اخلاقی بوده است. مناقشه بر سر سدسازی نیز تا ابد امری اخلاقی، سیاسی و به همان اندازه اقتصادی و فنی باقی خواهد ماند و محدود به زمان و مکان باقی خواهد ماند.

سامان سیاسی جدیدی که برای رسیدگی به مسأله سدسازی و انتقال آب لازم است، باید عمیقاً بر جداسازی «سیاست سد» (Dam Policy) از «مهندسی سد» بنا شود. همان گونه که فعالان اقتصادی بازار تهران به صرف تجربه کسب‌وکار نمی‌توانند سیاست‌گذاران اقتصادی در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد باشند، و پزشکان به صرف داشتن فوق‌تخصص جراحی، نمی‌توانند سیاست‌گذاران خوب نظام سلامت و درمان باشند، متخصصان رشته‌های مرتبط با ساخت و مهندسی سدها نیز نمی‌توانند انحصارگران سیاست سد باشند.

دِمُکراسی در عرصه سدسازی و سایر سازه‌های آبی هم‌چنین مستلزم بستر جدیدی است که در آن شفافیت در تصمیم‌ها، انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات درباره این سازه‌های چند میلیارد دلاری و مؤثر بر سرنوشت نسل‌ها، پاسخ‌گویی تصمیم‌گیران درباره سرنوشت انسان‌ها و محیط‌زیست، سلامت در فرایند تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبارات، و اطمینان از لحاظ شدن همه گزینه‌های دیگر تضمین‌شده باشد. این‌جاست که تحقق دِمُکراسی به عوض دَمْکِراسی، مستلزم بحث و گفت‌وگویی اجتماعی و فراگیر به‌منظور تدوین سیاست‌ ملی برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از سازه‌های آبی است. سیاستی که تضمین کند ایرانیان که همگی صرف‌نظر از دوری و نزدیکی به ساختگاه سدها، به‌واسطه تأثیرات گوناگون این سازه‌های عظیم و پر‌پی‌آمد، تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند، قادرند بر سرنوشت منابع خود که برای این سازه‌ها صرف می‌شود، فارغ از اعمال نفوذهای سیاسی، سلائق سیاستمداران و علائق شرکت‌های حامی کسب‌وکارهای سازه‌ای، نظارت داشته باشند. این‌جا نقطه‌ای است که محیط‌زیست، فناوری و اقتصاد بر بستری از سیاست و اخلاق در هم می‌آمیزند.