دقیقا در جهت عکس توسعه حرکت می‌کنیم| باید وضعیت فوق العاده اعلام شود

بیان فردا | فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسی صنعت زدایی در ایران گفت: از نقطه عطف موج اول انقلاب صنعتی تا امروز هیچ کشوری قادر به رفع فقر، عقب ماندگی و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج نبوده مگر اینکه به تولید فناورانه تکیه کند. ایران از یک جایگاه استراتژیک و تمدن ساز برخوردار است لذا با تکیه با ظرفیت های بزرگی که در دامن خود دارد، توانسته از دل تمام فراز و فرودها، زنده بیرون بیاید.

وی افزود: یک شرایط غیر متعارف و مشکوک در فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ایران مشاهده می‌شود. اگر ما هوشمندی به خرج ندهیم، نمی‌توانیم از عهده بحران‌های پرشماری که کشورمان با آن روبه‌رو است، بیرون بیاییم. ما دقیقا درجهت عکس بایسته‌های حرکت به سمت توسعه حرکت می‌کنیم و سطوحی از غفلت، فساد و نادانی دست به هم داده‌اند که شاهد صنعت زدایی شکنندگی‌آوری باشیم. انگیزه ما برای مطرح کردن این بحث در شرایط کنونی این است که کشور در آستانه تصمیم گیری‌های راهبردی مانند برنامه هفتم توسعه است. پیش تر هم تحلیل ما این بود که روندهای ایجاد کننده وضعیت فعلی، به دلیل گره خوردگی با منافع منحوس ضد ملی برخی ها، می تواند مجددا تکرار شود.

مومنی خاطرنشان کرد: من برخی از جریان‌سازی‌های اخیر برای عمده کردن مباحث حاشیه‌ای را یک روند خطرناک می دانم. همچنین شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می‌دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیاها هستند! برای اولین بار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاه‌ها، مناطق و بخش ها از شکل گیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامه ریزی مشکوک است. آنچه هم که در این سند نوشته شده، هیچ یک از مشخصات یک سند راه گشا را در دل خود ندارد و تا دلتان بخواهد موارد مشکوک و استمرار دهنده بحران‌های موجود در آن دیده می شود. این شیوه بسیج ذخیره دانایی کشور و مشارکت زدایی غیرعادی از نخبگان و صاحب نظران به نفع کشور نیست. باید به دولت، مجلس و سطوح بالاتر تصمیم گیری بگوییم که تداوم این شیوه، ایران را در معرض هزینه های سنگین تر قرار می دهد.

راه نجات، توسل به رویکرد اقتصاد سیاسی است

مومنی با طرح این پرسش که چرا باید از رویکرد اقتصاد سیاسی، بهره بگیریم؟ افزود: اگر شما در جامعه ای زندگی می‌کنید که سلطه غیرمتعارفی از مناسبات رانتی حاکم است و با بحران شفافیت روبه رو است، راه نجات، توسل به رویکرد اقتصاد سیاسی است چراکه این رویکرد از طریق برجسته کردن برندگان و بازندگان هر بازی سیاستی، می تواند فریب کاری را به حاشیه ببرد. ما با یک آمیزه پیچیده‌ای از ملاحظات اقتصاد سیاسی درونی و بین المللی مواجه هستیم و اگر به موقع اقتضائات آن را متوجه نشویم، صدمه خواهیم داد. شواهد بسیاری نشان می‌دهد که گویا سطوحی از نظام تصمیم گیری های کشورمان به تسخیر گروه های دلال، رباخوار و رانتی درآمده است. در چنین شرایطی از طریق اسنادی مانند پیش نویس برنامه هفتم، می‌توان دریافت که ناتوانی بسیاری وجود دارد. چقدر جای تاسف دارد که بسیاری از رسانه های حکومتی طوری رفتار می کنند که گویی آنها هم بازی خورده اند و با تعمد مسائل کم اهمیت را پررنگ می کنند. اگر تولید به حاشیه رانده شود، فوری ترین خطر محتمل، دست نشاندگی و به استعمار نشاندگی است. در تاریخ 10 هزار ساله بشر هرگاه ساختار قدرت به تولید پشت کرده، پیامدهایی نظیر سلطه نظامی ها، سلطه هنجارهای مبتنی با تعصب و رویه های اداره صدقه ای و سفله پرورانه جامعه رخ می دهد. اگر حکومتی صادقانه در جست و جوی اعتلای فرهنگی است، باید بنیه تولیدی خود را ارتقا دهد چون امنیت اقتصادی موجب تحولات فرهنگی می شود.

ناراضی‌ترین گروه‌های اجتماعی ما، کارگران، معلمان، دانشجوها، کارمندها و بازنشسته ها هستند

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: پشت کردن به تولید، جامعه را در مهار نااطمینانی های با منشا طبیعت ناتوان می‌کند. گزارش‌های رسمی حکومتی می‌گوید تعداد موارد وقوع سیل در سال های اخیر نسبت به تاریخ برنامه ریزی ایران، افزایشی بوده است در حالیکه در توجیه مهار این ناتوانی، منابع انسانی و مادی غیرمتعارفی صرف می‌کنند. در زمینه نااطمینانی های ناشی از تعامل انسانی می‌توان دید ناراضی‌ترین گروه‌های اجتماعی ما، کارگران، معلمان، دانشجوها، کارمندها و بازنشسته ها هستند که هم شریف‌ترین افراد جامعه هستند و هم برای آنها هزینه صرف شده است. چرا در پیش نویس برنامه هفتم، بحران محیط زیست در شکننده ترین شرایط کشور حذف شده است؟ آنهایی که دعواهای حیدری-نعمتی پوچ را عمده می کنند، باید توضیح بدهند چرا درحالیکه فقر در حال بیداد کردن است، وابستگی به دنیای خارج و محیط زیست از اسناد برنامه ریزی حذف می شود؟ ما با بی سابقه ترین سقوط ها در رابطه با توان رقابت و مقاومت اقتصاد جامعه خود روبه‌رو هستیم. بی‌سابقه‌ترین جهش ها در ذخیره سرمایه انسانی را دارا هستیم اما با بی سابقه ترین سقوط در بهره وری عوامل تولید هم روبرو شده ایم. همه این موارد امنیت ملی ما را تهدید می کند. هم حکومت و مردم باید هوشیار باشند و بدانند کانون اصلی تمام این بحران ها، پشت کردن به تولید و تکیه به اموری است که بخواهد بدون زحمت، مشکلات را حل کند.

استاد دانشگاه علامه با اشاره به شیوه‌های صنعت زدایی در کشور، گفت: یکی از این شیوه ها این است که دائما آلترناتیو های مجعول با محوریت توهم موفقیت از شیوه‌های غیرمولد ارائه می شود. یک روز می گویند ما باید نقش ترانزیتی داشته باشیم و مثل یک نعش که دیگران از گوشه و کنارش رد می شود، موفق شویم. اگر ما یک استراتژی توسعه موفق داشته باشیم، یقینا به ابزار ترانزیت کارآمد هم نیاز داریم اما در شرایطی که ما می دانیم ماجرای ترانزیت مورد طمع قدرت های جهانی در منازعات هژمونیک است، تکیه کردن روی این مفهوم مشکوک است. یک روز هم می گویند از طریق تمرکز روی صنایع دستی باید موفق شویم آنهم در شرایطی که ما در دنیا با تولید دانایی محور روبرو هستیم. با مصرف های مدرن شده؛ نمی شود از طریق تولید معیشتی، ماجرا را جلو برد. یک کسانی می گویند راه حل های پشت کننده به تولید و مبتنی بر واردات را دستور کار قرار دهیم. این را به شیوه بسیار مشکوکی در حوزه کشاورزی می بینیم. طرح «نکاشت» می دهند و می گویند به کشاورزان پول بدهیم که چیزی نکارند درحالیکه طرح نکاشت برای کشورهایی است که از بیش از صد سال است که از تولید انبوه عبور کرده اند و کالاهایی تولید می کنند که مورد تقاضای جدی جهانی قرار دارد. عین این مساله در جوسازی های مافیایی راجع به اشکالات تولیدی خودروسازان وجود دارد که می خواهد راه را برای واردات باز کند.

وی افزود: شیوه دیگر صنعت زدایی در ایران، ارائه بی امان ابداعات مشوق رانت است. یکی از شگفت‌انگیزترین آنها ماجرای مجوزدهی‌های جنون آمیز است. بالغ بر پنج سال است که می گوییم این مجوزدهی‌ها جز سرخورده کردن کارشناسان ما چه کارکردی داشته است؟ چرا مجوزهای دارای پروانه بهره برداری فعال و در دست اجرا در حوزه خودروسازی ایران معادل کل واحدهای خودروسازی آلمان، ژاپن، امریکا، برزیل،فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و ترکیه است. این کارها برای این است که این واحدها با هزینه های ثابت بزرگ، خودرو را گران تولید کنند سپس زبان مافیاهای واردات خودرو را باز کنند تا با بهانه گرانی خودرو، سراغ واردات بروند. چرا تعداد واحدهای تولید سیمان مجوز داده شده و در حال بهره برداری معادل شش برابر واحدهای سیمانی چین و کره جنوبی است؟ چرا تعداد مجوزهای تولید موتور سیکلت باید معادل بیش از دو برابر کل واحدهای مشابه در چین، اندونزی، کره، تایوان و ویتنام باشد؟ این کارها از طریق از بین بردن ریشه تولید بزرگ مقیاس رخ می دهد. می گویند ما به تولید مجوز داده ایم یعنی تولید را به یک محمل بازتولید مناسبات رانتی تبدیل می کنند و همزمان ریشه های تولید صنعتی ایران را از طریق تخصیص مشکوک منابع ارزی در بالاترین سطح با واحدهای رانتی-معدنی خشک می کنند. بر اساس گزارش وزارت صمت، طی شش برنامه توسعه گذشته ایران، 87.5 درصد سرمایه گذاری صنعتی توسط دولت، در حیطه رانتی-معدنی ها بوده است. به اینها رانت انرژی، ارز، حمل ونقل، اعتبار بانکی و ... می دهند سپس برای برگرداندن ارزشان، به دریوزگی می افتند. گزارش رسمی وزارت صمت می گوید تقریبا تمام تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار فعالیت های مربوط به پتروشیمی، فلزات و کانی های غیرفلزی قرار گرفته است. چرا تعداد پروژه های به بهره داری رسیده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از 49 طرح در برنامه چهارم، به 19 طرح در برنامه پنجم و 5 طرح در برنامه ششم رسیده است؟

باید وضعیت فوق العاده اعلام شود

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به پدیده میان تهی سازی نیروی انسانی در ایران، گفت: در فاصله سال 1385 تا 1390 حدود 620 میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت ایران منفی 415 هزار شغل بوده است. کل رسانه‌های حکومتی و رسانه های مافیایی یک بار هم به این موضوع نپرداخته‌اند و نهادهای نظارتی پرشمار کشور هم در برابر آن سکوت می کنند. در تاریخ چهارم اسفند 1401، رسانه های کشور گزارشی  به نقل از مرکز آمار منتشر کردند که می گوید، یک میلیون و سیصد هزار شاغل صنعتی از بخش صنعت خارج شده اند. اگر مملکت سر و صاحب داشت باید وضعیت فوق العاده اعلام شود. شما چه کرده اید که یک فرد می گوید اگر مسافرکشی کند بهتر از این است که در خدمت تولید کشور باشد؟ از طریق واژگون سازی مفاهیم کلیدی، می گویند برخورد با فساد می تواند ما را با خروج سرمایه روبرو می کند. کدام غیرمولدی است که سرمایه خود را در داخل کشور نگه داشته است؟ شما نمی بینید که در دو دهه گذشته بالغ از 200 میلیارد دلار از کشور خارج شده است؟ عین این فریب کاری درباره مفهوم رقابت هم مطرح است. در ادبیات توسعه، رقابت می تواند مخرب یا توسعه گرا باشد. من تعجب می کنم از حکومت گران که به اسم رقابت سازی، کوتوله پروری می کنند. چرا ما رقابت عادلانه در ورزش کشتی را می فهمیم به این صورت که یک فرد 50 کیلویی نمی تواند با فردی 100 کیلویی رقابت کند اما نمی فهمیم باید یک هم سطحی برای رقابت عادلانه وجود داشته باشد؟ در کجای دنیا از طریق واردات و تقدیم کردن بازارهای ملی به پیشرفته ها، توان رقابت خود را افزایش می دهند؟

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرم آور است که اینهمه ناسزا به صنعت خودروی کشور سر می دهند اما در سایت سازمان بورس سرک نمی کشند تا بفهمند سهم تامین مالی سرمایه در گردش در قیمت تمام شده خودرو حدود 30 درصد است یعنی سهم رباخوارها سه برابر سهم کارگرهای همان واحدها است. یک کسانی هم با چرتکه انداختن به ما می گویند این صنعت را تعطیل کنید و به جای آن خودرو وارد کنید. جرم تولیدکننده ها در این کشور این است که آشکار و عیان هستند لذا تمام فشارها به آنها وارد می‌شود. در ترم اول دوره کارشناسی اقتصاد، گفته می شود اقتصاد دو ستون به نام عرضه و تقاضا دارد لذا اگر با تورم روبرو شدید، همانقدر که باید به قسمت تقاضا نگاه کنید باید به قسمت عرضه خود نیز نگاه کنید. طی دو دهه گذشته نقش این صنعت زدایی و سقوط تولید کشور در تورم کشور حذف شده است. یک کسانی که مشکوک هم هستند مرتبا به نقل از میلتون فریدمن می‌گویند تورم در بلند مدت یک پدیده منحصرا پولی است! اینها نمی دانند که فریدمن در کشوری این حرف را زد که بیش از یکصد سال پیش از تولید انبوه صنعتی عبور کرده است.

مومنی در پایان سخنان خود گفت: ریشه بحران های شبیه بحران نرخ ارز این است که به نام صنعت، مونتاژ و رانتی معدنی ها را به تولید واقعی ترجیح داده‌اند. در گزارش های رسمی انتشار یافته، وزارت صمت گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه حدود 70 درصد بنگاه های صنعتی تعطیل شده به دلیل بحران عدم توانایی تامین سرمایه در گردش بوده است. در این دوره از قدرت چانه زنی تولیدکننده های با شرافت کاسته شده و قدرت چانه زنی دلال ها و رانتی ها افزایش یافته است. کل ساختار نهادی ما بر علیه تولید فناورانه است بنابراین ما به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی نیاز داریم.

انتهای پیام

*موسسه مطالعات دین و اقتصاد