رهیافت‌های خروج بلوچستان از بحران
سیدمحمود حسینی - استاندار اسبق سیستان و بلوچستان
بیان فردا | سید محمود حسینی، استاندار اسبق سیستان و بلوچستان با نگارش یادداشتی به مسائل و مشکلات موجود در استان سیستان و بلوچستان پرداخته و توصیه‌هایی را نیز برای خروج این استان از وضعیت بحرانی ارائه کرده است. متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است:
سوابق و ریشه های بحران اعتراضات بلوچستان و وقایع اسفبار مهر و آبان ۱۴۰۱ زاهدان و خاش، هرچند در بستر جنبش اخیر مردم ایران و در عکس العمل به موضوع دختر چابهاری بروز کرده، اما نمی‌توان آن را تنها در زمان حال مورد بررسی قرار داد، زیرا بنیان آن به بحران های انباشته ای برمی‌گردد که طی سالیان متمادی بر پیکر این دیار و بر روح و روان مردمان آن و فرهنگ کهن آن سنگینی می‌کند و چون زخمی کهنه تا کنون باقی مانده است.
این زخم ناشی از تاخیر در توسعه، فقر و نابرابری، تبعیض، تحقیر و انسداد فضای سیاسی و اجتماعی در این منطقه، اینک با جرقه‌ای، سرباز کرده است. کما اینکه این نوع وقایع با شدت و ضعف بارها در استان تکرار شده است. پس جا دارد مشکلات استان ریشه یابی و تحلیلی دقیق از آن صورت گیرد.
یکی از مصائبی که این منطقه دور از مرکز، از آن رنج برده، گزارش های غلط، کمبود اطلاعات درست و در نتیجه، نا آگاهی حاکمان مرکزی از اهمیت و تحولات منطقه و بی توجهی به نقش مردم و نادیده گرفتن فرهنگ آنان بوده است. در هر حال معمولاً از دیرباز پیوند منسجمی بین حکومت مرکزی و مردم استان، برقرار نبوده و عملا دولت نقش و نظارت جدی بر امور استان نداشته است.
با پیروزی انقلاب اسلامی که آزادی، برابری و برادری سه آرمان اصلی آن و وحدت و دفاع از محرومین از جمله شعارهای برجسته آن بود، امید تحول در این منطقه محروم و تحکیم وحدت بین شیعه و سنی افزایش یافت. خواسته مردمان این دیار مانند سایر ایرانیان از جمهوری اسلامی، مشارکت و برابری در قدرت، ثروت و منزلت بوده است. هرچند کوشش و همت دولت در دهه اول انقلاب در جهت توسعه این استان و تصویب طرح توسعه محور شرق گام محکمی برای شروع بود، اما نیل به خواسته های ساکنین این دیار، حتی در مقایسه با دیگر مناطق، در عمل فراهم نگردید.
موقعیت این استان در همسایگی با دو کشور پر ماجرای افغانستان و پاکستان و پدیده قاچاق، همراه با فقر و نابرابری مسأله امنیت را در آن عمده کرد و رویکرد امنیتی بر فضای مدیریتی استان غالب شد. به طوریکه در مقاطعی عملا سکان مدیریت استان در ید نیروها و نهادهای امنیتی قرار گرفته است.
رویکرد امنیتی تک ساحتی، به آفت و مانعی برای توسعه و جبران عقب ماندگی ها و درمان بحران ها گردید. با پایان جنگ ایران و عراق و از دهه دوم انقلاب، هرچند اقدامات عمرانی و سازندگی قابل توجهی مثل ساخت منطقه آزاد چابهار صورت گرفت، اما از یک طرف با کمرنگ شدن وحدت و گسترش اختلافات شیعه و سنی در مرکز، اثرات منفی خود را در استان به جا گذاشت و از سوی دیگر برخی بی تدبیری ها زمینه اختلاف انگیزی بین شیعه و سنی و بین دو قوم قدیمی و بزرگ ایرانی ساکن در استان یعنی بلوچ و سیستانی را کلید زد. علیرغم اینکه سابقه همزیستی مسالمت آمیز و خویشاوندی این دو قوم در طول تاریخ قابل انکار نیست.
سیاست های غیر تقریبی و غیر وحدتی در مرکز کشور، اثرات کاهنده خود را در استان چند قومی و مذهبی به جا گذاشته و زمینه شکل گیری دوقطبی قومی مذهبی در استان را فراهم کرده است. در سال ۷۲ با وقایع مسجد فیض مشهد و تحصن در مسجد مکی زاهدان و درگیری صورت گرفته، اختلافات مذهبی و قومی در استان برجسته شد. در آن زمان بین نظام و اهل سنت استان قهری به وجود آمد و فضای امنیتی در استان تشدید گردید.
از پیامدهای شکاف قومی مذهبی در استان مشارکت حداقلی مردم در شش دوره انتخابات ریاست جمهوری قبل از دوم خرداد ۷۶, به میزان کمتر از ۵۰درصد میانگین سطح ملی و دیگری فضای سنگین امنیتی نظامی در استان و کاهش سرمایه اجتماعی بوده است. مردم استان سیستان و بلوچستان، اما به هفتمین انتخابات ریاست جمهوری اقبال ویژه ای کردند. درک مردم استان و به ویژه اهل سنت از کاندیداتوری حجه الاسلام خاتمی و برنامه هایش با دیگران متفاوت بود.شعار ایران برای همه ایرانیان و دیگر سخنان و برنامه های آقای خاتمی برای مردم این خطه جذاب بود و گریز از فضای بسته و امنیتی استان و عبور از تحقیر و تبعیض را در اقبال به ریاست جمهوری ایشان می دیدند. لذا بعد از شش دوره در انتخابات دوم خرداد، برای اولین بار با مشارکت بالاتر از گذشته و هم تراز با سطح ملی به آقای خاتمی رای دادند.به این ترتیب مطالبات تاریخی خود را در درون نظام پیگیر شدند.
ثانیا بر این اساس باید به رویکرد امنیتی، قضایی و قرارگاهی در مدیریت استان خاتمه داده شود و حکمرانی در استان عادی سازی، از حالت فوق‌العاده خارج شود و ثبات پیدا کند. در حال حاضر در امر امنیت استان، سه نهاد عالی تصمیم گیری با تداخل اختیارات وجود دارند و فعالیت می کنند.
از یک طرف قرارگاه عملیاتی جنوب شرق با اختیارات تام و اعتبارات مکفی، ماموریت برقراری امنیت در استان را دارد. از سوی دیگر شورای تامین استان به ریاست استاندار می باشد، که آن هم طبق قانون مسئولیت امنیت استان را بر عهده دارد. از دیگر سو شورای راهبردی استان به ریاست امام جمعه زاهدان و نماینده مقام رهبری در استان، دارای جایگاه و اختیارات می باشد. جالب اینجاست که اعضای این سه نهاد اکثرا مشترک هستند.
این نحوه حکمرانی موجب تداخل وظایف و در نتیجه نقض غرض می شود و چه بسا کاهنده امر امنیت می باشد. بدین ترتیب جا دارد هرچه زودتر این نحوه حکمرانی اصلاح گردد.به ویژه در امر امنیت همه نهادهای موازی اصلاح ساختار شده، به ماموریت های موازی آن ها خاتمه داده شود و همه دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی تحت امر رئیس شورای تامین قرار گیرند. زیرا در نظام حکمرانی ایران استاندار به عنوان شخص اول حاکمیت در استان تعریف شده است.
امید است با رواداری حکومت و با تقویت جامعه مدنی استان به ویژه میدان یافتن اقشار مختلف جامعه استان به ویژه تحصیل کردگان باب گفتگو و مصالحه بین نیروهای اجتماعی و حکومت گشوده شود.
انتهای پیام
منبع:چشم انداز ایران
دیدگاه تان را بنویسید