شوک مالیاتی به مردم

بیان فردا | بخش اول لایحه بودجه سال آینده کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقدیم مجلس شد. در این گزارش نگاهی داریم به مهم‌ترین نکات و عدد و رقم‌هایی که در لایحه دولت آمده و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، تاثیر خود را روی زندگی عامه مردم طی یک‌سال آینده خواهد گذاشت.

با توجه به تورم نزدیک به 40 درصدی در اقتصاد ایران (به ادعای مراکز آماری زیرنظر دولت) انتظار اولیه این است که بودجه عمومی دولت نیز همپای این تورم رشد کند. اما در لایحه بودجه سال آینده این اتفاق نیفتاده و در واقع نوعی سیاست «انقباضی» یا بهتر بگوییم «ریاضتی» در پیش گرفته شده است. چنانکه بودجه عمومی دولت در سال آینده نسبت به امسال 18 درصد رشد کرده که فاصله بالایی با تورم موجود دارد.

اما نکته مهم‌تر بخش «درآمدها» است. رسانه‌های حامی دولت طی 24 ساعت گذشته تلاش بی‌شائبه‌ای به خرج دادند تا شوک شدید افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده را با کلیدواژه «درآمدهای پایدار» جبران کنند. اما در واقعیت چیزی که می‌ماند «دو برابر شدن درآمدهای مالیاتی در سال آینده» ‌است و برای رسیدن به عدد عجیب و غریب مالیات، ساز و کارهایی نیز در نظر گرفته شده است. سهم نفت در بودجه سال آینده نیز نسبت به امسال 3 درصد کمتر شده و در آن سو، سهم درآمدهای مالیاتی نزدیک به 50 درصد رشد کرده تا آنچه رسانه‌های حامی دولت به «افزایش نسبت درآمدهای پایدار» تعبیر می‌کنند، محقق شود. اما به هر حال یک لایحه پیش روی مجلس است و معمولا در فرآیند تصویب دچار انواع و اقسام دستکاری‌ها می‌شود و حتی افزایش 18 درصدی سقف بودجه عمومی هم ممکن است توسط مجلس دستکاری شود. ضمن اینکه همین الان هم مشخص است که احتمال بیش‌برآوردی در درآمدهای مالیاتی بسیار زیاد است. در سال جاری هم درصد تحقق درآمدهای مالیاتی کمتر از سال گذشته بوده. در شرایطی که انواع معافیت‌های مالیاتی و قوانین ناقص راه را برای فرار مالیاتی باز کرده، نزدیک به 1400 میلیارد تومان مالیات قرار است از کجا تامین شود؟

نگاهی به منابع عمومی

سمت منابع بودجه، 3 بخش دارد: اول «درآمدها» که شامل مالیات، عوارض و فروش کالا و خدمات، دوم «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» یعنی فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و واگذاری اموال دولتی و سوم «واگذاری دارایی‌های مالی» که شامل درآمدهای مالی دولت مثل فروش اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی است. مجموع این 3 بخش، «منابع عمومی بودجه» را تشکیل می‌دهد. منابع عمومی بودجه در لایحه بودجه سال آینده به 2 هزار و 462 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به قانون بودجه سال جاری 18 درصد افزایش یافته است. از میان 3 جزء منابع که گفته شده، «درآمدها» به یک‌هزار و 496 هزار میلیارد تومان رسیده که 42 درصد بالاتر از قانون بودجه 1402 است.

«واگذاری دارایی‌های مالی» نیز از 296 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به 319 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است. اما «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» 12 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته و به 647 هزار میلیارد تومان رسیده است، چون دولت درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی را کاهش داده است. درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی در حالی کاهش پیدا کرده که از یک‌سال پیش به این سو، دولت با برنامه پر سر و صدای «مولدسازی» به دنبال فروش اموال دولتی و ایجاد ارزش افزوده از این اموال بوده است. تمامی این سرفصل‌ها در سمت منابع بودجه قرار می‌گیرد. متناظر با این منابع، مصارفی وجود دارد که به ترتیب برابر با «هزینه‌ها»، «تملک دارایی‌های مالی» و «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» است. تفاضل هر یک از منابع و مصارف، ترازهای بودجه را حاصل می‌کند که شامل «تراز عملیاتی»، «تراز مالی» و «تراز سرمایه» می‌شود.

خداحافظی با دلار؟

هنگامی که نفت و گاز صادر می‌شود، درآمد آن به صورت ارزی به دست می‌آید و برای تبدیل آن به ریال باید از نرخ تسعیر ارز استفاده کرد. دولت در لایحه سال آینده در اقدامی جالب توجه، نرخ فروش هر بشکه نفت را با «یورو» به جای «دلار» تعیین کرده است.

مشخص نیست این اتفاق چرا رخ داده. شاید ابتدا درآمدهای نفتی به دلار پیش‌بینی‌ شده بوده و دولت برای تبدیل آن از نرخ تسعیر حدودا 28 هزار و 500 تومانی استفاده کرده، اما بعد برای کاهش وابستگی بودجه به دلار، یورو را جایگزین کرد و نرخ تسعیر آن را به 31 هزار تومان تبدیل کرده است.

اما به هر حال، درآمدهای نفتی در سال آینده 585 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال جاری 3 درصد کمتر شده است.

از دیگر اجزای واگذاری دارایی سرمایه‌ای، «منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول» دولت است. رقم پیش‌بینی‌ شده از این بخش در لایحه بودجه سال آینده 61.8 هزار میلیارد تومان بوده که 52 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری کاهش یافته است.

با این حساب «تراز سرمایه‌ای» در لایحه بودجه سال آینده به 272 هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر، اگر تمام منابع محقق شود، پس از پاسخگویی به همه هزینه‌های تملک سرمایه، 272 هزار میلیارد تومان به صورت مازاد باقی‌ می‌ماند.

افزایش کمرشکن مالیات‌ها

درآمدهای دولت در سال آینده 1496 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال جاری 42 درصد افزایش یافته است.

این درآمدها 7 جزء دارد: درآمدهای مالیاتی، مالیات بر واردات، سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها.

درآمدهای مالیاتی از 749 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به 1122 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است. به بیان دیگر، منابع دولت از محل اخذ مالیات در سال آینده 50 درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت.

دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، ساز و کارهایی را نیز طراحی کرده. به‌طور مثال بر اساس لایحه بودجه سال آینده حتی درآمد‌های ماهانه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان مشمولِ مالیاتِ 10 درصد می‌شوند. ضمن اینکه اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارایه اسناد و مدارک بر عهده صاحب حساب است. از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکت‌های دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» به ترتیب 76 و 75 درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته است. حال اگر درآمدها از هزینه‌ها کسر شود، تراز عملیاتی به دست می‌آید. این تراز در لایحه بودجه سال آینده به منفی 308 هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر، اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، در نهایت 308 هزار میلیارد تومان منابع مالی کم می‌آورد. این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری 32 درصد کم شده که نشان‌دهنده کاهش کسری تراز عملیاتی است.

واگذاری دارایی‌های مالی

در نسخه اولیه کلیات لایحه بودجه سال آینده، واگذاری دارایی‌های مالی 319 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری 8 درصد افزایش یافته است. این سرفصل شامل اجزایی از قبیل «فروش اوراق»، «واگذاری شرکت‌های دولتی» و «سایر واگذاری‌های مالی» می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در لایحه بودجه سال آینده فروش اوراق به 255 هزار میلیارد تومان رسیده که 36 درصد بیشتر از قانون بودجه سال جاری است. در مقابل، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی که همان واگذاری سهام آنهاست برابر با 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه امسال به میزان 43 درصد کاهش یافته است. در نتیجه این تغییرات، تراز مالی لایحه بودجه سال آینده به 36 هزار میلیارد تومان رسیده که 63 درصد کمتر از سال 1402 است.

چند عدد مهم البته مفروضات بودجه چند نکته مهم دارد:

اول اینکه نرخ تسعیر ارز دولتی ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد برای هر یورو باشد و با معادل دلار ۲۸۵۰۰ تفاوتی نکرده است. فقط جای دلار و یورو عوض شده است. مقدار صادرات نفت کاهش داده شده، اما باز هم به نظر زیاد دیده شده. قیمت نفت هم ۶۵ یورو بالا دیده شده که شاید در این بخش هم نوعی «بیش برآوردی» دیده شده باشد. نکته سوم به قیمت گاز صادراتی برمی‌گردد که ۲۹ سنت اعمال شده. تکلیف فرمول با این نرخ می‌توان مشخص شود. نکته بعدی به افزایش حقوق کارمندان به میزان 18 درصد و بازنشستگان به میزان 20 درصد برمی‌گردد که به ‌شدت با تورم موجود فاصله دارد. نکته آخر هم اینکه واردات کالاهای اساسی و دارو ۱۳.۶ میلیارد یورو دیده شده که به نظر بالاتر از این عدد محقق خواهد شد.