جنگ علنی قالیباف و رئیسی؛ یکشنبه سیاه در پیش بود

بیان فردا | جنگ علنی قالیباف و رئیسی جدی شد . اختلافات میان دولت و مجلس این روزها به اوج رسیده و پس از برکناری شبانه معاون سیاسی وزیر کشور، مقامات دو قوه اتهامات و ادعاهای جدیدی را علیه هم مطرح می‌کنند. در تازه ترین اظهارات محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور  گفت: ما در دولت مصلحت کلان کشور را در نظر گرفته و وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شویم مثلا در مورد معاون سیاسی وزیر کشور دولت خیلی حرف دارد ولی به خاطر آرامش کشور سکوت کرد.برنامه‌ریزی کرده بودند که اتفاقی شبیه یکشنبه سیاه رخ دهد ولی برای دولت، مصلحت کشور اهمیت دارد.

این اظهارات پس از آن بیان شد که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، در دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴۰۲/۵/۲۶ گفت :  موضوع معاون سیاسی تنها یکی از موضوعات استیضاح وزیر کشور بود. این انتقاد از سوی نمایندگان به من وارد شد که چرا در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه طرح استیضاح وزیر کشور اعلام وصول نشد. من به‌عنوان یک نماینده و رئیس مجلس رأی و حرف خودم این است که تحت شرایط حال حاضر در آستانهٔ انتخابات استیضاح وزیر کشور را به مصلحت کشور نمی‌دانم و همین الآن هم برای حل‌وفصل آن تلاش می‌کنم. از آقای وحیدی بپرسید، ایشان تأیید می‌کنند.با خدای خود عهد بسته‌ام اکنون که مجموعه قوه قضائیه، دولت و مجلس در جبهه انقلاب قرار داریم، باید بدون اختلاف به کارهای مهم امروز بپردازیم.

بعد از این اضهارات رجانیوز ارگان جبهه پایدار و نزدیک به ابراهمی رئیسی با انشتار فیلمی نوشت :پس از بیانیه افشاگرانه غلامرضا، معاون سیاسی سابق وزیر کشور، درباره فشارها و دخالت‌های عجیب رئیس و برخی نمایندگان مجلس برای تغییر معاون سیاسی، قالیباف اظهارات علنی روز ۴ تیر خود را که در مجلس گفته بود «استیضاح را اعلام وصول نکرده تا وزیر کشور خودش معاونش را برکنار کند»، انکار کرد و امروز در اظهارنظر جدیدی گفت استیضاح ۱۴ بند داشته و موضوع بخشنامه سیاسی یکی از آن ۱۴ بند بوده است!قالیباف ۴ تیر در تریبون علنی مجلس دلیل اعلام وصول نشدن استیضاح وزیر کشور را قول وزیر بیان کرده بود و گفت: استیضاح حق شما است ولی وزیر کشور یکی دو هفته وقت خواسته که معاون سیاسی را برکنار کند.حالا و پس از برکناری معاون سیاسی وزیر و موج اعتراض‌ها توسط اقشار مختلف، قالیباف روایت را متفاوت بیان کرده است و گفت: استیضاح وزیر کشور ۱۴ بند داشت که فقط یک بند آن بخشنامه معاونت سیاسی است.حال باید منتظر ماند و دید آیا رئیس مجلس به همین دو روایت بسنده می‌کند و یا در شرایط دیگر، باز هم روایت جدیدی را بیان می‌کند

ماجرای عصبانیت نمایندگان از معاون سیاسی وزیر کشور

 اوایل خرداد بود که معاون سیاسی وزیر کشور یک ابلاغیه خطاب به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی صادر کرد و باعث عصبانیت نمایندگان مجلس شد، تاجایی که همان روزها احمد وحیدی - وزیر کشور - را به مجلس احضار کردند و در یک جلسه غیرعلنی خواهان برکناری محمدرضا غلامرضا - معاون سیاسی وقت وزیر کشور - شدند. 

در این میان، محمد رشیدی - عضو هیأت رئیسه مجلس - گفته بود: «وزیر کشور قول داد که معاون سیاسی خود را تغییر دهد. مجلس با دولت همراهی و همکاری کامل دارد و همواره حمایت خود از دولت را اعلام کرده و وظیفه خود می‌دانیم اما این گونه رفتارها را برنمی‌تابیم». با این حال، وزیر کشور با تکذیب سخنان این عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: «این درخواستی بود که برخی نمایندگان مطرح کردند و من چیز خاصی در جلسه دیروز نگفتم؛ فقط اعلام کردم که در تعامل مثبت با مجلس به دنبال حل سوء‌تفاهمِ ایجادشده خواهم بود.»

این درحالی است که محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - در جریان نشست علنی روز دوشنبه (2 مرداد) با اشاره به عدم برکناری معاون سیاسی وزیر کشور گفت: «در این مجلس هیچوقت از وزیر کشور درخواستی مبنی بر تغییر معاون سیاسی نداشته است. آقای وحیدی از من خواست تا وساطت کنم یک هفته تا 10 روز از نمایندگان مهلت بگیرم تا معاون سیاسی وزارت کشور را تغییر دهد. مردم باید بدانند که مجلس هیچگاه چنین درخواستی مطرح نکرده است.»

وی ادامه داد: «بنده در جلسه غیرعلنی از نمایندگان درخواست کردم که این مهلت را به وزیر بدهند تا این مشکل در مهلت خواسته شده حل و فصل شود. حالا عده‌ای در تربیون‌ها پیدا می‌شوند که هم قانون تشخیص می‌دهند، هم اعمال قانون می‌کنند و هم حرف خلاف می‌زنند. ما به این افراد تذکر می‌دهیم که نباید مطالب خلاف قانون در مجالس عزای امام حسین بیان شود.»

برکناری شبانه

با وجود اظهارات ضد و نقیض قالیباف و وحیدی درباره برکناری معاون سیاسی، گذشت زمان و عدم تغییرات در ساختمان فاطمی باعث شد نمایندگان بخواهند با استفاده از ابزارهای نظارتی خود فشار را بر روی وزیر کشور بیشتر کنند و استیضاح او را کلید زدند. 

برخی نمایندگان اگرچه خواهان استیضاح وزیر کشور بودند و در بیانیه‌ای اعلام کردند که برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بوده و حتما باید محقق شود و دلیل موضوع استیضاح وزیر کشور را «عملکرد ضعیف که آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده است» مطرح کرده‌اند، اما در مقابل گروه دیگری از نمایندگان هم بودند که با این استیضاخ مخالفت می‌کردند و یک دوگانگی در مجلس ایجاد شده بود. 

با افزایش فشارها برای استیضاح وزیر کشور و در شب حادثه تلخ حمله تروریستی به حرم شاهچراغ، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور اعلام کرد که معاون سیاسی این وزارتخانه تغییر کرده است.

جنگ رسانه‌ای مجلس و دولت آغاز شد

با برکناری معاون سیاسی اگر چه نمایندگان مجلس به خواست خود رسیدند، اما این تازه آغاز یک جنگ رسانه‌ای و ادعاهای مجلس و دولت علیه یک دیگر بود. 

ابتدا، احسان صالحی - دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت - در توئیتر نوشت: «تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلافهای زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.»

سپس خبرگزاری ایرنا - خبرگزاری رسمی دولت - فیلم‌ و عکس‌هایی از تجمع دانشجویان مقابل وزارت کشور منتشر کرد که شعارهایی مانند «به اسم برکناری، به کام لابی‌گری» و «مجلس دور از عمل و پر وعید، شرم کن از سرخی خون شهید» سر می‌دادند. 

پس از آن، محمدرضا غلامرضا - معاون سیاسی برکنار شده وزیر کشور - با صدور بیانیه‌ای، اتهاماتی را علیه قالیباف مطرح کرد و در بخشی از آن نوشت: «اعتراض‌های نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف کردن حواشی، ۴ بند از بخشنامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود. در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخشنامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان‌داری برخی رسانه‌ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد.»

در این بیانیه عنوان شده بود: «اصرار رئیس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم‌له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.»

این بیانیه با واکنش تندی از سوی نمایندگان همراه شد و شهریار حیدری - نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی - در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشت: «آقای غلامرضا تلاش کرده عزلش را با مظلوم‌نمایی همراه کند و نوشته در شب حادثه تروریستی شاهچراغ، برای برکناری وی فشار آورده‌اند. اتفاقا همین حادثه باید یکی از دلایل برکناری او باشد. ایشان معاون سیاسی وزارت کشور بودند و تکرار این فاجعه هم نشان از ضعف جدی مدیریتی ایشان است.»

اختلاف مجلس و دولت بر سر برکناری معاون سیاسی وزیر کشور جنبه علنی‌تر و سیاسی‌تری به خود گرفته است و اتفاقات هفته گذشته مقابل وزارت کشور هم نشان داد که برخی بدشان نمی‌آید اختلاف را به سطح خیابان و تقابل مستقیم بکشانند.