حکومت نوع چهارم
بیان فردا | حکمرانی| فوکویاما در یکی از کتاب‌هایش (Fukuyama, 2004) با استفاده از دو معیار به دسته‌بندی حکومت‌ها می‌پردازد. این دو معیار عبارتند از: اول، «حوزه و دامنه فعالیت‌های حکومت» و دوم، «توانایی و کارآیی حکومت» در آن حوزه‌ها و دامنه‌ها. بر این اساس او جدول زیر را برای دسته‌بندی حکومت‌ها پیشنهاد می‌کند.
| حوزه و دامنه فعالیت حکومت/توانایی و کارآیی نهادهای حکومتی | محدود | وسیع |
| توانایی و کارآیی بالا | حکومت نوع اول | حکومت نوع دوم |
| توانایی و کارآیی پایین | حکومت نوع سوم | حکومت نوع چهارم |
براساس طبقه‌بندی فوکویاما، حکومت فعلی ایران، حکومتی از نوع چهارم است. از یک‌سو حوزه و محدوده‌ای را نمی‌توان یافت که حکومت در آن دخالت نکند و سامان‌دهی آن را به توافق و مصالحه مردم با یکدیگر واگذارد. با گذشت زمان دامنه دخالت حکومت نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با بهره‌گیری از نهادهای «عمومیِ غیردولتی» از حالت «اعمال حاکمیت» به‌سوی «تصدی» امور حرکت کرده است. این مسیر در عرصه اقتصاد بیش از سایر عرصه‌ها قابل مشاهده و اندازه‌گیری است. از سوی دیگر، توان نهادهای حکومتی برای انجام اقدامات اثربخش و مستمر برای دستیابی به اهداف روز به روز کاهش می‌یابد. ضعف در مدیریت و طراحی، کاهش مشروعیت قوانین وضع شده و تقابل عمومی با خط‌مشی‌های حکومت از پیامدهای این کاهش توان مداوم هستند.
حکومت نوع چهارم بودن منجر به وضعیت بحرانی مداوم در عرصه اداره امور عمومی شده است. حکومت مشکلات عمومی را درست شناسایی نمی‌کند، خط‌مشی‌های کلی مناسب برای حل آن‌ها را انتخاب نمی‌کند، خط‌مشی‌های وضع شده درست اجرا نمی‌شود و نظارت عملی برای ارزیابی خط‌مشی‌های اجرا شده صورت نمی‌گیرد. در چنین وضعیتی روشن است که مشکلات دیرپا شده و در هم گره می‌خورند و به‌تدریج به بحران تبدیل می‌شوند. در چنین وضعی آرزوی دستیابی به رشد و توسعه و حتی ثبات وضعیت کلان اقتصادی نوعی «محا‌ل‌اندیشی» است. برای مقابله با این وضعیت ناگوار چاره‌ای نیست جز «افزایش مداوم ظرفیت ملی برای خط‌مشی‌گذاری».
پژوهش‌های انجام گرفته نشان می‌دهد که ظرفیت ملی برای خط‌مشی‌گذاری دو بخش دارد: ظرفیت حکومتی و ظرفیت غیرحکومتی (دانایی‌فرد و دیگران، ۱۳۹۲). به اختصار به هر یک اشاره می‌کنیم.
۱. ظرفیت حکومت برای خط‌مشی‌گذاری عمومی. این ظرفیت که بر توان حکومت برای اتخاذ، اجرا و ارزیابی مناسب خط‌مشی‌های عمومی دلالت دارد، دارای ابعاد مختلف زیر است (همان، ص ۳۵):
۱.۱. ظرفیت قانونی. یعنی توانایی وضع قوانین و مقرراتی که به گردش راحت و سالم امور کمک کرده و از نظر مردم هم حقانیت داشته و جدی گرفته می‌شود.
۲.۱. ظرفیت اجرا. ظرفیت اجرا بیش از هر بخش دیگری به قوه مجریه (دولت) مربوط می‌شود. دولت است که مسئولیت اجرای خط‌مشی‌های تدوین شده در قوه مقننه و یا بخش‌های کارشناسی خود دولت را بر عهده دارد. مهم‌ترین عنصر تعیین‌کننده در این زمینه ساختار دیوان‌سالاری و نظام اداری کشور است که ارتباطی تنگاتنگ با منابع انسانی و مدیریت این منابع دارد.
۳.۱. ظرفیت فسادگریزی. عملکرد حکومت‌ها بیشترین نقش را در شکل‌گیری فساد گسترده دارد. طراحی سیستم‌های مناسب تصمیم‌گیری، شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، فقدان مصونیت‌های فسادزا و پاسخگو بودن مسئولان در همه سطوح نقش مهمی در کنترل فساد دارد. قشرهایی که ثروت و قدرت‌شان را از فساد به‌دست آورده ا‌ند نمی‌توانند هدایت مبارزه با فساد را بر عهده گیرند.
۴.۱. ظرفیت سیاسی. توان حکومت در ایجاد ثبات سیاسی و پاسخگویی به خواسته‌های مردم و اقناع آن‌ها برای اجرای خط‌مشی‌های عمومی در این زمینه اهمیت بسیاری دارد. در این زمینه هم شخصیت مسئولان و هم نهادها و اعتبار آن‌ها اهمیت اساسی دارند.
۵.۱. ظرفیت پاسخگویی. حکمرانی خوب، بدون عنصر پاسخگو بودن بی‌معناست. این پاسخگویی در مرحله نخست در مقابل شهروندان خود کشور معنا می‌شود. اما در مراحل بعد پاسخگو بودن حکومت در مقابل سایر حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را نیز دربرمی‌گیرد. نمی‌توان بدون دلایل قانع‌کننده و موجه هر رفتاری را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال کرد.
۶.۱. ظرفیت ارتباطی. حکومت باید توان برقراری ارتباط با بازیگران غیرحکومتی خط‌مشی‌گذاری و سایر دولت‌ها و حکومت‌ها را داشته باشد. این ارتباط با هدف شناسایی بهتر مشکلات، از میان بردن موانع ذهنی اجرای خط‌مشی‌ها و شناسایی امکانات و منابع دیگران برای حل مشکلات صورت می‌گیرد. زبان دیگران را بلد بودن و مستند و مستدل سخن گفتن از لوازم چنین ارتباطی است.
۷.۱. ظرفیت یادگیری. یکی از عناصر مهم ظرفیت‌سازی برای حکومت‌ها، ظرفیت یادگیری است. درس گرفتن از گذشته و تغییر رفتار حال براساس این درس برای حکومتی که می‌خواهد ماندگار باشد، ضروری است.
با نگاهی به ابعاد گوناگون ظرفیت حکومت برای خط‌مشی‌گذاری، تشخیص این‌که چرا ما از نوع چهارم حکومت برخورداریم، دشوار نخواهد بود. به‌نظر نمی‌رسد بدون تغییری قابل ملاحظه در «ترکیب اقلیت حاکم» و فرآیندهای خط‌مشی‌گذاری عمومی و فضای تعاملی میان بازیگران مختلف عرصه اداره عمومی بتوان از این وضعیت خارج شد.
البته همانطور که گفته شد، افزایش ظرفیت غیرحکومتی خط‌مشی‌گذاری نیز ضروری است. نقش حکومت در این زمینه اگر چه مهم است، اما امکان تصمیم‌گیری و طراحی مستقل از حکومت نیز برای آن وجود دارد. اشاره‌ای در این زمینه نیز می‌تواند مفید باشد.
۲. ظرفیت غیرحکومتی برای خط‌مشی‌گذاری عمومی. ابعاد گوناگون این ظرفیت عبارتند از (همان، ص ۳۳):
۱.۲. ظرفیت رسانه‌ها. منظور توانایی رسانه‌هاست برای پایش و نقد چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی (انعکاس مشکلات، تدوین خط‌مشی‌ها، اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌ها) برای تأمین سلامت و کارایی آن.
۲.۲. ظرفیت نهادهای پژوهشی. مقابله با خط‌مشی‌گذاری مادون علم و عوام‌پسندانه از وظایف نهادهای پژوهشی است. همه اجزاء فرآیند خط‌مشی‌گذاری نیازمند کنترل دائمی هستند آن هم توسط نهادهایی مستقل.
۳.۲. ظرفیت احزاب. احزاب با نقد خط‌مشی‌های جاری و ارائه خط‌مشی‌های جایگزین و تبدیل رقابت‌های فردی و گروهی به رقابت میان خط‌مشی‌ها، کمک بسیاری به افزایش دانش عمومی و گسترش دایره انتخاب جامعه می‌کنند و در عمل چندگانگی و تکثر را به نمایش می‌گذارند.
۴.۲. ظرفیت گروه‌های ذی‌نفوذ. گروه‌های ذی‌نفوذ هم در زمینه انعکاس مشکلات و هم فرآیندهای حل آن‌ها نقشی غیرقابل انکار بازی می‌کنند. آنان اگر چه به‌شکل مستقیم سیاسی نیستند اما به نمایندگی از اعضاء خود می‌کوشند تا بر فرآیند خط‌مشی‌گذاری عمومی اثرگذار باشند.
۵.۲. ظرفیت بخش خصوصی. بخش خصوصی که تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی آن به نمایندگی از اعضاء در جامعه حضور دارند، در صورت برخورداری از نگاه مدرن و افق بلندمدت می‌تواند به تقویت عناصر ظرفیت‌ساز دیگر (رسانه‌ها، نهادهای پژوهشی، احزاب و…) یاری رساند.
۶.۲. ظرفیت شهروندان. حساسیت‌های شهروندان و سطح دانش آن‌ها در ظرفیت‌سازی اهمیت بسیار دارد. شهروندانی که تنها به منافع فردی می‌اندیشند و افقی کوتاه داشته و پیرو احساسات زودگذر خویش هستند، پشتوانه خوبی برای خط‌مشی‌گذاری ملی نیستند.
همانطور که روشن است، ما هم در زمینه حکومت و هم در زمینه‌های غیرحکومتی با ضعف‌های بسیاری مواجه‌ایم. تلاش مداوم و تؤام با همبستگی ملی و در پرتو یک اندیشه راهنمای روشن می‌تواند ما را از وضعیت کنونی خارج کند. اما قبل از هر چیز باید مشکلات را به‌خوبی تشخیص داده و ریشه‌یابی کنیم.
منابع
Fukuyama. F. (2004), “State-Building: Governance and World Order in the 21st Century”, London: Profile Books
دانایی‌فرد، حسن و دیگران (۱۳۹۲)، «ظرفیت خط مشی گذاری عمومی: کلید توسعه یافتگی ملی»، تهران: صفار
منشر شده در سایت مشق نو
دیدگاه تان را بنویسید