تفهیم اتهام نزدیکان روحانی؛ شایعه یا واقعیت؟
در شرایطی که یک نماینده مجلس از تفهیم اتهام افرادی چون جهانگیری، زنگنه، آخوندی و ... خبر داده، پایگاه خبری آفتاب نیوز که به حسن روحانی نزدیک است، این خبر را تکذیب کرد.
بیان فردا | گروه حکمرانی | روز گذشته، علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از تفهیم اتهام برخی از مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده بودند، خبر داد. او گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه‌ها فراخوانده شده‌اند و قرار است آنها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و... باشند.
خبری که خیلی زود فراگیر شد و واکنش‌های زیادی درپی داشت. البته پایگاه خبری آفتاب نیوز که از سال‌های قبل از ریاست جمهوری حسن روحانی جزو رسانه‌های نزدیک او قلمداد می‌شد این خبر را تکذیب و اعلام کرد: «اخبار رسیده به آفتاب‌نیوز حاکی از کذب بودن ادعای عضو هیات رئیسه مجلس علیه دولت روحانی است. معاون اول و تمامی وزرای دولت روحانی به خصوص افرادی که این نماینده مجلس چنین ادعایی را علیه آنها مطرح کرده است، در تماس خبرنگار آفتاب‌نیوز، ادعای حضور در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت و تفهیم اتهام را تکذیب کرد‌ه‌اند.»
این پایگاه خبری همچنین مدعی شد: «به نظر می‌رسد چنین خبرسازی‌هایی بیشتر برای آدرس غلط دادن به مردم درباره مشکلات اقتصادی و سرپوش گذاشتن بر مسائلی است که اخیرا درخصوص مجلس و ... در رسانه‌ها مطرح شده است.»
این البته اولین بار نیست که چنین اخباری در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود، آن هم در شرایطی که رییس جمهور بارها از کلیدواژه «مسببان وضع موجود» برای توجیه وضعیت کشور و گرانی افسار گسیخته در دولتش استفاده کرده است. پیش از اخباری نظیر « شکایت بيش از 500 هزار نفر از دانشجويان، طلاب و اقشار مختلف مردم از حسن روحانی»، «درخواست محاکمه روحانی از کميسيون اصل نود مجلس»، «شکايت مجلس از وزراي روحاني»، «شکایت از محمدجواد ظریف»، «درخواست برخورد قضایی با جهانگیری» و ... بارها منتشر شده اما در نهایت به جز موج خبری نتیجه دیگری درپی نداشته است.
البته تلاش برای به حاشیه بردن و محکوم کردن چهره های کلیدی دولت حسن روحانی مربوط به ماه های پس از پایان دولتش نیست و در همان ایام نیز برخی در تلاش برای حاشیه سازی در مسیر آنان و اجرای برنامه‌هایشان بودند و در واقع آنچه که از سوی علي سليمي، عضو هيات رئيسه مجلس مطرح شده تا به این لحظه آخرین این حواشی بوده است.
البته آنطور که سلیمی مدعی شده، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بيژن نامدار زنگنه وزير سابق نفت، محمد شريعتمداري وزير سابق تعاون کار و رفاه اجتماعي، عباس آخوندي وزير اسبق راه و شهرسازي به اين دادگاه‌ها فراخوانده شده‌اند و قرار است آنها پاسخگوي عملکرد خود درباره ارز 4200 توماني، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و... باشند.» او در ادامه هم گفته که« تورم و نقدينگي که دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشي بود که به انبار اقتصاد ايران افتاد که خاموش کردن آن زمان مي‌برد؛ سوء مديريت آنان قابل گذشت نيست و بايد مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند. وقتي دولت سابق به موقع واکسن وارد نکرد و فوتي‌هاي روزانه به بالاي 709 نفر رسيد و اصناف زيادي تعطيل و خيلي از مشاغل دچار مشکل اقتصادي و معيشتي شدند و حمايتي از آنان صورت نگرفت و به علم و آموزش و پژوهش کشورمان آسيب‌هاي جبران ناپذيري زدند چرا نبايد مسببان آن دادگاهي شوند؟»
به گفته سلیمی«چند ميليون ايراني به دليل سوءمديريت دولت در موضوعات مختلف اقتصادي و سقوط شديد شاخص بازار سرمايه به زير خط فقر رفتند و بر تعداد آنها افزوده شد.وقتي روحاني دولت يازدهم را تحويل گرفت تعداد خانوار‌هاي تحت پوشش سازمان‌ها و نهاد‌هاي حمايتي 2 ميليون بود، اما وقتي روحاني دولت دوازدهم را تحويل مي‌داد اين تعداد به 10 ميليون نفر افزوده شد؛ مردم ايران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسيدگي قضائي شود و اين مطالبه بارها از قواي مقننه و قضائيه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحاني دادگاهي نمي‌شوند.»
او البته در پایان برای دستگاه قضا نیز تعیین تکلیف کرده و گفت:« انتظار از دستگاه عدليه آن است که حقوق از دست رفته مردم ايران بازگردد و اجازه ندهند برخي مديران تخلف کنند و بعد از پايان مسئوليت به تفريح و مسافرت بپردازند.»
بازخوانی اظهارات این نماینده مجلس و قراردادن منبع انتشار آن، یعنی رسانه دست چندمی مانند برنا این ذهنیت را تشدید می‌کند که احتمالا این خبر نیز از جنس همان خبرسازی‌های قدیمی است. تنها در یک مورد این نماینده مجلس خواستار محاکمه دولت به دلیل عدم واردات به موقع واکسن کرونا شده در حالی که در دولت فعلی فردی که وعده تولید واکسن ایرانی را داده و در تحقق آن خلف وعده کرده بود، اکنون معاون اول رییس جمهور و فردی که امضایش پای نامه مخالفت با واردات واکسن است، اکنون وزیر بهداشت است.»
آنچه سلیمی بیان کرده در واقع بیش از آنکه دولت حسن روحانی را با چالش روبه‌رو کند، برای دولت فعلی حاشیه‌ساز خواهد بود و این گمانه زنی را ایجاد می‌کند که شاید میان مدیران ارشد دولت های روحانی و رییسی همگی از مسببان وضع موجودند.
انتهای پیام
دیدگاه تان را بنویسید