سیمکارتهای گردشگران، تحقیر ایرانیان!
قدمت «شکاف دیجیتالی» در ایران به اندازه ظهور فناوری و ارتباطات در کشور است.
از توزیع نابرابر منابع گرفته تا ابزارهای فناورانه و حالا سیاستگذرانی که به جای مدیریت موثر شکاف دیجیتال، همسو با تحلیلهایی غیرنظاممند قدم بر میدارند؛ همه و همه در راستای دامن زدن به این «شکاف دیجیتال» و دنده عقب رفتن در «فرایند توسعه فناوری و نوآوری از جنبههای فنی و اجتماعی» هستند.
نگارعلی_ یکی از مولفههای اندازهگیری شکاف دیجیتال، دسترسی به «اینترنت آزاد» است؛ در ایران اما عملیات سدسازی در مقابل سیل کاربران اینترنت، همواره در دست اجرا است؛ کم نیستند سایتها و پلتفرمهایی که در سالهای اخیر فیلتر شدند، اما در سال گذشته همزمان با ناآرامیهایی که در کشور شکل گرفت، رکورد فیلترینگ نیز شکسته شد و روز به روز به تعداد پلتفرمهای کاربردی و محبوب ایرانیان که در سبد فیلترینگ قرار میگیرند، افزوده شد.
ثمره فیلترینگ: عمیقتر شدن قشربندی اجتماعی، تفکیک بیشتر و افزایش نابرابریها
همزمان با فیلترینگ گسترده، فیلترشکنها مانند قارچ از زمین سر درآوردند و طولی نکشید که شکست طرح فیلترینگ محرز شد؛ در این گیرودار اما طرح فیلترینگ بیثمر نبود و ثمره آن عمیقتر شدن قشربندی اجتماعی، تفکیک بیشتر و افزایش نابرابریها بود؛ درست پس از اجرای طرح فیلترینگ بود که قیمت سیمکارتهای بینالمللی در بازار به «90» میلیون تومان رسید، سیمکارتهایی که قابلیت دور زدن فیلترینگ را دارند و درست همینجا قیمت فیلترشکنها سر به فلک کشید و حال تنها افرادی که دستشان به دهانشان میرسد در این وضعیت اقتصادی نابهسامان توانایی خرید فیلترشکن را دارند.
در اینجا رفاه مختص این طبقه است
اما دامن زدن به شکاف دیجیتال تا به اینجا سیاستگذاران را راضی نکرد و در روزهای اخیر خبر از «تصویب طرح سیمکارت گردشگری» به میان آمدهاست؛ «علیاصغر شالبافیان» معاون وزیر گردشگری اخیرا در گفتگویی که با ایسنا داشتهاست، اعلام کرد:« ارائه سیم کارت بدون فیلتر به گردشگرهای خارجی، با تأکیدهای وزیر گردشگری یعنی «عزتالله ضرغامی» پیگیری شدهاست.» به گفته وی طرح «سیم کارت گردشگری» در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده است:«جلسهای هم بین وزارتخانههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و دادستانی و نیروی انتظامی درباره نحوه اجرای آن با توجه به اولویتهای مورد درخواست ما برگزار شد.»
از سال گذشته که بحث فیلترینگ در ابعاد گسترده مطرح و اجرایی شد، بحث تخصیص سیمکارتهایی با اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه نیز مطرح شد؛ زمستان سال گذشته و درست پس از گذشت تنها 5 ماه از اجرایی شدن فیلترینگ در ابعاد گسترده، اساتید دانشگاه مشمول دریافت سیمکارتهایی با اینترنت آزاد شدند؛ در کنار آنها فریلنسرها یا آزادکارها و خبرنگاران نیز در گروهی قرار گرفتند که میتوانند این سیمکارتها را دریافت کنند و حال گردشگران خارجی نیز در طبقهای از افراد جامعه قرار گرفتند که میتوانند سیمکارتهایی با اینترنت آزاد داشته باشند.
اجرای سیاستهایی که مردم را تحقیر میکند
سعید مدنی، جامعهشناس، در گفت و گو با خبرنگار خبرآنلاین و در واکنش به تصویب طرح سیمکارت آزاد، گفت:« فیلترینگ در ایران راه به جایی نبردهاست و حتی پلتفرمهایی که فیلتر شدهاند، کماکان مخاطبان خود را در ایران دارند و پلتفرمهای داخلی کماکان نتوانستهاند توجه مردم را به خود جلب کنند، در نتیجه هدف سیاستگذاران که روی برگرداندن مردم از پلتفرمهای خارجی بود، محقق نشدهاست.»
مدنی در ادامه گفت:« زمانی که رفتار دولتمردان تبعیضآمیز است و به گروهی از افراد جامعه سیمکارتهایی با اینترنت آزاد تخصیص میدهد، منجر به آشفتگی اجتماعی و بینظمی اجتماعی میشود و ما یک جامعه طبیعی در راستای این سیاستها نخواهیم داشت و هرکجا که رفتارهای تبعیضآمیز بروز پیدا کند، احساس تحقیر نیز در کنار آن، به وجود خواهد آمد و به صورت ناخودآگاه منجر به شکلگیری اعتراضهایی در جامعه خواهد شد و منجر به ایجاد احساس حقارت در میان دیگر اقشار جامعه خواهد شد.»
ایجاد بحران در دل بحران
در شرایطی که آموزش در ایران در وضعیت نابرابری قرار دارد، در راستای طرح فیلترینگ، دانشآموزانی که از بضاعت مالی برخوردارند با فیلترشکنهایی که والدین آنها، برای آنها خریداری میکنند، میتوانند به اینترنت آزاد دست یابند و یا فرزندان اساتید دانشگاه، خبرنگاران و هر گروهی که سیمکارتهای آزاد به آنها تخصیص پیدا میکند نیز میتوانند به اینترنت آزاد دسترسی پیدا کنند؛ در این میان تنها اقشار کم درآمد جامعه که در گروههایی که از آنها نام برده شد، قرار نمیگیرند، محدودتر شدهاند، محدودیتی که میتواند بر سلامت روان دانشآموزان تاثیر گذارد و منجر به انزوا آنها در جامعه شود و با توسعه آموزش آنلاین، موانع تحصیلی بیشتری را بر سر راه آنها قرار دهد.
گفتنی است که تا همین اواخر، دسترسی به اینترنت به عنوان یک امر لوکس تلقی میشد و تفاوتها در دسترسی دیجیتال عمدتاً به همین شکل دیده میشد. با این حال، اکنون اجماع گستردهای وجود دارد که تبعیض تکنولوژیکی نوعی طرد اجتماعی است زیرا شهروندان خاصی را از منابع ضروری برای توسعه ثروت محروم میکند. هنگامی که به تعادل اقتصاد جهانی و به ویژه رشد سریع تعداد مشاغلی که نیاز به دسترسی دیجیتال و مهارتها دارند، نگاهی انداخته میشود، این امر بیشتر قابل مشاهدهاست.
دیدگاه تان را بنویسید