قانونی برای «جوانی» و جوان‌هایی که یا از ایران می‌روند یا از دنیا!
کد خبر: 7074

قانونی برای «جوانی» و جوان‌هایی که یا از ایران می‌روند یا از دنیا!

این حجم از اخبار خودکشی که طی روزها انتشار می‌یابد، معنایی ندارد جز استیلای یاس و افسردگی‌ بر جامعه ایرانی؛ یاسی که به سوی مرگ خودخواسته می‌رود و تن به زایش نمی‌دهد

 

بیان فردا | هفته گذشته، دو پرستار جوان به فاصله دو روز در کرمانشاه خودکشی کردند؛ یک پرستار مرد و یک پرستار زن که باردار بوده است. نوزاد پرستار زن را نجات دادند و یک نفر به جمعیت کشور اضافه شد. تولد او اما تاثیر چندانی بر اصلاح نرخ رشد جمعیت نخواهد داشت چراکه با مرگ مادرش و آن پرستار مرد دیگر، دو نفر از جمعیت ایران کم شد!

چند روز قبل‌ترش یک کارگر پتروشیمی ایلام خودکشی کرده بود. به نوشته رسانه‌ها مرگ او، چهارمین خودکشی در پتروشیمی چوار ایلام، طی یک سال، یعنی از مرداد پارسال تا مرداد امسال بوده است.

این حجم از اخبار خودکشی که طی روزها انتشار می‌یابد، معنایی ندارد جز استیلای یاس و افسردگی‌ بر جامعه ایرانی؛ یاسی که به سوی مرگ خودخواسته می‌رود و تن به زایش نمی‌دهد

این تنها کارگران نیستند که در ثبت آمار خودکشی رکورد می‌زنند. علی سلحشور، نماینده پزشکان متخصص طرحی کشور به ایلنا گفته است از 1400 تا 1401، 13 رزیدنت خودکشی کرده‌اند.

به نظر می‌رسد اصناف و گروه‌ها در ثبت رکوردهای جدید خودکشی وارد یک رقابت پنهان شده‌اند! صنف دانشجویان، هنرمندان، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، جامعه پزشکی و پرستاری و ...؛ اخبار خودکشی در میان آنها در حال تبدیل شدن به یک روتین عادی است!

جلوگیری آتش‌نشانی از خودکشی یک زن جوان در مشهد، ممانعت پلیس از خودکشی یک زن دیگر در رشت، خودکشی ناموفق دو خواهر از روی پل هوایی در کرمان و انتقال آنها به بیمارستان و موارد پرشمار دیگر از این دست، خودکشی‌هایی است که ناکام مانده‌اند اما نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از ماموریت‌های آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس را به خود اختصاص می‌دهند.

 اکوایران بر اساس داده‌های رصدخانه مهاجرت نوشته است که رتبه ایران از جایگاه نهم به عنوان کشور‌های درخواست دهنده برای لاتاری در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۵ در سال ۲۰۱۴ و رتبه سوم در سال ۲۰۲۱ میلادی تغییر کرده است

 سیر صعودی مرگ‌های خودخواسته طی 10 سال

به دلایل مختلف، آمار دقیقی از خودکشی وجود ندارد. اردیبهشت امسال، با استناد به آمار نیروی انتظامی، نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی 1/5 مورد به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت دیده می‌‌شد. در گزارش مرکز آمار ایران به نقل از نیروی انتظامی، نمودار تعداد مرگ‌های ناشی از خودکشی، سیر صعودی این مرگ‌ها از سال 91 تا 1400 را نشان می‌داد؛ به طوری که از 3 هزار و 559 مورد در سال 1391 به پنج هزار و 85 مورد در سال 1400 رسیده است.

این اعداد البته مربوط به خودکشی‌های منجر به مرگ است. برخی آمارهای دیگر می‌گویند که از هر صد هزار ایرانی، 125 نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که از این تعداد 6 تن جان خود را از دست می‌دهند. 

اما آنچه بیش از این آمارها، واقعیت نگران‌کننده درباره خودکشی را عیان می‌کند، تعداد و تکرار آنها در اخبار است. این حجم از اخبار خودکشی که طی روزها انتشار می‌یابد، معنایی ندارد جز استیلای یاس و افسردگی‌ بر جامعه ایرانی؛ یاسی که به سوی مرگ خودخواسته می‌رود و تن به زایش نمی‌دهد؛ یاسی که در حد اعلای خود منجر به مرگ می‌شود و در سطحی پایین‌تر، پا به فرار از وضع و موقعیت موجود می‌گذارد. 

 سومین متقاضیان لاتاری

گذشته از اخبار خودکشی، هفته گذشته بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از قطع بودجه این مرکز و صدور حکم تخلیه ساختمان آن خبر داد تا آمار مهاجرت نیز مانند آمار خودکشی و وضعیت نگران‌کننده سلامت روان، حکایت آشغال‌هایی را پیدا کنند که زیر فرش پنهان می‌شوند تا انکار شوند. 

خبر صدور حکم تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت اما بار دیگر نگاه‌ها را به سوی افزایش تصاعدی فرار از کشور فراخواند. هرچند چنان موج سهمگینی از مهاجرت در کشور به راه افتاده که دیگر نیاز چندانی به آمار برای فهم وضعیت آن نیست؛ با این حال اعداد و ارقام رصدخانه مهاجرت قابل توجه است؛ یکی از این اعداد، رتبه ایران در جایگاه سومین کشور متقاضی لاتاری در جهان است. 

اکوایران بر اساس داده‌های رصدخانه مهاجرت نوشته است که رتبه ایران از جایگاه نهم به عنوان کشور‌های درخواست دهنده برای لاتاری در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۵ در سال ۲۰۱۴ و رتبه سوم در سال ۲۰۲۱ میلادی تغییر کرده است.

مدیر این رصدخانه در نشستی که هفته پیش در موسسه اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه متاسفانه نسل سرمایه‌ای کشور را به سادگی از دست می‌دهیم و به نوعی «نسل‌کشی سرمایه انسانی» را رقم می‌زنیم، اظهار کرد که بر اساس آمار اعلامی، نیروهای کلیدی و متخصص 67 درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، وارد فرایند مهاجرت شده‌اند. 

بخش حمایتگری قانون جوانی جمعیت بودجه می‌خواهد که نیست. بخش سلبی و بگیر و ببندش از جمع کردن وسایل پیشگیری تا برخورد سخت با هر نوع سقط جنین، صرفا بخشنامه‌های دستوری می‌خواهد که برقرار است، اما افاقه نکرده است

او در بخش دیگری از اظهاراتش اشاره کرده که بر اساس پیمایش رصدخانه مهاجرت ایران در میان ایرانیان خارج از کشور در سال 1401، تنها 14 درصد این افراد تصمیم قطعی برای بازگشت به کشور دارند. همچنین بیش از ۹۰ درصد آن‌ها به وعده‌های حاکمیت در خصوص استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور باور نداشته‌اند.

 سرنوشت قانونی که بودجه ندارد، اما زبان زور دارد

مهاجرت اقشار و طیف‌های مختلف از کادر درمان و نیروهای فنی تا دانش‌آموزان و نیروی کار ساده با چنان سرعتی در حال وقوع است که حتی هشدار و زنهارها درباره از دست دادن سرمایه انسانی نیز از آن جا می‌مانند! 

اما خالی شدن کشور از جمعیت مولد و یاس و میل به پایان دادن زندگی در میان آنهایی که می‌مانند، چه سرنوشتی برای سیاست‌های افزایش جمعیت کشور رقم خواهد زد؟!

ویدئویی از حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا منتشر شده که نسبت به وقوع فاجعه جمعیتی در کشور هشدار می‌دهد و از آن به عنوان یک تهدید امنیتی یاد می‌کند. او می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «تا چند سال پیش جمعیت کشورهای عرب همسایه ما، در مجموع 60 درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند امروز اما سرعت رشد جمعیت در این کشورها بیشتر از کشور ماست.»

راغفر در بخش دیگری از اظهاراتش به عدد 0.7 درصدی نرخ رشد جمعیت اشاره کرده و می‌افزاید که جمعیت بزرگی از خانواده‌ها تک نفره شده‌اند و به دلیل نداشتن شغل مناسب و تهدیدهای اقتصادی ازدواج نمی‌کنند.

سال 1401، در حالی که یک سال از تصویب قانون جوانی جمعیت می‌گذشت، رکورد کمترین فرزندآوری ثبت شد و تعداد تولدها از یک میلیون و 100 هزار در سال 1400، به 893 هزار و 786 تولد در 1401 رسید. تحلیل‌ها حاکی از آن بود که از سال 95 به بعد، نرخ رشد جمعیت به میزان 50 درصد کاهش پیدا کرده است و پیش‌بینی‌ها بر این است که با این دست فرمان، نرخ رشد جمعیت تا سال 1415، یعنی 13 سال دیگر به صفر خواهد رسید. 

با نگرانی از آینده و خطرات بی‌شمار آن، قانون جوانی جمعیت مهر 1400 تصویب شد؛ قانونی که بخش حمایتگری آن، بودجه می‌خواهد که نیست. حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، چندی پیش در همین باره به تسنیم گفته بود که هیچ بودجه‌ای برای اجرای قانون جوانی جمعیت تخصیص نیافته است.

بخش دیگر آن، یعنی بخش سلبی و بگیر و ببندش از جمع کردن وسایل پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت و داروخانه‌ها تا برخورد سخت با هر نوع سقط جنین، صرفا بخشنامه‌های دستوری می‌خواهد که برقرار است، اما افاقه نکرده است. 

در مقابل به نظر می‌رسد، آمار روزافزون مهاجرت و مرگ‌های خودخواسته، پوزخند تلخی است به سیاست دستوری کردن فرزندآوری!

منبع: توسعه ایرانی

دیدگاه تان را بنویسید